«باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی، برنده جایزه بهترین فیلم ترمیم‌شده جشنواره ونیز شد

دفتر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، شنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد این کمیته، متشکل از نهادهای ذی‌ربط، مسئول بررسی اطلاعات و گزارش‌هایی خواهد بود که از وجود فساد و عملیات مشکوک در بنادر عراق و آب‌های سرزمینی این کشور حکایت دارد.

السودانی در بیانیه‌ای هشدار داد هیچ‌گونه مماشاتی در این پرونده صورت نخواهد گرفت.

او افزود این کمیته باید پس از تکمیل تحقیقات، توصیه‌های خود را برای اتخاذ اقدامات قانونی به کابینه ارائه دهد.

به گفته نخست‌وزیر عراق، هدف از این اقدام «حمایت از اقتصاد ملی و حفاظت از دارایی عمومی» است.

تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ در بغداد

به گزارش رسانه‌های عراقی، تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای در بغداد در جریان است تا دولت آمریکا را از اعمال تحریم بر بخش نفت عراق یا فعالان آن منصرف کند.

این تلاش‌ها در پی اتهام دولت دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی مبنی بر دور زدن تحریم‌ها از طریق بهره‌برداری از بنادر عراق برای قاچاق نفت ایران به‌عنوان نفت عراق و فروش آن در بازار جهانی صورت می‌گیرد.

شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (سومو) ۱۱ شهریور با صدور بیانیه‌ای هرگونه عملیات قاچاق یا اختلاط نفت خام یا فرآورده‌های نفتی در بنادر یا آب‌های سرزمینی این کشور را تکذیب کرد.

این بیانیه تنها ساعاتی پس از اعلام تصمیم واشینگتن مبنی بر تحریم شبکه‌ای از شرکت‌ها و نفت‌کش‌ها منتشر شد که رهبری آن را تاجری عراقی‌ به نام ولید السامرائی بر عهده دارد.

بنا بر اعلام دولت آمریکا، السامرائی نفت ایران را با جعل اسناد، به‌عنوان نفت عراق به بازار جهانی قاچاق می‌کرد.

آمریکا در ماه ژوئیه نیز شبکه‌ای به رهبری یک تاجر عراقی را به اتهام قاچاق میلیاردها دلار نفت ایران از طریق استتار یا مخلوط کردن آن با نفت عراق تحریم کرده بود.

همچنین این نفتکش‌ها از روش‌هایی چون انتقال‌های شبانه، جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد شکاف‌های عمدی در گزارش مکان برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده کرده‌اند.

وزارت خزانه‌داری در آن زمان اعلام کرد کشتی‌های این شبکه با نفتکش‌های تحریم‌شده مرتبط با «ناوگان سایه‌ ایران» تبادل کشتی به کشتی داشته‌اند تا ارتباط مستقیم با بخش نفت جمهوری اسلامی پنهان بماند.

الریانی در مصاحبه با روزنامه نشنال گفت جمهوری اسلامی گازهای سمی را در چند نوبت به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها قاچاق کرده و این مواد برای تولید سلاح شیمیایی و نصب روی موشک و پهپاد به‌ کار گرفته شده‌اند.

او افزود این اقدام تحت نظارت مستقیم کارشناسان ایرانی به انجام رسیده است.

این نخستین‌ بار است که یک مقام رسمی دولت یمن چنین اتهامی را به‌طور مستقیم متوجه جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن در یمن می‌کند.

پیش‌تر در ۱۴ شهریور، ابراهیم علی احمد حیدان، وزیر کشور یمن، از توقیف یک کارخانه تولید قرص کپتاگون متعلق به جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده بود.

به گفته او، نیروهای امنیتی دولت قانونی یمن یک تبعه سوری و یک تبعه لبنانی را که در تلاش برای راه‌اندازی کارخانه تولید کپتاگون دست داشتند، بازداشت کردند.

جمهوری اسلامی مهم‌ترین حامی مالی و تسلیحاتی حوثی‌های یمن شناخته می‌شود.

هشتم شهریور یک مقام ارشد حوثی‌ها در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از حمایت‌های تهران از این گروه تمجید کرد و گفت حکومت ایران «در اولویت و رهبری محور مقاومت» قرار دارد.

