پلمب سه کافه در دزفول به اتهام «عدم رعایت حجاب اجباری»
پلیس نظارت بر اماکن عمومی سه کافه در شهر دزفول، شامل کافه‌های چاپلین، فندوق و گاردن را به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان» اعلام شد، پلمب کرد.
پلیس نظارت بر اماکن عمومی سه کافه در شهر دزفول، شامل کافه‌های چاپلین، فندوق و گاردن را به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان» اعلام شد، پلمب کرد.
وب‌سایت هرانا گزارش داد صاحبان این کافه‌ها با اشاره به شرایط وخیم اقتصادی، از این تصمیم انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند پلمب کافه‌ها باعث بیکاری کارکنان آن‌ها شده است.
سپیده قلیان، زندانی سیاسی پیشین، نیز در واکنش به این اقدام در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «متاسفانه کسب‌وکار مردم بازیچه دست تصمیمات خودسرانه یک حکومت ملوک‌الطوایفی شده. لطفا از هر تریبونی که دارید برای رساندن صدای این کافه‌ها استفاده کنید تا هزینه این ظلم بالاتر برود.»
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، درباره لغو کنسرت همایون شجریان گفت شهرداری حامی رویدادهای فرهنگی است اما برگزاری کنسرت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و زیرساخت از سوی وزارت ارشاد به‌عنوان متولی اصلی است و نقش شهرداری صرفا پشتیبانی است.
همایون شجریان چهارشنبه ۱۲ شهریور از لغو کنسرت برنامه‌ریزی‌شده خود در میدان آزادی خبر داد و در صفحه اینستاگرامش نوشت که تاکنون وسایل گروه موسیقی او اجازه ورود به میدان آزادی نیافته است. او نوشت این کنسرت انجام نخواهد شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران چهارشنبه وعده داد که کنسرت شجریان را در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد.
زاکانی گفت: «در جلسه امروز هیات دولت تاکید کردم که اقدام ارزشمند جناب آقای شجریان، هنرمند گرانقدر کشورمان، برای شادی مردم و میهن ستودنی است.ایشان برای نشاط ملت هزینه داده‌اند. جمع‌بندی هیات دولت، برگزاری کنسرت در ورزشگاه آزادی بود و شهرداری تهران هم با تمام ظرفیت پای کار این رویداد و شادی مردم عزیز است.»
مطهری: در اسلام غنا مجاز نیست
علی مطهری، نماینده پیشین مجلس نیز در واکنش به خبر برگزاری کنسرت شجریان گفت: «آنچه که در اسلام اجازه داده نشده است، موسیقی غنایی است، یعنی موسیقی‌ای که افکار و دل‌ها را به سمت مسائل جنسی سوق می‌دهد و موجب خفت و سبکی عقل می‌شود.»
اعلام برگزاری این کنسرت با حمایت حکومت که «رایگان» عنوان شده، در رسانه‌های اجتماعی با واکنش‌های مثبت و منفی گسترده مواجه شده است.
امید معماریان، روزنامه‌نگار، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره لغو کنسرت رایگان همایون شجریان گفت این رویداد بیانگر شکاف عمیق میان مردم و حکومت است: «جمهوری اسلامی از هنرمندان برای عادی‌سازی وضعیت سوءاستفاده می‌کند اما مردم در هر شرایطی فاصله خود را نشان می‌دهند.»
به گفته معماریان اصل موضوع به «فریبکاری حکومت» برمی‌گردد؛ جایی که تلاش می‌کند از چهره‌های فرهنگی برای خرید اعتبار و پنهان‌سازی مشکلات استفاده کند.
او افزود: «کسانی که مخالف این کنسرت بودند، نگران سوءاستفاده حکومت از این فضا هستند و موافقان نیز معتقدند مردم در شرایط سخت کنونی نیاز به شادی و تنفس دارند.»
