علی لاریجانی: امروز همه می‌دانند که اسرائیل به هیچ کشوری رحم نمی‌کند
سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسب سالگرد کشته شدن حسن نصرالله، اعلام کرد: «سپاه، پشتیبانی و حمایت از مقاومت در جغرافیای منطقه را همچنان در دستور کار داشته و تداوم این مسیر تا محو کامل اشغالگری و آزادسازی قدس را یک ماموریت الهی، ملی و غیرقابل توقف می‌داند.»
در بخشی از این بیاینه آمده است: «خواب‌های آشفته و نقشه‌های شوم اسرائیلی و آمریکایی برای تضعیف یا نابودی مقاومت، بارها با شکست مواجه شده و این‌بار نیز جز رسوایی و تحقیر برای دشمنان ثمری نخواهد داشت.»
همزمان با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، نرخ دلار در بازار آزاد ایران از ۱۱۰ هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» نیز از ۱۱۱ میلیون تومان فراتر رفت. نرخ یورو نیز به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسید.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به خبرگزاری روسی اسپوتنیک گفت: «محکوم نکردن حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ما از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به معنی هماهنگ بودن با حمله نظامی است.» او ادامه داد: «آژانس، شورای امنیت و شورای حکام بخشی از حمله نظامی هستند.»
در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، دادستانی تهران اعلام کرد با «برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه» در این خصوص برخورد خواهد شد.
دادستانی تهران به رسانه‌ها هشدار داده «در انتشار اخبار دقت داشته باشند و اجازه ندهند خروجی آن‌ها به محل برهم‌زدن امنیت روانی جامعه تبدیل شود.»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کرده‌اند. رقمی که بالاترین تعداد سالانه اعدام در ۱۵ سال اخیر محسوب می‌شود.
این سازمان بین‌المللی خواستار «توقف فوری همه اعدام‌ها، لغو احکام مرگ و برقراری یک تعلیق رسمی با هدف لغو کامل مجازات اعدام» شد و از دولت‌های دیگر خواست با اعمال فشار بر تهران، مانع اجرای اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده شوند.
در این گزارش تاکید شد که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات حکومت ایران به شکل فزاینده‌ای از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب مخالفان و اعتراضات استفاده کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش‌تر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این آمار نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود نوشت در سال جاری و همزمان با حملات نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، استفاده از اعدام تحت عنوان «اتهامات امنیتی» در ایران شدت گرفته است.
این سازمان هشدار داده که قربانیان این روند شامل مخالفان سیاسی، اقلیت‌های قومی به‌ویژه افغانستانی‌ها، بلوچ‌ها و کردها، معترضان و محکومان به جرایم مواد مخدر هستند.
این گزارش به مواردی چون اعدام بابک شهبازی در شهریور سال جاری اشاره و دادگاه‌های انقلاب را به «برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه و صدور احکام سنگین بدون رعایت حقوق متهمان» متهم کرد.
عفو بین‌الملل همچنین یادآور شد که دست‌کم دو زن کُرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و شمار افغانستانی‌های اعدام‌شده نیز طی دو سال اخیر به‌طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش، به موج فزاینده اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر اشاره شده که برخلاف موازین بین‌المللی است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش اخیر خود نوشته بود ۵۰ درصد از اعدام‌شدگان ۹ ماه نخست سال جاری میلادی با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، به اعدام محکوم شده بودند.
عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرد که پس از تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمه‌ها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولت‌های متخاصم» شده‌اند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
عفو بین‌الملل در پایان تاکید کرد که مجازات اعدام در همه شرایط، نقض آشکار حق حیات و مصداق مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی است و جامعه جهانی باید برای توقف فوری این روند اقدامی قاطع انجام دهد.
در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
