یک مقام ارتش اسرائیل: تصرف شهر غزه لزوما باعث عقب‌نشینی حماس از مواضعش نمی‌شود
شبکه کان اسرائیل گزارش داد یک مقام ارتش این کشور اذعان کرده است تصرف شهر غزه لزوما حماس را به عقب‌نشینی از مواضعش وادار نمی‌کند.
شبکه کان اسرائیل گزارش داد یک مقام ارتش این کشور اذعان کرده است تصرف شهر غزه لزوما حماس را به عقب‌نشینی از مواضعش وادار نمی‌کند.
ائتلافی از نهادهای دانشجویی که با نام بِم‌اِس‌آی شناخته می‌شود، پیش از تجمع پنج‌شنبه ۱۳ شهریور اعلام کرد: «نگرانی مردم به‌خاطر اعتراضات خیابانی نیست، بلکه به‌خاطر فساد و سیاسی‌سازی قانون است.»
پس از آن‌که یک خودروی پلیس با یک راننده پیک موتوری برخورد کرد و او را کشت، اعتراضات هفته گذشته در اندونزی به رهبری دانشجویان، کارگران و گروه‌های حقوق بشری تشدید شد و به خشونت گرایید.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در جریان این اعتراضات تاکنون ۱۰ نفر کشته و بیش از هزار نفر در پی «غارت و شورش»، زخمی شده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری، استفاده نیروهای امنیتی از خشونت را محکوم کردند.
اعتراض به نابرابری‌های اقتصادی
اعضای ۱۰ اتحادیه دانشجویی، چهارشنبه با نمایندگان پارلمان دیدار کردند. آنان خواستار تحقیقات مستقل درباره خشونت پلیس شدند و هم‌زمان بر تضاد میان مزایا و امتیازات سخاوتمندانه برای قانون‌گذاران و دشواری‌های اقتصادی اکثریت اندونزیایی‌ها تاکید کردند.
معاون رییس پارلمان اندونزی به معترضان وعده داد پنج‌شنبه فرصتی برای دیدار با دولت فراهم خواهد شد اما موزامیل احسان، رهبر ائتلاف دانشجویان، گفت که هیچ پیگیری‌ای درباره این دعوت انجام نشده است.
خبرگزاری رویترز نوشت که این اعتراضات از سوی چندین تشکل دانشجویی اندونزی «با منافع گاه متفاوت و بعضا ناسازگار» سازماندهی شده است.
بازداشت بیش از سه هزار نفر
کارگران عضو اتحادیه گِبراک نیز قرار است پنج‌شنبه در جاکارتا، پایتخت، تظاهراتی علیه برخورد خشن نیروهای امنیتی برگزار کرده و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شوند.
سازمان حقوق بشری دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک، پنج‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های اندونزی بیش از سه هزار نفر را در یک کارزار سرکوب سراسری بازداشت کرده‌اند.
میناکشی گانگولی، معاون بخش آسیا در این سازمان گفت: «مقام‌های اندونزی نباید به اعتراضات علیه سیاست‌های دولت با توسل به زور بیش از حد و بازداشت غیرقانونی معترضان پاسخ دهند.»
پرابوو سوبیانتو، رییس‌جمهور اندونزی، گفته است که ارتش و پلیس در برابر «اوباش خشونت‌طلب» قاطع خواهند بود و برخی از ناآرامی‌ها نشانه‌هایی از «تروریسم و خیانت» دارند.
اعتراضی فراتر از مرزها
پیش‌تر احمد سوکارسونو، معاون مدیر شرکت مشاوره «کنترل ریسکس» (Control Risks)، در تحلیلی گفت که شکاف فزاینده میان فقرا و ثروتمندان در اندونزی، شرایطی بحرانی و قابل انفجار ایجاد کرده است.
او افزود: «افزایش مزایای نمایندگان مجلس در چنین شرایطی مانند شعله‌ای است بر انبار باروت.»
