حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «نیروهای نظامی و امنیتی و دفاعی همگی به صورت طبیعی در آماده‌باش کاملند، اما منطق می‌گوید که اسرائیل در موقعیت جنگ با ایران نیست و توان حمله ندارد.»
او افزود: «ادعاها مبنی بر جنگ قریب‌الوقوع بیش از هر چیز مصداق عملیات روانی و عملیات رسانه‌ای با هدف تعلیق اقتصاد در ایران است.»
یحیی رحیم صفوی، مشاور علی خامنه‌ای با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «در این جنگ روسیه تنها در حوزه سیاسی با ما همراهی می‌کرد و هیچ‌گونه کمک نظامی به جمهوری اسلامی ارائه نکرد.» او اضافه کرد: «روسیه شهروندان یهودی زیادی دارد و این مسئله بر مواضع مسکو اثرگذار بود.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، هفته گذشته در حالی تهران را به مقصد مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ترک کرد که به چراغ سبز آرام و بی‌سروصدای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای آغاز مذاکرات محرمانه با واشینگتن دلگرم بود.
او امیدوار بود که با این مذاکرات مانع بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد شود.
به‌گفته دو عضو هیئت همراه پزشکیان، خامنه‌ای در جلسه‌ای خصوصی به رییس‌جمهوری گفته بود اگر گفت‌وگوی مستقیم با آمریکایی‌ها بتواند جلو بازگشت تحریم‌ها را بگیرد، وزیر امور خارجه می‌تواند وارد مذاکرات مستقیم محرمانه با آنان شود اما درست زمانی که هواپیمای هیئت ایرانی بر فراز اقیانوس اطلس بود، خامنه‌ای در سخنرانی تند و آتشین خود از صداوسیمای جمهوری اسلامی، هرگونه مذاکره با آمریکا را به‌طور قطعی رد کرد. چرخشی ناگهانی که به گفته دو منبع مطلع، پزشکیان و وزیر امور خارجه‌اش را در بهت فرو برد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بعدتر در گفت‌وگویی خصوصی با چند نفر از ایرانیان مقیم آمریکا که برای شرکت در نشستی پشت درهای بسته به هتل محل اقامت هیئت ایرانی رفته بودند، گفت مذاکره مستقیم با واشینگتن تنها راه جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بود اما این فرصت با مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای از بین رفت.
سه نفر از حاضران در این نشست که نخواستند نامشان برده شود، این نکته را به ایران‌اینترنشنال گفتند.
این ماجرا نشان می‌دهد رهبر جمهوری اسلامی و عالی‌ترین مقام‌های سیاسی حکومت ایران به‌شدت بر سر مسیر خروج از بن‌بست هسته‌ای اختلاف دارند. بن‌بستی که پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، احتمال درگیری‌های تازه را تشدید می‌کند.
عراقچی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه، دو ماه گفت‌وگوهای غیرمستقیم داشتند اما ۲۳ خرداد با آغاز حمله غافلگیر کننده ارتش اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، این روند متوقف شد.
حملات اسرائیل با حمله هوایی آمریکا به سه مرکز کلیدی هسته‌ای جمهوری اسلامی تکمیل شد. حمله‌هایی که بخش بزرگی از ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران را نابود کرد اما همچنان مسئله اصلی یعنی مناقشه غرب با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای را حل‌نشده باقی گذاشت.
نشست خصوصی در منهتن
جمعه چهارم مهر، ساعتی پس از آن‌که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه روسیه و چین برای ادامه تعلیق تحریم‌های ایران را رد کرد، پزشکیان و عراقچی با گروه کوچکی از کارشناسان و دانشگاهیان ایرانی در هتل «لاکچری کالکشن» در منهتن دیدار کردند.
قرار بود این نشست یک ساعت طول بکشد. پیش از آغاز رسمی جلسه، عراقچی در لابی هتل با چند تن از مدعوین، گفت‌وگویی صریح و بی‌پرده داشت.
او تاکید کرد: «تنها راه جلوگیری از اسنپ‌بک گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا بود و از این پس هم فقط مذاکره مستقیم می‌تواند مانع از تشدید درگیری‌ها شود؛ اما ما اجازه گفتگوی مستقیم با آمریکا را نداریم.»
عراقچی در این گفت‌وگوی خصوصی حتی پیشنهاد کرد حاضران از پزشکیان بخواهند تا رهبر جمهوری اسلامی را مجاب به ضرورت گفتگوی مستقیم با آمریکا بکند.
