عضو کمیسیون بهداشت مجلس: تاخیر در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها را به ورشکستگی کشانده است
آبان و آذر ۱۴۰۳ نیز دولت با اعلام «بازگشت ده‌ها دانشجوی محروم از تحصیل» و ابلاغ یک بخشنامه به دانشگاه‌ها، همین ادعا را مطرح کرد.
رویکردی که در برابر اسناد پرشمار محرومیت، تعلیق، ممنوعیت ورود به دانشگاه و حتی احکام سنگین کیفری علیه دانشجویان در دو دهه اخیر و به‌ویژه پس از سال ۱۴۰۱، با چالش جدی روبه‌رو است.
از «انقلاب فرهنگی» تا ستاره‌های تنبیهی
محروم‌سازیِ سیستماتیک دانشجویان از تحصیل در ایران به نخستین سال‌های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برمی‌گردد.
در جریان «انقلاب فرهنگی» در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲، دانشگاه‌ها تعطیل شدند و پاکسازی گسترده‌ای در هیات علمی و بین دانشجویان منتقد انجام شد؛ روندی که با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به چارچوب‌های رسمیِ «گزینش» داوطلبان و دانشجویان پیوند خورد.
پژوهش مستند «ستاره‌های تنبیهی» (Punishing Stars) نشان می‌دهد از اواخر دهه ۱۳۶۰، علاوه بر نهادهای آموزشی، وزارت اطلاعات، دادستانی و دیگر مراجع امنیتی در فرآیند پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان دخالت مستقیم داشته‌اند و کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها نیز اختیار تعلیق، اخراج و حتی «محرومیت از تحصیل در همه دانشگاه‌ها تا پنج سال» را پیدا کردند.
«ستاره‌دار کردن» چگونه عمل می‌کرد؟
نخستین موج سازمان یافته «ستاره‌دار کردن» هم‌زمان با دولت محمود احمدی‌نژاد و از سال تحصیلی ۱۳۸۵–۱۳۸۶ در نتایج آزمون‌های تحصیلات تکمیلی نمایان شد.
ستاره‌ها در عمل رمزهایی اداری بودند برای محدود کردن یا سلب حق تحصیل:
رمزهای «یک ستاره» و «دو ستاره» به معنای قبولی مشروط بودند؛ یعنی داوطلب باید «تعهد» بدهد فعالیت سیاسی «نامطلوب» نداشته باشد یا پرونده‌اش را با مراجعی چون وزارت اطلاعات «تکمیل» کند.
«سه ستاره» هم به معنی این بود که دانشجو به رغم قبولی در آزمون، «صلاحیت حضور در دانشگاه را ندارد» و کاملا از ثبت‌نام محروم است.
وزارت علوم از سال ۱۳۸۶ «چاپ ستاره روی کارنامه» را به ظاهر متوقف کرد اما همان کُدها (۰ تا ۵) و عبارت‌هایی مثل «نقص پرونده»، جایگزین ستاره شد و مسیر محروم‌سازی ادامه یافت.
مقام‌های وقت ابتدا منکر وجود «سه ستاره‌ها» شدند اما گزارش‌های همان سال‌ها از جلوگیری قطعی از ثبت‌نام دست‌کم ده‌ها دانشجو خبر می‌داد.
شورای دفاع از حق تحصیل و پرونده‌های شاخص
در برابر این روند، جمعی از دانشجویان محروم در اواخر دهه ۱۳۸۰ «شورای دفاع از حق تحصیل» را شکل دادند تا در این مورد، مستندسازی و پیگیری حقوقی و رسانه‌ای کنند.
در میان ده‌ها نام ثبت‌شده، چند پرونده به نماد بدل شد:
مجید دری، عضو «شورای دفاع از حق تحصیل» و از شاخص‌ترین دانشجویان ستاره‌دار، در تیر ۱۳۸۸ بازداشت و ابتدا به ۱۱ سال حبس و تبعید محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال کاهش یافت.
او بیش از پنج سال را در تبعید در زندان بهبهان گذراند و در خرداد ۱۳۹۳ آزاد شد اما حق تحصیلش هرگز بازگردانده نشد.
دری بار دیگر در مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و همچنان از جمله چهره‌های درگیر در پرونده‌های سیاسی و محرومیت از حق تحصیل به شمار می‌رود.
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و حقوق زنان، با احکام تعلیق و بازداشت‌های مکرر روبه‌رو شد.
ضیا نبوی، از فعالان دانشجویی و عضو «شورای دفاع از حق تحصیل»، بارها به‌دلیل فعالیت‌های صنفی و سیاسی بازداشت شده است.
او پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد و چند سال را در زندان بهبهان گذراند. در سال‌های بعد نیز همچنان تحت فشار بود و در مرداد ۱۴۰۲ بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
نبوی در سال ۱۴۰۳ برای انتشار نامه‌ای اعتراضی از زندان اوین با پرونده‌ای تازه روبه‌رو شد و همچنان دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
این‌ها تنها نمونه‌هایی از صدها مورد مستند هستند که نهادهای حقوق بشری طی دو دهه اخیر ثبت کرده‌اند.
وعده‌های پایان «ستاره‌ها» و واقعیت دهه ۱۳۹۰
با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، وعده‌های متعددی برای «حل مشکل ستاره‌دارها» مطرح شد.
با وجود این، گزارش‌های مستقل نشان داد محروم‌سازی به شکل‌های دیگر ادامه یافته است.
این سرکوب از جمله از طریق کُدهای اداری، تعهدنامه‌های امنیتی و احکام انضباطی علیه دانشجویان منتقد یا اقلیت‌های دینی ادامه دارد و آنان همچنان هدف قرار می‌گیرند.
اعتراضات ۱۴۰۱ و موج بازداشت دانشجویان
از پاییز ۱۴۰۱، موجی کم‌سابقه از برخوردهای امنیتی و انضباطی علیه دانشگاه‌ها شکل گرفت.
بر اساس داده‌های کمپین حقوق بشر در ایران، ظرف کمتر از سه ماه دست‌کم ۵۷۴ دانشجو بازداشت شدند؛ ارزیابی‌های دیگر، شمار بازداشت‌ها را تا پایان زمستان ۱۴۰۲ بالای ۸۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.
هم‌زمان پدیده «ممنوع‌الورود» کردن دانشجویان به خوابگاه‌ها و کلاس‌ها، صدور احکام تعلیق و اخراج و گشودن پرونده‌های قضایی علیه فعالان دانشجویی گسترش یافت.
در همین دوره، ده‌ها دانشجو حکم زندان گرفتند یا با پرونده‌های سنگین روبه‌رو شدند.
به عنوان نمونه، حمید بیدار، دانش‌آموخته دانشگاه تهران، از پاییز ۱۴۰۱ زیر حکم بود و سپس در سال ۱۴۰۳ زندانی شد.
یکتا میرزایی، دانشجوی جامعه‌شناسی، به «تعلیق قطعی» از تحصیل محکوم شد.
مطهره گونه‌ای، دانشجوی سابق، در سال ۱۴۰۴ به پنج سال زندان محکوم شد.
احسان فریدی، دانشجوی کرمانی، با اتهام «افساد فی‌الارض» و حکم اعدام روبه‌رو شد.
دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، علی یونسی و امیرحسین مرادی، سال ۱۳۹۹ بازداشت شدند و با وجود اعتراض‌های بین‌المللی، همچنان در حبس‌اند.
محرومیت ساختاری بهائیان از تحصیل
در کنار برخوردهای سیاسی، محرومیت ساختاری بهائیان از آموزش عالی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون استمرار داشته است.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ این سرکوب را «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» نامید و از ممانعت سیستماتیک ورود به دانشگاه، اخراج دانشجویان بهائی و تبعیض‌های اداری گفت. دانشگاه‌های بین‌المللی نیز بر این روند تاکید کرده‌اند.
گزارش‌گران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائی‌ستیزی جمهوری اسلامی به‌خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده و اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بی‌توجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
بهائیان ایران از سال ۱۳۸۵ با یک ترفند متداول پس از اعلام نتایج کنکور مواجه شدند و با گزینه‌هایی همچون «نقص پرونده» یا «عدم صلاحیت عمومی» که برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شد، از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شدند.
نوید خانجانی، ایقان شهیدی و واحد خلوصی، سه شهروند بهائی مدافع حق تحصیل نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که بارها در ایران بازداشت و زندانی شدند.
ادعاهای دولت و شکاف واقعیت
با شروع سال تحصیلی تازه، مقام‌های دولت چهاردهم می‌گویند «همه دانشجویانِ محروم به دانشگاه برگشته‌اند» و «دانشجوی بازداشتی نداریم».
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور ۱۴۰۴ گفت: «ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم؛ به تمام پرونده‌هایی که به دلایل مختلف ـ از جمله رخدادهای ۱۴۰۱ ـ منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.»
این گفته‌ها تنها نشانه یک چرخش زبانی و اداری است و بررسی پرونده‌های جاری و وضعیت دانشجویان زندانی یا «ممنوع‌الورود» نشان می‌دهد که شکاف میان ادعا و واقعیت همچنان عمیق است.
ابزارهای سلب حق تحصیل، از ستاره‌دار کردن تا «نقص پرونده» و از صدور احکام انضباطی تا پرونده‌های امنیتی، همواره پا بر جا بوده و تنها شکل عوض کرده است.
«حق تحصیل» در ایران همچنان گروگان سازوکارهای امنیتی و سیاسی است؛ چه برای دانشجویان منتقد، چه برای اقلیت‌های دینی.
