مدیرعامل توانیر: میزان صادرات برق کشور تقریبا به صفر رسید
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، با اشاره به بحران کمبود برق در ایران، گفت: «میزان صادرات برق کشور به کمترین میزان خود و تقریبا به صفر رسیده است.»
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، با اشاره به بحران کمبود برق در ایران، گفت: «میزان صادرات برق کشور به کمترین میزان خود و تقریبا به صفر رسیده است.»
او افزود: «اکنون تولید نیروگاه‌های برق آبی کمترین میزان است؛ این تولید در شهریور ۳۰ هزار مگاوات است در حالی که در مرداد ۹۵ هزار مگاوات بود.»
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: «اکنون تولید برق از نیروگاه‌های کارون سه و چهار را از دست داده‌ایم که همین امر بر ناترازی‌ها اثرگذار است، البته با وارد مدار شدن نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی جدید بخشی از این ناترازی‌ها برطرف میشود.»
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح در نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به تشدید سرکوب وکیلان مستقل در کشور هشدار داد و آن را اقدامی برای سلب «حق بنیادین دفاع» از همه شهروندان دانست. او به‌ویژه به ابطال پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل زندانی اشاره کرد.
محمدی در این نامه که پنج‌شنبه ششم شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، نوشت برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه علیه وکیلان دادگستری به‌طور چشمگیری افزایش یافته و اکنون به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای مدافعان حقوق بشر و عدالت تبدیل شده است.
به گفته محمدی، این سیاست‌ها دربرگیرنده مجموعه‌ای از محدودیت‌های هدفمند است؛ از جمله اجرای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که متهمان امنیتی را تنها به وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه محدود می‌کند و همچنین محروم‌کردن متهمان از حق دسترسی به وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی.
او افزود که جلوگیری برخی قضات از حضور وکلای مستقل در دادگاه‌ها، خودداری از ابلاغ آرای صادر شده به وکلای مدافع و نیز تماس‌ها و احضارهای تهدیدآمیز نهادهای امنیتی علیه وکلا نیز بخشی از این سیاست‌های سرکوبگرانه است.
در سال‌های اخیر ده‌ها وکیل دادگستری در ایران به دلیل دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی با فشارهای امنیتی، احکام سنگین زندان و حتی ابطال پروانه وکالت مواجه شده‌اند.
به گفته ناظران حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک وکلا را به‌عنوان بخشی از چرخه سرکوب هدف قرار می‌دهد تا امکان دفاع مستقل از زندانیان سیاسی و عقیدتی عملا از میان برود.
پرونده محمد نجفی
محمدی در ادامه به تازه‌ترین نمونه سرکوب وکلا در ایران اشاره کرد و نوشت درحالی‌که تعدادی از وکلا همچنان با احکام سنگین در زندان به‌سر می‌برند یا در معرض پرونده‌سازی‌های امنیتی قرار دارند، شعبه اول دادگاه عالی قضات پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل حقوق بشری و زندانی سیاسی را باطل کرده است.
نجفی بر اساس این حکم، به محرومیت دائم از حرفه وکالت محکوم شده؛ تصمیمی که اخیرا در زندان اوین به او ابلاغ شده است.
این وکیل دادگستری، پیش‌تر نیز به‌دلیل پیگیری پرونده‌های نقض حقوق بشر، از جمله مرگ مشکوک وحید حیدری، یکی از معترضان دی‌ماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاه اراک، بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده است.
او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیت‌هایش صورت نگرفته است.
محمدی در پایان تاکید کرد: «سرکوب و تحت فشار گذاشتن وکلا، نه فقط سرکوب آنها، بلکه سرکوبِ حق دفاع برای تک‌تک شهروندان، متهمان و زندانیان است.»
او از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست وضعیت وکلای مستقل، شرایط زندان و فشارهای امنیتی علیه آنان را در دستور کار قرار داده و جمهوری اسلامی را برای آزادی وکلا و حفظ استقلال و شان این حرفه تحت فشار قرار دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشت‌شده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
همچنین در چهار سال گذشته خشونت علیه وکلا در ایران به بحرانی کم‌سابقه تبدیل شده و طی این مدت دست‌کم ۴۱ وکیل دادگستری هدف سوءقصد قرار گرفته‌اند که از میان آنها هشت نفر جان خود را از دست داده‌اند.
کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، اعلام کرد دولت مسعود پزشکیان در پی آن است تا با اتخاذ «تدابیری»، زمینه را برای تغییر قانون و صدور مجوز موتورسواری زنان در ایران فراهم آورد.
دلخوش پنج‌شنبه ششم شهریور در مصاحبه با روزنامه ایران، رسانه وابسته به دولت، گفت: «ما در معاونت پارلمانی به‌دنبال این هستیم تا برای زنانی که تمایل دارند موتور سوار شوند، قوانینی تهیه کنیم و تدابیری برای آن اندیشیده‌ایم. البته معاونت زنان ریاست‌جمهوری هم درصدد تهیه لایحه‌ای برای حل این مشکل است.»