معماریان با تاکید بر این که «اساسا بعید بود حکومت چنین ریسکی کند» افزود: «خود برگزاری چنین کنسرتی هم می‌توانست فرصتی برای مردم باشد تا با پوشش، شعار یا رفتارشان فاصله خود با حکومت را نشان دهند.»
علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان را «فرصتی برای همدلی و اتحاد ملی» خواند.
رحیمی در حساب ایکس خود نوشت: «جوانان حق دارند شادی کنند و حال خوب داشته باشند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل فراخت (Fracht) که دفتر مرکزی آن در هیوستون تگزاس قرار دارد، با پرداخت یک میلیون و ۶۱۰ هزار دلار برای حل‌وفصل اقدام‌هایش در ارتباط با نقض چندین برنامه تحت تحریم از جمله علیه ونزوئلا و ایران، موافقت کرده است.
به گفته دولت آمریکا، این شرکت با یک هواپیمایی دولتی ونزوئلا که در فهرست تحریم‌ها قرار دارد قرارداد بسته بود تا کالاهایی را از مکزیک به آرژانتین منتقل کند. این شرکت هواپیمایی از هواپیمایی استفاده می‌کرد که تحت بهره‌برداری ماهان‌ایر ایران بود؛ شرکتی که طبق قوانین آمریکا به‌دلیل ارتباط با تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا رفتار این شرکت را «تخلف فاحش» توصیف کرده و تاکید کرده است که تخلف به‌طور داوطلبانه از سوی شرکت گزارش نشده بود.
به گفته وزارت خزانه‌داری، ماجرا به خرداد ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که یکی از مشتریان بزرگ خودروسازی از شعبه مکزیک این شرکت خواست قطعات خودرو را به‌طور فوری از مکزیک به آرژانتین منتقل کند.
شعبه مکزیک به دلیل تازه‌تاسیس بودن قادر به انجام این عملیات نبود و از دفتر مرکزی کمک خواست. مدیران فراخت با عجله قراردادی با یک واسطه امضا کردند که هواپیمای باربری شرکت دولتی ونزوئلا، امترسور، را به خدمت گرفت؛ شرکتی که زیرمجموعه کنویاسا و در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشت.
این هواپیما در واقع همان هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ متعلق به ماهان‌ایر بود که پس از انتقال صوری به ونزوئلا همچنان در فهرست اموال مسدود شده قرار داشت. حتی خدمه پرواز نیز ایرانی و مرتبط با ماهان بودند.
با این حال، مدیران فراخت بدون بررسی و اجرای فرایندهای غربال‌گری تحریمی، مبلغ ۸۸۵ هزار دلار به کارگزار پرداخت کردند که ۸۲۵ هزار دلار آن به امترسور رسید. چند روز بعد به دلیل تاخیر و مشکلات بارگیری، شرکت ونزوئلایی از فراخت خواست ۱۱۰ هزار دلار جریمه دیرکرد دیگر پرداخت کند که این مبلغ نیز در ۷ ژوئن ۲۰۲۲ به حساب نماینده امترسور واریز شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این اقدامات چندین بار قوانین تحریم را نقض کرده است: نقض مقررات تحریم ونزوئلا به‌دلیل معامله با شرکتی تحت مالکیت دولت ونزوئلا، نقض مقررات تحریم [حکومت] ایران به‌دلیل استفاده از خدمات خدمه ایرانی و نقض مقررات تحریم تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی به‌دلیل استفاده از هواپیمای مسدودشده ماهان‌ایر .
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) تاکید کرد که شرکت فراخت باید یک برنامه جامع پایبندی به تحریم‌ها اجرا کند، از جمله: تعهد مدیریت ارشد به نظارت، ارزیابی ریسک‌های تحریمی، ایجاد کنترل‌های داخلی، انجام ممیزی و آموزش سالانه کارکنان.
همچنین فراخت موظف است طی پنج سال آینده هر سال به وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش دهد که چگونه این تعهدات را عملی کرده است.
