نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی: نظام ما را خداوند اداره می‌کند
ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است بلاتکلیفی و گرفتار شدن کامیون‌داران ترانزیتی ایرانی در مرز ازبکستان، با گذشت نزدیک به سه هفته همچنان ادامه دارد.
ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در جمعه ۲۱ شهریور، تداوم بلاتکلیفی کامیون‌داران را نشان می‌دهد.
یک کامیون‌دار در این خصوص گفت مدت ۱۹ روز است هیچ پیگیری‌ای از طرف مسئولان سفارت جمهوری اسلامی و معاونت حمل‌ونقل انجام نشده است.
او اضافه کرد: «پول و آذوقه ما تمام شده است. کنار خیابان بدون حمام و امکانات مانده‌ایم. ویزای سه نفر از همکاران منقضی شده و قرار است آنها را از ازبکستان اخراج کنند.»
طبق تفاهم‌نامه جدیدی که میان دفتر ترانزیت سازمان راهداری ایران و ازبکستان به امضا رسیده، قرار شده تا تردد کامیون‌های ایرانی و ازبکستانی در خاک دو کشور نیازی به برگه تردد نداشته باشد.
با این حال، طرف ازبکستانی اعلام کرده کامیون‌داران ترانزیتی ایرانی همچنان باید برگه تردد تهیه کنند یا بار را به کامیون‌های ازبکستان بسپارند.
بی‌توجهی وزارت راه به حل مشکل رانندگان
ایران‌اینترنشنال پیش از این و در ۱۹ شهریور نیز با استناد به ویدیوها و گزارش‌های رسیده نوشت که این کامیون‌داران در مرز ازبکستان بلاتکلیف مانده و در برخی موارد از فاسد شدن بارهای خود خبر داده‌اند.
در این گزارش تاکید شد اختلاف در تفسیر قرارداد ترانزیتی میان جمهوری اسلامی و ازبکستان، باعث شده بیش از ۸۰ درصد ناوگان ترانزیتی ایران نتواند وارد ازبکستان شود که از این جهت متحمل زیان چند میلیون دلاری شده‌اند.
رانندگان ایرانی با بیان این‌که از بی‌توجهی معاونت ترانزیت وزارت راه و شهرسازی در حل این مسئله شکایت دارند، اعلام کردند که مجبورند بارهای خود را به کامیون‌های ترکمنستانی یا ازبک واگذار کنند و در نتیجه، سود اصلی را آنها می‌برند.
از سوی دیگر، کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیون‌داران کشور در نامه‌ای به معاون حمل و نقل سازمان راهداری ایران، به بی‌تفاوتی اداره راهداری استان خراسان رضوی برای حل مسائل رانندگان ترانزیت اعتراض کردند.
در این نامه با اشاره به بلاتکلیفی رانندگان در مرز ازبکستان و شرایط بد خدماتی، بهداشتی و درمانی آنان، آمده است که رانندگان حتی برای تهیه آب آشامیدنی هم مشکل دارند.
ادامه سرگردانی و بلاتکلیفی این افراد در حالی است که امین ترفع، رییس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان، هشتم شهریور گفته بود مشکل عبور کامیون‌های ایرانی در ازبکستان به‌زودی حل خواهد شد.
ترفع با بیان این‌که پروانه تردد خاص باعث کندی فرآیند حمل کالا شده است، گفته بود با وجود اختلاف نظر ازبکستان درباره پروانه تردد کشور ثالث برای بارهای بارگیری شده از بندرعباس، این موضوع در مسیر حل و فصل است و انتظار می‌رود طی یک ماه آینده به نتیجه برسد.
او همان روز اعلام کرد در این مدت تدابیری مانند استفاده از کامیون‌های ترکمن برای متوقف نشدن روند ترانزیت اندیشیده شده است.
با گذشت نزدیک به سه هفته، اختلاف بر سر سازوکار «پروانه تردد» و بی‌تفاوتی مقام‌های جمهوری اسلامی، عملا حرکت ناوگان ایرانی را قفل کرده و زیان‌های انسانی و اقتصادی، از جمله انقضای ویزا، کمبود آب و نان و فاسد شدن بارها رو به افزایش است.
پرونده یک شهروند اسرائیلی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی که حتی روابط نزدیک با یکی از گروگان‌های اسرائیلی در غزه داشته، بازجویان اسرائیلی را شوکه کرده است. بازجویان می‌گویند انگیزه او، برخلاف دیگر متهمان، نه مشکلات مالی و فشار خارجی، بلکه بیشتر «کنجکاوی و بی‌حوصلگی» بوده است.
به گزارش اسرائیل هیوم، دورون بوخوبزه در بازجویی‌ها گفته هدفش از تماس با عوامل ایرانی، همکاری اطلاعاتی نبوده بلکه «به دام انداختن» و «سرکار گذاشتن» آنها بوده است.
او گفته تلاش کرده خود را به‌عنوان هدف اصلی معرفی کند تا دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر او تمرکز کند و در نتیجه دیگران که اطلاعات واقعی دارند، کمتر در معرض خطر قرار گیرند.
