علی لاریجانی: هیچکس در اصل حفظ ایران جمهوری اسلامی تردیدی ندارد



در حالی که دانشجویان پرستاری ایذه بارها نسبت به کیفیت نامناسب غذا هشدار دادهاند، مسئولان بهجای اصلاح وضعیت، برخی از معترضان را به پروندهسازی و اخراج از دانشگاه تهدید کردهاند.
خبرگزاری ایلنا، سهشنبه ۱۱ شهریور گزارش داد دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه طی یک سال گذشته چندین بار درباره بهداشت و کیفیت غذا اعتراض کردهاند و گفتهاند نبود نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلامت آنها را تهدید میکند.
دانشجویان با ارسال تصاویر و تماسهای مکرر به ایلنا گفتهاند طی یک سال گذشته بارها از طرق مختلف صدای خود را به شبکه بهداشت و درمان ایذه، فرماندار و دانشگاه علوم پزشکی اهواز رساندهاند، اما نه تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه کیفیت غذا بدتر هم شده است.
آنها توضیح دادند وجود سنگ، مو، شیر کپکزده و تاریخ گذشته، کنسرو فاسد و غذای بیکیفیت سلامت هر انسانی را تهدید میکند.
موضوع اعتراض دانشجویان به کیفیت غذا در دانشگاههای ایران پیش از این نیز سابقه داشته است و در برخی موارد به دلیل مسمومیت دانشجویان در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی با اعتراضات گسترده همراه بوده است.
در یکی از این نمونهها در فروردینماه ویدیویی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شد که نشان میداد دانشجویان به دلیل پیدا شدن کرم زنده در غذای سلف سرویس «شهریار» دست به اعتراض زدهاند.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد در شش ماهه سال تحصیلی گذشته دستکم ۳۰۰ دانشجو در پی مسمومیت در دانشگاههای مختلف به بیمارستان منتقل یا سرپایی درمان شدهاند.
تهدید دانشجویان معترض
دانشجویان پرستاری ایذه در تماس با ایلنا گفتهاند در حالی که سلامتشان بهعنوان آینده کادر درمان کشور در معرض خطر است، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و درمان ایذه و فرماندار این شهر بهجای رسیدگی به اعتراضها، معترضان را با تهدید به اخراج و تشکیل پرونده انضباطی تحت فشار قرار دادهاند.
به گفته این دانشجویان، یکشنبه شب گذشته، پس از انتشار تصاویر غذای آلوده در گروه دانشجویی که پیمانکار غذا نیز در آن عضو بود، فرد ارسالکننده تصاویر با تهدید به معرفی به حراست دانشگاه مواجه شد.
آنها تاکید کردند تمام مستندات و نامهنگاریهای مربوط به پیگیریهایشان موجود است.
در فروردینماه نیز پس از انتشار ویدیویی از غذای بیکیفیت در بیمارستان ایذه، زهرا محمدی لندی، مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه، از تغییر پیمانکار خبر داده بود؛ ادعایی که به گفته دانشجویان پرستاری و کادر درمان «خلاف واقع» بوده و هیچ بهبودی در شرایط غذا ایجاد نشده است.
میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در گفتوگو با ایلنا با ابراز تاسف از وضعیت غذای دانشجویان گفت: «جای تعجب دارد که شبکه بهداشت و درمان ایذه توان تهیه تنها ۵۰ پرس غذا برای دانشجویان این دانشکده را ندارد.»
او وعده داد موضوع را به معاونت آموزشی دانشگاه گزارش کند و شبکه بهداشت و درمان ایذه را به اصلاح شرایط ملزم سازد.
اعتراضهای مکرر دانشجویان پرستاری ایذه و واکنشهای تهدیدآمیز در برابر آنها، بار دیگر بحران کیفیت غذا در دانشگاههای کشور را برجسته کرده است.
