مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان: در هفته کودک ایران توجه به کودکان غزه ضروری است



محمدشهاب جلیلوند، دبیر هیات عالی گزینش کشور، اعلام کرد برای گزینش عقیدتی افراد در سمتهای اداری و نهادهای عمومی، به صفحات آنها در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام رجوع میشود، چون نمیتوان به چتهای خصوصی آنها در پیامرسانها دسترسی داشت.
جلیلوند در مصاحبهای که بخشهایی از آن دوشنبه ۱۰ شهریور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد، گفت امروزه در زمینه گزینش، تحقیقات محلی کارکرد خود را در مقایسه با گذشته از دست داده، زیرا در یک مجمتع آپارتمانی، ساکن واحد مقابل از «شخصیت» فرد مورد گزینش شناخت دقیقی ندارد.
او با طرح این پرسش که «پس چگونه باید به شخصیت فرد برسیم؟»، ادامه داد: «کسانی که صفحات عمومی با تعداد قابل توجهی دنبالکننده دارند، شخصیتی از خودشان در رسانههای اجتماعی منتشر میکنند. جنس این رفتار روزی در تحقیقات محلی درمیآمد، اما امروز در فضای مجازی قابل رصد است.»
جلیلوند افزود: «طبیعتا مراوادت شخصی در فضای تلگرام و واتساپ قابل کنترل نیست، چون نه ابزارش را داریم نه صلاحیت قانونی که کنترش کنیم. اما نمیتوانیم بهراحتی از شخصیتی که افراد در فضای مجازی از خود ارائه میدهند، بگذریم.»
به گفته دبیر هیات عالی گزینش کشور، در صورت رصد نشدن صفحات مجازی افراد، احتمال شکلگیری پدیده «متقلبپروری در گزینش» وجود دارد.
جمهوری اسلامی برای استخدام افراد در بسیاری از مشاغل، بهویژه در نهادهای دولتی و عمومی، باورهای مذهبی، سیاسی و اعتقادی آنها را ارزیابی میکند تا بتواند فضایی یکدست و مطلوب خود را در جامعه به وجود آورد.
یکی از مهمترین فرآیندهای گزینش در ایران که طی سالهای گذشته با انتقادهای گسترده همراه بوده، نحوه انتخاب دانشجو-معلمان و داوطلبان استخدامی وزارت آموزش و پرورش است.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از برخوردهای غیرحرفهای و ناشایست با داوطلبان و دانشجو-معلمان در جلسات مصاحبه آزمون استخدامی منتشر شده است.
جمهوری اسلامی شمار زیادی از داوطلبان استخدام را با استناد به «کد ۱۹» رد صلاحیت میکند.
این کد درباره مسائل سیاسی، نحوه پوشش، حجاب اجباری، شرکت نکردن در انتخابات و حتی لایک کردن پستهایی در شبکههای مجازی است.
محمد حیدری ورجانی، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه تربیت دبیر رجایی، آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد فهرستی ۳۰ نفره از دانشجو-معلمانی که درگیر گزینش سلیقهای شدند، برای وزیر آموزش و پرورش ارسال شده است.
او که سالها پیگیر پروندههای مربوط به دانشجو-معلمان رد صلاحیتشده در فرآیند گزینش بوده، افزود این روند به گزینشهای دهه ۶۰ شباهت دارد و شدت آن پس از سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان دی سال ۱۴۰۲ گزارش داد در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
قیمت دلار آمریکا در معاملات پشتِخطی بازار آزاد ارز ایران با ادامه افزایش روزهای اخیر، روز دوشنبه، تا ۱۰۶ هزار و ۴۰۰ تومان مبادله شد. نرخ فروش حواله درهم امارات متحده عربی نیز به بالای ۲۹ هزار تومان رسید که بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در محدوده ۱۰۷ هزار تومان محاسبه میشود.
علی مطهری، نائب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی درباره جنگ اوکراین گفت: «معتقدم دخالت ما در موضوع اوکراین ضروری نبود. روسیه به نوعی ما را به این ماجرا کشاند، در مقابل هم جبران نکرد.» مطهری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت روسیه در این زمان هم غیر از حمایت لفظی کمکی انجام نداد.