مقام‌های امنیتی اسرائیل اما این توضیح را قانع‌کننده نمی‌دانند.
به گفته آنها، انتقال حتی داده‌های به ظاهر عمومی نیز می‌تواند در کنار سایر اطلاعات، برای جمهوری اسلامی ارزشمند باشد.
اسرائیل هیوم به نقل از یک افسر تحقیقات نوشت: «از بوخوبزه پرسیدم آیا عضو نیروهای امنیتی است یا آموزش خنثی‌سازی ترور دیده است. چه کسی او را برای اذیت کردن یک سازمان اطلاعاتی ایرانی مامور کرده است؟ معتقدم او از اعمالش آگاه بود زیرا فردی باهوش است.»
این افسر تحقیقات گفت که بوخوبزه «روزی، اطلاعات حساسی از مرکز تحقیقات هسته‌ای به ایرانی‌ها ارسال کرد و بعد از چند ثانیه پاک کرد. به او گفتم: چطور چنین کاری کردی؟ و او پاسخ داد اطلاعات علنی بود. به او گفتم، اکنون آنها اطلاعاتشان را تصحیح کرده‌اند.»
به گفته این افسر تحقیقات، اطلاعات علنی تنها بخش کوچکی از جمع‌آوری اطلاعات است، و وقتی این اطلاعات برای جمهوری اسلامی فرستاده شد، دقت اطلاعات مقامات حکومت ایران افزایش یافت.
این پرونده در حالی رسانه‌ای شده که پلیس اسرائیل اعلام کرده تاکنون ۲۷ پرونده جاسوسی مرتبط با ایران را پیگیری کرده و در جریان آنها ۴۶ نفر بازداشت یا متهم شده‌اند.
مقام‌های امنیتی هشدار می‌دهند «ده‌ها یا حتی صدها سلول جاسوسی دیگر» ممکن است همچنان در داخل اسرائیل فعال باشند.
در ایران نیز، کارزار بازداشت افراد به اتهام «جاسوسی» پس از جنگ ۱۲ روزه شدت گرفته است.
در این مدت برخی از زندانیان نیز به این اتهام اعدام شده‌اند.
در تازه‌ترین مورد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی از محاکمه چهار تن از شهروندان بازداشت‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در استان آذربایجان غربی خبر داد.
چهار شهروند دیگر نیز در دادگاه انقلاب کرج با اتهامات «جاسوسی، محاربه و همکاری با دولت متخاصم» محاکمه شدند.
وزارت خارجه آمریکا با ابراز تردید درباره توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هشدار داد که اگر در نهایت بر سر پرونده هسته‌ای حکومت ایران توافقی حاصل نشود، واشینگتن تهران را «پاسخگو» خواهد کرد.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه ۲۱ شهریور در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت ایالات متحده در انتظار روشن شدن جزییات توافق تهران و آژانس است.
او افزود: «ضروری است توافقی به دست آید که در چارچوب آن، ایران از جاه‌طلبی برای ساخت سلاح هسته‌ای دست بکشد و غنی‌سازی را متوقف کند. اقدامی که به سود مردم ایران، منطقه و جهان خواهد بود.»
او تاکید کرد: «اگر این هدف محقق نشود، ایالات متحده به پاسخگو کردن ایران بابت اقداماتش ادامه خواهد داد.»
در گزارش العربیه به نام این مقام آمریکایی اشاره نشده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاری‌ها میان دو طرف به توافق رسیدند.
گروسی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسی‌ها در ایران» است و رویه‌های بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرار گرفته جمهوری اسلامی را تشریح می‌کند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسی‌ای به بازرسان آژانس داده نمی‌شود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
از تهران گام‌های عملی می‌خواهیم نه تحرکات نمایشی
مقام وزارت خارجه ایالات متحده در ادامه مصاحبه خود با العربیه تاکید کرد آن‌چه از تهران در مورد پرونده هسته‌ای انتظار می‌رود، «اقدام‌های عملی و ملموس» است، نه «تحرکات نمایشی».
العربیه در همین رابطه گزارش داد اگرچه در ابتدا تصور می‌شد با توافق اخیر در قاهره، پرونده هسته‌ای ایران در مسیر حل‌وفصل قرار گرفته، اما این توافق بسیاری از مسائل را میان تهران و آژانس بلاتکلیف گذاشته و واشینگتن نیز از نتیجه به دست‌آمده رضایت ندارد.
العربیه با اشاره به اظهارات این مقام آمریکایی و مواضع اخیر دولت دونالد ترامپ گزارش داد هفته‌های آینده نقشی تعیین‌کننده در مسیر روابط جمهوری اسلامی و غرب خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، این دوره یا به توافقی جدید میان تهران و قدرت‌های غربی ختم می‌شود، یا سرآغاز مرحله‌ای از فشارهای شدید اقتصادی علیه ایران خواهد بود. مرحله‌ای که طی آن آمریکا با حمایت اروپا از تحریم‌های گسترده برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و آمریکا ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس در وین هشدار دادند تهران باید فورا همکاری با این نهاد را از سر بگیرد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
بدین ترتیب، جمهوری اسلامی تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کند.
