سناتور تام کاتن، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا، در نامه‌ای به مدیر اف‌بی‌آی و وزیر دفاع خواستار تحقیق فوری درباره احتمال نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا شد.
برگم، فرماندار پیشین داکوتای شمالی، به ستون‌نویس نیویورک‌پست گفت: «ما در داکوتای شمالی به‌عنوان یک ایالت منبع انرژی، زیر حمله دولت بایدن بودیم. تا زمانی که من در سال ۲۰۲۴ دفترم را ترک کردم، ما درگیر بیش از ۳۰ دعوای حقوقی با دولت فدرال بودیم.»
فشار فرمان‌های اجرایی بر ایالت‌های انرژی‌خیز
برگم ۶۹ ساله گفت به‌عنوان عضو انجمن فرمانداران غربی، به‌وضوح متوجه شد که فشار دولت دموکرات برای حذف سوخت‌های فسیلی به‌عنوان منبع انرژی، به ایالت‌هایی با اراضی وسیع دولتی آسیب می‌زد.
او گفت: «آلاسکا ۶۸ فرمان اجرایی از سوی دولت بایدن علیه خود داشت. دولت بایدن آلاسکا را بیشتر از ایران تحریم کرده بود.»
برگم در ادامه توضیح داد تحت دولت بایدن، در ظاهر تهران تحریم بود و مسکو هم چند تحریم داشت اما قیمت نفت جمهوری اسلامی و روسیه همان زمان حدود ۲۰ درصد پایین آمد و چین همه آن را خرید.
بایدن چند هفته پیش از ترک دفتر ریاست‌جمهوری، حفاری نفت و گاز فراساحلی را در بیشتر سواحل آمریکا، از جمله دریای برینگ شمالی آلاسکا، ممنوع کرد؛ تصمیمی که دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید لغوش کرد.
بایدن همچنین تولیدکنندگان انرژی را از توسعه عملیات حفاری در بیشتر اراضی فدرال منع کرد و به وعده انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۲۰ برای توقف سایت‌های جدید «فرکینگ» (شکافت هیدرولیکی) عمل کرد.
به گفته برگم، بایدن آشکارا گفت که دیگر حفاری روی زمین‌های فدرال در کار نخواهد بود؛ جمله‌ای که به گفته وزیر کشور آمریکا، وقتی این کشور به انرژی و به‌طور مشخص برق بیشتری برای پیروزی در رقابت تسلیحاتی هوش مصنوعی نیاز دارد، «دیوانگی» است.
او افزود: «آنها تلاش داشتند جلوی معدن‌کاری در این کشور را بگیرند، جلوی برداشت درختان را بگیرند، جلوی تولید نفت و گاز روی زمین‌های فدرال را بگیرند.»
یارانه به انرژی‌های تجدیدپذیر و برداشت از ذخایر استراتژیک
به گفته این مقام دولت ترامپ، دولت بایدن صدها میلیارد دلار اعتبار مالیاتی و یارانه به منابع انرژی تجدیدپذیر وابسته به باد یا خورشید اختصاص داد.
بایدن همچنین برای پایین آوردن قیمت بنزین در هفته‌های منتهی به انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲، ذخیره استراتژیک نفت آمریکا را به میزان نزدیک به ۳۰۰ میلیون بشکه کاهش داد.
برگم توضیح داد: «در دوران باراک اوباما فشار زیادی برای حرکت دادن آمریکا به‌سمت فاصله گرفتن از منابع طبیعی‌ای که داشتیم وجود داشت. فشاری که کشور را به منابع برق متناوب، غیرقابل اعتماد و گران وابسته می‌کرد.»
او افزود که بسیاری از آن منابع مثل انرژی خورشیدی، نیازمند خرید مواد از چین بودند و بنابراین آمریکا به زنجیره تامین وابسته بود.
این در حالی است که این کشور به گفته برگم، به «قدرت ارزان و قابل اعتمادی» که همین‌جا در اختیار داشت و می‌توانست از همه نوع منابع به دست بیاید - مثل زمین‌گرمایی، هسته‌ای، نفت، گاز و زغال‌سنگ - متکی بود.
