دادگاه کیفری شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری، ۲۴ متهم یک پرونده در حوزه گردشگری را به تحمل ضربات شلاق، حبس، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی، لغو پروانه کسب و تعطیلی محل فعالیت محکوم کرد.
او در این یادداشت گفت از خاوران تا مهسا، خانواده‌های قربانیان ستون‌های جنبش دادخواهی‌اند.
محمدی نقش خانواده‌های قربانیان و حافظه جمعی، از خاوران تا نام و یاد جان‌باختگان جنبش مهسا را حلقه پیوند نسل‌ها دانست و بر کنش‌های فرهنگی خلاق مانند شعر، موسیقی، فیلم و روایت‌گری به‌عنوان موتور تداوم این جنبش تاکید کرد.
این فعال حقوق بشر دادخواهی را «چراغ عدالت‌یابی در برهوت بی‌عدالتی» خواند و افزود پیوستگی تجربه‌های نسل‌ها و سماجت جامعه مدنی می‌تواند این انرژی را به نیرویی سازمان‌دهنده برای تغییر بدل کند.
متن پاسخ کامل نرگس محمدی به ایران‌اینترنشنال را با عنوان «تمرکز بر جامعه و عدالت» در ادامه می‌خوانید:
تمرکز بر جامعه و عدالت
از زمان شروع کشتارها، زندان‌ها، شکنجه‌ها، قتل‌ها و اعدام‌ها در آغازین روزهای استقرار جمهوری اسلامی، دادخواهی در جامعه ایران آغاز شد. در هر دوره و هر زمانی و در هر موقعیت و مکانی، دادخواهی در جامعه ایران، شکل خاص و متاثر از شرایط جامعه را داشته، اما هرگز خاموش نشده است.
تصاویری که از مادران و پدران کشته و اعدام‌شدگان برجای مانده، دست‌نوشته‌ها، تاریخ‌نگاری، روایت‌گری و خاطره‌نویسی زندانیان و شکنجه‌شدگان و حرکت‌های اعتراضی ای که در قالب انتشار نامه‌های علنی، نامه‌های غیرعلنی، مراجعه به مراجع قضایی-امنیتی و مراجعه به نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری، بخشی از اقداماتی است که طی چهل و شش سال گذشته همواره وجود داشته است.
این حرکت‌ها با بازنمایی خود در قالب شعر که شاعران به نامی سروده‌اند، آوازها و تصنیف‌ها که خوانندگان مشهوری از مرجان و مرضیه تا تکه‌هایی که جوانان رپر خوانده‌اند، از فیلم‌هایی که گاه زیرزمینی و گاه در غربت هجرت ساخته شده‌اند، تئاترهای زیرزمینی که در دل ترس به اجرا درآمده‌اند، از داستان‌های تاثیرگذاری که نویسندگان با ذوق و وجدان به نگارش درآورده‌اند، بخش دیگری از تلاش جامعه ما برای زنده نگه‌داشتن امر دادخواهی بوده است.
به واقع، دادخواهی به عنوان فرایندی جمعی در لایه لایه جامعه با کنش‌ها و واکنش ها و رویدادهای خلاقانه و تاثیرگذار و اعتراضات فردی و جمعی همراه بوده است.
فعالان مدنی طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا در کنار زندانیان، شکنجه‌شدگان، آسیب‌دیدگان و بازماندگان کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان، بخشی از جامعه را در این فرایند سهیم و جنبش دادخواهی را قدرتمند‌تر نمایند. خانواده‌ها و بازماندگان اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان و زندانیان و شکنجه‌شدگان و آزار و آسیب‌دیدگان و ستم‌دیدگان و مظلومان نقشی مهم در روند جنبش دادخواهی در ایران داشته‌اند.
در دهه‌های شصت که همراهی جامعه، نیروهای سیاسی-اجتماعی و اقشار مردمی به گستردگی سال‌های اخیر نبوده و خانواده‌ها تحت فشارهای حکومتی و گاه اجتماعی قرار داشته‌اند، در نشاندن بذر دادخواهی در بستر جامعه ، رنج‌های وصف‌ناپذیری را متحمل شده‌اند. اما سنت تاریخی دادخواهی در ایران را غنی و معنادار کرده‌اند.
به موجب تداوم و فزونی ظلم جمهوری اسلامی، هر دهه، هر سال و هر روز شمار دادخواهان و عمق مطالبه‌گری آنها برای تحقق امر عدالت فزونی گرفته است. بازماندگان کشتار و اعدام از دهه شصت، قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه، جنبش سبز، سال نود و شش، سال نود و هشت تا جنبش «زن، زندگی، آزادی»، رشته به هم پیوسته در زنده نگه داشتن امر دادخواهی بوده‌اند که با حلقه‌های جامعه مدنی، صنفی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به زنجیری قدرتمند در جامعه تبدیل شده‌اند.
