کتایون ریاحی، بازیگر سینما که پس از همراهی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و سپس ممنوع‌الفعالیت شد، از کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» حمایت کرد و از مردم خواست تا با پوشیدن تی‌شرت «نه به اعدام» و برافراشتن پرچم این شعار در کوچه و خیابان، به این کارزار بپیوندند.
شریعتی در گفت‌وگو با وب‌سایت رکنا در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: «لطفا این عبارت را حتما ذکر کنید: حکمرانی فشل و شلخته آبی. من باور دارم دریاچه ارومیه قربانی خشکسالی یا تغییرات اقلیمی نشد. قربانی سیاست‌های غلط و مدیریت نادرست آب شد. اقلیم آن را خشک نکرد، بلکه این سیاست‌های ما بود که آن را از بین برد.»
او تاکید کرد: «نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها چیزی جز نابودی دریاچه نیست. به‌همین دلیل است که من می‌گویم امروز دریاچه ارومیه را فقط باید در کتاب‌های تاریخ یا در عکس‌های قدیمی جست‌وجو کنیم و دیگر نشانی از آن در واقعیت باقی نمانده است.»
تصاویر ناسا از خشک شدن دریاچه ارومیه
این اظهارات یک روز پس از انتشار تازه‌ترین تصاویر ماهواره‌ای ناسا از دریاچه ارومیه منتشر شده که نشان می‌دهد این دریاچه به‌طور کامل خشک شده است.
نشر و بازنشر این تصاویر موجی از واکنش‌ها را در میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
اظهارات دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران درباره نوع سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی درباره این دریاچه در شرایطی است که در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی از «عمدی» بودن خشک شدن دریاچه ارومیه منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۱، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از وجود منابع زیاد لیتیوم در این دریاچه خبر داد و اعلام کرد ممکن است یکی از دلایل عدم نجات آن از خشک شدن، سود مالی حاصل از استخراج این فلز کمیاب باشد.
ایرنا به استناد گزارش‌های رسانه‌ای نوشت: «وجود منابع عظیم لیتیوم در کف این دریاچه، شاید یکی از دلایل توجه ناکافی به روند خشک شدن این منبع مهم طبیعی و تعلل در احیای آن باشد.»
این خبرگزاری با تاکید بر این‌که «به نظر می‌رسد دریاچه ارومیه این روزها نفس‌های آخر را می‌کشد و چیزی تا مرگ کامل آن باقی نمانده»، اضافه کرد دیگر دریاچه‌های ایران نیز که در معرض خشک شدن قرار دارند، «از جمله مهم‌ترین منابع غنی لیتیوم هستند.»
یک سال بعد، معاون وقت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این‌که برداشت لیتیوم از دریاچه ارومیه «دروغ است»، گفت تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به مجوزی است که این وزارتخانه، برای برداشت نمک از دریاچه ارومیه صادر کرده است.
شریعتی نیز در گفت‌وگوی خود با رکنا در پاسخ به این‌که «آیا واقعا دریاچه ارومیه خشک شده است که لیتیوم برداشت شود؟»، گفت: «درست است که اگر چنین چیزی صرفا برای استخراج مواد معدنی رخ می‌داد، می‌شد آن را به این فرضیه ربط داد اما واقعیت این است که پیش از ارومیه، ما زاینده‌رود و گاوخونی را هم از دست دادیم. این اتفاق‌ها همه ریشه در همان بی‌انسجامی حکمرانی آب دارد.»
دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران تاکید کرد: «این بحران تبعاتی گسترده در حوزه‌های محیط زیست، بهداشت عمومی، اقتصاد، اجتماع و حتی امنیت ملی خواهد داشت.»
او افزود: «این به معنای آن است که از این پس مناطق اطراف ارومیه، بازرگان، کردستان و حتی نواحی شرقی آذربایجان باید با آب‌وهوای گرم‌تر و خشک‌تر از گذشته روبه‌رو شوند.»