احمد العلی، عضو مجلس شورای حوثی‌ها، در این مصاحبه گفت این گروه مسلح «هیچ ابایی» ندارد که بگوید «اصل تکنولوژی موشکی» خود را از حکومت ایران گرفته است.

او افزود: «یمن از تجربه جمهوری اسلامی بهترین استفاده را کرده است و امروز کلاهک‌های خوشه‌ای را به‌سوی اسرائیل شلیک می‌کند.»

محور مقاومت عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد شعبی و حوثی‌ها، استفاده می‌کنند.

نقض آشکار قوانین بین‌المللی

وزیر اطلاع‌رسانی یمن در ادامه مصاحبه خود با روزنامه نشنال، همکاری تهران و حوثی‌ها برای راه‌اندازی کارخانه تسلیحات شیمیایی را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی، کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و قطعنامه‌های شورای امنیت» توصیف کرد.

الریانی هشدار داد استفاده از این سلاح‌ها، فراتر از تهدیدات متعارف ناشی از موشک و پهپاد است و می‌تواند منطقه و جهان را در برابر «سناریوهایی فاجعه‌بار» قرار دهد.

۲۵ تیر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای مقاومت ملی یمن موفق شدند بزرگ‌ترین محموله تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را که به مقصد حوثی‌ها در یمن در حرکت بود، توقیف کنند.

بر اساس این بیانیه‌، این محموله با وزنی بیش از ۷۵۰ تُن شامل صدها موشک کروز پیشرفته، موشک‌های ضدکشتی و ضدهوایی، کلاهک‌های جنگی، جستجوگرها، موتورهای پهپاد، تجهیزات پدافند هوایی، سامانه‌های راداری و ابزارهای ارتباطی بود.

او اضافه کرد که تجربه‌های خلبانان و رزمندگان باید ثبت و استفاده شود.

حاتمی افزود: «دشمن» فرماندهان ما را به «شهادت» رساند تا در مسیر دفاع اختلال ایجاد کند اما با تدبیر فوری فرمانده کل قوا و انتصاب فرماندهان جدید، در این مسیر هم «شکست» خورد.

بر اساس این گزارش، حکم اعدام اسکندر بازماندگان ۳۷ ساله اهل بندرخمیر هرمزگان و محمد کاشفی ۴۰ ساله اهل خور در استان فارس بامداد یکشنبه ۲ شهریور در زندان عادل‌آباد به اجرا درآمد.

سازمان حقوق بشر ایران افزود این دو زندانی پیش‌تر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «ارتباط با گروهای سلفی» به اعدام محکوم شده بودند.

در همین رابطه سایت حقوق بشری هرانا اتهام آنها را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تیم پشتیبانی حمله به حرم شاهچراغ اصفهان» اعلام کرد و یادآور شده که به گفته خانواده‌های آنان، این اتهام در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی توسط متهمان رد شده بود. متهمان در یک دادگاه غیرعلنی به اعدام محکوم شده بودند.

بازماندگان و کاشفی دو سال پیش بازداشت و شش‌ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نگهداری شدند، اما پس از آن به بند عمومی چهار زندان عادل‌آباد انتقال یافتند. این دو در تمام طول مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.

یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این دو زندانی بدون اطلاع خانواده‌هایشان و انجام ملاقات آخر اعدام شدند و تاکنون نه تنها پیکر آنها به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده، بلکه حتی محل دفنشان را نیز به خانواده‌های‌ آن‌ها اطلاع ندادند.»

زندانیانی که بدون اطلاع خانواده و وکیل اعدام می‌شوند، در دسته اعدام‌های مخفیانه قرار می‌گیرند.

رسانه‌های حکومتی، به‌ویژه رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبر اعدام این دو نفر را تا زمان تنظیم این گزارش اعلام نکرده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ نفر با اتهام‌های «محاربه، بغی و افساد فی‌الارض» اعدام شدند.

همچنین بر پایه داده‌های مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۴ در زندان عادل‌آباد شیراز ۹۲ زندانی اعدام شدند؛ آماری که نسبت به سال پیش ۸۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و این زندان را پس از قزل‌حصار کرج در جایگاه دومین زندان ایران از نظر شمار اعدام‌ها قرار داده است.