واکنش‌ها به سرکوب اعتراض‌ها به داخل مرزهای اندونزی محدود نمانده است.
در فضای مجازی، کاربران با استفاده از هشتگ ResetIndonesia# و افزودن رنگ‌های صورتی و سبز به تصویر پروفایل‌های خود، خواستار اجرای ۲۵ مطالبه از جمله پایان خشونت پلیس و تضمین دستمزد عادلانه برای مردم شده‌اند.
گزارش‌ها از لیسبون حاکی از آن است که سازمان ملی ایمنی حمل و نقل پرتغال از صبح پنج‌شنبه ۱۳ شهریور بررسی‌های خود را درباره این حادثه آغاز کرده است.
چهارشنبه در اثر خروج قطار کابلی «گلوریا» از ریل و سقوط آن در شهر لیسبون، دست‌کم ۱۷ نفر جان باختند و ۱۸ تن دیگر مصدوم شدند.
این قطار از جاذبه‌های گردشگری و نمادهای پایتخت پرتغال به شمار می‌رود.
در میان جان‌باختگان، شماری از شهروندان خارجی نیز حضور دارند و حال پنج تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
کارلوس موئداس، شهردار لیسبون، ۱۲ شهریور در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «امروز روزی تراژیک برای شهر ماست. لیسبون در سوگ است.»
دولت پرتغال ۱۳ شهریور را در این کشور عزای عمومی اعلام کرده است.
تلاش برای یافتن علل حادثه
بی‌بی‌سی جهانی ۱۳ شهریور به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داد در بررسی‌ها، تمرکز اولیه بر کابلی است که سامانه وزنه‌متعادل قطار لیسبون را به حرکت درمی‌آورد و امکان جابه‌جایی واگن در مسیرهای پرشیب مرکز شهر را فراهم می‌کند.
این سیستم در مراحل مختلف تحول خود ابتدا مبتنی بر مکانیسم آبی، سپس سامانه بخار بوده و در نهایت با استفاده از نیروی برق عمل کرده است.
در کنار این موضوع، پرسش‌های اساسی دیگری نیز مطرح است؛ از جمله علل احتمالی خروج واگن از ریل و ناکارآمدی سامانه ترمز در جلوگیری از سقوط در این مسیر پرشیب.
این خط ریلی که در سال ۱۸۸۵ افتتاح شد، بخش مرکزی شهر لیسبون را به محله «بایرو آلتو» در قسمت مرتفع شهر که به زندگی شبانه پر جنب و جوش خود شهرت دارد، متصل می‌کند.
این مسیر یکی از سه خط قطار کابلی تحت مدیریت شرکت «کاریش»، وابسته به حمل و نقل عمومی شهرداری لیسبون، محسوب می‌شود و علاوه بر گردشگران، مورد استفاده ساکنان محلی نیز قرار می‌گیرد.
شرکت «کاریش» ۱۲ شهریور با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به این حادثه اعلام کرد «تمامی پروتکل‌های نگهداری»، از جمله سرویس‌های ماهانه و هفتگی و بازرسی‌های روزانه، به اجرا گذاشته شده بود.
بنا بر اعلام شهرداری لیسبون، خط «گلوریا» سالانه حدود سه میلیون نفر را جابه‌جا می‌کند.
این خط دو واگن دارد که هر کدام گنجایش نزدیک به ۴۰ مسافر را دارند و در دو سر یک کابل کششی قرار گرفته‌اند.
نیروی محرکه این واگن‌ها از طریق موتورهای برقی تامین می‌شود.
این اندیشکده اسرائیلی نوشت ارتش جمهوری اسلامی اواخر مردادماه رزمایش دریایی دوروزه‌ای را در آب‌های تنگه هرمز، خلیج فارس و اقیانوس هند برگزار کرد.
در این رزمایش موشک‌های کروز، موشک‌های ضد کشتی «قدیر» و «نصیر» با قابلیت پرتاب از سکوهای زمینی و دریایی، پهپادهای مدل «ابابیل» و سامانه‌های جنگ الکترونیک به نمایش گذاشته شدند.
