اتاق بازرگانی دلار ۱۶۵ هزار تومانی را پیشبینی کرد؛ همشهری آن را «التهابآفرینی» خواند
در حالی که گزارش تازه اتاق بازرگانی ایران از احتمال افزایش نرخ ارز به ۱۶۵ هزار تومان و تورم ۹۰ درصدی در صورت فعال شدن مکانیسم «اسنپبک» خبر داده، روزنامه همشهری با لحنی شدید به این گزارش واکنش نشان داده و آن را «التهابآفرینی» خوانده است.
اتاق بازرگانی در این گزارش که با هدف بررسی سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ تنظیم شده، سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه را ارائه داده است. در سناریوی بدبینانه، نرخ ارز با جهشی چشمگیر از حدود ۹۳ هزار تومان فعلی به ۱۶۵ هزار تومان میرسد و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد. رشد اقتصادی در همه سناریوها منفی پیشبینی شده است.
اما روزنامه همشهری در گزارشی تحلیلی، به این سناریوها انتقاد کرده و هشدار داده است که صرف انتشار چنین ارقامی میتواند به شکلگیری انتظارات تورمی و تشدید بیثباتی در بازار دامن بزند. بهویژه در شرایطی که هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره فعال شدن اسنپبک در شورای امنیت اتخاذ نشده است، این روزنامه هشدار داده که انتشار پیشبینیهایی از جنس «دلار ۱۶۵ هزار تومانی» میتواند علامتی اشتباه به بازار مخابره کند.
نویسنده همشهری همچنین با اشاره به تجربه تحریمهای دهه ۱۳۹۰ تاکید میکند که اقتصاد ایران طی این سالها مسیرهای تازهای برای مقابله با تحریمها، بهویژه در حوزه فروش نفت و تجارت خارجی، ایجاد کرده و دیگر آن آسیبپذیری پیشین را ندارد. این گزارش همچنین یادآور میشود که بخش مهمی از تحریمهای شورای امنیت تاکنون لغو نشدهاند و عملاً بسیاری از محدودیتها همچنان پابرجاست، بنابراین طرح «بازگشت» آنها به عنوان شوک جدید به اقتصاد قابل تردید است.
همشهری در پایان یادآوری میکند که منشأ اصلی فشار اقتصادی بر ایران، نه تحریمهای سازمان ملل، بلکه تحریمهای یکجانبه ایالات متحده بوده است؛ تحریمهایی که بهمراتب اثرگذارتر و گستردهتر از تحریمهای شورای امنیت عمل کردهاند.
با این حال، گزارش اتاق بازرگانی نیز از زاویهای دیگر قابل توجه است. هشدار این نهاد به فعالان اقتصادی، اگرچه از نظر رسانهای بار روانی بالایی دارد، میتواند نوعی فشار برای افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری در سیاستگذاریهای آینده تلقی شود. به نظر میرسد تقابل میان «هشدار اقتصادی» و «فضاسازی روانی» در فضای رسانهای ایران بار دیگر در حال نمود یافتن است.
این در حالی است که گزارشها حکایت از آن دارد که طرفهای اروپایی برجام بهزودی - به گزارش رویترز احتمالا همین پنجشنبه - درخواست فعالسازی مکانیسم ماشه را ارسال خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز هشدار داده که در صورت اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل، همکاریهای جاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهطور کامل تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و احتمالاً متوقف میشود.
روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پزشکان متخصص نوشت قطع آب و برق به همراه گرمای هوا و تعریق بدن، بیماران مبتلا به بیماری پوستی پروانهای به ویژه کودکان را با خطر عفونت، سرطان پوستی و قطع عضو مواجه کرده است.
یک فلوشیپ فوقتخصصی جراحی سرطان در گفتوگو با این روزنامه گفت:«برخی از این بیماران حتی در زمستان هم از پنکه استفاده میکنند و قطعی برق در گرمای تابستان برای آنها اصلا قابل تحمل نیست.»
یک مددکار اجتماعی نیز با اشاره به نبود آمار دقیقی از تعداد بیماران پروانهای در ایران گفت هزار بیمار تنها زیر پوشش یکی از خیریهها قرار دارند.
بیماران پروانهای به دلیل اختلالات ژنتیکی از بدو تولد با زخم و تاول بر روی پوست و غشای مخاطی مواجه هستند.»