وزیر کشور آمریکا افزود: «ما فقط دشمنانمان را تبدیل به پمپ‌بنزین تخفیفی چین کردیم و این موثر نبود.»
منابع عظیم وزارت کشور
برگم همچنین گفت بخش عمده‌ای از فرآوری مواد معدنی حیاتی برای صنایع دفاعی، خودروسازی و دیگر صنایع کلیدی آمریکا عمدتا در چین انجام می‌شود.
وزارت کشور آمریکا بر ۵۰۰ میلیون هکتار زمین و دو و نیم میلیارد هکتار مناطق فراساحلی «سرشار از مواد معدنی حیاتی و منابع نفت و گاز» نظارت دارد.
برگم که پیشتر صاحب یک شرکت میلیارد دلاری نرم‌افزاری بود، این دارایی‌ها را «بزرگ‌ترین ترازنامه جهان» توصیف کرد.
او ادامه داد: «دارایی‌های زغال‌سنگ فقط در شکل خامش، فقط روی زمین‌های فدرال، هشت تریلیون دلار ارزش دارد. اما اگر بگویید به آن دست نزن، عملا منبعی را از مردم آمریکا دریغ کرده‌اید.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه ۱۱ شهریور در مصاحبه با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که این گروه که از سوی آمریکا به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شده و زیر نظر نیکلاس مادورو، رهبر ونزوئلا، فعالیت می‌کند، در «قتل‌عام، قاچاق مواد مخدر، قاچاق جنسی و اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی در آمریکا و نیمکره غربی» نقش داشته است.
ترامپ افزود این حمله زمانی انجام شد که این افراد در آب‌های بین‌المللی در حال انتقال محموله مواد مخدر به‌سوی آمریکا بودند.
به گفته او، در این حمله ۱۱ نفر کشته شدند و هیچ یک از نیروهای آمریکا آسیب ندیدند.
رییس‌جمهوری آمریکا هشدار داد: «این پیام روشنی برای هر کسی است که حتی به فکر آوردن مواد مخدر به ایالات متحده است. مراقب باشید.»
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که ترامپ برای تحقق وعده خود مبنی بر تشدید مقابله با کارتل‌های مواد مخدر، چندین ناو را به جنوب دریای کارائیب گسیل داشته است.
ترامپ برخورد با کارتل‌های مواد مخدر را بخشی از تلاش گسترده‌تر دولتش برای محدود کردن مهاجرت و تامین امنیت مرزهای جنوبی آمریکا توصیف کرده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز ۱۱ شهریور گفت: «ارتش ایالات متحده عملیاتی مرگبار را در دریای کارائیب جنوبی علیه یک شناور حامل مواد مخدر که از ونزوئلا حرکت کرده بود، انجام داد.»
روبیو افزود این قایق تحت کنترل گروهی بود که واشینگتن آن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی قاچاق مواد مخدر طبقه‌بندی کرده است.
خبرگزاری رویترز نوشت به نظر می‌رسد این نخستین عملیات نظامی از این دست در منطقه به شمار می‌رود.
مادورو و بسیج شبه‌نظامیان
نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، ۱۰ شهریور آمریکا را متهم کرد که با اعزام ناوهای جنگی به دریای کارائیب، در پی تغییر رژیم ونزوئلا است.
مادورو خطاب به خبرنگاران، مقام‌های دولتی و افسران ارتش در کاراکاس گفت: «آنها با تهدید نظامی در پی تغییر رژیم هستند.»
او افزود: «ونزوئلا با بزرگ‌ترین تهدیدی روبه‌رو است که در ۱۰۰ سال گذشته در قاره ما دیده شده است. وضعیتی مانند این هرگز تجربه نشده بود.»
مادورو همچنین از بسیج ۴.۵ میلیون نیروی شبه‌نظامی برای مقابله با اقدامات آمریکا خبر داد.
