دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: حمایت از کوانتوم از نمونه‌های نگاه خامنه‌ای است
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند آونر نتانیاهو، پسر کوچک نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، رابطه خود را با نامزدش پس از بیش از سه سال رابطه و دو بار تعویق مراسم ازدواج، به پایان رساند. دلیل تعویق مراسم او جنگ‌های غزه و ایران بوده است.
ازدواج این زوج قرار بود ابتدا در نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شود اما به دلیل جنگ غزه به ماه ژوئن امسال موکول شد. تنها دو روز پیش از تاریخ جدید، نیز حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و محدودیت‌های جبهه داخلی باعث لغو مراسم آن‌ها شد.
این دومین بار است که آونر نتانیاهو نامزدی خود را لغو می‌کند. او در سال ۲۰۲۲ نیز پس از سه سال رابطه با نامزد قبلی‌اش از هم جدا شده بود
بر اساس اطلاعات و ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران لباس‌شخصی در قم به‌دلیل قلیان کشیدن زنان به چند شهروند حمله کردند و با آن‌ها درگیر شدند.
ویدیو رسیده به ایران‌اینترنشنال در پنج‌شنبه ۲۰ شهریور نشان می‌دهد ماموران لباس‌شخصی در قم با مردم درگیر شده‌اند و یکی از ماموران کلت کمری خود را بیرون کشیده است.
فرستنده ویدیو گفته است: «شامگاه ۱۸ شهریور در یک رستوران در قم، ماموران لباس‌شخصی با اسلحه و اسپری فلفل به مشتریان حمله کردند.»
او این افراد را «تیم ویژه دادستانی» معرفی کرد و گفت علت حضور ماموران در رستوران «قلیان کشیدن زنان» بوده است.
بروز درگیری میان شهروندان به‌دلیل دخالت افرادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش آن‌ها تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» یا ماموران لباس‌شخصی پیش از این سابقه داشته است.
پیش از این در ۱۸ شهريور، علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم از پلمپ یک کافه به‌دلیل «افتتاح بدون مجوز» و «برگزاری مراسم با موسیقی زنده» برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانه‌ای برای رسته کافه‌داری در قم صادر نخواهد شد.
در پنجم شهریور نیز پس از آنکه دخالت یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش دو دختر نوجوان در مقابل یک مرکز تجاری در شهرستان فسا به بروز درگیری و بازداشت این دو دختر انجامید.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی شهروندان می‌دانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار داده‌اند.
نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال حضور پررنگ نیروهای لباس‌شخصی را «استفاده از تکنیکِ کنترل نامرئی» توصیف کرد؛ روشی که به تعبیر او امکان می‌دهد حکومت ضمن ادعای عدم دخالت مستقیم، مسئولیتِ برخوردها را بر دوش نیروهایی بگذارد که بعداً می‌توان آن‌ها را «خودسر» خواند.
او تکرار این رخدادها در قم را نشانه کاهش کارایی روایت رسمی حتی در خانواده‌های مذهبی سنتی و وابسته به حاکمیت دانست و گفت: «تشدید این برخوردها در شهرهای مذهبی نشان می‌دهد که قدرت سخت تلاش دارد دست به فرسایش بزند در مقابل مقاومت مردم و این شکاف وسیع بین زندگی مردم و تبلیغات حکومت وجود دارد.»
در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره پلمب اماکن تجاری، مغازه‌ها، هتل‌ها و کتاب‌فروشی‌ها به‌دلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری یا تحمیل سبک زندگی مورد نظر حکومت منتشر شده است.
ویدیو درگیری در قم و بیرون‌کشیدن سلاح از سوی یکی از ماموران لباس‌شخصی، بار دیگر پرسش‌هایی جدی را درباره مبنای قانونی ورود نیروهای لباس‌شخصی و حدود اختیارات آنان مطرح کرده است.
هم‌زمان با افزایش فشارها، مقاومت اجتماعی، به‌ویژه از سوی زنان ادامه دارد و شکاف میان سیاست رسمی و زندگی روزمره آشکارتر شده است.
موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارشی خبر داد که اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، یکی از مهم‌ترین سایت‌های تحقیق و توسعه سانتریفیوژ پیشرفته ایران در جاده دماوند شرق تهران، معروف به «کالایه الکتریک، را هدف قرار داد.
براساس این گزارش، در این حملات سالن اصلی، یک کارگاه کوچک و بخش‌هایی از یک ساختمان سه‌طبقه جدید تخریب شد.