مطهری تاکید کرد روسیه میتوانست با تهدید نظامی یا اقتصادی حمایت کند.
نائب رئیس پیشین مجلس درباره فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: «اگر شش قطعنامه بازگردد تحریمهای سخت اضافه میشود، نمیتوانیم بگوییم موثر نیست در حال حاضر مقدار زیادی نفت روی دریا داریم که برای فروش آن با مشکل مواجه هستیم.»

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل مذاکره «غیرمستقیم» با آمریکا را تایید کرده است.
خسروپناه دوشنبه ۱۰ شهریور در نشستی گفت شرایط کنونی به معنای «تعطیلی دیپلماسی» نیست و «ابدا» نباید کار دیپلماتیک را تعطیل کرد.
او افزود: «باید با کشورها و سازمانهای بینالمللی گفتوگو کنیم و ارتباطات قوی داشته باشیم... اصل مذاکره حتی به صورت غیرمستقیم با آمریکا، پس از جنگ مورد تایید رهبری بوده است.»
پیش از این در ۲۱ مرداد، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، اعلام کرده بود جمهوری اسلامی آماده است در «شرایط مناسب»، حتی بهصورت مستقیم با آمریکا مذاکره کند.
خامنهای دوم شهریور این موضوع را بار دیگر رد کرد و با انتقاد از مدافعان گفتوگو با واشینگتن هشدار داد «باطن قضیه دشمنی آمریکا» با مسائلی چون مذاکره مستقیم «حلنشدنی» است.
ایراناینترنشنال ۹ شهریور در گزارشی اختصاصی نوشت مقامهای ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی از بیاعتنایی مقامهای کاخ سفید به پیامهای تهران برای از سرگیری مذاکرات خبر دادهاند.
خسروپناه در بخش دیگری از سخنرانی خود، رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، را متهم کرد که اطلاعات دستاندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی را به اسرائیل داده است.
پیشتر روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده خامنهای، نیز خواستار بازداشت و اعدام گروسی در ایران شده بود.
موج متهم کردن افراد و کشورها به همکاری با اسرائیل، از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۳۱ مرداد گزارش داد تهدید مقامهای جمهوری اسلامی به بازداشت گروسی، به «پیچیدهتر شدن» مذاکرات تهران و آژانس انجامیده است.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: اسرائیل از مرز آذربایجان به ایران حمله کرد
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به نقل از مرزبانان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفت اسرائیل از مرز آذربایجان برای نفوذ پهپادها به خاک ایران استفاده کرده است.
او افزود مسعود پزشکیان و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این موضوع را با الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، مطرح کردهاند و علیاف از آنها «درخواست مدارک و مستندات» کرده است.
عزیزی ادامه داد: «حالا اینکه ما مدارک ارائه کنیم یک موضوع است، اما خود واقعیت قابل انکار نیست.»
رسانههای ایران پیشتر گزارش داده بودند پزشکیان پنجم تیر در گفتوگوی تلفنی با علیاف، خواستار «بررسی و راستیآزمایی برخی اخبار درباره تعرض پهپادها و ریزپرندههای اسرائیل از طریق فضای سرزمینی آذربایجان» شده بود.
احسان موحدیان، استاد روابط بینالملل دانشگاه علامه، ۱۱ تیر گفت در این تماس تلفنی، «علیاف در کمال وقاحت سخنان پزشکیان را جفنگیات نامید».
موحدیان افزود اینکه ریزپرندهها و پهپادهای اسرائیل از جمهوری آذربایجان به ایران نفوذ کردهاند، «یک موضوع ثابتشده برای همه» است.
به گفته او، جمهوری آذربایجان قبل از حمله اسرائیل «مرخصی سربازانش را در مرز ایران لغو و نیروهایش را در مرز جمع کرد».
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه مصاحبه خود تاکید کرد: «مرزبانان ما بهوضوح و قاطعیت گفتند ما آنجا بودیم و با چشمان خود دیدیم که پهپادهای اسرائیلی از مسیر آذربایجان وارد ایران شدند.»
