کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رهبران چین، روسیه، ایران و کره شمالی را که در رژه نظامی پکن حضور داشتند «ائتلاف خودکامگان» خواند. کالاس گفت این ائتلاف در پی به‌چالش‌کشیدن نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین و ایجاد «نظم جهانی جدید» است
چین بزرگ‌ترین رژه نظامی تاریخ خود را در میدان تیان‌آن‌من برگزار کرد؛ مراسمی که در هشتادمین سالگرد شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم برپا شد و پیام آن از سوی شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، هشدار درباره «انتخاب بشریت میان جنگ یا صلح» بود.
روح‌الله نجابت، عضو هیئت‌رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل «زحمات زیادی کشیده و خدمات ارزشمندی ارائه‌کرده‌اند، اما برخی کوتاهی‌ها و رویکردهای غلط به کشور آسیب زده است.»
او افزود:«دشمن میان نیروهای مسلح، دستگاه سیاست خارجی و مردم تفاوتی قائل نمی‌شود پس غش کردن به سمت مذاکره، کمکی به کشور نخواهد کرد.»
دو سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند.
این دو نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۱۲ شهریور با صدور بیانیه‌ای هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداخته‌اند.
به گفته این دو نهاد، این بحران رو به گسترش، بار دیگر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای اجرای سازوکارهای مشخص و الزام‌آور در حوزه پاسخگویی کیفری جمهوری اسلامی را برجسته می‌کند.
بر اساس این بیانیه، عوامل جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های قربانیان کشته‌شده در اعتراضات سراسری و همچنین اتباع خارجی را بازداشت کرده‌اند.
علاوه بر این، اعضای اقلیت‌های قومی و پیروان اقلیت‌های مذهبی بهایی، مسیحی و یهودی نیز هدف قرار گرفته‌اند.
سارا حشاش، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «دستگاه سرکوب داخلی در ایران توقف‌ناپذیر است و دامنه نظارت‌های گسترده، بازداشت‌های جمعی و تحریک به تبعیض، دشمنی و خشونت علیه اقلیت‌ها افزایش یافته است.»
بر اساس این بیانیه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ایست‌های بازرسی خودروها، دست به کشتار مردم عادی زده‌اند و مقامات و رسانه‌های وابسته به حکومت، خواستار اجرای فوری احکام اعدام برای معترضان و مخالفان شده‌اند.
در برخی موارد حتی تکرار اعدام‌های دسته‌جمعی و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تبلیغ می‌شود.
از آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تاکنون دست‌کم ۹ مرد با اتهام‌های سیاسی یا اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند.
پیش‌تر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران پس از جنگ با اسرائیل به‌شدت ابراز نگرانی کردند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر، گفت از اواخر خرداد تاکنون، وضعیت حقوق بشر در ایران «به سطحی عمیق‌تر از بحران» سقوط کرده است و مقام‌های جمهوری اسلامی، منتقدان و اقلیت‌ها را سپر بلای جنگی کرده‌اند که هیچ ارتباطی با آن نداشته‌اند.
به گفته او، «مشت آهنین» جمهوری اسلامی علیه مردمی که هنوز از تاثیر جنگ در رنج‌اند، نشانه یک «فاجعه قریب‌الوقوع حقوق بشری»، به‌ویژه برای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و تحت آزار و اذیت در ایران است.
عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر تاکید کردند جمهوری اسلامی باید فورا اجرای احکام اعدام را متوقف و بازداشت‌شدگان را آزاد کند و اطمینان دهد که سایر زندانیان از «ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری» مصون می‌مانند.
این دو نهاد حقوق بشری از کشورهای دیگر خواستند بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیق و تعقیب کیفری درباره جنایات ارتکاب‌یافته از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت: «نخبگان و تریبون داران اظهاراتی مطرح نکنند که موجب کاهش وحدت و انسجام ملی شود.» او اشاره کرد: «ما در شرایطی هستیم که نیاز به وحدت داریم و نخبگان صحبتی که بوی کاهش وحدت و انسجام بدهد را مطرح نکنند.»
عارف اضافه کرد:«ما باید در مقابله با شیطنت‌های دشمنان که ذات آن‌ها شیطنت، خرابکاری و برخوردهای غیرانسانی و ظالمانه است هم آمادگی کامل داشته باشیم.»
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با دفاع از بابک زنجانی، متهم بزرگ‌ترین پرونده فساد نفتی ایران، گفت او بدهی‌اش را کامل داده است و رییس کل بانک مرکزی را تهدید کرد که دست از صحبت‌های «تحریک‌آمیز» علیه زنجانی بردارد.