به گفته او، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
دلخوش به افزایش شمار زنان موتورسوار در کشور اشاره کرد و افزود باید «برنامه‌ریزی» لازم در این خصوص صورت گیرد.
این در حالی است که معاون پلیس راهور ششم شهریور بار دیگر تاکید کرد «بر اساس موازین حقوقی و قانونی که در کشور وجود دارد»، صدور گواهینامه برای زنان موتورسوار ممنوع است.
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه برای زنان به استناد ملاحظات مذهبی و در پی مخالفت‌های حامیان حکومت، طی سال‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای از سوی افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
حسین وحیدپور، «کارشناس احکام»، اردیبهشت ۱۴۰۳ در مصاحبه با رسانه «حوزه‌نیوز» در این خصوص گفت: «نفس عمل نشستن خانم بر زین موتور یا دوچرخه، فی‌نفسه اشکالی ندارد و مشابه نشستن بر صندلی است... [اما] دوچرخه‌سواری یا موتورسواری بانوان در معابر عمومی، به‌دلیل قرار گرفتن در معرض دید نامحرمان، می‌تواند عنوان ثانوی پیدا کند.»
او دلیل این استنباط را «ایجاد مفسده و باز شدن راه برای فسادهای آتی» عنوان کرد.
پیش‌تر در مرداد ۱۳۹۸ نیز هادی صادقی، معاون فرهنگی وقت قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادات گفته بود موتورسواری زنان «ظاهرا اشکال ندارد، اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد».
زنان موتورسوار و مشکل پوشش بیمه
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در ادامه اظهارات خود گفت بر اساس قوانین جاری، در صورت وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب موتورسیکلت، خسارت‌های وارد شده به سایر وسایل نقلیه یا عابران تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد، که این موضوع هم برای زنان موتورسوار و هم برای سایر استفاده‌کنندگان از معابر «خطرات مالی جدی» به همراه دارد.
دلخوش اضافه کرد: «برای مردان گواهینامه وجود دارد، بنابراین اگر راکب موتورسیکلت یا راننده آن خدای ناکرده دچار آسیبی شوند یا اگر لازم باشد در شهرهای مختلف نظارتی بر آنها اعمال شود، پلیس می‌تواند گواهینامه آنها را بگیرد و با اعمال قانون، آنها را کنترل کند. اما متاسفانه برای زنان راکب چنین شرایطی نداریم.»
به گزارش روزنامه ایران، در پی اصلاح قانون حمل و نقل کشور در سال ۱۳۸۹، واژه «مردان» به ماده ۲۲ این قانون افزوده شد و بر اساس آن، پلیس موظف شد صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کند.
این در حالی است که در صورت عدم درج این واژه، نیروی انتظامی مبنای قانونی برای خودداری از صدور گواهینامه برای زنان در اختیار نداشت.
مریم یوسفی، جامعه‌شناس، در همین رابطه به روزنامه ایران گفت: «وقتی یک زن می‌تواند با خودروی سواری حتی کامیون و اتوبوس رانندگی کند و همه هم به او اعتماد کنند، چرا نمی‌تواند موتورسواری کند؟»
او افزود: «در جامعه با نسل جوان مواجه هستیم، جوانانی که پر از هیجان و احساس و تلاطم جوانی هستند که البته این یک روی سکه است. روی دیگر سکه، جابه‌جایی در سطح شهر و استفاده از موتورسیکلت برای رفع نیازهای روزمره می‌تواند باشد.»
پیش‌تر در اسفندماه سال گذشته، ۳۰ سازمان حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، خواستار پایان یافتن تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های جنسیتی در ایران شدند.
کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل وزارت خارجه با اشاره به احتمال فعال کردن مکانسیم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، گفت: «جمهوری اسلامی برای هر دو مسیر تعامل و تقابل آماده است»
او افزود: اگر آنها بخواهند روند مکانیسم ماشه را آغاز کنند، جمهوری اسلامی واکنش متقابل نشان خواهد داد و تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف میشود.
معاون وزارت خارجه اضافه کرد: اروپایی‌ها هیچ مبنای حقوقی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه ندارند.
برخلاف وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، قطع برق حتی با وجود کاهش دما در کشور ادامه دارد و زمان خاموشی‌ها در برخی مناطق به چهار تا شش ساعت در روز رسیده است. این رویداد از عمق بحران انرژی در ایران و ناتوانی حکومت در مهار آن حکایت دارد.