چرخش خامنه‌ای درباره مذاکرات محرمانه با آمریکا
سه تن از حاضران در این نشست خصوصی به ایران‌اینترنشنال گفتند عراقچی پیش از آغاز رسمی جلسه مسعود پزشکیان با ایرانیان، توضیحات بیشتری درباره وضعیت مذاکرات داده است.
به گفته عراقچی، پزشکیان قبل از ترک تهران موضوع گفت‌وگوی مستقیم را با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته بود. آمریکایی‌ها از طریق ویتکاف، سه شرط قطعی برای چنین مذاکراتی مطرح کرده بودند:
۱. برگزاری نشست‌های علنی در برابر خبرنگاران پیش و پس از مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا
۲. اعلام محل نگهداری ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در ایران؛
۳. دسترسی کامل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای.
عراقچی گفت که رهبر جمهوری اسلامی با مذاکرات علنی مخالفت کرده اما صراحتا پذیرفته بود «مذاکرات مستقیم محرمانه» قابل قبول است؛ به شرطی که بتواند مانع فعال‌سازی تحریم‌ها شود.
با این حال، خامنه‌ای در تلویزیون ظاهر شد و هرگونه مذاکره را مردود دانست. موضعی کاملا متفاوت و متضاد با موضع خصوصی‌اش که هیئت جمهوری اسلامی را در نیویورک شوکه کرد.
حلقه ایرانیان در نیویورک
نشست خصوصی یک‌ساعته با پزشکیان، گروهی از دانشگاهیان و کارشناسان ایرانی را گرد هم آورد؛ از جمله هوشنگ امیراحمدی حامی دیرین تعامل ایران و آمریکا، ولی نصر پژوهش‌گر و مشاور پیشین وزارت امور خارجه آمریکا و تریتا پارسی معاون اجرایی موسسه کوئینسی.
دیگر حاضران در این جلسه عبارت بودند از: هادی کحال‌زاده پژوهش‌گر موسسه کوئینسی، جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیا تک، مسعود دلبری کارشناس ارشد انرژی، علی‌اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال اصلاح‌طلب، محمد منظرپور روزنامه‌نگار آزاد و یوسف عزیزی، دانشجوی دکتری در دانشگاه ویرجینیا تک.
امیراحمدی نخستین سخنران جلسه بود و نزدیک به نیمی از زمان نشست را به خود اختصاص داد. او طی ۲۵ دقیقه، یک دوراهی روشن و صریح را پیش پای جمهوری اسلامی ترسیم کرد: «تسلیم یا رفتن به سوی بمب اتمی.»
او استدلال کرد مشکل اصلی آمریکا با ایران برنامه هسته‌ای نیست بلکه قدرت منطقه‌ای ایران است.
به‌گفته امیراحمدی، واشینگتن «ایران قدرتمند» نمی‌خواهد. او توصیه کرد ایران سرمایه‌گذاری بیشتری روی توان موشکی و نظامی انجام دهد و تاکید کرد زمان آن رسیده که ایران به‌دنبال بازدارندگی هسته‌ای برود.
سخنان او آن‌قدر طولانی شد که امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از او خواست صحبتش را جمع‌بندی کند.
پزشکیان در تمام مدت یادداشت برمی‌داشته است. او هنگام بازگشت به تهران در فرودگاه به خبرنگاران گفت در دیدار با ایرانیان «یکی از این عزیزان می‌گفت آمریکا، ایران ذلیل و ضعیف می‌‌خواهد. ایران قدرتمند نمی‌خواهد.»
او نامی از امیراحمدی نبرد اما عینا نکته مورد تاکید او را تکرار کرد.
به‌دلیل طولانی شدن صحبت‌های امیراحمدی، تنها چند نفر دیگر فرصت اظهار نظر در این جلسه را پیدا کردند.
تریتا پارسی گفت تحریم‌های اصلی همان تحریم‌های آمریکاست، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند اما مسئله اصلی نیست.
پارسی در تحلیل رفتار چین پس از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی گفت انتظار دارد چین به خرید نفت ایران ادامه دهد و احتمالا محدودیت‌ها را نادیده خواهد گرفت.
عراقچی و پزشکیان با تکان دادن سر، سخن پارسی درباره ادامه خرید نفت ایران از سوی چین را تایید کردند.
پارسی همچنین تاکید کرد که «تنها راه جلوگیری از تشدید بحران و سوءاستفاده اسرائیل از انزوای ایران، گفت‌وگوی مستقیم با واشینگتن است.»
ولی نصر ارزیابی تیره‌تری ارائه داد و گفت تهران با اتلاف وقت در دوران جو بایدن، از فرصت به دست آمده برای رسیدن به یک توافق تازه با آمریکا استفاده نکرد.
