ای‌بی‌سی نیوز گزارش کرد که پس از گذشت نزدیک به ۲۴ سال از «حملات تروریستی» ۱۱ سپتامبر، یک قاضی فدرال در نیویورک حکم داد خانواده‌های قربانیان این رویداد مرگبار می‌توانند از عربستان سعودی شکایت کنند.
پائتونگتارن که جوانترین نخست‌وزیر تاریخ تایلند بود، ششمین نخستوزیری است که از خانواده ثروتمند شیناواترا برخاسته یا با حمایت آن‌ها به قدرت رسیده و بهوسیله ارتش یا دستگاه قضایی کنار گذاشته شده است.
این خانواده طی دو دهه گذشته محور جنگ قدرت سیاسی تایلند بوده است.
حکم جمعه هفتم شهریور دادگاه قانون اساسی تایلند، مسیر را برای انتخاب نخست‌وزیر جدید از سوی پارلمان باز کرد.
دادگاه اعلام کرد شیناواترا در یک تماس تلفنی محرمانه در ماه ژوئن مرتکب تخلف اخلاقی شده است. تماسی که در آن او ظاهرا در برابر هون سن، رهبر پیشین و بانفوذ کامبوج – متحد دیرینه خانواده شیناواترا – موضع ضعف اتخاذ کرده و با نقد فرمانده ارتش در برابر سن، کرنش نشان داده بود؛ آن هم در شرایطی که دو کشور در آستانه درگیری مسلحانه بودند.
چند هفته پس از این تماس، جنگی پنجروزه میان دو کشور در گرفت.
هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، در جریان همان مناقشه مرزی با کامبوج، گرد هم آمدند و خواستار کنارهگیری شیناواترا شدند.
خبرگزاری رویترز این تجمع را «بزرگترین تجمع اعتراضی از زمان روی کار آمدن حزب حاکم در سال ۲۰۲۳» ارزیابی کرد.
آینده دولت در تایلند
ساعاتی پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی، حزب بومجایتای که بهدلیل همان تماس تلفنی از ائتلاف با شیناواترا خارج شد، به‌عنوان نخستین گزینه برای تشکیل دولت جدید مطرح شد.
انوتین چانویراگول، رهبر این حزب، در بانکوک به رایزنی با احزاب مختلف پرداخت و وعده داد در صورت تشکیل دولت، ظرف چهار ماه پارلمان را منحل کند.
این حکم عملا به نخستوزیری دختر و شاگرد سیاسی «تاکسین شیناواترا»، تاجر بانفوذ و بحثبرانگیز، پایان داد.
پائتونگتارن ۳۹ ساله که تجربه چندانی در سیاست نداشت، پس از برکناری غافلگیرکننده سرتا تاویسین بهوسیله همین دادگاه، به قدرت رسید.
برکناری او، تایلند را در حالی که با رکود اصلاحات و اقتصاد ضعیف دست به گریبان است، وارد مرحله تازهای از بلاتکلیفی سیاسی کرد.
وزارت خارجه آمریکا، متحد دیرین تایلند، در واکنش به این حکم اعلام کرد از تصمیم دادگاه آگاه است و تاکید کرد: «ما همچنان به اتحاد و شراکت آمریکا و تایلند پایبندیم. دو کشور تاریخ، منافع و ارزشهای مشترکی دارند که ما را برای منافع متقابل متحد نگاه خواهد داشت.»
دادگاه با رای شش به سه اعلام کرد شیناواترا منافع شخصی را بر منافع ملی مقدم دانسته و به اعتبار تایلند آسیب زده است.
در حکم دادگاه آمده است: «بهدلیل رابطه شخصی با کامبوج، متهم بهطور مداوم تمایل داشته مطابق با خواستههای طرف کامبوجی عمل کند.»
بر پایه این تحقیق، جنگل‌زدایی در مناطق گرمسیری جهان بیش از نیم میلیون نفر را طی دو دهه گذشته به کام مرگ کشانده است.
