جمهوری اسلامی بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در سالگرد مهسا را محکوم کرد
وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه وزارت امور خارجه آمریکادر سومین سالگرد جان‌باختن مهسا ژینا امینی را محکوم، و آن را «مصداق روشن مداخله‌جویی ستیزه‌جویانه و مجرمانه» عنوان کرد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه وزارت امور خارجه آمریکادر سومین سالگرد جان‌باختن مهسا ژینا امینی را محکوم، و آن را «مصداق روشن مداخله‌جویی ستیزه‌جویانه و مجرمانه» عنوان کرد.
در این بیانیه با بیان اینکه «نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی» آمریکاست، آمده این کشور «صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر را ندارد.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «مردم آگاه و بصیر ایران ادعاهای حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتو عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار می‌دهند.»
پیش‌تر، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار یادداشتی، تاکید کرد که نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد و قتل او، همراه با بسیاری دیگر، کیفرخواستی قاطع درباره جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.
اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایران‌اینترنشنال گفت که برنامه این مجمع فوق‌العاده، «اصلاح اساسنامه و تصمیم‌گیری درباره شیوه اداره شورا» بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود گفت که به جز مسعود فرهیخته، سایر بازداشت‌شدگان پس از ساعت پنج عصر آزاد شدند. از جمله فعالان آزاد شده می‌توان به محمد حبیبی، رسول بداقی و محمود صدیقی‌پور اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، وسایل الکترونیکی همه بازداشت‌شدگان از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد که پس از آزادی ۱۷ تن از آنان، این وسایل به تعدادی بازگردانده شده است.
به‌گفته این نهاد صنفی فرهنگیان ایران، مسعود فرهیخته که ماه گذشته در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به پنج سال زندان محکوم شد، برخلاف سایر اعضای بازداشت‌شده آزاد نشد و احتمال آن می‌رود که او را برای اجرای حکم پنج ساله خود روانه زندان کنند.
پیش از این، فرهیخته در مرداد سال جاری در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده بود. این فعال صنفی معلمان قبل از آن در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید «یورش آشکار» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تاکید کرد که «حاکمیت نه‌تنها هیچ تحملی نسبت به فعالیت‌های مستقل صنفی و جمعی ندارد، بلکه حتی ابتدایی‌ترین حق معلمان برای برگزاری مجامع درون‌سازمانی را با ابزار قهر و ارعاب هدف قرار می‌دهد.»
این شورا با محکوم کردن بازداشت مسعود فرهیخته، این اقدام نیروهای امنیتی را «نقض آشکار حقوق صنفی و آزادی‌های مدنی» دانست و خواستار آزادی فوری او و توقف پیگرد سایر فعالان صنفی شد.
در این حال، اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی سابق شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، به ایران‌اینترنشنال گفت: «در دهه اخیر، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای جنبش معلمان ایران، ایستادگی بر حقِ تشکل‌یابی مستقل و برگزاری مجامع آزاد صنفی بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که حکومت تمام ابزارهای سرکوب، تهدید و امنیتی‌سازی را برای خاموش کردن این جنبش به‌کار گرفته است.»
لطفی افزود: «معلمان با وجود تمام فشارها، توانسته‌اند مجامع تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی را به‌طور مستمر برگزار کنند و با ورود چهره‌های نو و نگاه‌های تازه، شورا را پویا کرده و پیوند خود با بدنه‌ی معلمان را عمیق‌تر سازند.»
او افزود: «اما جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حکومت تمامیت‌خواه، نه‌تنها وجود تشکل‌های مستقل را برنمی‌تابد، بلکه با یورش مستقیم و قهرآمیز تلاش می‌کند این نهادها را از ریشه بخشکاند.»
این فعال صنفی معلمان در مورد حمله نیروهای امنیتی و جلوگیری از برگزاری مجمع فوق‌العاده شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران گفت: «این یورش آشکار بیش از هر چیز، پرده از ماهیت واقعی جمهوری اسلامی برمی‌دارد: حاکمیتی که از هر شکل سازمان‌یابی مستقل وحشت دارد و کوچک‌ترین روزنه‌ای برای خودسامان‌دهی و همبستگی معلمان را برنمی‌تابد.»
به نظر اسکندر لطفی، «بازداشت جمعی فرهنگیان، مصادره وسایل شخصی و زندانی کردن فعالانی چون مسعود فرهیخته نشان می‌دهد که رژیم در برابر نیروی آگاه و متشکل معلمان به بن‌بست رسیده است.»
او تاکید کرد: «آن‌چه امروز سرکوب می‌نامند، در حقیقت اعترافی است به ناتوانی حکومت در خاموش کردن جنبشی که ریشه در زندگی و مطالبات میلیون‌ها معلم و خانواده‌های‌شان دارد.»
در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات در ایران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان و تشکل‌های صنفی از جمله معلمان افزایش یافته است و از جمله تنها در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۱، دست‌کم ۲۳۰ تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند
.