کایلی مور-گیلبرت، استاد بریتانیایی-استرالیایی و زندانی پیشین اوین، به گاردین گفت ایرانیهای مقیم استرالیا سالهاست در سایه تعقیب، تهدید و ارعاب زندگی میکنند و خود او نیز قربانی این فشارها بوده است.
مور-گیلبرت که ۸۰۴ روز در زندان اوین بهدست سپاه پاسداران زندانی بود، در گفتوگو با گاردین گفت: «ما سالهاست در استرالیا با احساس ناامنی زندگی کردهایم. بسیاری از ایرانیهای استرالیا تحت تعقیب و ارعاب قرار دارند؛ برخی حتی تهدید شدهاند یا در تظاهرات فیلمبرداری شدهاند. من این را تجربه کردهام و دیگران هم داستانهایی مشابه دارند.»
او هشدار داد: «ما میدانیم که عوامل سپاه، هواداران و خبرچینهای رژیم ایران در استرالیا حضور دارند. این افراد – حتی اگر مامور رسمی نباشند – اطلاعات جامعه ایرانی-استرالیایی را به تهران منتقل میکنند.»
اظهارات مور-گیلبرت در حالی بیان شده که دولت استرالیا پس از سالها هشدار و اسناد، تصمیم گرفته است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که سازمان اطلاعات امنیت استرالیا اعلام کرد شواهد معتبری دارد مبنی بر اینکه فرماندهان سپاه پشت دو حمله یهودیستیزانه در استرالیا در سال گذشته بودند.
باز شدن پروندهای دیرهنگام در مجلس سنا در تحقیقات سنا که در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، بیش از ۱۱۰۰ گزارش دریافت شد که صدها مورد از آنها بهصورت ناشناس ثبت شدند. بسیاری از ایرانی-استرالیاییها در آن زمان هشدار دادند که ماموران سفارت و نیروهای سپاه آنها را در استرالیا تهدید میکنند، خانوادههایشان در ایران را تحت فشار قرار میدهند، و حتی در تظاهرات از آنها فیلم میگیرند.
بر اساس یک گزارش، کنسولگری حکومت ایران در کانبرا به یکی از شهروندان ایرانی-استرالیایی بهدلیل شرکت در تجمعات اعتراضی خدمات کنسولی ارائه نکرده و او را تهدید کرده است.
ستاره وزیری، یکی از فعالان مدنی، نیز به کمیته سنا گفت یک زن ایرانی-استرالیایی پس از ابراز مخالفت با رژیم ایران، پیامکهای تهدیدآمیز ناشناس دریافت کرده و خانوادهاش در ایران نیز تهدید شدهاند. همچنین گزارشهایی مبنی بر هک ایمیل و جعل حسابهای شبکههای اجتماعی فعالان توسط نیروهای جمهوری اسلامی وجود داشته است.
نفوذ سیستماتیک در مراکز فرهنگی و دانشگاهی بهزاد مولوی نیز به کمیته گفت جمهوری اسلامی با استفاده از نزدیکان، توجیهگران و نفوذیهایی که در مراکز فرهنگی، مذهبی و دانشگاهی در استرالیا فعالاند، تلاش کرده است منتقدان خود را ساکت کند.
وزارت کشور استرالیا نیز اذعان کرد که از گزارشهایی مطلع است که نشان میدهد نیروهای طرفدار حکومت ایران، ساکنان ایرانی را تحت نظر دارند و خانوادههای آنها را در ایران تهدید میکنند.
سارا زاهدی، عضو کمپین «زن، زندگی، آزادی» در استرالیا، از بیتوجهی پلیس فدرال استرالیا به این تهدیدها انتقاد کرد و گفت نباید منتظر خشونت بیشتر ماند تا اقدامی صورت گیرد.
اختلافنظرهای سیاسی و تاخیر در اقدام در حالی که حزب مخالف دولت استرالیا از دولت فعلی بهدلیل تعلل در تروریستی اعلام کردن سپاه انتقاد کرده است، نخستوزیر استرالیا، آنتونی آلبانیزی گفت تصمیمگیری در اینباره بر اساس مشاورههای امنیتی انجام شده و فرآیندهای قانونی طی شده است.
