ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا: در جنگ ۱۲ روزه نفوذ تا سطوح بالای فرماندهی نیز رسیده بود
مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران گفت: «پیگیری ممنوعیت عرضه نان خشخاشی در نانوایی‌های این استان دستور کار قرار دارد تا مردم مجبور به خرید نان ناسالم نشوند.» او اضافه کرد: «نانوایان نباید با بکارگیری برخی عادات رایج غلط، مردم را مجبور به خرید نان با دانه‌های افزودنی کنند.»
روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گزارش داد دولت استرالیا از بیم اقدامات تلافی‌جویانه حکومت ایران، اعلام تصمیم خود برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی را تا خروج دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت استرالیا از ایران به تعویق انداخت.
این روزنامه پنج‌شنبه ششم شهریور نوشت سابقه جمهوری اسلامی در بازداشت مخالفان سیاسی، معترضان و شهروندان خارجی بر پایه اتهامات ساختگی، همواره یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه بین‌المللی بوده است که از آن جمله می‌توان به دوره حبس طولانی‌مدت کایلی مور-گیلبرت، پژوهش‌گر استرالیایی-بریتانیایی، به اتهام جاسوسی اشاره کرد.
در این گزارش آمده است: «با در نظر گرفتن پیشینه طولانی اعتراضات خیابانی در ایران، وضعیت ملتهب کنونی عرصه سیاسی، گستره نفوذ و سرکوبگری سپاه پاسداران و همچنین تجربه اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹، دولت فدرال [استرالیا] پیش از علنی‌سازی تصمیم خود، اقدام به خارج کردن تمامی دیپلمات‌ها از ایران و تعطیلی سفارت کرد.»
آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، چهارم شهریور اعلام کرد در پی اثبات نقش حکومت ایران در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
مور-گیلبرت که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به مدت ۸۰۴ روز در اوین زندانی بود، پنجم شهریور در مصاحبه با روزنامه گاردین، از تصمیم دولت استرالیا علیه جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت عوامل سپاه پاسداران در سال‌های گذشته مخالفان حکومت ایران در استرالیا را زیر نظر داشته‌اند و به همین دلیل، ایرانیان مقیم این کشور سال‌هاست در سایه تعقیب، تهدید و ارعاب زندگی می‌کنند.
دیپلمات‌های استرالیایی به تهران برمی‌گردند؟
سیدنی مورنینگ هرالد در ادامه گزارش خود نوشت این برای دومین بار طی کمتر از سه ماه گذشته است که دیپلمات‌های استرالیایی مجبور به ترک ایران می‌شوند.
بر اساس این گزارش، در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقام‌های سفارت استرالیا از طریق زمینی، ایران را ترک کردند و راهی جمهوری آذربایجان شدند.
این روزنامه افزود در پی تحولات اخیر نیز شش کارمند سفارت استرالیا و دو تن از اعضای خانواده آن‌ها سوم شهریور، یک روز پیش از اعلام رسمی اقدام کانبرا علیه حکومت ایران، راهی فرودگاه شدند و با اولین پرواز از تهران به «یک کشور همسایه» رفتند اما نام این کشور هنوز از سوی مقام‌های استرالیایی اعلام نشده است.
به گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، احتمال بازگشت کارکنان سفارت استرالیا به تهران این بار حتی کمتر از دوران تحولات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه ارزیابی می‌شود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارم شهریور در واکنش به تحولات اخیر، نخست‌وزیر استرالیا را یک «سیاستمدار ضعیف» خواند و گفت کانبرا باید بداند تلاش برای جلب رضایت اسرائیل، «تنها نتانیاهو و امثال او را جسورتر خواهد کرد».
روایت یک دیپلمات پیشین از خطرات حضور در سفارت استرالیا در تهران
یکی از سفیران پیشین استرالیا در مصاحبه با سیدنی مورنینگ هرالد گفت در میان تمامی ماموریت‌های خارجی استرالیا، سفارت این کشور در تهران طی دهه‌های گذشته همواره در زمره پرمخاطره‌ترین پست‌ها قرار داشته است.
او افزود: «برای مدت طولانی، تهران پستی بوده که می‌توانسته در هر لحظه به شکلی بحرانی و غیرقابل پیش‌بینی بدل شود؛ امری که به‌ندرت در سایر نقاط رخ می‌دهد. برای مثال، این امکان وجود داشت که سپاه پاسداران ناگهان هزار معترض را به داخل ساختمان سفارت بفرستد.»
به گفته او، اعزام به چنین ماموریت‌هایی معمولا مستلزم گزینش دقیق نیروهاست و در برخی موارد، حتی ارزیابی‌های روان‌شناختی نیز برای آنان انجام می‌شود.