موسسه علوم و امنیت بین‌المللی پنج‌شنبه ۲۰ شهریور در گزاشی نوشت این سایت که پیش‌تر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت، نقش کلیدی در تحقیقات و آزمایش‌های سانتریفیوژهای پیشرفته ایران ایفا می‌کرد و به‌ویژه در زمینه سانتریفیوژهای آی‌آر-۸ متمرکز بود.
بر اساس این گزارش در تاریخ ۲۶ تا ۲۸ خرداد، اسرائیل دو بار این سایت را هدف حمله قرار داد.
در این حملات، سالن اصلی عملیات، یک کارگاه کوچک و گوشه‌ای از یک ساختمان جدید سه‌طبقه که در سال ۲۰۲۵ تکمیل شده بود، به شدت آسیب دید.
طبق این گزارش، واحدهای خنک‌کننده اطراف نیز آسیب قابل توجهی دیدند. تخریب‌ها و ویرانی‌ها در این سایت به‌طور گسترده‌ای مشاهده شد و بقایای تجهیزات در سرتاسر سایت پراکنده بود. مقامات اسرائیل هیچ اطلاعاتی درباره این حملات ارائه نکردند.
جاناتان روحه، مدیر سیاست خارجی اندیشکده «یهودی برای امنیت ملی آمریکا» مرداد گذشته نوشت: «اگرچه بسیاری از تاسیسات ایران مانند مراکز غنی‌سازی نطنز و فردو، کارخانه متالورژی برای تولید فلز اورانیوم، و تعدادی از آزمایشگاه‌های مرتبط با ساخت سلاح آسیب دیده‌اند، اما معادن اورانیوم و کارخانه‌های اولیه تبدیل سنگ به کیک زرد دست‌نخورده باقی مانده‌اند.»
کالا الکتریک
سایت «کالایه الکتریک» در ابتدا در دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان یک کارخانه ساعت خریداری شد و پس از آن از سوی سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) به یکی از مهم‌ترین مراکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای ایران تبدیل شد.
به گفته موسسه علوم و امنیت بین‌المللی، این سایت از دهه ۱۹۹۰ میلادی در توسعه سانتریفیوژهای آی‌آر-۱ و سانتریفیوژهای پیشرفته مانند آی‌آر-۲ و آی‌آر-۳ نقش کلیدی داشت و ایران از آن برای توسعه و آزمایش سانتریفیوژهای جدید استفاده می‌کرد.
طبق این گزارش، کالا الکتریک همچنین در نقش خرید غیرقانونی اقلام حساس برای برنامه سانتریفیوژ ایران از خارج عمل می‌کرد، اگرچه این فعالیت‌ها بیشتر در مقر اصلی آن، واقع در جای دیگری، انجام می‌شد.
در سال‌های اخیر، این سایت همچنین در طراحی و آزمایش سانتریفیوژهای آی‌ار-۴، آی‌آر-۸، آی‌آر-۲ام و آی‌آر-۶ که در نهایت در تاسیسات نطنز و فردو در مقیاس وسیع به کار گرفته شدند، نقش داشت.
سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ به‌دلیل نقش کالای الکتریک در برنامه سانتریفیوژ ایران این شرکت را تحریم کرد.
موسسه علوم و امنیت بین‌الملل ۱۸ شهریور در گزارشی نوشت طی حملات جنگ ۱۲روزه تقریبا ۲۲ هزار سانتریفیوژ نصب‌شده در فردو، نطنز و اصفهان نابود شد یا از کار افتاد و توان ساخت یواف۶ و قطعات را به‌شدت کاهش داد.
طبق این گزارش، با نابودی گسترده برنامه سانتریفیوژهای گازی و آبشارهای نصب‌شده سانتریفیوژ، ایران برای نخستین بار در بیش از ۱۵ سال گذشته هیچ مسیر قابل شناسایی برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی در تأسیسات سانتریفیوژ خود ندارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ممکن است بین روایت او و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره توافق امضاشده در مصر تفاوت وجود داشته باشد گفت که در این توافق هیچ قراری برای بازرسی گذاشته نشده است.
او شامگاه پنج‌شنبه ۲۰ شهریور گفت: «اگر الان از گروسی بپرسید می‌گوید قرار بر بازرسی در توافق جدید هست. هست، اما باید شورای عالی امنیت ملی تایید کند. همه درخواست‌های بازرسی باید از طریق شورای عالی امنیت ملی تایید شود.»