این توافقنامه تصریح می‌کند در صورتی‌که شرکت تعهداتش را نقض کند یا اطلاعات نادرست ارائه دهد، وزارت خزانه‌داری می‌تواند پرونده را دوباره باز کند و جریمه‌ای تا سقف بیش از دو میلیون دلار اعمال کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود یادآور شد که انتقال هواپیمای مسدودشده ماهان‌ایر به امترسور نشان‌دهنده همکاری نزدیک [حکومت] ایران و ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌هاست. این پرونده نیز بار دیگر نشان می‌دهد که هرگونه سهل‌انگاری شرکت‌های بین‌المللی در بررسی طرف‌های معامله می‌تواند پیامدهای مالی و اعتباری جدی به همراه داشته باشد.
بر اساس روایت خانواده رضا ولی‌زاده، روزنامه نگار و شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، سپاه پاسداران با طراحی یک سناریو پیچیده و استفاده از یک همکار سابق با وعده «بازگشت امن» برای دیدار با خانواده، او را برای به بازگشت به ایران فریب داد.
بر اساس گفت‌وگوی محمدرضا ولی‌زاده با کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که چهارشنبه ۱۲ شهریور منتشر شد، بازجویان پس از دستگیری برادرش رضا، از او خواستند درباره رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور اطلاعات بدهد، اما او حاضر به همکاری نشد و حکم سنگین ۱۰ سال زندان را پذیرفت.
برادر ولی‌زاده می‌گوید از نظر حقوقی روند پرونده با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است؛ در دادگاه انقلاب، جلسه نخست تنها به قرائت کیفرخواست اختصاص یافت و در جلسه دوم که کمتر از ۴۰ دقیقه طول کشید، قاضی به وکیل اجازه دفاع نداد و در نهایت، رضا ولی‌زاده صرفا به دلیل همکاری حرفه‌ای با رادیو فردا به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که پرونده او را از نزدیک پیگیری می‌کند و آزادی فوری او و دیگر زندانیان دوتابعیتی را خواستار شده است.
با این حال، برادر این روزنامه‌نگار زندانی می‌گوید تلاش‌های دیپلماتیک و فشارهای بین‌المللی تا کنون تنها در سطح بیانیه باقی مانده و هیچ اقدام عملی موثری برای آزادی او انجام نشده است.
ولی‌زاده بیش از یک سال است در شرایط غیرانسانی در زندان‌های اوین و فشافویه نگهداری می‌شود و جمهوری اسلامی عمدا فعالیت‌های حرفه‌ای او را جرم‌انگاری کرده است.
او در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین در خردادماه، شاهد انفجار و آتش‌سوزی بود و با وجود ابتلا به آسم، به هم‌بندی‌های مجروح کمک کرد.
محمدرضا ولی‌زاده می‌گوید در پی این رویداد، صدها زندانی سیاسی به فشافویه منتقل شدند؛ زندانی که برای مجرمان خشن ساخته شده و به هیچ‌وجه ظرفیت چنین جمعیتی را نداشت.
به گفته محمدرضا، وضعیت بهداشتی در فشافویه بحرانی است؛ آب آشامیدنی آلوده، امکانات بهداشتی ناکافی و غذای آلوده به شن و خرده‌سنگ باعث بیماری و فرسایش جسمی زندانیان شده است.
قرار گرفتن این زندان در نزدیکی یک محل دفن زباله در حال سوختن نیز شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است. او می‌گوید بیماری آسم برادرش به شدت بدتر شده است.