اصغر جهانگیر چهارشنبه ۱۲ شهریور در نشست خبری خود درباره نظر بانک مرکزی مبنی بر عدم پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، این مورد را از پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی خواند و گفت پس از صدور حکم اعدام، کارگروهی برای ارزیابی «اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال» معرفی شده از سوی زنجانی تشکیل شد.
به گفته او، اموالی که زنجانی در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک مرکزی تحویل داده شد و این نهاد هم به شکل رسمی موضوع را تایید کرد: «شاکی اولیه و اصلی این پرونده شرکت ملی نفت ایران بود که ارزش‌گذاری اموال را تایید کرد و اسنادش موجود است.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «متهم دوره محکومیتش را طی کرد و تا معرفی اموال، یک روز مرخصی به او داده نشد. اموالی که رسید اعلام شد. میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی است. پس آن‌چه امروز در رسانه‌ها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد.»
زنجانی که دو دهه پیش در حوزه‌های متنوعی چون فروش نفت، جابه‌جایی پول، ساختمان‌سازی، هواپیماداری، باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام پولشویی، اختلاس و عدم بازپرداخت وجوه نفتی، محکوم به اعدام شد.
او همچنین به رد مال به شرکت ملی نفت ایران به ارزش یک میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو و پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پولشویی محکوم شد.
آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد؛ با این شرط که اگر کلیه اموال را مسترد و جبران خسارت کند، مشمول «ارفاق» خواهد شد.
چهارم شهریور امسال بانک مرکزی اعلام کرد زنجانی تاکنون هیچ اقدامی به جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده اما طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به‌صورت یورو پرداخت می‌کرد.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت این موضوع که اموال زنجانی در بانک مرکزی کمتر از بدهی‌اش است «مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام این‌که ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر می‌کند».
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تعبیر بانک مرکزی نه مبنای فنی و نه کارشناسی ندارد.»
او افزود: «در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد نباید باعث تشویش اذهان عمومی شویم. تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک مرکزی به ایشان داده و توصیه شد که از صحبت‌های تحریک‌آمیز خودداری کند.»
زنجانی پس از آنکه گزارش‌هایی درباره آزادی یا مرخصی او منتشر شد، از دی و بهمن ۱۴۰۳ فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر گرفته. او در حال راه‌اندازی خط هواپیمایی «دات‌وان» با ۳۲ هواپیما، تاکسی اینترنتی برقی، خطوط کانتینری و واردات واگن قطار است.
اوایل اردیبهشت موضوع قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه وشهر‌سازی با شرکتی که منتسب به زنجانی بود، جنجال‌هایی به همراه داشت.
شهرام جزایری که به جرم فساد مالی و رشوه، ۱۳ سال را در زندان گذرانده بود، اخیرا خطاب به زنجانی نوشت: «بابک عزیزم، امروز بیش از هر زمانی به بازگشت قدرتمندانه تو افتخار می‌کنم و به زودی در اوج سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به کشور و مردم عزیز ایران خدمت خواهی کرد.»
روزنامه هم‌میهن ۱۲ شهریور در مطلبی که با همین بخش از نامه جزایری به زنجانی شروع می‌شود، نوشت زنجانی نه تنها تلاشی برای تسویه بدهی خود انجام نمی‌دهد بلکه این روزها مدام سیاست‌های بانک مرکزی را مورد نقد قرار می‌دهد و از ضعف سیاستگذار پولی می‌گوید.
به گفته هم‌میهن، زنجانی در نشست‌ها و رسانه‌های مختلف با زیر سوال بردن مدیریت ارزی، رسیدن به نرخ ۱۵۰ هزار تومانی برای دلار را نزدیک می‌داند.
جهانگیر در نشست خبری خود گفت: «به بابک زنجانی نیز توسط ضابطین تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز خودداری کند و در غیر این صورت، برخورد قانونی لازم با او می‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی «بیش از آنکه تهدید برای ایران باشد، ابزاری روانی است.» او افزود: «: انتشار محتوای مجرمانه برای منتشر‌کنندگان در سکوی داخلی و خارجی هم مسئولیت قانونی دارد هم مسئولیت کیفری.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی «بیش از آنکه تهدید برای ایران باشد، ابزاری روانی است.»
علی‌اصغر جهانگیر افزود: «تجربه نشان داده که ملت ایران در مقابل تحریم‌ها و سختی‌ها جانانه مقاومت می‌کند.»
این مقام قضایی به رسانه‌ها هشدار داد: «عملکرد رسانه ای هوشمند را در شرایط بازی دشمن در پیش بگیریم و اجازه ندهیم هیچ کسی به خطی برود که مغایر وحدت ملی باشد.»
جهانگیر گفت: «جهان امروز مملو از ظلم و ستم شده و داعیان خدمت به انسان‌ها و حقوق بشر در حقیقت خود بانیان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند.»