فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی: به صورت مستمر دشمن را زیر نظر داریم
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به سایت خبرآنلاین گفت: «پس از جنگ ۱۲ روزه و اجرای مکانیسم ماشه، هیچ برنامه‌ای برای اداره کشور از نظر اقتصادی وجود ندارد.» او ادامه داد: «واقعیت این است که کشور ما امروز در یک وضعیت جنگی قرار دارد اما اقتصاد ما وضعیت جنگی به خود نگرفته است.»
کمتر از سه سال پس از اجرای قانون «جوانی جمعیت»، آثار آن در جامعه ایرانی پدیدار شده و تولد نوزادان سندروم دان بیش از دو برابر افزایش یافته است. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته نسبت تولد این نوزادان یک به هزار است، این نسبت در ایران به یک به ۷۰۰ رسیده است.
روزنامه شرق یک‌شنبه ششم مهر در گزارشی تاثیرات قانون «جوانی جمعیت» را دو سال و نیم پس از آغاز اجرای آن مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این گزارش، ماماها در مراکز بهداشتی از درخواست غربالگری و حتی صحبت کردن راجع به آن منع شدند.
افزون بر این، پیچیدگی‌های حقوقی در مسیر پایان خودخواسته بارداری سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها نتوانند این موضوع را پیگیری کنند.
ماده ۵۶ قانون «جوانی جمعیت»، چارچوب صدور مجوز «سقط» را به‌‌گونه‌ای تعریف کرده که حتی با تشخیص قطعی ناهنجاری جنین و رضایت مادر، تصمیم نهایی به ارزیابی «حرج تحمل‌ناپذیر» و نظر کمیسیون پزشکی و قاضی وابسته است.
به گفته متخصصان، این محدودیت‌ها به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعه زنان باردار به آزمایشگاه‌های غربالگری در تهران و کاهش حدود ۵۰ درصدی در استان‌های کم‌برخوردار منجر شده است.
در نتیجه، نسبت تولد نوزادان دارای اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد پیش از قانون «جوانی جمعیت» به ۲.۹ درصد پس از آن افزایش یافته است.
قانون «جوانی جمعیت»؛ رویکرد و پیامدها در جمهوری اسلامی
قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در اواخر سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از سال ۱۴۰۰ با وجود هشدارهای پزشکی و حقوقی به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی سخت‌گیری بالایی در اجرای این قانون به خرج داد و با ایجاد قرارگاه و کارگروه‌های متعدد برای توسعه آن اقدام کرد.
اسفند ۱۴۰۳، روشن شد این قانون به هدف خود، یعنی افزایش تولد و جمعیت، دست نیافته، اما در نتیجه آن تولد نوزادان دارای معلولیت به طور چشم‌گیری افزایش داشته است.
از سوی دیگر، با پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی، مسیر قانونی پایان خودخواسته بارداری عملا سد شد و بازار «سقط جنین زیرزمینی» رونق گرفت.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
با این حال، کارشناسان همچنان نسبت به تبعات اجرای این قانون و پیامدهای منفی ناشی از آن هشدار می‌دهند.
آمار افراد با سندروم داون در ایران
پوراندخت بنیادی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل کانون خیریه سندروم داون ایران، ششم مهر گفت نسبت تولد نوزاد سندروم داون در کشورهای توسعه‌یافته یک در هر هزار تولد است، اما بر اساس برآوردها این نسبت اکنون در ایران به یک نوزاد در هر ۷۰۰ تولد رسیده است.
او اضافه کرد در حال حاضر شمار افراد با سندروم داون در ایران حدود ۱۲۰ هزار نفر است.
محمد اکرمی، رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، در خصوص وضعیت پایان خودخواسته بارداری در ایران به صورت قانونی گفت: «سالانه حدود ۱۲ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند؛ حدود دو هزار مورد به‌دلیل درخواست‌های نادرست یا گذشت زمان پذیرفته نمی‌شود.»
او افزود: «حدود هشت هزار مورد مربوط به بیماری‌های جنینی است، در حالی که حدود دو هزار مورد به بیماری‌های مادر مربوط می‌شود.»
عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دیدار با فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: «وحدت ارتش و سپاه ضامن حفظ تمامیت سرزمینی ایران است.» او افزود: «نیروهای مسلح برای مقابله مقتدرانه با هرگونه تهدید و تجاوز احتمالی آمادگی کامل دارند.»
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو گفت: «مکانیسم ماشه حتما بر روند تامین دارو و صنعت داروسازی تاثیر خواهد داشت.» او افزود: ««نمی‌توان توقع داشت که کشور تحریم باشد اما داروهای خاص به طور کامل تامین شود. شرکت‌های وارداتی تحت تاثیر تحریم‌ها نمی‌توانند ارز را منتقل کنند.»
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران گفت: «مکانیسم ماشه فشاری نخواهد داشت و آنچه که آن‌ها مدنظر دارند، جنبه تبلیغاتی است.» او افزود: «من فکر کردم تمام بسیجی‌ها را بیاوریم و به همه آن‌ها یک ماشه بدهیم تا بچکانند و بگویند ما ماشه را چکاندیم اما چون سر و صدا داشت، به موضوع اصرار نکردم.»
رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: «مکانیسم ماشه چیزی است که از قدیم بوده و سخت‌تر از آن را آمریکا اجرا کرده و کشور ما همه آن‌ها را دور زده و در مقابل آن‌ها مقاومت کرده است.»