پس از امضای توافقی بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس اعلام کرد توافق آژانس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبتنی بر بازگشت بازرسان به همه تاسیسات اتمی و گزارش درباره مراکز مورد حمله خواهد بود.
با این حال اندکی پس از این اظهارات، عباس عراقچی گفت که همکاری‌ها دیگر نمی‌تواند مانند گذشته ادامه یابد و باید چارچوب جدیدی برای آن تعریف شود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۹ شهریور در روایتی متفاوت از مدیرکل آژانس درباره توافقی که در قاهره امضا شد، گفت: «بر اساس این توافق باید تاکید کنم که هیچ دسترسی به بازرسین آژانس داده نمی‌شود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر که به‌دلیل تعویض سوخت و بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی از قبل در جریان بوده و همچنان ادامه دارد.»
عراقچی افزود: «نفس این توافق هیچ دسترسی تازه‌ای را ایجاد نمی‌کند.»
این در حالی است که گروسی پیش‌تر گفته بود که این توافق شامل همه تاسیسات و مراکز در ایران می‌شود و همچنین گزارش‌دهی الزامی درباره همه تأسیسات مورد حمله قرار گرفته، از جمله مواد هسته‌ای موجود در آن‌ها را نیز در نظر می‌گیرد.
مدیرکل آژانس گفته بود که برای این منظور، ایران از رویه‌های داخلی تازه‌تصویب‌شده خود پیروی خواهد کرد و این راه را برای بازرسی‌ها و دسترسی‌های لازم باز خواهد کرد.
عراقچی در اظهارات پنج‌شنبه شب خود درباره توافق با مدیرکل آژانس در مصر گفت: «آژانس در توافق جدید قبول کرده که شرایط جدیدی ایجاد شده که باید همکاری‌ها تغییر کند و دیگر نمی‌تواند مثل قبل باشد.»
او افزود: «آژانس پذیرفته که شکل جدید همکاری‌ها باید طبق قانون مجلس شورای اسلامی باشد.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، آژانس پذیرفته بین تاسیسات بمباران‌شده و نشده تفکیک قائل شود.
عراقچی گفت: «درباره تاسیسات بمباران‌نشده، قاعده جدید این است که آژانس مورد به مورد درخواست می‌کند، اگر مورد پذیرش شورا قرار بگیرد، دسترسی داده خواهد شد.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی از همکاری مشروط و مورد به مورد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن گفت که آمریکا و سه کشور اروپایی در آستانه بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل متحد بار دیگر به تهران هشدار دادند.
بریتانیا، آلمان و فرانسه چهارشنبه ۱۹ شهریور در بیانیه مشترکی که در جلسه شورای حکام خوانده شد، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید فورا همکاری با آژانس را از سر بگیرد، اعلام کرد عقب‌نشینی تهران از تعهدات برجامی و توقف همکاری‌های پادمانی، توانایی آژانس برای نتیجه‌گیری درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را «به شدت مختل کرده است».
این سه کشور با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت گفت اکنون لحظه‌ای حساس فرا رسیده و تهران باید گام‌های عملی و فوری بردارد تا نشان دهد به‌دنبال راه‌حل دیپلماتیک است.
اروپا همچنین با استقبال از توافق اخیر ایران و آژانس برای از سرگیری بازرسی‌ها، یادآور شد که اجرای فوری و کامل این توافق «غیرقابل مذاکره» است.
هم‌زمان، هاوارد سالومون، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام فوری حکومت ایران را «حیاتی و ضروری» خواند و هشدار داد در صورت تداوم عدم همکاری، شورای حکام باید آماده اتخاذ گام‌های سخت‌گیرانه‌تر باشد.
او توقف اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی ایران را «غیرقابل قبول و عمیقا نگران‌کننده» توصیف کرد و تاکید کرد واشینگتن آماده مذاکره با حسن نیت است، اما این تهران است که از تعامل خودداری می‌کند.
در مقابل، روسیه از فشار اروپا و آمریکا به ایران انتقاد کرد. نمایندگی روسیه در وین موضع سه کشور اروپایی را «لجاجت» توصیف کرد و گفت این کشورها در حل مسائل مربوط به برجام ناتوان بوده‌اند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، پیشنهاد داد طرف‌های اولیه برجام مشورت‌های فوری برگزار کنند تا از بروز بحران تازه جلوگیری شود.
