عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: از نگاه غرب، خروج از ان‌پی‌تی یعنی حرکت به سمت ساخت بمب اتم
سپاه پاسداران شنبه هشتم شهریور در اطلاعیه‌ای با اعلام خبر بازداشت این افراد، تاکید کرد که آن‌ها «آموزش‌های تخصصی خود را از طریق فضای مجازی از عوامل موساد دریافت کرده» و در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حساس و اطلاعات مربوط به برخی شخصیت‌های نظامی کرده‌اند.
در این اطلاعیه آمده است که بازداشت‌شدگان درصدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و تخریب مراکز مهم در مشهد بوده‌اند و پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، بازداشت شده‌اند.
به گفته این نهاد، از این افراد «مقادیری مواد اولیه برای ساخت بمب و لانچر» کشف شده است.
سابقه اطلاع‌رسانی و اعلام پرونده‌های مشابه در ایران طی ماه‌ها و سال‌های گذشته، نشان می‌دهد اتهام «ارتباط با موساد» بارها علیه فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی مطرح شده است؛ اتهامی که معمولا با اعترافات اجباری و روندهای قضایی ناعادلانه همراه بوده و نگرانی‌های جدی حقوق‌بشری را برانگیخته است.
فعالان و سازمان‌های حقوق بشری پیش‌تر بارها تاکید کرده‌اند مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی‌که هیچ مستندات مستقلی درباره ادعاهای امنیتی ارائه نمی‌کنند، از چنین اتهام‌هایی برای ایجاد فضای رعب و سرکوب مخالفان استفاده می‌کنند.
شدت گرفتن روند پرونده‌سازی
در حالی که تنها حدود دو ماه از اعلام آتش‌بس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، نهادهای امنیتی و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته در اظهارنظرهای مختلف با اعلام خبر بازداشت، تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و صدور احکام پرونده‌های برخی از بازداشت‌شدگان، بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده‌های آن‌ها» تاکید کرده‌اند.
در آخرین نمونه، علی صالحی، دادستان تهران، پنجم شهریور اعلام کرد از ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در تهران تاکنون درباره ۱۱۰ پرونده تصمیم‌گیری شده و در ۶۸ مورد نیز قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان نیز سوم شهریور اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پرونده‌های «جاسوسی برای اسرائیل» در جنگ ۱۲ روزه به مرحله کیفرخواست رسیده و برخی نیز منجر به صدور حکم شده‌اند که «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا خواهد شد.
شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشت‌شدگان نشان‌دهنده تمایل حکومت به استفاده از مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، برای سرکوب مخالفان است؛ آن هم در شرایطی که تضمینی برای دادرسی عادلانه، به‌ویژه در پرونده‌های همراه با شکنجه، وجود ندارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت گسترده شهروندان، از جمله معرفی ۲۰ نفر به‌عنوان «عوامل موساد»، اعلام بازداشت ۲۱ هزار نفر «با گزارش‌های مردمی» و دست‌کم دو هزار نفر دیگر در شهرهای مختلف خبر داده‌اند.
بازداشت‌های گسترده، طرح اتهام‌های امنیتی تکراری و شتاب در صدور احکام، نگرانی‌های جدی درباره فقدان دادرسی عادلانه و استفاده حکومت از اعدام و مجازات‌های سنگین برای سرکوب مخالفان را دوچندان کرده است.