همچنین ویدیویی از این رزمایش منتشر شد که به‌وسیله یک پهپاد از یک کشتی کانتینربر تصویربرداری شده بود.
موسسه آلما این ویدیو را «هشداری درباره توانایی ایران برای تهدید ترافیک دریایی غیرنظامی در منطقه» توصیف کرد.
به گفته این اندیشکده، برخلاف زرادخانه موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی حکومت ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل تنها متحمل خسارات محدودی شدند و همچنان قادرند سطحی از تهدید را در منطقه به نمایش بگذارند
در ساختار نظامی جمهوری اسلامی، نیروی دریایی ارتش در کنار نیروی دریایی سپاه پاسداران فعالیت می‌کند. بر اساس تقسیم وظایف صورت‌گرفته، نیروی دریایی ارتش در دریای خزر، دریای عمان، اقیانوس هند و عرصه‌های دورتر حضور دارد، در حالی که نیروی دریایی سپاه پاسداران عمدتا در خلیج فارس و تنگه هرمز مشغول فعالیت است.
با این حال، در سال‌های اخیر نیروی دریایی سپاه پاسداران به‌طور فزاینده‌ای خارج از آب‌های خلیج فارس فعالیت می‌کند و همکاری میان نیروی دریایی سپاه و ارتش در حوزه‌های مختلف روند فزاینده‌ای داشته است.
نقش جغرافیای منطقه در توان تهدید جمهوری اسلامی
اندیشکده آلما در ادامه تحلیل خود نوشت موقعیت راهبردی ایران، ویژگی‌های جغرافیایی تنگه هرمز و خلیج فارس و توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی که طی سال‌ها توسعه یافته، تهران را قادر می‌سازد تهدیدی ملموس برای آزادی کشتیرانی در منطقه ایجاد کند.
خط ساحلی ایران بیش از سه هزار کیلومتر امتداد دارد و میان خلیج فارس و دریای عمان در غرب و جنوب کشور و همچنین دریای خزر در شمال، تقسیم شده است.
ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس و خط ساحلی ایران چالش‌های عملیاتی مهمی برای نیروهای دریایی فعال در این منطقه به وجود می‌آورد. خلیج فارس حدود هزار کیلومتر طول دارد و پهنای آن بین ۶۵ تا ۳۴۰ کیلومتر متغیر است؛ آب‌های آن نسبتا کم‌عمق هستند و به‌طور میانگین تنها ۵۰ متر عمق دارند.
ابعاد تنگه هرمز حتی کوچک‌تر است؛ با طولی حدود ۱۸۰ کیلومتر و پهنایی بین ۳۵ تا ۶۰ کیلومتر. خط ساحلی منطقه همچنین دارای خلیج‌های متعدد، زمین‌های کوهستانی و جزایر پراکنده فراوان است.
در نتیجه، این مناطق دریایی محدود و کم‌عمق با فواصل عملیاتی نسبتا کوتاه، «تحت کنترل ساحل» قرار دارند.
افزون بر این، آب‌های گرم خلیج فارس و تنگه هرمز با شوری بالا و جریان‌های تند شناخته می‌شوند که این ویژگی‌ها برای برخی شناورها مشکلات عملیاتی ایجاد می‌کند.
جمهوری اسلامی، جنگ نامتقارن و تاکتیک ازدحام
موسسه تحقیقاتی آلما نوشت که شرایط جغرافیایی همراه با مجموعه‌ای از ملاحظات دیگر، جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا بخش مهمی از توان دریایی خود را بر پایه «جنگ نامتقارن» در تنگه هرمز و خلیج فارس ایجاد کند.
این شیوه جنگی در پی آن است که نیروهای بزرگ‌تر و قدرتمندتر را که عموما کُند و سنگین هستند، با اتکا به واحدهای کوچک، پرسرعت و انعطاف‌پذیر و نیز بهره‌گیری از شرایط محلی زمین و دریا به چالش بکشد.