در حالی که مسئولان دانشگاهی وعده اصلاح دادهاند، دانشجویان همچنان نگران سلامت خود و پیامدهای اعتراضشان هستند؛ موضوعی که به گفته ناظران میتواند اعتماد عمومی به نظام آموزشی و بهداشتی کشور را بیش از پیش تضعیف کند.

همایون شجریان از برگزاری نخستین کنسرت خیابانی خود در میدان آزادی خبر داده و میگوید «بدون تلاشی از سوی من، یکباره مجوز صادر شد».
همزمان، دولت پزشکیان با اعلام بازنگری «سند موسیقی» و صدور هزاران مجوز تازه، از «عدالت فرهنگی» سخن میگوید؛ اما فضای ملتهب جامعه و سایه جنگ و ملیگرایی کاذب حرف دیگری میزند.
کنسرتی پس از سالها انتظار
خبر اجرای خیابانی شجریان توجه بسیاری را به خود جلب کرد. او در نشست خبری توضیح داد که ایدهٔ برگزاری این برنامه سالها پیش مطرح شده بود اما بارها متوقف شد. شجریان با اشاره به صدور مجوز ناگهانی گفت: «من برای گرفتن مجوز تلاشی نکردم، فقط اطلاع دادند که حالا امکان اجرا وجود دارد.» این نخستین بار است که در عمر جمهوری اسلامی یکی از پرمخاطبترین خوانندگان سنتی ایران در قلب تهران و به شکل رایگان روی صحنه میرود و خودِ او تاکید کرده که این «اولین اجرای بزرگ» است و کنسرتهای دیگری نیز در راه خواهد بود.
بازنگری سند موسیقی و آمارهای تازه
همزمان، خبرگزاری رسمی دولت گزارش داد که وزارت فرهنگ [و ارشاد اسلامی] در دولت چهاردهم «سند موسیقی» را بازنگری کرده و نزدیک به سههزار مجوز کنسرت صادر شده است. همچنین به برگزاری بیش از ششهزار اجرای زنده در سراسر کشور و برنامههای همچون «فستیوال کوچه» اشاره شد. مقامهای دولتی این روند را نشانه «گشایش فرهنگی» و «مردمیسازی هنر» معرفی کردند و از آن بهعنوان نشانهای از توجه دولت به مطالبات فرهنگی نام بردند.

محدودیتها و سانسوری که تمام نشده
با وجود چنین آماری، تجربه موسیقی در ایران نشان میدهد این حوزه در دهههای گذشته با محدودیتهای جدی مواجه بوده است. از ابتدای دهه شصت، اجرای زنان بهعنوان خواننده اصلی در صحنههای عمومی ممنوع شد و همچنان ادامه دارد. کنسرتهای متعدد در شهرهای مختلف حتی پس از اخذ مجوز رسمی در روزهای پایانی لغو شدهاند. علاوه بر این، فشار بر گروههای مستقل و کنترل محتوای آثار موسیقایی فضایی ایجاد کرده که بسیاری از موزیسینها برای ادامه فعالیت به مهاجرت روی آوردهاند. این واقعیت تاریخی، باعث شده هرگونه «گشایش ناگهانی» در حوزهٔ موسیقی با احتیاط و تردید سنجیده شود و ادامهدار شدن این اجراها را پروژهای حسابشده محسوب کرد.
تحریف نمادهای مردمی
انتخاب میدان آزادی بهعنوان محل برگزاری کنسرت، بعدی نمادین به این رویداد میبخشد. این میدان در حافظه جمعی ایرانیان با تجمعهای سیاسی و اجتماعی گره خورده است. تبدیل آن به صحنه یک اجرای بزرگ موسیقایی میتواند در راستای بازتعریف فضاهای عمومی و ارائه تصویری تازه از رابطه حکومت با جامعه تفسیر شود. در شرایطی که کشور با بحرانهای سیاسی و منطقهای نیز مواجه بوده است، چنین اقدامهایی میتوانند حامل پیامهایی از همبستگی ملی و تلاش برای تغییر فضا باشند.