حکومت در بحران
تغییر تصمیم ناگهانی رهبر جمهوری اسلامی در خصوص مذاکره مستقیم با آمریکا، نشانه‌های تناقض موجود در قلب نهاد تصمیم‌گیری در تهران و سردرگمی مقام های جمهوری اسلامی در یافتن راه حلی برای بحران کنونی را آشکارتر می‌کند.
خامنه‌ای در خفا موافقت مشروط خود را با مذاکرات محرمانه اعلام کرده بود اما سپس حرف خود را پس گرفت. عراقچی به‌عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک کشور این موضوع را برای برخی از ایرانیان مقیم آمریکا بازگو کرد تا روشن شود حتی سیاستمداران جمهوری اسلامی هم می‌دانند گفت‌وگوی مستقیم تنها مسیر باقی‌مانده است اما این رهبر جمهوری اسلامی است که در مسیر سنگ‌اندازی می‌کند.
این ماجرا وضعیت حکومتی را نشان می‌دهد که در بحرانی عمیق به سر می‌برد: رییس‌جمهوری، وزیر امور خارجه و بسیاری از سیاستمداران بر ضرورت کاهش تنش‌ها برای جلوگیری از جنگی دیگر تاکید دارند اما خامنه‌ای تنها کسی است که در برابر آن ایستاده و مواضعش چنان متغیر است که حتی نزدیک‌ترین یارانش را هم سرگردان و سردرگم کرده است.
توضیح:
در گزارش اولیه ما، بر اساس گفته‌های منابع، نام فرناز فصیحی نیز در فهرست شرکت‌کنندگان در جلسه ذکر شده بود. با این حال، نیویورک‌تایمز در بیانیهای گفته است که او در این جلسه حضور نداشته است. بر همین اساس، نام او از متن گزارش حذف شد.
هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا، درخواست آژانس خدمات مرزی این کشور برای اخراج افشین پیرنون، یک مدیرکل پیشین وزارت راه ایران، را به دلیل جایگاه پایین او در ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی و نداشتن نفوذ معنادار بر ساختار حکومتی رد کرد.
در خواست اخراج پیرنون که در سال ۲۰۲۲ با ویزای توریستی وارد کانادا شد و در زمان آغاز رسیدگی بهوضعیت اقامتی‌اش به‌عنوان راننده تاکسی اینترنتی اوبر کار می‌کرد، ۱۲ اگوست ۲۰۲۵ رد شده است.
پیرنون که مدرک مهندس عمران دارد سابقه ۲۲ سال کار دولتی را دارد و آخرین سمت او مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بوده است.
هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا با وجود عنوان «مدیرکل» در موقعیت شغلی پیرنون تشخیص داد که شواهد کافی برای قرار گرفتن نام او ذیل تعریف «مقام ارشد» جمهوری اسلامی وجود ندارد.
بر اساس اسناد این پرونده که به طور اختصاصی از طریق گلوبال‌نیوز به دست ایران اینترنشنال رسیده، یک بار دیگر تلاش اتاوا برای اخراج مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی با مانع هیات مهاجرت و پناهندگی مواجه شده است.
دولت کانادا در سال ۲۰۲۲ ورود و اقامت «مقام‌های ارشد» جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و دلیل آن را اتهامات مربوط به حمایت حکومت ایران از تروریسم و نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران اعلام کرد.
این سیاست همچنین با هدف جلوگیری از خطر موسوم به سرکوب فرامرزی حکومت ایران یا عوامل آن در میان جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا طراحی شده است.
بر اساس این سیاست، آژانس خدمات مرزی کانادا موظف است پرونده کسانی را که غیرقابل پذیرش تشخیص می‌دهد برای بررسی به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع دهد.
کارنامه سه‌ساله
داده‌های رسمی در کانادا نشان می‌دهد که در ۳ سال اخیر، ۲۳ نفر به عنوان مقام ارشد جمهوری‌اسلامی شناسایی شده‌اند و ۲۱ پرونده از آن‌ها به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده شده است.
اما تاکنون تنها سه حکم اخراج صادر شده و فقط یک مورد از این حکم‌ها به اجرا گذاشته شده است، و در همین‌حال برخی از این مقامات هم داوطلبانه کانادا را ترک کرده‌اند.
از جمله این افراد می‌توان به مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اشاره کرد که هیات مهاجرت و پناهندگی او را «مقام ارشد» تشخیص داد و در دوم فوریه ۲۰۲۴ حکم اخراج او را صادر کرد.
