پیام درفشان، وکیل دادگستری، اعلام کرد احکام اعدام تمام متهمان «پرونده اکباتان» در دیوان عالی کشور نقض شده است. پیش‌تر میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از معترضان بازداشت‌شده در این پرونده، به اعدام محکوم شده بودند.
میزان، به نقل از علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری تهران، نوشت که حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای این اراضی و اشخاص تشکیل شده بود که تقریبا همه این پرونده‌ها رسیدگی شده و آرای آنها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شده است.
او افزود: «در راستای اهمیت این پرونده‌ها و اجرای دستورات صادره از ناحیه رییس قوه قضاییه، این ۱۷۳ پرونده به صورت ویژه و مورد به مورد، در کار گروهی زیرمجموعه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، مورد بررسی قرار گرفتند.»
رییس دادگستری تهران با بیان اینکه در دو مورد، بر اشتباه بودن احکام صادره پیشین نظر داده شده است، گفت: «یکی از این موارد که رای قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و تجویز اعاده دادرسی آن اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه صادر شده، مربوط به ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند است.»
القاصی مهر گفت یکی دیگر از این پرونده‌ها مربوط به ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات است که در قالب یک شرکت به «فردی چهره و مشهور» داده شده بود: «این پرونده نیز هم‌اکنون با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس دستگاه قضا، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.»
متهمان چه کسانی هستند؟
اگرچه اشاره‌ای به نام متهمان این پرونده‌ها نشده اما پیش از این در لابه‌لای اخبار، اطلاعاتی از افراد مرتبط با اراضی دماوند منتشر شده است.
شرکت «لوتوس» از مشهورترین آنهاست. این شرکت متعلق به رضا دژآگاه است.
سال ۱۳۹۸، در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، در یک مزایده، ۳۱۳ هزار متر از اراضی دماوند به ارزش متری ۲۶۵ هزار تومان به شرکت دژآگاه واگذار شد.
موضوعی که پرونده او را بیشتر مورد توجه قرار داد، شرکای دژاگاه در مجموعه شرکت‌هایش بودند: محمدرضا سعیدی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که پس از آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان در آذر ۱۴۰۳، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) معرفی شد، در شرکت «مدیریت سرمایه شایگان نیک کردار» عضو هیات مدیره و در شرکت «توسعه و کارآفرینی مان» در کنار دژآگاه، شریک او به حساب می‌آید.
محمدعلی دهقان دهنوی، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران و مجید هاتف وحید، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) نیز عضو شرکت‌های دژآگاه هستند.
مصادره و پس دادن اراضی
اراضی مورد اشاره، زمین‌های مصادره شده‌ای بودند که در زمان محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی و رییس کنونی سازمان انرژی اتمی، به شرکت «دهکده سلامت لوتوس دماوند» واگذار شد. قیمت این اراضی برای هر متر هفت میلیون تومان ارزیابی شده بود اما متری ۲۵۶ هزار تومان به دژآگاه واگذار شدند.
سال ۱۴۰۱، قوه قضاییه رای به فسخ قرارداد واگذاری زمین داد اما همین قوه، سال ۱۴۰۲، مجددا اراضی را به دژآگاه برگرداند.
اشخاص متعدد دیگری نیز در زمینه اراضی دماوند متهم هستند.
بهمن ۱۴۰۳، فاش شد که با وجود حکم قضایی در دو دهه گذشته، روزنامه کیهان حاضر به بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی نیست.
بر اساس این گزارش، سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنه‌ای در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دامپروری» به این موسسه واگذار شده و به پرونده طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
کیهان این اتهامات را رد کرد و افشای آن را به نیت سیاسی و به « اسرائیل و پادوهای مفسدان اقتصادی و جاسوسان» نسبت داد.
درفشان شنبه ۲۲ شهریور در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران گفت طبق رای صادر شده، فرجام‌خواهی در مورد همه متهمان پرونده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی احکام اعدام این پرونده نقض شده است.
او با بیان اینکه پرونده با نقض احکام اعدام متهمان برای رفع نقص و ابهامات به دادگاه کیفری یک ارسال شده، افزود با توجه به تکمیل دو سال سقف بازداشت انتظار می‌رود که با پذیرش وثیقه، فک قرار بازداشت صورت گیرد و این افراد آزاد شوند.
درفشان که وکیل حسین نعمتی است، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در خصوص پرهیز از وثیقه‌های «سنگین و نامتعارف» تاکید کرد تناسب در تعیین وثیقه باید رعایت شود، همان‌گونه که پیش‌تر وثیقه تعیین و متهمان آزاد شدند و هیچ‌کدام متواری نشدند.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، یک نیروی بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان مجروح شد و پس از دو روز جان باخت.
پس از کشته شدن علی‌وردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فله‌ای بازداشت کردند که برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارش‌های زیادی درباره شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن آنها برای اخذ اعتراف اجباری به‌قصد پرونده‌سازی و صدور حکم‌های سنگین منتشر شد.
این پرونده هشت متهم بازداشتی و چند متهم آزاد دارد که شش نفر از بازداشتی‌ها یعنی آرمون، برمرزپورناک، خوش‌اقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ با رای احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی، مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، در بخش نخست پرونده به اعدام محکوم شدند.
در این حکم به اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر و همچنین گزارش‌های برخی نهادهای امنیتی استناد شد؛ موضوعی که نشان داد آنها در فرآیندی ناعادلانه محاکمه و با حکم اعدام مواجه شدند.
برخی دیگر از بازداشتشدگان از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در بخش دیگر پرونده به «محاربه» متهم شده‌اند و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی دستکم ۱۲ تن از معترضان بازداشت‌شده در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