در سال ۲۰۲۳، دولت با استناد به اینکه سپاه بخشی از دولت ایران است، آن را مشمول قوانین موجود ندانست. اما اکنون اصلاح قانون جزای فدرال برای درج گروههای دولتی در فهرست تروریستی آغاز شده است.
استراتژی جهانی ارعاب و نفوذ مور-گیلبرت با اشاره به اینکه حملات سپاه تنها محدود به استرالیا نیست، گفت: «این بخشی از یک راهبرد جهانی است که هدفش ایجاد شکاف در جوامع غربی و تشدید احساسات یهودیستیزانه است. از نگاه آنها، هدف قرار دادن جوامع یهودی در کشورهای غربی بسیار آسانتر از ورود به خاک اسرائیل است.»
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد ابوذر رحمتی، شهروند ۴۳ ساله ایرانی-آمریکایی که پیشتر اعتراف کرده بود بدون اطلاع قبلی به عنوان مامور جمهوری اسلامی در ایالات متحده فعالیت کرده است، به یک سال زندان محکوم شد.
گفته شده علاوه بر محکومیت به زندان، رحمتی به سه سال آزادی مشروط تحت نظارت نیز محکوم شد.
رحمتی، ساکن گرِیت فالز در ایالت ویرجینیا، در گذشته بهعنوان پیمانکار اداره هوانوردی فدرال کار میکرد و گفته شده که از موقعیت شغلی خود برای دسترسی به اطلاعات محرمانه سوءاستفاده کرده است.
براساس اسناد دادگاه، او پیشتر از خرداد ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۰۹ تا مه ۲۰۱۰) بهعنوان ستوان یکم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که دولت ایالات متحده آن را یک «گروه تروریستی» میشناسد، خدمت کرده بود، اما هنگام مهاجرت به آمریکا این سابقه را پنهان کرده بود.
وزارت دادگستری اعلام کرد رحمتی در مرداد ۱۳۹۶ (اوت ۲۰۱۷) از طریق یکی از همکاران سابق خود که یک مقام ارشد حکومت ایران و کارمند پیشین وزارت اطلاعات بود، تمایل خود را برای همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی ابراز کرد.
چهار ماه بعد، در آذر ۱۳۹۶، او به ایران سفر کرد و با ماموران اطلاعاتی و مقامهای حکومتی دیدار داشت. در جریان این دیدار، رحمتی موافقت کرد اطلاعاتی درباره صنعت انرژی خورشیدی آمریکا برای مقامهای جمهوری اسلامی جمعآوری و ارسال کند.
رحمتی پس از بازگشت به آمریکا در دی ۱۳۹۶ (ژانویه ۲۰۱۸)، مجموعهای از اطلاعات علنی و غیرعلنی درباره صنعت انرژی خورشیدی ایالات متحده را گردآوری و به دفتر معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در ایران منتقل کرد.
بر اساس پرونده دادگاه، او بعدها از موقعیت شغلی خود در یک شرکت پیمانکار اداره هوانوردی فدرال سوءاستفاده کرد و دستکم ۱۷۲ گیگابایت از فایلهای داخلی این شرکت را روی حافظههای جداشدنی ذخیره و سپس در سفر به ایران در سال ۲۰۲۲ به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داد.
ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جلسهای در تهران در سال ۲۰۲۲ به رحمتی و برادرش گفته بودند در صورت انتقال ایدهها و فناوریهای جدید، مشوقهای مالی شامل وامهای کمبهره و کمکهزینههای بلاعوض به آنها تعلق خواهد گرفت.
رحمتی همچنین اسنادی درباره انرژی خورشیدی، فرودگاهها و برجهای کنترل ترافیک هوایی آمریکا را به برادرش در ایران ارسال کرد تا در اختیار ماموران اطلاعاتی قرار گیرد.
جنین پیرو، دادستان منطقهای آمریکا در نیویورک، گفت: «با انجام مخفیانه دستورات حکومت ایران، آقای رحمتی اعتمادی را که بهعنوان یک شهروند آمریکایی و پیمانکار فدرال با دسترسی به اطلاعات حساس به او سپرده شده بود، نقض کرد. اطمینان از اینکه اطلاعات حساس آمریکا به دست سرویسهای اطلاعاتی متخاصم نیفتد، همچنان یکی از بالاترین اولویتهای ماست.»
