نماینده خامنه‌ای در استان فارس: مردم از مکانیسم ماشه نمی‌ترسند چون به خدا ایمان دارند
امیر حیات مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تصمیم کشورهای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «راهبرد اصلی ما برای مقابله با تحریم‌ها، مقاومت است. زیر بار زورگویی آمریکا و اروپا نمی‌رویم، چون هم از نظر نظامی از آن‌ها قوی‌تریم.»
او اضافه کرد: «اگر از ان‌پی‌تی خارج شویم، به عنوان یک کشور مستقل دیگر هیچ‌کدام از چارچوب‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نخواهیم پذیرفت و بازرسان آژانس را به ایران راه نخواهیم داد.»
مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفت: «یک خانم یا آقایی می‌خواهد از بخش به اتاق عمل برود که لباس‌هایی که الان است، هم نازک و هم بعضا اندازه‌های‌شان نامناسب است و بیماران دچار مشکل و دردسر می‌شوند.» او از طراحی لباس‌های جدید برای بیماران خبر داد.
واشینگتن‌پست با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و نظرات تحلیل‌گران گزارش داد جمهوری اسلامی همچنان به ساخت یک تاسیسات نظامی عمیق زیرزمینی در منطقه «کوه کلنگ» در جنوب سایت هسته‌ای نطنز ادامه می‌دهد. مکانی که پس از حملات آمریکا و اسرائیل توجه ناظران را بیش از پیش به خود جلب کرده است.
واشینگتن‌پست جمعه چهارم مهر گزارش داد بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد حکومت ایران در ماه‌های اخیر فعالیت‌های عمرانی در این سایت زیرزمینی را افزایش داده است.
این روند حاکی از آن است که جمهوری اسلامی کار بر روی برنامه هسته‌ای تسلیحاتی خود را به‌طور کامل متوقف نکرده و احتمالا با احتیاط در حال بازسازی ظرفیت‌های از دست‌رفته است.
این پروژه در مکانی موسوم به «کوه کلنگ‌گزلا» یا همان «کوه کلنگ» اجرا می‌شود؛ جایی که مهندسان ایرانی از سال ۲۰۲۰ در دل رشته‌کوه زاگرس، در فاصله حدود ۱.۵ کیلومتری نطنز، مشغول حفر تونل بوده‌اند.
پیشتر در اردیبهشت‌ماه، موسسه علوم و امنیت بین‌الملل گزارش داده بود حکومت ایران در حال احداث یک محوطه امنیتی با حصارهای جدید در اطراف کوه کلنگ گزلا است.
ابهام در خصوص کارکرد واقعی تاسیسات کلنگ گزلا
واشینگتن‌پست در ادامه گزارش خود نوشت کارکرد دقیق تاسیسات کلنگ گزلا هنوز روشن نیست.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون اجازه بازدید از این تاسیسات را نیافته‌اند و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، گفته است تهران به پرسش‌ها درباره این محل پاسخی نداده است.
کارشناسان برآورد می‌کنند تالارهای زیرزمینی کوه کلنگ حتی عمیق‌تر از تاسیسات فردو باشد؛ سایتی زیرزمینی که آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه با بمب‌های سنگرشکن آن را هدف قرار داد.
به گزارش واشینگتن‌پست، مساحت بخش‌های روی زمین این مجموعه حدود ۱.۵ کیلومتر مربع برآورد شده و در بخش‌های شرقی و غربی دارای ورودی‌های مجزا است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ هدف از ساخت این مرکز را مونتاژ سانتریفیوژها اعلام کرد اما عمق و ابعاد پروژه به گمانه‌زنی‌ها درباره کاربری واقعی آن به‌عنوان تاسیسات پنهان غنی‌سازی یا محل ذخیره اورانیوم غنی‌شده دامن زده است.