شریعتی همچنین هشدار داد: «بحران تنها به سلامت ختم نمی‌شود. نابودی منابع آبی عملا کشاورزی و دامداری منطقه را فلج کرده است. معیشت اصلی ساکنان که قرن‌ها بر پایه کشاورزی و دام‌پروری شکل گرفته بود، امروز در معرض نابودی قرار دارد.»
ریاحی سه‌شنبه ۱۸ شهریور با بازنشر بیانیه هشتاد و پنجمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در اینستاگرام نوشت: «۹۲ اعدام در شهریور تا امروز؛ در کوچه و خیابان پرچم نه به اعدام را به اهتزاز درآورید. تی‌شرت نه به اعدام بپوشید.»
این بازیگر در سال‌های گذشته نیز با انتشار استوری‌هایی در اینستاگرام و استفاده از عبارت «نه به اعدام» به احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۱۸ شهریور منتشر شد، نوشت از ابتدای شهریور تاکنون، ۹۲ نفر از جمله چهار زن و تنها در یک هفته گذشته، ۴۶ زندانی اعدام شده‌اند.
همچنین از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۶ نفر اعدام شده‌اند که ۱۰۰ مورد آن در زندان قزلحصار بوده است.
این بیانیه با اشاره به جریحه‌دار شدن افکار عمومی در پی موج تازه اعدام‌های ظالمانه در کشور، اعلام کرد که اعدام مهران بهرامیان در سمیرم، خشم و اعتراض گسترده‌ای در میان شهروندان برانگیخته و اعتصاب و تعطیلی مغازه‌ها در این شهر نشان داد مردم در برابر چنین وقایعی سکوت نخواهند کرد.
کارزار همچنین اعدام «در سکوت خبری» دو زندانی عقیدتی اهل سنت به نام‌های اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی در زندان عادل‌آباد شیراز را نمونه‌ای از «سرکوب سازمان‌یافته» توصیف کرد.
سه‌شنبه‌های نه به اعدام، با تاکید بر این‌که اعدام ابزاری برای نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب آزادی‌هاست، خواستار توقف فوری و کامل اعدام‌ها در سراسر کشور شد و از شهروندان خواست «با الگو گرفتن از مردم سمیرم» در هر شهر و خیابان «پرچم نه به اعدام را برافرازند» و به این کارزار بپیوندند.
جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» در زندان اصفهان و بازماندگان و کاشفی را به اتهام محاربه در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخت.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتاد و پنجمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان سبزوار به ۵۲ زندان گسترش پیدا کرد.
مطالبه توقف اعدام و پایان سرکوب
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با محکوم کردن تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق زنان، خواستار لغو فوری این حکم و توقف اعدام‌ها در ایران شد.
این تشکل صنفی روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدی را «ناعادلانه» توصیف و آن را نشانهای از سیاست سرکوب گستردهتر در آستانه سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
نویسندگان این بیانیه حکم اعدام محمدی را ادامه سیاست سرکوب حکومت از جمله در احکام اخراج و زندان علیه معلمان در کردستان و کرج، احضار گسترده بازنشستگان در گیلان، تسریع در اجرای احکام اعدام، افزایش فشار بر زندانیان، بازداشتهای بیرویه با اتهام همکاری با اسرائیل و وخامت شرایط زندانها دانستند.
آنها تاکید کردند با وجود این فشارها، زنان در صف نخست مقاومت برای زندگی آزاد و عادلانه ایستادهاند و «صدور احکام اعدام برای زنانی چون شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، اراده جامعه برای آزادی و عدالت را متزلزل نخواهد کرد».
پیش از این و در ۱۴ شهریور، پنج سندیکای کارگری فرانسه در بیانیه‌ای مشترک تایید حکم اعدام محمدی را محکوم کردند و خواستار لغو فوری حکم، توقف پیگرد و آزادی این زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همه فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شدند.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
در حال حاضر علاوه بر محمدی، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
