سخنگوی وزارت خارجه: چرا مکرون برای اعلام قطعی بودن مکانیسم ماشه شبکه اسرائیلی انتخاب کرد؟
ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در آن درگیری میان ماموران حراست و چند بازدیدکننده در کاخ مرمر رامسر دیده می‌شود. رسانه‌های ایران گزارش دادند ماجرا حدود یک هفته پیش و پس از تذکر حجاب به یکی از زنان بازدیدکننده آغاز شد و در ادامه، به درگیری فیزیکی و ورود پلیس انجامید.
در این ویدیو یک مرد خون‌آلود روی زمین دیده می‌شود و مامور حراست، اسپری فلفل در دست دارد.
به گفته شاهدان عینی، نیروهای حراست ضمن ضرب‌وجرح، از اسپری فلفل علیه دختران استفاده کردند و باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در این مکان شدند.
سایت انصاف‌نیوز به نقل از یک خبرنگار در رامسر نوشت افراد بازدیدکننده از مشهد آمده بودند و مامور حراست زمان ورود به موزه به خانمی در این جمع برای رعایت کردن حجاب اجباری تذکر داد.
این خبرنگار ادامه داد که وقتی این خانم وارد کاخ شد، شال از سرش افتاد و مامور حراست او را هل داد و گفت که «چرا رعایت نمی‌کنید» و به همین دلیل با هم درگیر شدند و در نهایت پای پلیس به موضوع باز شد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی، این ویدیو ۲۰ شهریور و در آستانه سومین سالگرد کشته‌شدن مهسا ژینا امینی به‌دست ماموران گشت ارشاد ضبط شده است.
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در واکنش به این ویدیو در اینستاگرام خود نوشت این همان حکومتی است که شب‌ها کنسرت نمایشی به راه می‌اندازد، روزها اعدام می‌کند و این‌چنین مردم و زنان را به خاطر چند تار مو مورد توهین و ضرب‌وشتم قرار می‌دهد.
انتشار این ویدیو بار دیگر موضوع برخوردهای خشونت‌بار ماموران جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری و لزوم پاسخ‌گویی فوری، پیگرد عاملان و آمران و تضمین امنیت زنان در خیابان‌های ایران را پررنگ‌تر کرد.
بروز درگیری به‌دلیل دخالت نیروهای انتظامی، لباس شخصی‌ها و افراد عادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش شهروندان تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر»، پیش از این سابقه داشته است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی افراد می‌دانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار داده‌اند.
از سوی دیگر، در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری و پلمب اماکن تجاری، مغازه‌ها، هتل‌ها و کتاب‌فروشی‌ها به‌دلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری حکومت منتشر شده است.
وب‌سایت هرانا پیش‌تر گزارش داد که در سال ۱۴۰۳ با بیش از ۳۰ هزار زن به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد شد و دست‌کم ۵۳۶ واحد تجاری و صنفی نیز به دلایل غیرصنفی از جمله این موضوع پلمب شد.
با وجود تشدید فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری، مقاومت زنان در برابر این اجبار همچنان ادامه دارد.
ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال در ۲۵ شهریور نشان داد که در گوهردشت کرج، یک زن معترض بدون حجاب اجباری روی مخزن زباله شهری ایستاد و فریاد زد: «ایران را تبدیل به زندان کردید.»
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس با اشاره به توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «آژانس و نهادهای بین‌المللی بارها عهدشکنی کرده‌اند.» او افزود: «عزت، استقلال و منافع جمهوری اسلامی باید محور هرگونه تعامل بین‌المللی باشد و ما از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «نکاتی که گروسی در مصاحبه‌های اخیر خود مطرح کرده، حاوی پیام‌های نگران‌کننده‌ای است و بازتاب‌دهنده نگاه غیر واقع‌بینانه به تعهدات ایران است.»
عباس امیری‌فر، مشاور فرهنگی دولت محمود احمدی‌نژاد، در مصاحبه‌ای گفت که قاضی غلامرضا منصوری، متهم پرونده اکبر طبری که اتهام دریافت رشوه ۶۰۰ هزار یورویی به او زده شد، در رومانی خودکشی نکرد بلکه ابتدا خفه شد و سپس او را به پایین پرتاب کردند.
امیری‌فر با بیان این‌که منصوری پیش از فرار به رومانی با او تماس گرفته و به‌خاطر بازداشتش به دستور صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، خواستار بخشش شده، گفت که منصوری در هتل محل اقامتش در بخارست، «ابتدا خفه شده، شش هزار یورو پول از او برداشته‌اند، دوربین‌ها قطع شده و سپس پیکرش به پایین پرتاب شده و بعد گفتند خودکشی کرده» است.
مشاور فرهنگی دولت احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که «می‌داند چه کسی این کار را کرده؟»، گفت که می‌داند خودکشی نبوده و منصوری قطعا کشته شده، اما نمی‌تواند بگوید چه کسی او را کشته است.
او در ادامه افزود: «به هر حال او آدمی بود که ضدانقلاب شده بود و قرار بود اسرار مملکت را به بیرون کشور ببرد و لو بدهد. دو ماه هم جنازه‌اش برای گرفتن دی‌ان‌ای و مسائل دیگر روی زمین ماند.»
نام قاضی منصوری ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی طبری، مقام قوه قضاییه، مطرح شد و نماینده دادستان گفت او متهم به دریافت رشوه بوده و به خارج از کشور گریخته است.
منصوری دو روز پس از دادگاهش گفت با باز شدن مرزها به ایران بازمی‌گردد اما سه روز بعد خبر دستگیری‌اش در بخارست، پایتخت رومانی منتشر شد.
