موسی غضنفرآبادی، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان از نظر قانونی منعی ندارد، اما نیازمند «رعایت ملاحظات شرعی و عرفی» است. پلیس راهور نیز تاکید کرد موتورسواری زنان بدون گواهینامه «جرم» محسوب می‌شود و مشمول حمایت قانونی و بیمه نیست.
غضنفرآبادی یک‌شنبه ۲۳ شهریور گفت لایحه صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان در صورت طرح در مجلس، با مخالفت جدی نمایندگان روبه‌رو نخواهد شد.
او اضافه کرد: «در حال حاضر تعداد زنان موتورسوار اندک است و طبیعتا خطرات کمتری متوجه آنان است. نگرانی ما این است که در صورت صدور گسترده گواهینامه، آمار زنان دچار حوادث منجر به جرح یا فوت افزایش یابد.»
ششم شهریور، کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، از ارسال لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم می‌شود.
به گفته دلخوش، این تبصره صدور گواهینامه موتورسیکلت را صرفا به مردان محدود کرده و واژه «زنان» در متن قانون ذکر نشده است.
او افزود در شرایط فعلی، حوادث رانندگی برای زنان موتورسوار تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد و این موضوع خطرات مالی جدی برای همه استفاده‌کنندگان از معابر ایجاد می‌کند.
پلیس راهور: قانون از زنان موتورسوار حمایت نمی‌کند
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا، ۲۳ شهریور عدم برخورداری از پوشش بیمه‌ای را یکی از مهم‌ترین پیامدهای موتورسواری بدون گواهینامه دانست.
حسینی گفت: «افرادی که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی می‌کنند، در صورت تصادف هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای نخواهند داشت و باید شخصا خسارت‌های احتمالی را جبران کنند.»
او تاکید کرد تا زمان تعیین تکلیف لایحه صدور گواهینامه برای بانوان، زنان نباید اقدام به موتورسواری کنند: «شخصا امیدوارم تکلیف این موضوع هرچه سریعتر روشن شود، اما تا آن زمان بانوان نباید پشت موتور بنشینند، زیرا در شرایط فعلی قانون آنها را بدون گواهینامه محسوب می‌کند و هیچ حمایتی از سوی قانون در صورت حادثه وجود نخواهد داشت.»
خودداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از صدور گواهینامه برای زنان به استناد ملاحظات مذهبی و در پی مخالفتهای حامیان حکومت، طی سالهای اخیر با انتقادهای گستردهای از سوی افکار عمومی و کنشگران حقوق زنان مواجه شده است.