از تصویر مادر خاوران که بر قبرستان بی‌قبر و بی‌نشان قد بر افراشته، تا هم‌آغوشی پدر و مادر مهسا- ژینا امینی در پشت دیوار بیمارستان که واپسین لحظات مهسا را به درد و اشک می‌گذرانند، صحنه های بی‌شماری خلق شده‌اند که در تاریخ دادخواهی سرزمین ما جاودانه خواهند بود.
از تصاویر فعالان ضد اعدام در پشت دیوارهای زندان‌ها که شب ظلمت اعدام را در کنار خانواده‌ها به صبح اعدام رسانده‌اند، تا روزنامه‌نگارانی که تاوان گزارش و گفت‌وگوی با خانواده‌ها را با تحمل زندان، شکنجه، سلول انفرادی و رنج خاموش غربت پرداخته‌اند، همه و همه نشان‌دهنده قدرت نهفته در جنبش دادخواهی است.
دادخواهی راهی به سوی رهایی از طریق تحقق عدالت است. عدالتی که توسط حکومتی استبدادی لگدمال شده و ابزار احقاق آن در هم شکسته است. دادخواهی در برهوت بی‌عدالتی و ستم، خود چراغی است برای عدالت‌یابی، امیدی است در تاریکی ناامیدی و تلاشی است برای تن ندادن به شکست و انفعال.
جامعه ما در امر دادخواهی و تلاش برای تحقق عدالت و افشای ستم و تبعیض، به منظور محو تاریخی آن، یکی از سرآمدها در جهان است.
زنده باد جنبش دادخواهی
پس از سرکوب اعتراضات، حکومت طرحهای تازهای برای «اجرای حجاب» معرفی و پیاده کرد و با نصب دوربینهای نظارتی برای شناسایی زنان فاقد حجاب اجباری فشار بر آنان را افزایش داد.
این قوانین همچنان وجود دارد، اما پافشاری زنان و مردانی که از آنان حمایت می‌کنند، باعث شده، تا حد زیادی غیرقابل اجرا شوند.
شینا، هنرمند ۳۴ ساله ساکن تهران، به ایران اینترنشنال گفت: «وقتی به سه سال پیش نگاه میکنم، زمانی که به نظر میرسید حکومت کاملا مسلط بر اوضاع است، از شجاعت کسانی شگفتزده میشوم که میدانستند ممکن است بازداشت شوند، هدف گلوله قرار بگیرند و جانشان را از دست بدهند، بینایی خود را از دست بدهند یا تا پایان عمر روی ویلچر بنشینند، اما باز هم به خیابان آمدند.»
او با یادآوری اعتراضات ۱۴۰۱ و خشونت بیسابقه حکومت علیه معترضان، تاکید کرد که هزینه بسیار سنگین بود: «مردم سرانجام به خانههایشان برگشتند، اما هیچکس تردید ندارد که تغییرات پس از آن ارزشش را داشت. کسانی که معترض بودند دوباره اعتراض خواهند کرد و بسیاری که آن زمان در خانه ماندند، اگر دستاوردهای زنان به خطر بیفتد، اینبار به خیابان خواهند آمد.»
گزارش شاهدان و انبوهی از ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد حتی در شهرهای مذهبی چون قم و مشهد، در سه سال گذشته و پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، ظاهر زنان و پوشش آنها دگرگون شده است.
اعتراضات سراسری پس از آن به شگلی خونین و با خشونت مرگبار سرکوب شد.
اتهام مهسا، طبق روایت مقامها، تنها دیده شدن چند تار مو از زیر روسریاش بود، در حالی که او مانتوی مشکی بلند و شلوار پوشیده بود.
در آن زمان، گشتهای ارشاد حضوری روزانه در میدانها، ایستگاههای مترو و مراکز خرید داشتند و هزاران زن را متوقف و بازداشت یا خودروهایشان را توقیف می‌کردند.
امروز اما حضور زنان فاقد حجاب اجباری در فروشگاهها، بانکها، رستورانها و واگنهای مترو صحنهای عادی شده است.
بازگشتی در کار نیست
افزون بر این دستاوردها، زنان هر روز مرزهای تازهای را میآزمایند.
طاها، مرد ۵۵ ساله ساکن تهران، به ایران اینترنشنال گفت: «برای زنان هیچ بازگشتی وجود ندارد. غول از چراغ بیرون آمده و دیگر نمیشود آن را به چراغ بازگرداند.»
او به تغییراتی فراتر از پوشش اشاره کرد: «دههها موتورسواری برای زنان تابو بود. حالا نگاه کنید چند زن با وجود ممنوعیت صدور گواهینامه، موتورسواری می کنند. درست مثل زنانی که در برابر اجبار حجاب ایستادند، آنها هر روز بیشتر میشوند و سرانجام حکومت را مجبور به عقبنشینی خواهند کرد.»