دانیل ویرزبیسکی، مامور ویژه افبیآی در بخش ضدجاسوسی، نیز افزود: «رحمتی از موقعیت شغلی مورد اعتمادش سوءاستفاده کرد تا اطلاعات حیاتی بخش هوانوردی را به حکومت ایران منتقل کند. این حکم نشاندهنده تعهد افبیآی برای مقابله با تهدیدهای علیه زیرساختهای حیاتی آمریکاست، بهویژه فعالیتهای مخرب سرویسهای اطلاعاتی ایران که در پی آسیب رساندن به کشور ما هستند.»
بررسیهای تیم راستیآزمایی ایراناینترنشنال نشان میدهد در پی حمله سایبری به بانک سپه در جریان جنگ ۱۲ روزه، دادههای میلیونها مشتری پاک و خدمات بانکی برای هفتهها مختل شد؛ اختلالی که امنیت اقتصادی جامعه را به گروگان گرفت و تا آخر شهریور نیز ادامه خواهد داشت.
از هک بانک سپه چه میدانیم؟
گروه هکری «گنجشک درنده» ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ در چهارمین روز از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، با انتشار بیانیهای مسئولیت یک حمله سایبری گسترده به بانک سپه، یکی از قدیمیترین و مهمترین بانکهای دولتی ایران، را بر عهده گرفت و گفت: «هدف، تضعیف زیرساختهای مالی و نظامی است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، حمله را تایید کرد و هشدار داد که به دلیل پشتیبانی بانک سپه از جایگاههای سوخت، ممکن است اختلالاتی در پمپبنزینها ایجاد شود.
«گنجشک درنده» از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) فعال است و خود را گروهی از هکرهای ایرانی مخالف رژیم معرفی میکند. رسانههای اسرائیلی و غربی آن را به دولت یا ارتش اسرائیل مرتبط میدانند اما اسرائیل این گزارشها را تایید نکرده است.
در این میان، گروه هکری «عدالت علی» ۳۱ خرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تمام دادههای بانک سپه، از جمله اطلاعات سپردهها و وامها، در جریان یک حمله سایبری حذف شده و مشتریان میتوانند ادعا کنند تراکنشهایشان ثبت نشده، چرا که بانک دیگر سندی برای اثبات آن ندارد.
این خبر موجی از نگرانی در میان مشتریان این بانک به همراه داشت و با توجه به ادامه اختلال در برخی سرویسهای بانکی هنوز هستند گروههایی از شهروندان که نسبت به سرنوشت داراییهای خود در این بانک با تردیدهای جدی مواجه شدهاند.
چرا بانک سپه؟
گروه هکری «گنجشک درنده» در بیانیه خود بانک سپه را به «دور زدن تحریمهای بینالمللی، تامین مالی تروریسم، حمایت از نیروهای نیابتی، برنامههای موشکی و پروژه هستهای نظامی رژیم» متهم کرد و نوشت: «این سرنوشت موسسهای است که وقف حفظ خیالپردازیهای تروریستی دیکتاتور میشود.»
بانک سپه پیش از این به دلیل «نقش کلیدی در تامین مالی پروژههای دفاعی و موشکی ایران» در فهرست تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار گرفته است.
بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر که همگی به نهادهای نظامی ایران وابسته بودند در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، در بانک سپه ادغام شدند.
حمله به بانک سپه چه خساراتی در پی داشت؟
هکرها اعلام کردند که در یک عملیات سایبری، تمام دادههای بانک سپه، شامل اطلاعات سپردهها، وامها، تراکنشها و سوابق مشتریان را نابود کردهاند.
بررسیهای ایراناینترنشنال از گزارشهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی از زمان حمله سایبری به بانک سپه تاکنون نشان میدهد از ساعتی پس از این حمله سایبری، اپلیکیشنهای بانکی، درگاههای پرداخت الکترونیک، و دستگاههای خودپرداز بانک سپه از کار افتادهاند.
همچنین کارتهای بانکی وابسته به سپه مانند کارتهای بانکهای انصار و کوثر نیز غیرفعال شدند و موجودی حسابها، صفر نمایش داده میشد.