سایت رویداد ۲۴ در گزارشی در خصوص مصرف الکل در ایران نوشت: «تعداد مراجعان به مراکز ترک اعتیاد الکل در ایران، افزایش چشمگیری داشته و مددکار یکی از این مراکز در تهران گفته تعداد مراجعه‌کنندگان الکلی در پنج سال گذشته، حدود ۵۰ درصد بیشتر شده‌اند.»
این گزارش اضافه کرده مصرف الکل نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و به دلیل غیرقانونی بودن، بسیاری از سودجویان از مواد نامرغوب یا الکل صنعتی استفاده می‌کنند که به قیمت جان مصرف‌کننده تمام می‌شود.
گزارش‌های میدانی و آمار مراکز ترک اعتیاد نشان می‌دهد مصرف الکل در کشور رشد چشمگیری داشته و مراجعه افراد الکلی به مراکز درمانی در پنج سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. بازار مشروبات دست‌ساز و تقلبی نیز با وجود خطرات جدی مانند مسمومیت، نابینایی و مرگ، همچنان رونق دارد.
سایت «رویداد ۲۴»، جمعه ۲۱ شهریور گزارش داد مصرف الکل در سطح کشور نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و به‌دلیل غیر قانونی بودن، بسیاری از سودجویان از مواد نامرغوب یا الکل صنعتی استفاده می‌کنند که در نهایت به قیمت جان مصرف کننده تمام می‌شود.
دو فروشنده مشروبات الکلی در بازار سیاه به رویداد ۲۴ گفته‌اند فروششان نسبت به سه سال گذشته چندین برابر شده است.
خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده و این ممنوعیت به ایجاد بازار سیاه گسترده در سطح کشور انجامیده است. به همین دلیل، الکل‌های دست‌ساز و شیشه‌های مشروب تقلبی سالانه چندین نوبت و معمولا به شکل سریالی قربانی می‌گیرند.
۹ شهریور، علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصرف بالای الکل را یکی از چالش‌های نظام سلامت ایران دانست و خواستار توسعه مراکز ترک الکل در کشور شد.
او با تاکید بر این‌که باور دارد مراکز ترک الکل باید در کشور وجود داشته باشد، گفت: «وقتی این مسائل را مطرح می‌کنیم، یک عده می‌گویند الکل کجا بود، کشور اسلامی مگر الکل مصرف می‌کند؟ بله، مصرف می‌کند، خوب هم مصرف می‌کند. اتفاقا سرانه مصرفش هم بالاست.»
افزایش مراجعه‌کنندگان
مددکار یک کلینیک در خیابان آجودانیه تهران در گفت‌و‌گو با رویداد ۲۴ به تشریح وضعیت مراجعه‌کنندگان در زمینه مصرف الکل و مواد مخدر پرداخت و از رشد قابل توجه مصرف الکل در سال‌های اخیر خبر داد.
او درباره میزان مراجعان مصرف‌کننده الکل نسبت به گذشته گفت: «تعداد افراد درگیر مصرف الکل نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته است. اگر بخواهم آماری بدهم، می‌توان گفت که در مقایسه با پنج سال گذشته، مراجعه‌کنندگان الکلی حدود ۵۰ درصد بیشتر شده‌اند.»
این مددکار با بیان این‌که اغلب مراجعان با مشکل الکل حدود ۴۰ سال دارند، گفت بیشتر این افراد پس از مصرف مشروبات الکلی دچار اختلالات روان‌شناختی شده و در ادامه تحت نظر روان‌پزشک قرار گرفته‌اند.
به‌دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده از سوی حاکمیت، آمار رسمی و به‌روزی از میزان مصرف الکل در ایران ارائه نمی‌شود.
با این حال، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۴۰۱، ایران از نظر شمار افرادی که به‌طور مداوم الکل مصرف می‌کنند، در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه نهم قرار دارد.
نبود حمایت دولتی
مددکار کلینک خیابان آجودانیه تهران با اشاره به نبود هیچ‌گونه حمایتی از سوی نهاد‌های دولتی یا سازمان‌های رسمی بهداشتی، گفت در حالی که حجم مراجعات بالا رفته و هزینه‌ها سنگین‌تر شده است، حتی سازمان بهزیستی هم کمک خاصی نمی‌رساند.
این مددکار با بیان این‌که شکایات و گزارش‌ها درباره مشکلات ناشی از مصرف مشروبات تقلبی «بسیار زیاد» است، افزایش مصرف الکل را «یک واقعیت نگران‌کننده» خواند: «برای مدیریت این موضوع نیازمند حمایت‌های جدی‌تر دولتی و برنامه‌ریزی منسجم هستیم.»
فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران غیرقانونی است و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مصرف‌کننده را در نوبت نخستِ بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم می‌کند که می‌تواند به اعدام فرد منجر شود.
سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مشروبات الکلی تقلبی نیز نتیجه‌بخش نبوده است.
آبان ۱۴۰۳، حکم اعدام چهار محکوم پرونده توزیع مشروبات الکلی مسموم در کرج به اتهام «افساد فی الارض» در زندان مرکزی این شهر اجرا شد.