گرمای کشنده محلی
قطع درختان، تاثیری مستقیم بر اکوسیستم محلی دارد. از بین رفتن پوشش جنگلی باعث کاهش سایه می‌شود و زمین را در معرض تابش مستقیم خورشید قرار می‌دهد. این روند همچنین باعث کاهش بارندگی و افزایش خطر آتش‌سوزی می‌شود.
به گزارش گاردین، پژوهش‌گرانی از برزیل، غنا و بریتانیا دریافتند جنگل زدایی مسئول بیش از یک‌سوم گرمایی است که ساکنان مناطق آسیب‌دیده تجربه می‌کنند.
این گرمای محلی، افزون بر بحران تغییرات اقلیمی جهانی است که این مناطق با آن روبه‌رو هستند.
بر پایه یافته‌های این پژوهش، حدود ۳۴۵ میلیون نفر در سراسر مناطق گرمسیری بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ از گرمای محلی ناشی از جنگل‌زدایی رنج بردند که از این میان وضعیت ۲.۶ میلیون نفر به مراتب وخیم‌تر بوده است.
این گروه با افزایش دمای سه درجه سانتی‌گراد مواجه شدند که شرایط زندگی را برای آنان به‌شدت دشوار کرده است.
محققان تخمین زده‌اند گرمای ناشی از جنگل‌زدایی، سالانه موجب ۲۸ هزار و ۳۳۰ مورد مرگ طی این دوره ۲۰ ساله شده است که بیش از نیمی از قربانیان در منطقه جنوب شرق آسیا بوده‌اند.
همچنین حدود یک‌سوم قربانیان در کشورهای آفریقایی گرمسیری جان باخته‌اند و بقیه مرگ‌ها در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی ثبت شده است.
تاثیرات محلی جنگل‌زدایی
پروفسور دامینیک اسپراکلن، محقق دانشگاه لیدز، هشدار داد: «جنگل‌زدایی کشنده است.»
به گفته او، یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای بسیاری از مردم تکان‌دهنده باشد.
اسپراکلن معتقد است در گفتمان‌های جهانی درباره اقلیم و نیز در روند توسعه کشاورزی که بیشتر با نگاه اقتصادی دنبال می‌شود، خطرات محلی و مرگبار ناشی از نابودی جنگل‌ها نادیده گرفته می‌شوند.
این پژوهش‌گر به منطقه ماتو گروسو در برزیل اشاره کرد که شاهد جنگل‌زدایی گسترده برای ایجاد مزارع بزرگ سویا است.
کشاورزان این منطقه اکنون به‌دنبال لغو ممنوعیت کشت سویا در جنگل‌های آمازون هستند تا بتوانند زمین‌های بیشتری را برای کشاورزی آماده کنند.
اسپراکلن تاکید کرد: «اگر ماتو گروسو جنگل‌های خود را حفظ کند، مردم آنجا استرس گرمایی کمتری تجربه خواهند کرد.»
به گفته او، جنگل‌ها به جوامع محلی سود می‌رسانند: «آن‌ها دما را متعادل می‌کنند، بارندگی را افزایش می‌دهند و از کشاورزی پایدار که معیشت مردم به آن وابسته است، حمایت می‌کنند.»
اسپراکلن افزود: «این جنگل‌ها بیکار نیستند. آن‌ها سخت کار می‌کنند و خدمات ارزشمندی به ما ارائه می‌دهند.»
بر اساس این حکم که جمعه هفتم شهریور صادر شد، عربستان سعودی مشمول پیگرد در چارچوب یک دعوای حقوقی خواهد بود. ریاض به ارائه حمایت مالی، کمک و پشتیبانی به هواپیماربایان القاعده دخیل در حملات ۱۱ سپتامبر متهم شده است.
خانواده‌های قربانیان تصمیم قاضی مبنی بر رد درخواست ریاض برای مختومه شدن این پرونده را «مهم‌ترین گام تاکنون» در روند پیگیری‌های قضایی طی دو دهه گذشته توصیف کردند.