یکی از تاکتیک‌های محوری که جمهوری اسلامی توسعه داده، «تاکتیک ازدحام» است؛ روشی که در آن تعداد زیادی قایق تندرو یا پهپاد به‌طور هم‌زمان برای شکستن توان دفاعی ناوگان‌های بزرگ نظامی به کار گرفته می‌شوند.
هدف از به‌کارگیری این شیوه، ایجاد برتری از طریق عنصر غافلگیری و اشباع سامانه‌های دفاعی دشمن است.
از دیگر روش‌های مورد استفاده حکومت ایران می‌توان به استفاده از موشک‌های ساحل به دریا و مین‌های دریایی اشاره کرد؛ ابزارهایی که در محیط‌های دریایی محدود و شلوغی مانند تنگه هرمز و خلیج فارس مزیت ایجاد می‌کنند.
از این رو، در صورتی که تهران تصمیم بگیرد مسیرهای دریایی غیرنظامی و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را هدف قرار دهد، راه‌های متعددی برای اخلال در آزادی ناوبری در این منطقه در اختیار دارد؛ از جمله بهره‌گیری از سامانه‌های تسلیحاتی، شناورهای رزمی و نیروهای ویژه.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، ۹ شهریور اعلام کرد دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران سفر کرده بودند، پس از پایان کار، کشور را ترک کردند.
بارزسان آژانس در شرایطی به ایران سفر کردند که مجلس شورای اسلامی چهارم تیر و یک روز پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اکثریت قاطع به طرحی رای داد که همکاری حکومت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را متوقف می‌کند.
اما چرا ایران برای تعویض سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر به حضور بازرسان آژانس وابسته است؟ چرا ایران نمی‌تواند از اورانیومی که تاکنون به بهانه‌های مختلف غنی کرده، در نیروگاه بوشهر استفاده کند؟
در این گزارش ابعاد گوناگون تامین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر بررسی می‌شود.
پسماند سوخت هسته‌ای به چه کار می‌آید؟
سوخت مصرف‌شده هسته‌ای که معمولا به‌عنوان «پسماند» شناخته می‌شود، در واقع ترکیبی از مواد ارزشمند و خطرناکی همچون اورانیوم باقی‌مانده، پلوتونیوم، ایزوتوپ‌های مفید و زباله‌های با عمر طولانی است.
حدود ۹۶ درصد سوخت مصرف‌شده در نیروگاه‌های هسته‌ای، همچنان اورانیوم است که می‌تواند دوباره غنی‌سازی شود.
پلوتونیوم برای تولید سوخت «موکس» (MOX مخلوط اکسید اورانیوم و پلوتونیوم) در نیروگاه‌ها استفاده می‌شود و همچنین قابلیت استفاده در بمب‌های اتمی را دارد؛ از همین رو تولید و به‌کارگیری موکس به‌شدت تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا از انحراف آن به مصارف نظامی جلوگیری شود.
سزیم-۱۳۷ و استرانسیوم-۹۰ که از آن‌ها به عنوان ایزوتوپ‌های مفید یاد می‌شود، در پزشکی و صنعت کاربرد دارند (مثلا منابع سزیم-۱۳۷ برای رادیوگرافی و درمان سرطان و استرانسیوم-۹۰ برای ژنراتورهای حرارتی).
و در نهایت به جز آن‌چه گفته شد، باقی‌مانده «زباله‌های بلندعمر» نام دارند که نیازمند ذخیره‌سازی ایمن هزاران ساله‌اند.
در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و ژاپن، سوخت مصرف‌شده بازفرآوری می‌شود تا پلوتونیوم و اورانیوم بازیابی شده و دوباره در چرخه انرژی استفاده شوند.
اما در بسیاری کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که تازه وارد عرصه هسته‌ای شده‌اند، این فناوری وجود ندارد و پسماند صرفا در انبارهای موقت ذخیره می‌شود.