روزنامه کیهان پیشتر در مطلبی نوشته بود «اکثر قریب به اتفاق» حملات به تهران و کرج از سمت دریای خزر و با استفاده از حریم هوایی جمهوری آذربایجان بوده است.
روزنامه فرهیختگان نیز گزارش داده بود لاشه پهپادهای منهدمشده در مرزهای شمال غرب کشور، کشف سه مخزن سوخت خارجی در سواحل مازندران و ردیابی مسیرهای پروازی پهپادهای تهاجمی، همگی «قرائن و شواهدی از نقش احتمالی جمهوری آذربایجان در تسهیل این حملات» به دست میدهند.

بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، پس از انتشار ویدئوی برخورد خشونتآمیز با دستفروشان در قزوین، برخی افراد دخیل در بازنشر این تصاویر پیامهای تهدیدآمیز دریافت کردهاند.
برخی منابع دوشنبه ۱۰ شهریور خبر دادند پس از انتشار اولیه این ویدئو در شبکههای اجتماعی، تعدادی از کاربران که آن را بازنشر یا استوری کرده بودند، پیامهایی از حسابهای ناشناس دریافت کردند.
در این پیامها عباراتی مانند «نوبت تو هم میرسد» به کار رفته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، افرادی که اقدام به ضرب و شتم دستفروشان کردند، ماموران حکومت بودند و تعدادی از آنها در مناسبتها و مراسم حکومتی در کنار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دیده شدهاند.
ایمان آقایاری، فعال سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به این تهدیدات پرداخت و گفت: «حتی تصویری از صورت افراد روی کاغذ چاپ شده و برای ایجاد ارعاب به آنها فرستاده شده است.»
او افزود همزمان با این تهدیدها، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به «واگذاری امور به پیمانکاران» تلاش کردهاند نقش خود را در این رویداد و حوادثی مانند آن نادیده بگیرند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
به گفته آقایاری، این وضعیت نشان میدهد سازوکارهای قدرت در جمهوری اسلامی زمینهساز سوءاستفاده گروههایی است که خارج از چارچوب قانونی عمل میکنند.
انتشار ویدئوی برخورد خشونتآمیز با دستفروشان در قزوین واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
فرمانده انتظامی قزوین در پی شدت گرفتن انتقادات اعلام کرد شش نفر از ماموران شهرداری در ارتباط با این حادثه بازداشت شدهاند.
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیهای از واکنش دادستانی قزوین به برخورد خشونتآمیز ماموران شهرداری با دستفروشان انتقاد کرد و آن را «وارونه» خواند.
در این بیانیه آمده است: «آن چیزی که اتفاق افتاده و میلیونها نفر آن را دیدهاند، نه درگیری و نزاع مابین دو طرف، بلکه ضرب و شتم بهغایت وحشیانه دو نفر دستفروش توسط مامورین یک نهاد حکومتی به نام شهرداری است، که دستگاه سرکوب آن و برخود وحشیانهاش با دستفروشان شهره عام و خاص است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین سرکوب دستفروشان را «جنایتی از سوی مامورین یک نهاد وابسته به حکومت» توصیف کرد.
در پی انتشار ویدیوی برخورد خشونتآمیز ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان، دادگستری قزوین اعلام کرد اقدام شهرداری در این زمینه «ذیل قانون» و در راستای «حمایت از حقوق شهروندان» بوده است.
دادگستری قزوین در عین حال اذعان کرد درگیری پیشآمده «خارج از مقررات» بوده به همین دلیل، پروندهای قضایی با قید فوریت برای بررسی این حادثه تشکیل شده است.
در سالهای اخیر، فقر ساختاری و تشدید فشارهای معیشتی در ایران زمینهساز گسترش اشتغال غیررسمی شده است.
در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از نیروی کار بهدلیل فقدان فرصتهای شغلی پایدار به دستفروشی و مشاغل کاذب روی آوردهاند؛ روندی که بازتابی از ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی کشور است.