موسیقی و کارکرد سیاسی در بزنگاهها
موسیقی در ایران معاصر همواره نقشی فراتر از سرگرمی داشته است. از یکسو، جامعه خواهان دسترسی آزاد به همه گونههای موسیقی و شنیدن صدای همهٔ هنرمندان، از جمله زنان، بوده است. از سوی دیگر، ساختار سیاسی محدودیتهایی گسترده اعمال کرده و بارها از موسیقی بهعنوان ابزاری برای مدیریت فضا و کنترل اجتماعی استفاده کرده است. در این بستر، کنسرت شجریان و آمارهای تازهٔ دولتی، بیش از آنکه صرفاً بهعنوان رویداد فرهنگی دیده شوند، بخشی از روندی تلقی میشوند که کارکرد اصلی آن در حوزهٔ سیاست و بازنمایی قدرت تعریف میشود.
چشمانداز مبهم آینده
موسیقی در ایران امروز میان دو قطب متضاد قرار گرفته است: حق فرهنگی شهروندان برای دسترسی آزاد به هنر، و استفاده سیاسی از همان هنر برای بازسازی مشروعیت در بزنگاههای بحرانی. برگزاری کنسرتهای بزرگ و تاکید بر ملیگرایی میتواند انرژی اجتماعی را برای مدتی به سمت جشن و هیجان جمعی هدایت کند، اما پرسش بنیادین همچنان باقی است: آیا این تحولات آغازگر تغییر واقعی در سیاستهای فرهنگیاند، یا تنها بخشی از پروژهای گسترده برای سفیدشویی و مدیریت افکار عمومی در سایه بحرانها؟

وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد یک فرد، هفت شرکت و ۹ نفتکش را به دلیل نقش در قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی هدف تحریم قرار داده است.
بر اساس بیانیه سهشنبه ۱۱ شهریور دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، فرد تحریمشده «ولید خالد حمید السامرایی»، تاجر عراقی-کیتیایی مستقر در امارات متحده عربی است که شبکهای از شرکتهای کشتیرانی و بازرگانی نفتی را مدیریت میکند.
این شبکه با مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق و عرضه آن بهعنوان نفت صرفا عراقی، صدها میلیون دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و شخص السامرایی ایجاد کرده است.
بر اساس برآوردهای وزارت خزانهداری، این شبکه سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارزش مالی برای جمهوری اسلامی و شرکای آن ایجاد میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این شبکه از نفتکشهای متعدد با پرچم لیبریا برای انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق استفاده کرده و با ایجاد شرکتهای صوری در جزایر مارشال، میزان واقعی کنترل السامرایی بر این نفتکشها را پنهان کرده است.
علی نزار، مدیرعامل شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) پیش از این در ۱۷ مرداد بدون اشاره مستقیم به ایران، ادعاهای مربوط به قاچاق یا اختلاط نفت در عراق را رد کرده و گفته بود هیچ عملیات مخلوطکردن یا انتقال غیرقانونی نفت در بنادر و آبهای سرزمینی عراق انجام نمیشود.
این در حالی است که آمریکا در ماه ژوئیه شبکهای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.
همچنین این نفتکشها از روشهایی چون انتقالهای شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکافهای عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیتهای خود استفاده کردهاند.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که کشتیهای تحت مدیریت این شبکه با نفتکشهای تحریمشده مرتبط با «ناوگان سایهای ایران» نیز تبادل کشتی به کشتی داشتهاند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، خزانهداری توانایی حکومت را برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش بیشتر تضعیف خواهد کرد. ما همچنان متعهد به تامین نفتی عاری از ایران هستیم و تلاشهای خود برای مختل کردن اقدامات تهران برای دور زدن تحریمها را ادامه خواهیم داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرد این اقدام بر پایه تحریمهای سوم ژوئیه علیه شبکه «سلیم احمد سعید» انجام شده که آن هم با قاچاق نفت مخلوطشده ایران و عراق درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود.
به گفته این وزارتخانه، مجموعه این اقدامات بخشی از کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطابق با فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ است که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد.