سیاست روسیه در صادرات سوخت هسته‌ای
روسیه برای بسیاری از کشورهایی که تازه وارد چرخه انرژی هسته‌ای می‌شوند، سیاست «اجاره و بازگرداندن سوخت» را اعمال می‌کند.
این الگو دو کارکرد اساسی دارد: اول کنترل عدم اشاعه که شامل جلوگیری از دسترسی مشتریان به پلوتونیوم و فناوری بازفرآوری آن است و دوم، حفظ وابستگی فنی و سیاسی کشور میزبان که همواره نیازمند سوخت روسیه خواهد بود و بدون همکاری مسکو قادر به ادامه کار نیروگاه نیست.
نمونه‌های مشابه این سیاست را می‌توان در پروژه نیروگاه «آک‌کو‌یُو» ترکیه، «روپور» بنگلادش و «آستراوِتس» بلاروس دید. در همه این موارد، طرف‌های قرارداد با روسیه متعهد شده‌اند سوخت مصرف‌شده را بازگردانند.
کشورهای دریافت‌کننده سوخت روسیه
روسیه امروز بزرگ‌ترین صادرکننده خدمات چرخه سوخت است و کشورهای متعددی از شرق اروپا تا آسیا به آن وابسته‌اند.
برای نمونه در قراردادهای ایران، بلاروس، بنگلادش و ترکیه با روسیه، بازگرداندن کامل سوخت شرط اصلی است.
در ارمنستان، سوخت مصرف‌شده عمدتا در محل ذخیره می‌شود. در هند و چین، سوخت اولیه از روسیه تامین می‌شود اما مدیریت پسماند در داخل انجام می‌گیرد.
در اروپای شرقی (اسلواکی، بلغارستان، چک و مجارستان)، در گذشته بخشی از پسماند به روسیه بازگردانده می‌شد اما اکنون بیشتر کشورها خود انبارهای موقت و برنامه دفن نهایی دارند.
این تنوع نشان می‌دهد که سیاست بازگشت سوخت در درجه نخست برای کشورهایی اجرا می‌شود که فاقد تجربه یا مورد نگرانی‌های اشاعه‌ای هستند.
دفن زباله‌های هسته‌ای
ذخیره‌سازی پسماندهای هسته‌ای به‌دلیل شدت پرتوزایی و ماندگاری طولانی آن‌ها، نیازمند چند مرحله اساسی است.
در گام نخست، سوخت مصرف‌شده به‌مدت چند سال در استخرهای خنک‌کننده در محل نیروگاه نگهداری می‌شود. این کار هم گرمای زیاد پسماند را کاهش می‌دهد و هم شدت پرتوها را تا سطحی قابل کنترل، پایین می‌آورد.
در این مرحله، آب نقش محافظ تابش و خنک‌کننده را ایفا می‌کند.
پس از آن، زباله‌ها به محفظه‌های خشک و مقاوم منتقل می‌شوند. این محفظه‌ها معمولا از فولاد و بتن ساخته می‌شوند و می‌توانند تشعشع را مهار کنند.
روش‌هایی مثل شیشه‌ای‌سازی (Vitrification) یا تبدیل به سرامیک نیز به کار می‌رود تا مواد پرتوزا در قالبی پایدار محصور شوند. این مرحله ذخیره‌سازی موقت است و در محوطه نیروگاه یا نزدیک آن انجام می‌شود.
در نهایت، راهکار بلندمدت و دائمی برای پسماندهای پرسطح و بلندعمر، دفن عمیق آن‌هاست.
این روش شامل انتقال زباله‌ها در محفظه‌های مقاوم به اعماق چند صد متر تا یک کیلومتر زیر زمین، در لایه‌های سنگی پایدار و دور از جریان آب‌های زیرزمینی است.
چنین تاسیساتی مانند پروژه «اونکالو» در فنلاند، با هدف تضمین ایمنی برای ده‌ها هزار سال طراحی می‌شوند و همراه با نظارت بین‌المللی و سیستم‌های پایش محیطی، مانع هرگونه نشت یا خطر زیست‌محیطی می‌شوند.