این در حالی است که وکلای دولت عربستان سعودی کوشیدند شکایت خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان را که نخستین بار در سال ۲۰۰۳ ثبت شده بود، رد کنند.
استدلال آنان بر این مبنا استوار بود که عربستان سعودی به‌عنوان یک کشور مستقل و برخوردار از حاکمیت، از پیگردهای حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده مصونیت دارد.
جورج دانیلز، قاضی فدرال، با رد این استدلال اعلام کرد خانواده‌های قربانیان «شواهدی معتبر» ارائه کرده‌اند مبنی بر این‌که دو شهروند سعودی با نام‌های عمر البیومی و فهد الثمَیری از سوی حکومت این کشور به آمریکا اعزام شده بودند تا به هواپیماربایان کمک کنند.
او افزود: «عربستان سعودی نتوانسته است مدارک کافی برای رد این ادعا ارائه کند. هرچند این کشور می‌کوشد تفاسیر یا توضیحاتی به‌ظاهر بی‌طرفانه عرضه کند اما این توضیحات یا با یکدیگر تناقض دارند یا از استحکام لازم برخوردار نیستند تا استنباط مبنی بر به‌کارگیری البیومی و الثمیری از سوی عربستان سعودی برای کمک به عاملان حمله را بی‌اعتبار سازند.»
به گفته قاضی، مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد ریاض در سال ۱۹۹۴ البیومی را به سن‌دیگو اعزام کرده است.
هدف رسمی این اعزام، ادامه تحصیل عنوان شده اما شاکیان میگویند او در عمل، تحت پوشش دستگاه اطلاعاتی ریاض فعالیت میکرد. اتهامی که البیومی آن را رد میکند.
همچنین در حکم دادگاه فدرال آمده است دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۹۸ الثمَیری را به‌عنوان امام مسجدی در شهر لسآنجلس منصوب کرد و یکی از اعضای ارشد کابینه این کشور، مبالغی را به حساب بانکی الثمیری واریز کرده بود.
به گفته ثمَیری، این وجوه برای تامین هزینههای مسجد اختصاص یافته بود.
در ژانویه سال ۲۰۰۰، زمانی که القاعده دو تن از عاملان حملات ۱۱ سپتامبر با نام‌های نواف الحازمی و خالد المحضار را به لسآنجلس اعزام کرد، آنان به مسجد الثمیری هدایت و به او معرفی شدند.
حدود یک ماه پس از دیدار با الثمیری، این دو نفر با البیومی ملاقات کردند و او به آنان در یافتن آپارتمانی در سن‌دیگو یاری رساند.
به گفته مقامهای آمریکایی، در دفترچهای که از البیومی به دست آمد، طرحی دستنویس از یک هواپیما، همراه با چند عدد، محاسبه و یادداشت مشاهده شد.
ای‌بی‌سی نیوز نوشت که شاکیان بر این باورند دولت عربستان سعودی، الثمیری و البیومی را برای انجام ماموریتهای مخفی در خاک ایالات متحده به خدمت گرفته بود. ماموریتهایی که به گفته آنان، پشتیبانی مادی و کمکهای لازم را در اختیار هواپیماربایان قرار داد.
ریاض این اتهامات را رد کرده است.
یک نهاد متشکل از خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر که طی سال‌های گذشته روند قضایی این پرونده را پیگیری کرده است، از تصمیم اخیر دادگاه استقبال کرد.
برت ایگلسون، رییس ائتلاف «عدالت برای ۱۱ سپتامبر»، در واکنش به رای دادگاه گفت: «پس از گذشت نزدیک به ربع قرن از فقدان عزیزانمان، حکم قاضی دانیلز این امکان را فراهم میآورد که در جهت دستیابی به پاسخگویی، تحقق عدالت و یافتن آرامش گام برداریم.»