نهادها، شرکتها و نفتکشهای تحریمشده
در فهرست جدید تحریمها نام هفت شرکت نیز اضافه شده است.
دو شرکت مستقر در امارات به نامهای «بابیلون نویگیشن DMCC» و «گالکسی اویل FZ LLC» مدیریت اصلی عملیات السامرایی را بر عهده داشتند و به ترتیب مسئولیت حملونقل و تجارت جهانی محصولات انرژی این شبکه را بر دوش داشتند.
پنج شرکت صوری دیگر در جزایر مارشال، از جمله شرکتهای Keely Shiptrade Limited، Odiar Management S.A.، Panarea Marine S.A.، Topsail Shipholding Inc. و Tryfo Navigation Inc. نیز بهعنوان مالکان ثبتشده نفتکشها معرفی شدهاند.
بر اساس مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، تمامی داراییها و منافع مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و هرگونه معامله با آنها توسط اشخاص آمریکایی ممنوع است.
علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ۵۰ درصد یا بیشتر در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول تحریم خواهد شد.
نقض این تحریمها میتواند به جریمههای مدنی یا کیفری برای اشخاص آمریکایی و خارجی منجر شود و مؤسسات مالی خارجی که تراکنشهای مهمی را برای افراد تحریمشده تسهیل کنند، با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
همچنین موسسات مالی خارجی که با این شبکه همکاری کنند با خطر تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد.
وزارت خزانهداری آمریکا در پایان تاکید کرد که هدف نهایی این تحریمها تنبیه نیست، بلکه واداشتن به تغییر رفتار مثبت است و امکان حذف نام افراد از فهرست تحریمها در صورت تغییر شرایط وجود دارد.

گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در همراهی با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» دست به تجمع اعتراضی زدند و بر لغو کامل احکام اعدام در ایران تاکید کردند.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در تهران، سهشنبه ۱۱ شهریور تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «نه به اعدام»، «لغو فوری حکم اعدام» در دست گرفتند.
آنها همچنین خواهان حمایت اقشار مختلف جامعه از «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» و زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند و شعارهایی از جمله «اعدام نکنید» سردادند.
مادر اکبر (شاهرخ) دانشورکار، زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیز با وجود بیماری و در حالی که در سوگ همسرش بهسر میبرد، با تجمع تکنفره در یک پارک از کارزار «نه به اعدام» برای فرزندش و دیگر زندانیان حمایت کرد.
خانواده دانشورکار در حالی در غم از دست دادن ولی دانشورکار، پدر خانواده هستند که مقامهای قضایی به اکبر دانشورکار اجازه آخرین دیدار و وداع با پدرش را ندادند.

حکومت در پی حفظ قدرت از طریق خاموش کردن صدای آزادی است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هشتاد و چهارمین هفته خود که ۱۱ شهریور منتشر شد، درگذشت ولی دانشورکار، یکی از حامیان فعال این کارزار را به خانواده او و همه همراهان خود تسلیت گفت.
این کارزار از اجرای ۳۹ اعدام در یک هفته گذشته، از جمله دو زن زندانی و ثبت ۷۰۴ اعدام از ابتدای سال جاری خبر داد و تاکید کرد این آمار نهتنها نقض آشکار حقوق بنیادین بشر است، بلکه نشاندهنده سرکوب خونین مردم و تلاش حکومت برای ترساندن و خاموشکردن صدای آزادیخواهان است.
در ادامه بیانیه آمده است که «جای قربانیان این ظلمها نه در خاک فراموشی، بلکه در قلب تکتک ایرانیان آزاده است» و خون آنان همچنان در رگهای جوانان جاری خواهد بود. این کارزار تاکید کرد راه جانباختگان چراغ امیدی برای آیندهای بدون اعدام و خشونت است.
چهلم دو زندانی سیاسی اعدامشده
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود به فرارسیدن چهلمین روز اعدام «مهدی حسنی» و «بهروز احسانی» اشاره کرده و نوشتهاند که خانوادههای آنان پس از ۳۶ روز همچنان از محل دفن این دو زندانی سیاسی بیخبرند.