چرخه سوخت و خودکفایی کشورها
از حدود ۳۰ کشوری که نیروگاه هسته‌ای دارند، تنها نزدیک به ۱۰ کشور می‌توانند تمام چرخه سوخت (از معدن‌کاری تا غنی‌سازی و تولید مجتمع سوخت) را انجام دهند.
این کشورها شامل آلمان، ایالات متحده، برزیل، بریتانیا، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، هلند (در قالب کنسرسیوم یورنکو) و تا حدی ایران و هند هستند.
یورنکو (Urenco) یک کنسرسیوم بین‌المللی غنی‌سازی اورانیوم است که در سال ۱۹۷۰ از سوی آلمان، بریتانیا و هلند تاسیس شد. این گروه در مجموع حدود یک‌سوم ظرفیت غنی‌سازی جهان را در اختیار دارد و دومین تأمین‌کننده بزرگ پس از روسیه به شمار می‌رود.
برخی کشورها مانند رومانی، کانادا، هند و تا حدی کره جنوبی اصلا به غنی‌سازی نیاز ندارند چون راکتورهای «کندو» با اورانیوم طبیعی کار می‌کنند.
این رآکتورها با آب سنگین (D₂O) خنک و تعدیل می‌شوند. آب سنگین نسبت به آب سبک (H₂O) نوترون‌های کمتری جذب می‌کند و همین ویژگی اجازه می‌دهد واکنش زنجیره‌ای حتی با اورانیوم طبیعی (که فقط حدود ۰/۷ درصد اورانیوم-۲۳۵ دارد) ادامه پیدا کند.
این مزیت، وابستگی آن‌ها را به فناوری پیچیده و پرهزینه غنی‌سازی کاهش می‌دهد.
پیامدهای امنیتی و سیاسی قرارداد با روسیه
سیاست روسیه در بازگرداندن سوخت مصرف‌شده را می‌توان در سه سطح فنی، سیاسی و بین‌المللی تحلیل کرد.
در سطح فنی این سیاست‌ها مانع جدی در برابر دست‌یابی کشورها به پلوتونیوم است و در سطح سیاسی وابستگی راهبردی کشورها به روسیه را تضمین می‌کند چرا که بدون همکاری مسکو، نیروگاه‌ها نمی‌توانند به کار ادامه دهند.
در سطح بین‌المللی، قراردادهای روسیه در واقع پاسخی است به نگرانی‌های غرب و البته تلاشی است برای تقویت تصویر مسکو به‌عنوان بازیگر مسئول در حوزه گسترش سلاح‌های هسته‌ای.
چرا ایران نمی‌تواند سوخت نیروگاه بوشهر را تعویض کند؟
پروژه ساخت نیروگاه بوشهر در دهه ۱۹۷۰ از سوی آلمان غربی آغاز شد اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ ایران و عراق، نیمه‌کاره ماند.
از اوایل دهه ۱۹۹۰ ایران با روسیه برای تکمیل نیروگاه به توافق رسید.
یکی از بندهای کلیدی قرارداد ۲۰۰۵ میان تهران و مسکو این بود که سوخت تازه از سوی شرکت روسی «تولید سوخت هسته‌ای» (TVEL) تامین شود و تمام سوخت مصرف‌شده نیز به روسیه بازگردد.
دیده‌بان محیط‌زیستی «بلونا» دو سال پیش از آن در سال ۲۰۰۳ در گزارشی نوشت قرارداد میان روسیه و ایران «بازگرداندن تضمینی سوخت مصرف‌شده» را شامل می‌شود تا هرگونه بازفرآوری ایرانی برای تولید پلوتونیوم منتفی شود.
دلیل این شرط روشن بود: سوخت مصرف‌شده حاوی پلوتونیوم است که در صورت جداسازی شیمیایی می‌تواند در بمب اتمی استفاده شود.