این بررسیهای نشان میدهد در همان روزهای ابتدایی پس از هک، بسیاری از مشتریان این بانک حسابهایشان مسدود شده یا مبالغی به صورت غیرمجاز از حسابهایشان کسر شده است.
برای مثال، کاربری شش تیر گزارش داد که بانک سپه مبالغی مانند ۴۰۰ هزار تومان از حسابهایی با موجودی محدود (مثلاً ۷۰۰ هزار تومان) برداشت کرده و مدعی شده این مبالغ به حساب دیگری منتقل شده، در حالی که چنین حسابی وجود نداشته است.
کاربر دیگری نوشت که شش میلیون تومان به صورت غیرقانونی از حسابش برداشت شده است.
یک کاربر هم نوشت: «بانک سپه پیام داده که ۱۳۸ هزار تومان از حسابت کم شد چون چند روز پیش برای رفاه حالت به حساب دیگه تو انتقال داده بودیم.»
یکی از شهروندان نوشته بود: «از بانک سپه پیامک واریز پول اومده موجودی هم زده +۲۰ میلیون. بعد من اصلا حساب سپه ندارم.»
مشکلات دسترسی به سپردهها نیز یکی دیگر از شکایات اصلی مشتریان بود. کاربری دوم تیر نوشت: «حساب بانک سپه من الان ۱۵ روزه مسدوده. شما حسابهای هک شده رو نمیتونین برگردونید، اونوقت میخواین بجنگین؟».
چه بلایی بر سر دادههای بانک سپه آمد
اقتصاد آنلاین یک روز پس از این حمله در گزارشی نوشت: «مهاجمان با بهرهگیری از ضعف امنیتی در پورتهای مدیریتی ILO سرورهای HP وارد شبکههای حیاتی بانک سپه شدهاند. این پورتها که بهطور پیشفرض نباید به اینترنت متصل باشند، به دلیل سهلانگاری یا دسترسی تعمدی داخلی به بیرون باز بودهاند.»
بر اساس این گزارش مهاجمان توانستند کنترل کامل زیرساخت بانک را به دست گیرند، حتی پس از تلاش برای ریستور کردن نسخه پشتیبان، سیستمها مجددا آلوده شدند و در نهایت، تصمیم گرفته شد که تمام سیستمها و سرورها (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سرور )از صفر مجددا نصب و پیکربندی شوند.
وبسایت زومیت ۲۸ تیر با اشاره به یادداشتی از حمیدرضا آموزگار، معاون توسعه محصول داتین که مسئولیت امنیت سایبری بانک سپه را تا پیش از این حمله برعهده داشت ابعاد حمله را این گونه شرح داد: «نه فقط سرورها بلکه سایت پشتیبان آنها هم در دسترس نبود. وقتی میگویند استوریج نیست شبیه به این است که دستگاه خانگی شما هارد دیسک و حتی سیستم عامل هم ندارد.»
به گفته آموزگار پس از این حمله، همه چیز شبیه «خلا» بود و از بین رفتن دادههای سرورها باعث شد تا بانک مجبور به استفاده از بکاپهای سرد (Cold Backup) شود؛ دادههایی که خارج از سایت نگهداری شده و چند روز عقبتر از زمان جاری بودند.
مراجعه به بکاپهای سرد، برای بانکی که به گفته مدیران آن «ماهانه حدود ١ میلیارد گردش مالی در آن رخ میدهد»، به معنی «گم شدن ۳۰ میلیون گردش به ازای هر روز» است.
زومیت ۱۴ مرداد به نقل از یک کارمند بانک سپه در گزارشی نوشت: «۴۸ روز پس از این حمله، کاربران بانک سپه میگویند بسیاری از خدمات این بانک به روال قبل انجام میشود اما بعضی از آنها هنوز با اختلال روبهروست. برای مثال، روز گذشته گزینه پرداخت تسهیلات ازدواج به اپلیکیشن جدید بانک سپه برگشت.»
زومیت در ادامه گزارش خود نوشت: «شنیدهها حاکی از این است که بانک سپه تا اواخر شهریور ماه فعالیتهای عادی خود را از سر خواهد گرفت.»
بر اساس این گزارش بانک سپه در برهه جنگ «بابت مغایرتگیری» مبالغی را از برخی حسابها کسر کرده بود و حالا وعده بازگشت آنها را داده است.