امضاکنندگان این بیانیه این رفتار مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را مصداق «ناپدیدسازی قهری» و شکلی از شکنجه خانوادههای جانباختگان دانسته است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و با پیوستن جمعی از زندانیان زندان لنگرود قم به این حرکت، شمار زندانهایی که در این کارزار مشارکت دارند به ۵۱ زندان رسیده است.
اعضای این کارزار، در پایان بیانیه امروز خود این موضوع را نشاندهنده مقاومت گسترده زندانیان و جامعه در برابر سیاست اعدام دانسته و تاکید کردند تا زمان لغو کامل احکام اعدام و تضمین احترام به حقوق بشر و عدالت، صدای خانوادههای داغدار، زندانیان و همه مردم آزادیخواه باقی خواهد ماند.

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد مسیر گفتوگو میان و تهران و واشینگتن «بسته نیست» و حکومت ایران در پی انجام «مذاکرات عقلانی» است.
لاریجانی سهشنبه ۱۱ شهریور در شبکه ایکس نوشت: «مسیر مذاکرات با آمریکا بسته نیست؛ اما این آمریکاییها هستند که تنها بهظاهر دم از گفتوگو میزنند و حاضر به نشستن پای میز مذاکره نمیشوند و بهناحق ایران را مقصر جلوه میدهند.»
او افزود: «ما در واقع پیگیر مذاکرات منطقی هستیم، ولی آنها با طرح مسائل غیرقابل تحقق، مانند محدودیتهای موشکی، مسیری را پیش میکشند که عملا امکان هرگونه مذاکره را از میان میبرد.»
لاریجانی در پیام خود مشخص نکرد که آیا تهران آمادگی ورود به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده را دارد یا همانند گذشته ترجیح میدهد گفتوگوها را بهصورت غیرمستقیم دنبال کند.
پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شده بود، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست کشیده شد.
پس از برقراری آتشبس، گمانهزنیهایی درباره احتمال ازسرگیری گفتوگوها میان جمهوری اسلامی و آمریکا مطرح شده، اما تاکنون اقدامی ملموس در این خصوص صورت نگرفته است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دوم شهریور با انتقاد از مدافعان مذاکره مستقیم با واشینگتن تاکید کرد «باطن قضیه دشمنی آمریکا» با مسائلی چون مذاکره مستقیم «حلنشدنی» است.
در اظهارنظری دیگر در همین رابطه، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۰ شهریور اعلام کرد خامنهای پس از جنگ ۱۲ روزه انجام مذاکره «غیرمستقیم» با آمریکا را تایید کرده است.
او افزود: «باید با کشورها و سازمانهای بینالمللی گفتوگو کنیم و ارتباطات قوی داشته باشیم... اصل مذاکره، حتی بهصورت غیرمستقیم با آمریکا، پس از جنگ مورد تایید رهبری بوده است.»
پیشتر در ۲۱ مرداد نیز محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، گفته بود تهران آماده است در «شرایط مناسب»، حتی بهصورت مستقیم با واشینگتن مذاکره کند.
این در حالی است که ایراناینترنشنال ۹ شهریور در گزارشی اختصاصی نوشت مقامهای ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی از بیاعتنایی مقامهای کاخ سفید به پیامهای تهران برای از سرگیری مذاکرات سخن گفتهاند.
روزنامه واشینگتنپست ۱۱ شهریور در سرمقالهای نوشت با توجه به ادامه فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی، بهویژه سرسختی تهران در ارتباط با برنامه هستهای، این احتمال میرود که دولت دونالد ترامپ بار دیگر گزینه حمله نظامی را برای مهار تهدیدات حکومت ایران در دستور کار قرار دهد.
در پی تصمیم تروئیکای اروپایی، متشکل از فرانسه، بریتانیا و آلمان، برای فعالسازی مکانیسم ماشه، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.