با این حال، تحلیل‌گران معتقدند این تحرکات لزوما به معنای شتاب تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
یک مقام کاخ سفید در همین رابطه به واشینگتن‌پست گفت: «دولت ترامپ هرگونه تلاش ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای را به‌دقت رصد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.»
جمهوری اسلامی به‌دنبال زیرزمینی کردن برنامه هسته‌ای خود
جفری لوییس، کارشناس منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، هشدار داد تهران احتمالا در پی آن است که فعالیت‌های حساس خود را بیش از پیش به زیرزمین منتقل کند.
به گفته او، سه تغییر عمده پس از جنگ ۱۲ روزه در تاسیسات کلنگ گزلا قابل مشاهده است: تکمیل حصار امنیتی اطراف سایت، تقویت یکی از ورودی‌های تونل و افزایش حجم نخاله‌های حفاری که نشان‌دهنده ادامه کار زیرزمینی است.
تصاویر ماهواره‌ای همچنین حضور کامیون‌ها و تجهیزات سنگین عمرانی را تایید می‌کند.
سارا بورکهارد، عضو موسسه علوم و امنیت بین‌المللی نیز گفت پوشاندن ورودی تونل‌ها با خاک و سنگ با هدف مقاوم‌سازی در برابر حملات هوایی و دشوار کردن تخریب آن انجام شده است.
۱۶ مرداد، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد فعالیت در تاسیسات زیرزمینی کلنگ گزلا همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی در حال ساخت و ساز گسترده در این تاسیسات در نزدیکی سایت هسته‌ای نطنز است.
جلسه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی جمعه چهارم مهر در دادگاه «اولد بیلی» لندن برگزار شد. هر سه متهم در برابر اتهام‌های مطرح‌شده اعلام بی‌گناهی کردند.
این سه نفر به اتهام هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران مقیم بریتانیا در دادگاه حاضر شدند؛ اقدامی که می‌توانست به خشونت جدی علیه این روزنامه‌نگاران منجر شود. ادعا می‌شود این افراد با قصد شناسایی مکان روزنامه‌نگاران شبکه ایران‌اینترنشنال، دست به عملیات زدند.
سه متهم به نام‌های مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جوادی‌منش (۴۴ ساله) و شاپور قلعه‌علیخانی نوری (۵۵ ساله)، به دلیل حبس در یک زندان فوق‌امنیتی در جنوب لندن، از طریق ارتباط ویدیویی در جلسه حاضر شدند.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» در خاک بریتانیاست. پلیس و وزارت کشور بریتانیا این دولت خارجی را جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند.
بر اساس کیفرخواست، فعالیت‌های ادعایی این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) انجام شده است. دادستان‌ها اعلام کردند که آن‌ها همچنین متهم به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا هستند.
خبرنگاران شبکه ایران‌اینترنشنال به‌عنوان هدف احتمالی این اقدامات معرفی شده‌اند. ادعا می‌شود متهمان با قصد شناسایی مکان روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال، دست به عملیات زدند.
پیشتر در جریان جلسه رسیدگی مقدماتی در دادگاه «اولد بیلی» لندن اعلام شده بود که محاکمه این سه نفر مهرماه ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) در بریتانیا آغاز خواهد شد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۴ ساله و شاپور قلعه‌علیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آن‌ها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بی‌گناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم مهر سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آن‌ها ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت مانده‌اند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولت‌های متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک می‌کند. پلیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کرده‌اند.
این اتهامات، ناظر به فعالیت‌های ادعایی این افراد در فاصله بین مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) است.
در پی انتشار کلیپی از تبلیغات یک مرکز حقوقی به مجری‌گری یک زن که به زنان پیشنهاد داده بود اگر قصد خیانت دارند، به این مرکز مراجعه کنند، قوه قضاییه اعلام کرد «خانم بلاگر وکیل‌نما» بازداشت شده است.
قوه قضاییه همچنین گزارش داد علیه مدیر موسسه حقوقی با دو اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شد.