به گفته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، تنها در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۶ روزنامه‌نگار در ایران به دلیل فعالیت حرفه‌ای بازداشت و زندانی شدند و از زمان کشته شدن ژینا (مهسا) امینی تاکنون دست‌کم ۹۶ روزنامه‌نگار هدف بازداشت قرار گرفته‌اند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، به دنبال اعتراض شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین به قطعی برق در این زندان، تمامی زندانیان سیاسی محبوس در بند قرنطینه از حدود دو هفته قبل از حق ملاقات با خانواده و وکیلان خود محروم شده‌اند.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در چهارشنبه ۱۲ شهریور حاکی است مسئولان زندان در پی مراجعه‌های خانواده‌های زنان زندانی سیاسی به زندان قرچک، به آن‌ها گفته‌اند تا اطلاع ثانوی حق ملاقات حضوری با بستگان زندانی‌شان را ندارند.
یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به ایران‌اینترنشنال گفت: «از زمان انتقال زنان زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان قرچک، آن‌ها بارها شاهد قطع برق بودند و چندین بار اعتراض کردند اما صدایشان به جایی نرسید. نهایتا دو هفته قبل و در پی اعتراض تعدادی از زندانیان به قطع مداوم برق، مسئولان زندان تمامی زندانیان را از حق ملاقات حضوری محروم کردند.»
بر اساس اطلاعات رسیده، در حال حاضر بیش از ۷۰ زن زندانی با اتهامات سیاسی در بخش قرنطینه زندان قرچک به‌بسر می‌برند و اعتراض‌های آن‌ها به اعمال این محدودیت‌ها با بی‌توجهی مسئولان زندان مواجه شده است.
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۱۱ شهریور گزارش داد اقدامات تنبیهی علیه این زندانیان پس از آن صورت گرفت که تعدادی از آن‌ها در واکنش به قطعی برق در زندان اقدام به سر دادن شعار کردند.
ایران‌اینترنشنال ۲۲ مرداد در گزارشی با عنوان «قطع مکرر برق زندگی و کسب‌وکار بسیاری از مردم را مختل کرده است»، نوشت زنان زندانی سیاسی در بخش قرنطینه قرچک در تماس با خانواده‌هایشان اعلام کرده‌اند قطع مداوم برق به ویژه شب‌ها شرایط زندان را بسیار سخت و آزاردهنده کرده است.
این زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیرماه به زندان قرچک منتقل شدند، گفته بودند با خاموشی برق، تهویه قطع می‌شود و بوی فاضلاب همه‌جا می‌پیچد. با اینکه برق اضطراری وجود دارد اما از آن استفاده نمی‌شود.
هرانا پنجم شهریور گزارش داده بود که در پی قطع برق در زندان قرچک و اعتراض زندانیان نسبت به این موضوع، برخی از زندانیان با گشایش پرونده‌ای جدید مواجه و به «توهین به رهبری» متهم شدند.
در سال‌های گذشته گزارش‌هایی بسیاری در خصوص اعمال محدودیت‌های مشابه علیه زندانیان سیاسی زن در زندان‌های قرچک ورامین و اوین، در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از جمله اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام منتشر شده بود.
سلب گروهی امتیازات بدون ذکر علت، با اصل فردی‌بودن مجازات‌ها در تعارض است و شائبه تنبیه جمعی را برمی‌انگیزد؛ رویه‌ای که به‌سبب نبود شفافیت، بی‌اعتمادی ساختاری و ناآرامی در محیط زندان‌ها از جمله زندان قرچک را تشدید می‌کند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره سفر مسعود پزشکیان به چین برای شرکت در اجلاس شانگهای و دیدارهایش با مقام‌ها گفت: «این سفر یکی از سفرهای بسیار مهم در تاریخ ما خواهد بود.»
مسعود پزشکیان پس از بازگشت از سفر چین گفت در دیدار با سران کشورهای چین، روسیه و ترکیه «تصمیمات مهم، حیاتی و استراتژیک» گرفته شده است.
وزیران خارجه جمهوری اسلامی، چین و روسیه نیز طی این سفر در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند تلاش اتحادیه اروپا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران «از نظر حقوقی بی‌اساس و از نظر سیاسی مخرب» است.