سابقه هک بانک سپه
حمله سایبری ۲۷ خرداد به بانک سپه آنچنان گسترده و سهمگین بود که بسیاری فراموش کردند این بانک در فروردین ۱۴۰۴ نیز هدف یک حمله دیگر واقع شده بود.
گروه هکری «کدبریکرز» شش فروردین اعلام کرد به اطلاعات مالی بیش از ۴۲ میلیون کاربر، شامل بیش از ۱۲ ترابایت دادههای محرمانه بانک سپه، از جمله اطلاعات حسابهای بانکی، رمزهای عبور، سوابق تراکنشها، آدرسها و دادههای پرسنل نظامی دست یافته است.
بانک سپه ابتدا خبرها در این زمینه را رد کرد و با غیر قابل نفوذ خواندن سیستمهای بانکداری خود به افراد و رسانهها نسبت به بازنشر اطلاعات مربوط به این بانک هشدار داد.
این گروه در بیانیهای نوشت که در ازای عدم افشای اطلاعات، ۴۲ میلیون دلار بیتکوین درخواست کرده اما بانک از پرداخت آن خودداری کرده است.
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی ۲۸ فروردین با حضور در یک برنامه خبری در صداوسیمای ملی با اعلام اینکه بانک سپه هک نشده است گفت: «چند روز پس از اعلام خبر حمله، مشخص شد که اتفاق اخیر هک نبوده، بلکه سرقت داده بوده است.»
مقامات جمهوری اسلامی تا این لحظه توضیحی در مورد نحوه وقوع این سرقت ارائه ندادهاند.
پس از این انکار، گروه هکری بخشی از دادهها را منتشر کرد. در میان اطلاعات منتشر شده، حسابهای بانکی مقامات نظامی و غیرنظامی با مبالغ میلیاردی وجود داشت.
نامهایی مانند حسن پلارک، فرمانده سابق نیروی قدس، با حسابی به ارزش ۶۳۴ میلیارد تومان و عباس گلمحمدی، مقام پیشین در حوزه زمینشناسی، با حساب ۷۶۸ میلیارد تومانی در این لیست دیده میشوند. همچنین اطلاعات بانکی علیرضا آرش، عضو هیئتمدیره شرکت هنکل پاکوش، با دارایی ۴۰۸ میلیارد تومان و دیگر افراد برجسته نیز منتشر شده است.
چرا هک بانک سپه مهم شد؟
پس از افشای ۱۲ ترابایت دادههای محرمانه بانک سپه از سوی گروه هکری «کدبریکرز» جمعه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ گروه هکری «شدوبیتس» (ShadowBits) از هک سامانههای همراه اول خبر داد و گفت اطلاعات ۳۰ میلیون از مشترکان این اپراتور (از مجموع حدود ۶۰ میلیون سیمکارت فعال) را به سرقت برده است.
با آغاز جنگ و کشته شدن جمع گستردهای از کلیدیترین فرماندهان سپاه و شخصیتهای نظامی و امنیتی کشور و هک بانک سپه، این سناریو که اسرائیل از دادههای هکهای بانکی و شبکه موبایل برای ردیابی شخصیتهای نظامی استفاده کرده قوت بیشتری گرفت.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی ۲۴ تیر اعلام کرد: «سازمانی مثل هدفمندی یارانهها اطلاعات جزئی تمام مردم را در این سازمان جمع کرده، سرداران نظامی ما که شهید شدند در بانک حساب داشتند و برای گرفتن حقوق ماهیانه باید با یک کد پستی و تلفن همراه به نام خودشان ثبت نام میکردند، خوب مشخص است نفوذ و لو رفتن اطلاعات چقدر ساده انجام شده است، خوب معلوم است با دسترسی دشمن به اطلاعات این سازمان نفوذ گسترده اتفاق میافتد.»
مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان درباره افزایش اختیارات استانداران در جمهوری اسلامی گفت: «استانداران برای یک خیزش بزرگ آماده باشند.»
انصاری در پنجمین جلسه شورای اداری استان کردستان افزود: «از دو ماه پیش ماموریت افزایش اختیارات استانداران به معاونت حقوقی واگذار و مجموعه اختیارات قابل واگذاری تعیین شده است.»
او تاکید کرد: «بخش باقیمانده نیز بهزودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.»