خواندن و رقصیدن در ملاعام، که زمانی غیرقابل تصور بود، امروز بهویژه در میان جوانان بیشتر دیده میشود. زنان ویدئوهایی از اجراهای خود را در شبکههای اجتماعی منتشر می‌کنند. هر حرکت، بخشی از دههها کنترل اجباری را میفرساید؛ همانطور که انتشار تصاویر بیحجاب روزی چنین کرد.
زنان تنها نیستند
بسیاری از مردان ایرانی آشکارا از خواست زنان برای حق کنترل بر پوشش و ظاهر و زندگی خود حمایت می‌کنند.
علیرضا، پدر یک دختر و پسر نوجوان، به ایران اینترنشنال گفت: «دخترم آرزو دارد ژیمناست یا بالرین شود، روی صحنه اجرا کند و در مسابقات بین‌المللی شرکت کند. دختران دیگر هم همین رویاها را دارند.»
او ادامه داد: «زنان نسل من مجبور به تسلیم شدند و رویاهایشان از دست رفت، اما جوانان امروز تسلیم نخواهند شد. آنها میدانند هنوز راه درازی در پیش است و به حمایت ما نیاز دارند.»
طاها نیز گفت همبستگی مردان با زنان برای پیشرفت حیاتی است: «دیدن زنانی که از مرزها عبور می‌کنند، فوقالعاده و الهامبخش است. ما باید به هر شکلی که میتوانیم از آنها حمایت کنیم تا دختران، همسران و دوستانمان نتوانند دوباره به نقشهای تحمیلی بازگردانده شوند.»
او تاکید کرد: «آنچه زنان ایرانی با سالها پایداری و فداکاری به دست آوردهاند، درسی برای همه بوده است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سامان گزارش داد که احکام شلاق این افراد از بابت مواردی نظیر «شرب خمر، اغفال نوجوانان و فراهم‌سازی زمینه فرار آنها از خانه»، علیه متهمان صادر شده است.
فارس در گزارش خود از این پرونده به‌عنوان یکی از «پر‌حاشیه‌ترین» پرونده‌های سال‌های اخیر در حوزه گردشگری نام برد و نوشت احکام ۲۴ متهم این پرونده از سوی دادگاه کیفری دو شهرستان سامان صادر شده است.
بر اساس این گزارش، تعدادی از این افراد به دلیل مصرف مشروبات الکلی به ۸۰ ضربه شلاق حدی و برخی دیگر به دلیل «اغفال نوجوانان منجر به فرار از منزل» به ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.
صدور حکم شلاق برای این شهروندان در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات‌های تحقیرآمیز و غیرانسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
سه نفر از متهمان نیز به اتهام فراهم کردن موجبات فساد، به شش سال زندان و تبعید به شهرهای دوردست محکوم شدند.
همچنین فردی که به‌نوشته فارس، «از موقعیت شغلی خود برای تسهیل این اقدامات سوءاستفاده کرده بود»، با حکم لغو پروانه کسب به مدت دو سال مواجه شد و یک نفر دیگر نیز به دلیل «فعالیت غیرمجاز» در حوزه گردشگری، به پرداخت جریمه نقدی و تعطیلی دائمی محل کار خود محکوم شد.
خبرگزاری فارس ۲۳ شهریور نیز از پلمب کافه رستوران «کاریز» تهران به دلیل ارائه نوشیدنی‌های الکلی و رقص خبر داده بود و خواهان جرم‌انگاری ارائه نوشیدنی‌های الکلی در اصناف شده بود و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست با هرگونه سهل‌انگاری یا تبانی با متخلفان بدون اغماض برخورد شود.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی شهروندان را در پروندههایی مرتبط با حوزه گردشگری بازداشت و به احکام سنگین محکوم کرده است.
در یکی از این نمونهها، فروردینماه در ایام نوروز ویدیوهای منتشرشده در رسانهها نشان داد که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران از گردان «امام علی»، با حمله به پلاژها و مکانهای تفریحی قشم، نوشیدنی‌های الکلی و باندهای پخش صدا را توقیف و گروهی از شهروندان را بازداشت کردند.
حکومت ایران علاوه بر این محدودیتهای گسترده دیگری را در حوزه گردشگری اعمال کرده و سازمان میراث فرهنگی بارها برنامههای آژانسهای گردشگری را به مناسبتهای مذهبی لغو کرده است.
محکومیت ۲۴ متهم یک پرونده در حوزه گردشگری، تصویری از امنیتیسازی سبک زندگی و گردشگری با تکیه بر مجازات‌های بدنی است که با تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله ممنوعیت شلاق بهمثابه مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز، در تعارض است.