ایالات متحده و کشورهای اروپایی بارها هشدار داده بودند که نگهداری این سوخت در ایران می‌تواند مسیر دوم برنامه تسلیحاتی را باز کند؛ مسیری که در نهایت به ساخت بمب پلوتونیومی منجر می‌شود.
در نتیجه، جمهوری اسلامی پذیرفت که هیچ‌گاه این سوخت را بازفرآوری نکند و تمام آن را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روسیه بفرستد.
ایران و گزینه پلوتونیوم
پرسش کلیدی این است: آیا ایران به دنبال بمب پلوتونیومی بوده یا هست؟
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سال ۲۰۰۳ تایید کرد که ایران اوایل دهه ۱۹۹۰ آزمایش‌هایی در مقیاس آزمایشگاهی برای جداسازی مقدار کمی پلوتونیوم انجام داده است.
این فعالیت‌ها در مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران صورت گرفت و شامل تابش حدود هفت کیلوگرم دی‌اکسید اورانیوم بود که از این میزان، سه کیلوگرم برای استخراج پلوتونیوم به کار رفت.
پلوتونیوم جداشده در آزمایشگاه جابر بن حیان نگهداری شد و باقی‌مانده سوخت‌های تابش‌شده در اختیار آژانس قرار گرفت.
آژانس در همان گزارش اعلام کرد که ایران این فعالیت‌ها را در سال ۲۰۰۳ آشکار و تحت پادمان قرار داد.
بازرسان بین‌المللی تمام مواد مربوط، از جمله پلوتونیوم جداشده را دریافت و ثبت کردند.
پس از سال ۲۰۰۳، اصلی‌ترین مسیر بالقوه پلوتونیوم در برنامه ایران، رآکتور آب‌سنگین ۴۰ مگاوات‌حرارتی (MW_th) اراک بود.
این رآکتور با سوخت اورانیوم طبیعی می‌توانست برای تولید پلوتونیوم قابل توجه مناسب باشد؛ اگر در طرح اولیه تکمیل می‌شد.
کارشناسان غربی برآورد کردند طرح اولیه اراک اگر چند سال به کار گرفته می‌شد، می‌توانست سالانه حدود هشت تا ۱۰ کیلوگرم پلوتونیوم در سوخت مصرف‌شده تولید کند. مقداری که برای یک تا دو سلاح هسته‌ای کافی است.
این موضوع در اواسط دهه ۲۰۰۰ نگرانی‌هایی ایجاد کرد که ایران ممکن است به دنبال ظرفیت بمب پلوتونیومی به‌عنوان یک گزینه جایگزین باشد.
هر چند بدون تاسیسات بازفرآوری، پلوتونیوم تولیدی رآکتور اراک به راحتی قابل استفاده در سلاح نبود؛ ایران در توافق برجام ۲۰۱۵ پذیرفت طراحی رآکتور آب سنگین اراک را تغییر دهد تا خروجی پلوتونیوم بسیار کاهش یابد. پس مجبور شد قلب رآکتور اراک را با بتن پر کند.
در برجام، ایران همچنین پذیرفت رآکتور اراک را با همکاری چین و غرب بازطراحی کند تا تولید پلوتونیوم آن به‌شدت کاهش یابد.
در مجموع غرب تا امروز با مجموعه این اقدامات، توانسته مسیر دست‌یابی یا استفاده تسلیحاتی از پلوتونیوم را برای جمهوری اسلامی - نه فقط از نظر سیاسی و حقوقی بلکه حتی از نظر فنی - مسدود کند. اتفاقی که تهران را مجبور کرده تمام آرزو‌های هسته‌ای خود را به غنی‌سازی اورانیوم در سطوح نامتعارف معطوف کند.
بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه ۱۳ شهریور منتشر شد، نماینده ارتش اسرائیل این اظهارات را در جلسه غیرعلنی کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل (کنست) مطرح کرده است.