او همان زمان در فایلی صوتی گفت هنگام دستگیری به پلیس اینترپل گفته که «خودش در سفارت جمهوری اسلامی بوده و دیگر چه نیازی به دستگیری است» اما پلیس به او اعلام کرده که از سفارت به آن‌ها زنگ زده‌اند و خواستار بازداشت او شده‌اند.
پس از آن دادستان رومانی منصوری را آزاد کرد و او در هتل «دوک»، در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ساکن شد اما بعد جسدش در همین هتل پیدا شد.
وکیل خانواده او گفته بود: «اثری از خودکشی در جنازه قاضی منصوری دیده نشده، بلکه صورتش را طوری سوزانده بودند که اسکلتش پیدا بود. انگشت‌های پایش را هم قطع کرده بودند.»
منصوری قاضی پرونده‌های مهم سیاسی بود و به‌خاطر صدور حکم اعدام برای سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای زنان در مشهد، محاکمه دختران خیابان انقلاب و صدور حکم بازداشت برای ۲۰ روزنامه‌نگار، مشهور شده بود.
سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جمع خبرنگاران در ژنو، اقدام کشورهای اروپایی برای اعمال مکانیسم ماشه را اقدامی با انگیزه سیاسی و سوءاستفاده از سازوکار موجود در برجام خواند. او کشورهای اروپایی را به سوءاستفاده از بند مربوط به مکانیسم ماشه در برجام متهم کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد تلاش عراق برای مهار بحران گسترده کمبود برق از طریق واردات گاز ترکمنستان از مسیر ایران، در پی فشارهای آمریکا ناکام ماند و بغداد ناگزیر به جست‌وجوی راهکارهای جایگزین برای تامین پایدار برق شده است.
رویترز جمعه ۲۸ شهریور نوشت عراق با وجود برخورداری از ذخایر نفتی، از زمان تهاجم ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ و سقوط حکومت صدام حسین، در تامین پایدار برق برای شهروندان خود با چالش‌های جدی مواجه بوده است.
این وضعیت بسیاری از شهروندان را ناچار به استفاده از ژنراتورهای خصوصی پرهزینه کرده، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته و حتی به بروز ناآرامی‌های اجتماعی منجر شده است.
این طرح که نخستین بار در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد شد، به‌منظور صادرات گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران طراحی شده بود.
مطابق این سازوکار سوآپ، ایران گاز دریافتی را به عراق منتقل می‌کرد اما چنین طرحی باید مورد تایید آمریکا قرار میگرفت، زیرا خطر نقض تحریم‌های واشینگتن علیه تهران را به همراه داشت.
موافقت کاخ سفید هرگز به دست نیامد و در مقابل، دولت دونالد ترامپ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرد.
سهم ایران از طرح انتقال گاز ترکمنستان به عراق چه بود؟
رویترز پس از گفت‌وگو با چهار مقام عراقی و بررسی هفت سند، گزارش داد بغداد برای ماه‌ها در تلاش بوده تا موافقت واشینگتن را برای واردات حدود پنج میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از مسیر ایران به دست آورد.
بر اساس پیش‌نویس قرارداد سوآپ که رویترز به آن دست یافته، عراق قصد داشته است سالانه ۵.۰۲۵ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را با واسطه‌گری شرکت ملی گاز ایران وارد کند.
مطابق یکی از اسناد، جمهوری اسلامی در ازای این روند هیچ پولی دریافت نمی‌کرد اما می‌توانست حداکثر ۲۳ درصد از کل حجم روزانه گاز ترکمنستان را برای نیازهای داخلی خود برداشت کند.
بغداد همچنین پیشنهاد داده بود یک نهاد ثالث بین‌المللی بر اجرای توافق، رعایت تحریم‌های آمریکا و قوانین مقابله با پول‌شویی نظارت کند.
با این حال، علی‌رغم ماه‌ها رایزنی، مخالفت آمریکا در نهایت این توافق را ناکام گذاشت.
رویترز افزود تشدید فشارهای دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای، تلاش بغداد برای حفظ توازن میان دو متحد خود، واشینگتن و تهران را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو کرده است.
تولید برق عراق به گاز ایران متکی است
عادل کریم، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور برق، در مصاحبه با رویترز گفت: «اجرای قرارداد (با ترکمنستان) می‌تواند موجب اعمال تحریم علیه بانک‌ها و موسسات مالی عراق شود. به همین دلیل، این قرارداد در حال حاضر معلق است.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهار نظر در این باره خودداری کرد اما یک منبع آگاه در واشینگتن گفت دولت ترامپ با هیچ توافقی که به سود تهران باشد موافقت نخواهد کرد؛ هرچند هم‌زمان در حال همکاری با عراق برای تامین نیازهای انرژی این کشور است.
عراق در ۱۰ سال گذشته برای تامین برق و گاز وابستگی زیادی به واردات از ایران داشته است.
به گفته یکی از مقام‌های عراقی در حوزه برق که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گاز ایران نزدیک به یک‌سوم برق تولیدی عراق را تامین می‌کند و واردات گاز این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۹.۵ میلیارد مترمکعب رسید.
کریم به رویترز گفت: «در صورت قطع گاز ایران، تولید برق عراق با بحران جدی مواجه خواهد شد.»
این در حالی است که عراق با وجود جایگاه خود به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، بخش عمده‌ای از گاز همراه نفت را به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی و کمبود زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری و فرآوری، می‌سوزاند.
اسفند ۱۴۰۳، سه مقام ارشد عراقی در حوزه انرژی اعلام کردند این کشور در حال حاضر گزینه‌ای برای جایگزینی فوری انرژی وارداتی از ایران ندارد و این موضوع، به‌ویژه در فصل تابستان، باعث ایجاد مشکلات جدی در تامین برق مورد نیاز عراق خواهد شد.