جمهوری اسلامی صبح ۱۵ شهریور همچنین حکم اعدام مهران بهرامیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر سمیرم، را به اتهام «محاربه» اجرا کرد.

بر اساس گزارش‌های رسیده به‌ ایران‌اینترنشنال، نیروهای امنیتی پیکر این شهروند معترض را به خانواده‌اش تحویل ندادند و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپردند.

صدیقه وسمقی، دین‌پژوه و زندانی سیاسی پیشین و نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند بهرامیان در طول دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و تحت فشار و شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی، ناچار به اعتراف اجباری شد.

آن‌ها افزودند به روند قضایی ناعادلانه و تبدیل اعدام به ابزار سرکوب و نمایش قدرت معترض‌ هستند.

به گزارش منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در ماه آگوست (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور) دست‌کم ۱۵۲ زندانی را در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخت.

در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.

علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، شنبه ۱۵ شهریور درباره بررسی طرح خروج از ان‌پی‌تی در نشست فردا یک‌شنبه گفت: «مجلس منتظر گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در رابطه با مقابله با مکانیسم ماشه است و هنوز جمع‌بندی کمیسیون به صحن ارائه نشده است.»

او افزود: «اعضای کمیسیون امنیت ملی در حال جمع‌بندی طرحی در این زمینه هستند، اما هنوز گزارش نهایی خود ارائه نکرده‌اند.»

کمی پیش از این اظهارات، کامران غضنفری، نماینده تهران، در مصاحبه با همشهری آنلاین از بررسی این طرح در جلسه یک‌شنبه ۱۶ شهریور مجلس خبر داد.

او افزود: «برخی مطرح می‌کنند که در صورت تصویب طرح سه‌فوریتی مجلس، باید تایید شورای عالی امنیت ملی نیز اخذ شود؛ در حالی‌که چنین الزامی وجود ندارد. مصوبات مجلس پس از تصویب و تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست.»

به گفته غضنفری، این طرح شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و از آنجا که به‌صورت سه‌فوریتی ارائه می‌شود، نیاز به ارسال جداگانه به شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: «در جریان بررسی طرح در صحن، نظر شورای عالی امنیت ملی دریافت و بررسی خواهد شد، اما پس از آن طبق قانون دیگر نیازی به تایید مجدد این شورا نیست.»

تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.

در پی این اقدام، مقام‌های جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کرده‌اند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر داده‌اند.

اختلاف بر سر اجازه از خامنه‌ای

این نخستین بار نیست که غضنفری درباره لزوم واکنش تهران به فعال‌سازی مکانیسم ماشه سخن می‌گوید.

او ۱۱ شهریور درباره در همین رابطه گفت: «این صحبت که برخی مطرح می‌کنند که خروج از ان‌پی‌تی در اختیار مجلس نیست و باید از رهبر انقلاب کسب تکلیف شود، مطابق با قانون نیست.»

نماینده تهران در مجلس افزود: «هیچ‌کجای قانون اساسی نیامده است که اگر نمایندگان بخواهند طرحی را در مجلس مطرح کنند، قبل از آن باید از رهبری اجازه بگیرند.»

او همچنین خواستار کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز شد تا کشتی‌های اسرائیل و «حامیان آن» از این آبراه تردد نکنند.

چند روز پیش از این اظهارات، در حالی که برخی نمایندگان مجلس وعده پاسخ به مکانیسم ماشه را داده‌ بودند، علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت مجلس نمی‌تواند بدون نظر علی خامنه‌ای در مورد اقداماتی نظیر طرح خروج از ان‌پی‌تی نظر بدهد.

او خروج از ان‌پی‌تی را در حیطه «اختیارات» رهبر جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد: «ارگان‌های حکومتی مانند مجلس علی‌القاعده نمی‌توانند در چنین اموری بدون استفسار از رهبر نظر خود را بیان کنند.»

همچنین ۱۳ شهریور، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد موضوع خروج از ان‌پی‌تی در مجلس مطرح شده، اما «تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».

او افزود: «البته گزینه‌های دیگری نیز برای پاسخ به اقدامات طرف مقابل وجود دارد که در زمان مناسب و بعد از تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.»