کان افزود یکی از نمایندگان حزب حاکم لیکود ۱۲ شهریور در جلسه این کمیسیون پرسید چرا باید اشغال شهر غزه حماس را به تغییر موضع وادارد که این مقام نظامی پاسخ داد: «من نگفتم باعث خواهد شد حماس تغییر موضع دهد. این اصلا قطعی نیست.»
نماینده ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد شهر غزه «اهمیتی نمادین» دارد.
طبق تازه‌ترین برآورد ارتش اسرائیل، تا چهارشنبه ۱۲ شهریور حدود ۸۰۰ هزار نفر از اهالی شهر غزه همچنان در این منطقه حضور دارند.
ارتش اسرائیل شهر غزه در شمال این باریکه را منطقه جنگی اعلام کرده و در چارچوب عملیاتی برای تسلیم کردن حماس، طرح‌هایی را برای تصرف این شهر به اجرا گذاشته است.
بخش‌هایی از غزه نیز به‌عنوان «مناطق قرمز» تعیین شده‌اند و ارتش اسرائیل به اهالی آن دستور داده است محل سکونت خود را ترک کنند.
مخالفت رییس ستاد ارتش با طرح تصرف شهر غزه
تلویزیون اسرائیل ۱۲ شهریور گزارش داد ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش این کشور، قصد دارد به دولت بنیامین نتانیاهو هشدار دهد در صورت پیشبرد طرح تصرف شهر غزه، راهی جز تحمیل حکومت نظامی بر این باریکه وجود نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش، زمیر همچنین با تصرف شهر غزه مخالفت کرده و از کابینه اسرائیل خواسته است به توافقی برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌های در بند حماس دست یابد.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل تاکید کرده دستورات مربوط به تصرف شهر غزه را اجرا خواهد کرد اما هم‌زمان درباره پیامدهای نظامی و دیپلماتیک این اقدام، به دولت هشدار داده است.
هشدار وزیر دفاع اسرائیل در پی ادامه حملات حوثی‌ها
حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن برای سومین بار طی ۲۴ ساعت گذشته، بهسوی اسرائیل موشک شلیک کردند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد دو موشک حوثی‌ها از سوی سامانه‌های دفاعی رهگیری شدند و موشک سوم خارج از خاک اسرائیل فرود آمد.
به گفته ارتش اسرائیل، یکی از این موشکها مجهز به کلاهک خوشهای بوده است.
روزنامه جروزالم پست سوم شهریور گزارش داد استفاده حوثی‌ها از مهمات خوشهای در حمله موشکی بالستیک به اسرائیل، نشانگر «تحولی مهم و به‌شدت نگرانکننده» در درگیریهای منطقهای و توانمندی‌های عملیاتی این گروه است.
بر اساس این گزارش، تهران دریافته که برای رویارویی با اسرائیل، باید بر سامانه‌های پدافند هوایی این کشور غلبه کند و مجهز کردن حوثی‌ها به کلاهک خوشهای یکی از شیوههایی است که می‌تواند در این مسیر موثر باشد.
این مهمات، در اثر یک انفجار اولیه تعداد زیادی مهمات کوچک‌تر را در منطقه انفجار پخش می‌کنند تا با یک فاصله زمانی پس از انفجار اول منفجر شوند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۱۳ شهریور در واکنش به ادامه حملات حوثی‌ها، با استناد به داستانی از تورات به این گروه هشدار داد.
کاتز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حوثی‌ها بار دیگر موشکهایی به سمت اسرائیل شلیک کردند ... ما تمام ۱۰ بلا را [علیه این گروه] کامل خواهیم کرد.»
۱۰ بلای مصر، مجموعه‌ای از رویدادهای معجزهآسا در روایت کتاب «سفر خروج» تورات است که به‌عنوان مجازات فرعون و مردم مصر برای رها نکردن بنیاسرائیل نازل شدند. طبق روایت تورات، پس از دهمین بلا، فرعون سرانجام بنیاسرائیل را آزاد کرد.