این دیپلمات سابق که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود، همچنین گفت احتمالا بسیاری از پرونده‌های فوق‌محرمانه و تجهیزات ارتباطی مورد استفاده در سفارت استرالیا در تهران پیش‌تر در جریان خروج دیپلمات‌های استرالیایی در پی تحولات جنگ ۱۲ روزه، به‌منظور جلوگیری از افتادن به دست مقام‌های جمهوری اسلامی نابود شده بود و همین امر روند تعطیلی سفارت در مقطع اخیر را تسهیل کرده است.
سیدنی مورنینگ هرالد گزارش داد هر چند محل استقرار دیپلمات‌های استرالیایی پس از خروج از ایران مشخص نیست اما احتمال می‌رود آن‌ها همچنان در منطقه باقی بمانند و فعالیت‌های خود را به‌صورت دورکاری ادامه دهند.
رضا جباری، عضو هیئت رییسه مجلس از «بحران ناترازی» در نظام سلامت ایران خبر داد و تاکید کرد که با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت جمهوری اسلامی در آینده دیگر توان پرداخت هزینه‌های نظام سلامت را نخواهد داشت.
جباری چهارشنبه پنجم شهریور در دیدار با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: «بر اساس گزارش‌های تقدیمی ۷۰ درصد منابع بیمه‌ها صرف دارو و تجهیزات می‌شود که با خرید راهبردی، این هزینه‌ها تا سطح زیادی کاهش پیدا می‌کند.»
او هشدار داد: «اگر فکری برای نظام سلامت کشور نشود، با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیه‌ای، بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می شود.»
این نماینده مجلس افزود که ممکن است بر اثر شرایط کنونی «در پیک ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر و مزمن قرار بگیریم و کشور دیگر توان پرداخت هزینه‌های سلامت را نخواهد داشت».
بدهی دولت به زنجیره تامین دارو
یک روز قبل از این اظهارات، شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، با بیان این‌که «دولت ابر‌بدهکار زنجیره تامین دارو است»، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ به غیر از بیمه سلامت که فقط بدهی فروردین را پرداخت کرده، هیچ دریافتی از بیمه‌ها نداشتیم.»
او چهارم شهریور گفت: «بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح دارویار از تیرماه تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است.»
رییس انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: «اگر روند کنونی ادامه یابد پایداری صنعت دارو بیش از ۱۷۰ تا حداکثر ۱۸۰ روز امکان‌پذیر نخواهد بود و پس از این بازه، در صورت تداوم عدم پرداخت مطالبات و بی‌توجهی به تامین نقدینگی، چرخه تولید و توزیع دارو با اختلال جدی مواجه می‌شود و بیماران در دسترسی به داروهای اساسی دچار مشکل خواهند شد.»
کلانتری پیش‌تر نیز با اشاره به بدهی سنگین شرکت‌های بیمه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به داروخانه‌ها اعلام کرد «۸۰ درصد داروخانه‌های کشور در آستانه ورشکستگی» قرار دارند.
افزایش هزینه‌های درمان در ایران
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پیش از این خبر داد که سهم مردم از هزینه‌های درمانی به حدود ۷۰ درصد رسیده و ساختار بیمه‌ای کشور به‌دلیل موانع اداری و عدم تجمیع بیمه‌ها، «دچار ناکارآمدی و در آستانه ورشکستگی» است.
محمدبیگی با اشاره به افزایش سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان، گفت که این مقدار باید برعکس باشد: «یعنی مردم ۳۰ درصد و دولت ۷۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند.»
او ۱۵ مرداد نبود ساختار موثر در نظام بیمه‌ای، تاخیر در پرداخت‌ها و عدم اجرای درست تعرفه‌ها را از دلایل کاهش پوشش بیمه‌ها عنوان کرد و افزود: «پوشش بیمه‌ای ما مرتب در حال کاهش است و این موضوع به مردم، به ویژه اقشار کم‌برخوردار، آسیب می‌زند.»
از سوی دیگر، عباس شیری، فعال کارگری و بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، دوم مرداد اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰ هزار کارگر در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.
او افزود: «مثلا در استان قم در این مدت ۴۶۰ کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، در حالی که نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه داریم.»
کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری گفت: «روزبه‌روز به تعداد زنان موتورسوار اضافه می‌شود اما مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفا برای مردان تعریف شده است.»
او ادامه: «معاونت زنان ریاست جمهوری در حال تهیه لایحه‌ای درباره موتورسواری زنان است.»
محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده پیشین مجلس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی است تا به هشدارهای اخیر رهبری درباره حضور مزدوران داخلی توجه کرده و آنان را شناسایی کنند.» او ادامه داد: «نفوذی‌ها در لایه‌ها و رده‌های مختلف نظام و خودی‌ها رخنه می‌کنند.»