اتحادیه اروپا و آمریکا در نهایت تاکید کردند مسیر دیپلماتیک تنها زمانی معنا خواهد داشت که ایران همکاری کامل با آژانس را از سر بگیرد. در غیر این صورت، فعال‌سازی مکانیسم ماشه به بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در گزارشی نوشت که ممکن است جمهوری اسلامی از طریق بانک توسعه اسلامی به تامین مالی مدارس در ایالات متحده پرداخته باشد. این کمک‌های مالی نگرانی‌هایی در مورد نفوذ خارجی در نظام آموزشی آمریکا ایجاد کرده است.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها پنج‌شنبه ۲۰ شهریور نوشت پول ناشی از جمهوری اسلامی ممکن است از طریق طرف سوم، یعنی بانک توسعه اسلامی، برای مدارس کی-۱۲ در ایالات متحده هزینه شده باشد.
طبق این گزارش، پس از سال‌ها تحقیق، مشخص شده که بانک توسعه اسلامی مبلغ ۱۳.۱ میلیون دلار برای حمایت از ۴۴ مدرسه کی-۱۲ در ایالات متحده اختصاص داده است.
این بانک که هدف خود را ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع مسلمان می‌داند، از طریق این کمک‌ها ممکن است در نظام آموزشی ایالات متحده تأثیرگذار باشد.
پیش‌تر دو نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا ۳۱ تیرماه در اقدامی فراجناحی طرحی برای مقابله با نفوذ فزاینده جمهوری اسلامی و حزب‌الله در آمریکای لاتین ارائه کردند.
این طرح «قانون منع شبکه‌های خصمانه و افراط‌گرایان بی‌ثبات‌کننده در آمریکای لاتین» نام دارد و هدف آن مقابله با گسترش عملیات تبلیغاتی، مذهبی و شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی و عوامل نیابتی آن در نیم‌کره غربی عنوان شده است.
بر اساس گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، با توجه به کمبود شفافیت در نحوه مصرف این وجوه، نگرانی‌هایی در خصوص نفوذ خارجی به‌وجود آمده است.
یکی از مدارس دریافت‌کننده کمک مالی ، آکادمی برایتر هورایزن در تگزاس است که مبلغ ۹۹۵ هزار دلار برای ساخت و گسترش دریافت کرده است.
در دیگر مدارس نیز کمک‌های مشابهی ارائه شده، اما در یکی از این مدارس، معلمی به‌دلیل ارتباط با گروه‌های تروریستی در پاکستان محکوم شد.
این موارد، نگرانی‌ها در مورد تاثیرات منفی تامین مالی خارجی بر نظام آموزشی آمریکا را افزایش داده است.
یوانی، ائتلاف «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، هشتم فروردین با انتشار بیانیه‌ای راهپیمایی روز جهانی قدس در ایالات متحده را محکوم کرد و درباره اینکه برگزاری این مراسم بخشی از پروژه نفوذ جمهوری‌اسلامی در آمریکاست، هشدار داد.
این سازمان خواستار اقدام فوری دولت ترامپ برای مقابله با آن شده است.
بانک توسعه اسلامی
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نوشت بانک توسعه اسلامی یک هیات‌مدیره متشکل از نمایندگان ۵۷ کشور عضو دارد، از جمله ایران، «دولت فلسطینی» و متحدان حماس مانند قطر و ترکیه.
عربستان سعودی بزرگ‌ترین تامین‌کننده و میزبان دفتر مرکزی بانک است.
طبق وب‌سایت بانک، جمهوری اسلامی سومین سهامدار بزرگ سرمایه تعهدشده بانک است و حدود ۸.۲۵ درصد از کل سرمایه را تامین می‌کند.
این موسسه نوشت: «با رشد تعداد مدارس اسلامی در آمریکا، با احتمال نگران‌کننده‌ای مواجهیم که محتوای آموزشی، کتاب‌ها و حتی پردیس‌ها به‌طور فزاینده‌ای با سرمایه رژیم‌هایی تامین شوند که دستورکارهای ضدآمریکایی دارند.»
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها تاکید کرده که دولت‌های ایالتی و فدرال باید نظارت دقیق‌تری بر این نوع تامین مالی‌های خارجی اعمال کنند.
این بنیاد همچنین خواستار افزایش شفافیت در گزارش‌دهی مدارس آمریکایی در خصوص نحوه مصرف کمک‌های مالی خارجی شده است.
برندی شوفوتینسکی، مدیر بخش آموزش و امنیت ملی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در این خصوص گفته: «دولت باید اقدامات شفاف‌تری برای نظارت بر تامین مالی خارجی در مدارس ایالات متحده اتخاذ کند تا از نفوذ خارجی و پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.»