مورد دیگر سید سلمان سامانی، معاون پیشین وزیر و سخنگوی وزارت کشور ایران بود که در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ حکم اخراج دریافت کرد.
در مقابل، در چندین پرونده دیگر، از جمله پرونده پیرنون، هیات مهاجرت و پناهندگی نتیجه گرفت که صرف داشتن عنوان رسمی، حضور در مراسم‌های دولتی یا انجام وظایف اداری معمول، اثبات‌کننده نفوذ واقعی در سیاست‌گذاری یا اعمال قدرت نیست.
این سابقه نشان می‌دهد که در حالی‌که دولت و نهادهای امنیتی بر تهدیدهای مرتبط با سرکوب فرامرزی و ضرورت‌های امنیت عمومی تأکید دارند، آستانه ادله لازم برای اثبات ارشد بودن و داشتن نفوذ نزد هیات مهاجرت و پناهندگی همچنان بسیار بالاست.
محمدصالح جوکار، نماینده یزد در مجلس با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه به سایت دیده‌بان ایران گفت: «مهمترین اقدامی که ما اکنون می‌توانیم انجام دهیم، تعلیق اجرای ان‌پی‌تی است.» او افزود: « گزینه‌های متعددی داریم که مرحله اول تعلیق اجرای ان‌پی‌تی و مرحله دوم خروج از این معاهده است.»
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای مطبوعاتی با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه گذشته، بیش از هزار نفر را در ایران اعدام کرده است، این میزان اعدام را نمایانگر «جهشی چشمگیر در اعدام‌ها و نقض حقوق بین‌الملل بشر» دانستند. آنان خواستار تعلیق فوری اعدام‌ها در ایران شدند.
در این بیانیه که دوشنبه هفتم مهرماه منتشر شد، آمده است: «ابعاد اعدام‌ها در ایران بهت‌آور است و نقض فاحشِ حق حیات به‌شمار می‌رود. با میانگینِ بیش از ۹ اعدام در روز در هفته‌های اخیر، ایران ظاهرا اعدام‌ها را در مقیاسی صنعتی اجرا می‌کند که با همه معیارهای پذیرفته‌شده حفاظت از حقوق بشر در تضاد است.»
به‌گفته این کارشناسان، از اول ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز دست‌کم هزار اعدام ثبت شده اما به‌دلیل فقدان شفافیت در ایران، احتمالا رقم واقعی به‌مراتب بالاتر است.
بنا بر این ارزیابی، بیشترین اعدام‌ها به جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل مربوط می‌شود و پس از آن، اتهامات سیاسی و تجاوز جنسی قرار دارد.
در میان اعدام‌شدگان دست‌کم ۵۸ تبعه افغانستان (۵۷ مرد و یک زن) دیده می‌شود.
پنجم مهرماه، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از هزار نفر را اعدام کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش‌تر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهر ۱۴۰۴، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود به اعدام دست‌کم ۱۰ نفر با اتهام جاسوسی در ایران اشاره کرده‌اند که هشت مورد از آن‌ها پس از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل اجرا شده است.
آنان هشدار دادند «طرح جدید جاسوسی» که پس از این تنش‌ها مطرح شده، «دامنه رفتارهای مشمول جاسوسی را به‌طور چشمگیری گسترش داده» و حتی فعالیت‌های مرتبط با انتشار اطلاعات و کار رسانه‌ای -از جمله تماس با رسانه‌های خارجی و رسانه‌های جامعه مهاجر- را در بر می‌گیرد.
از سوی دیگر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هفتم مهرماه گزارش داد یک شهروند ایرانی به نام بهمن چوبی اصل به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود خواستار «تعلیق رسمی همه اعدام‌ها، ارائه داده‌های شفاف درباره احکام و اجرای آن‌ها، رفتار انسانی با زندانیان در همه حال و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی» شدند و تاکید کردند که حکومت ایران باید به‌سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند.
آنان با اشاره به این‌که بازنگری تازه قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، این مقطع را «فرصتی حیاتی» برای بازگرداندن مسیر اصلاحات و پایان دادن به اعدام برای جرائم مواد مخدر دانستند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان هشدار دادند: «جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر چنین نقض‌های نظام‌مندی خاموش بماند. دولت‌ها باید برای تحت فشار گذاشتن ایران و توقف این موج اعدام‌ها، اقدامات دیپلماتیک ملموس انجام دهند.»
مای ساتو، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «به طرز نگران‌کننده‌ای رو به وخامت» گذاشته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمان‌یافته و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