دیگر مقام‌های ونزوئلا، از جمله دیوسدادو کابیو، وزیر کشور، نیز در روزهای اخیر هشدار داده‌اند واشینگتن با این اقدام امنیت ونزوئلا را تهدید می‌کند و هدف واقعی آن توجیه مداخله نظامی علیه کاراکاس است.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاست‌جمهوری مادورو، شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک‌سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، آبان‌ماه ۱۴۰۳ گفت سیاست‌های ترامپ می‌تواند زمینه را برای خروج مادورو از قدرت در ونزوئلا فراهم آورد و دموکراسی را در این کشور نجات دهد.
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، مواضع سیاسی تهران و کاراکاس و همچنین تحریم‌های نفتی واشینگتن علیه این دو، موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.
روزنامه اسرائیل هیوم دی‌ماه سال گذشته گزارش داد جمهوری اسلامی به‌دنبال افزایش نفوذ خود در آمریکای لاتین، به‌ویژه ونزوئلا، است و توافق‌نامه همکاری ۲۰ ساله میان تهران و کاراکاس در ژوئن سال ۲۰۲۴ نهایی شده است.
کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس، در این نامه هشدار داد که اطلاعات امنیت ملی آمریکا ممکن است به یک «قدرت خارجی» منتقل شده باشد، یا شهروندان آمریکایی در راستای منافع «یک قدرت متخاصم خارجی» برای تأثیرگذاری بر سیاست ایالات متحده فعالیت کرده باشند.
او از وزیر دفاع ، پیت هگست، و رئیس اف‌بی‌آی، کاشیاپ پاتل، خواست این پرونده را «به‌طور کامل از منظر ضدجاسوسی و همچنین احتمال ارتکاب جرم» بررسی کنند.
تمرکز بر آریان طباطبایی
کاتن در نامه خود تاکید کرد که اعضای شبکه نفوذ ایران موسوم به «طرح کارشناسان ایران» در دولت جو باید، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، به موقعیت‌های کلیدی دست یافته و خطری جدی برای امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده‌اند.
ایران‌اینترنشنال و رسانه سمافور در تحقیقاتی مشترک که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد، اولین بار شبکه نفوذ جمهوری‌اسلامی در غرب، موسوم به «طرح کارشناسان ایران» را افشا کردند.
بر اساس این گزارش تحقیقی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تشکیل داد و برای سال‌های متمادی از این شبکه به‌منظور گسترش قدرت نرم خود و افزایش نفوذ در صحنه بین‌المللی استفاده کرد.
بر اساس این گزارش، سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده تعلیق شده بایدن در امور ایران، از جمله آرین طباطبایی، رابطه‌ای نزدیک و نامتعارف با حکومت ایران داشتند.
سناتور کاتن در نامه خود گفته طباطبایی - یکی از اعضای مرکزی «طرح کارشناسان ایران» - هنوز با دستگاه‌های امنیتی آمریکا همکاری می‌کند. طباطبایی پیشتر رئیس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا بود.
کاتن از وزارت دفاع آمریکا و اف‌بی‌آی خواسته که سطح دسترسی این افراد به اطلاعات حساس را ارزیابی کنند و از انتقال اطلاعات طبقهبندیشده به ایران جلوگیری کنند.
دیگر اعضای شبکه
کاتن همچنین گفته چندین فرد منصوب در دولتهای باراک اوباما و بایدن سال‌ها «تماسهای ثبتنشده و مکرری» با مقام‌های ایرانی، از جمله محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت حکومت ایران داشتهاند، برای سفرهای خود از تهران راهنمایی گرفته و حتی پیشنویس مقالات و شهادتهای خود در کنگره را با مقام‌های ایرانی هماهنگ کرده‌اند.
کاتن در نامه خود تصریح کرده است: «دولت بایدن بارها درخواست جمهوریخواهان برای برکناری مقام‌های مرتبط با «طرح کارشناسان ایران» و حکومت ایران را نادیده گرفت. اکنون اف‌بی‌آی و پنتاگون باید این اشتباه را اصلاح کنند.»