روزنامه هم‌میهن پنج‌شنبه ششم شهریور در گزارشی نوشت: «با شروع شهریورماه، قطعی برق در تهران و اغلب شهرستان‌ها از یک روز درمیان، به روزانه و حتی دو نوبت در روز افزایش یافته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که گرمای هوا در اغلب شهرها به‌صورت قابل توجهی کاهش یافته و بسیاری از مردم صرفه‌جویی را به‌عنوان اولویت اصلی در زندگی روزانه خود قرار داده‌اند.»
بررسی‌های میدانی این روزنامه نشان می‌دهد در جنوب تهران زمان قطع برق از دو ساعت به چهار ساعت افزایش یافته است. در بسیاری از شهرستان‌ها نیز به‌جای یک نوبت قطعی دوساعته، مشترکان با قطعی‌های چهارساعته مواجه می‌شوند.
خاموشی‌ها بسته به شرایط هر شهر می‌تواند به‌صورت یک نوبت چهار ساعته یا در قالب دو نوبت دو ساعته اعمال شود.
به گزارش هم‌میهن، شماری از شهروندان با انتقاد از شرایط موجود خبر داده‌اند سامانه اطلاع‌رسانی قطع برق با اختلال‌های مکرر مواجه است و در برخی موارد، زمان‌بندی قطعی‌ها را اعلام نمی‌کند.
این در حالی است که همایون حائری، معاون وزیر نیرو، اول شهریور وعده داده بود خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده «رفته رفته» کاهش می‌یابد و معضل خاموشی‌ها «تا یک‌ماه آینده» برطرف خواهد شد.
در ماه‌های اخیر، قطعی‌های مکرر آب و برق زندگی روزمره شهروندان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و روند تولید صنعتی و فعالیت‌های اقتصادی کشور را نیز با اختلال مواجه ساخته است.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف فرامی‌خوانند که خود از حل ریشه‌ای بحران‌های ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بوده‌اند و اکنون تعطیلی استان‌های مختلف کشور را به‌عنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفته‌اند.
کاهش دما هم قادر به حل بحران برق نیست
روزنامه هم‌میهن در ادامه گزارش خود نوشت بحران انرژی با توجه به شرایط کشور قابل پیش‌بینی بود و در صورت برنامه‌ریزی مسئولان در سال گذشته، وضعیت سال جاری می‌توانست مطلوب‌تر باشد.
این روزنامه هشدار داد: «با کاهش گرما استفاده از وسایل سرمایشی کمتر میشود و این موضوع ناترازی انرژی را کاهش می‌دهد؛ اما مساله اساسی اینجاست که با توجه به کاهش ظرفیت تولید برق توسط نیروگاه‌های برق‌آبی، به نظر می‌رسد این ناترازی همچنان ادامه‌دار باشد و حتی کاهش گرما نیز نتواند قطعی برق را کمتر کند.»
یکی از ساکنان شهریار در همین رابطه گفت: «قطعی برق در محله ما هفته‌ای سه تا پنج بار است و در اغلب موارد این قطعی‌ها در یک نوبت چهارساعته است. وسیله‌های خانه ما قدیمی است و قطعی چهارساعته باعث میشود که یخ مواد غذایی یخچال آب شود.»
پیامدهای کمرشکن قطع برق برای صنعت
هم‌میهن به تبعات بحران انرژی برای صنایع مختلف در کشور پرداخت و افزود در برخی مراکز صنعتی، قطعی برق به‌صورت روزانه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ ادامه می‌یابد و در نتیجه، شیفت دوم تولید عملا متوقف میشود.
بر اساس این گزارش، صنایع کشور به‌دلیل کمبود برق با کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی در ظرفیت تولید خود روبه‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر، تداوم قطع برق پیامدهای چشمگیری برای کسب‌وکارهای خرد به همراه داشته است. این شرایط بسیاری از واحدهای صنفی را ناگزیر به تهیه مولدهای برق کرده و افزایش تقاضا در این حوزه، به رشد محسوس قیمت این تجهیزات منجر شده است.
طبق بررسی‌های هم‌میهن، بهای مولدهای برق معمولی در بازار کنونی از حدود ۹ میلیون تومان آغاز میشود و در مواردی به بیش از ۹۰ میلیون تومان می‌رسد.
پیش‌تر نتایج یک پژوهش نشان داد قیمت برق صنعتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۷، به‌طور رسمی حدود ۱۲ برابر و در عمل حدود ۳۰ برابر افزایش داشته است.
۱۹ مرداد، عطاالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندم‌کاران، اعلام کرد به‌دلیل قطع مداوم برق، دسترسی کشاورزان به آب یک‌چهارم کاهش یافته است.
حسن علیدادی‌سلیمانی، نماینده خامنه‌ای در کرمان در جلسه شورای فرهنگ عمومی کرمان از این استان به‌عنوان «پایتخت مقاومت جهان اسلام» نام برد و افزود: «با توجه به جایگاه کرمان و نقش این استان در مقاومت، انتظار می‌رود بودجه‌ای اختصاص یابد تا هم کرمان و هم کشور از آن بهره‌مند شوند.»
