در ادامه اعتراض‌ها به مرگ سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که به‌دلیل ماه‌ها محرومیت از درمان در زندان قرچک و تعلل در اعزام به بیمارستان جان باخت، ۱۵۰ زندانی سیاسی سابق با انتشار بیانیه‌ای، مرگ او را «مرگی سیستماتیک» و حاصل «بی‌توجهی عامدانه، ناکارآمدی ساختاری و سیاست سرکوب» خواندند.
در این بیانیه که شنبه هفتم مهرماه خطاب به خانواده رشیدی، هم‌بندی‌های او و «دل‌سپردگان راه آزادی و برابری» منتشر شد، آمده است مرگ رشیدی «نه ناگهانی و نه اجتناب‌ناپذیر»، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌هایی بود که «جان انسان‌ها را در زندان‌های جمهوری اسلامی به هیچ می‌گیرد».
امضاکنندگان این بیانیه با برشمردن شهادت ۴۵ زندانی سیاسی زن محبوس در زندان قرچک درباره وضعیت پزشکیِ رشیدی، از سازمان زندان‌ها و نهادهای امنیتی خواستند پاسخگوی مرگ این زندانی سیاسی باشند.
آن‌ها با استناد به اظهارات زندانیان سیاسی زن در قرچک یادآور شدند که رشیدی نه معتاد بود و نه مبتلا به بیماری روانی: «او از بدو ورود، ابتلایش به صرع را به اطلاع مسئولان رسانده بود و طی ماه‌های اخیر بارها دچار تشنج شدید شده بود اما هر بار پس از انتقال کوتاه‌مدت به بهداری، بدون بستری در بیمارستان به بند بازگردانده شد.»
پیش از این و در سوم مهرماه، ۴۵ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین در بیانیه‌ای روایت‌های جمهوری اسلامی درباره علت مرگ رشیدی را «تحریف‌آمیز» خواندند و اعلام کردند او مدت‌ها از رسیدگی پزشکی محروم بود.
۱۵۰ زندانی سیاسی سابق، در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند با وجود آگاهی مقامات از وخامت حال رشیدی، وثیقه‌ای سه میلیارد تومانی تعیین شد که خانواده توان تامین آن را نداشت و «حتی با وجود تهدید جدی جان او، حاضر به کاهش وثیقه نشدند».
امضاکنندگان این بیانیه مرگ‌های اخیر از جمله مرگ جمیله عزیزی و سودابه اسدی، زندانیان مالی در قرچک را نمونه‌هایی دیگر از «محرومیت از رسیدگی پزشکی» دانسته و این سلسله مرگ‌ها را در ادامه پرونده‌هایی چون مرگ در زندان «بکتاش آبتین و بهنام محجوبی» توصیف کردند.
آن‌ها با هشدار نسبت به این‌که جان انسان‌ها نباید قربانی بی‌تفاوتی، انتقام‌جویی سیاسی و ناکارآمدی سیستماتیک شود، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه زندانیان بیمار، بازگرداندن فوری زندانیان سیاسی و عقیدتیِ منتقل‌شده از قرچک به بندهای رسمی اوین و فراهم کردن شرایط منطبق با استانداردهای جهانی، شفاف‌سازی کامل درباره مرگ رشیدی و موارد مشابه، معرفی و پیگرد قانونی مسئولان متخلف و تعطیلی زندان قرچک ورامین به‌عنوان مکانی «فاقد صلاحیتِ نگهداری انسان» شدند.
این بیانیه در پایان با تاکید بر این‌که «مرگ رشیدی هشداری آشکار است»، گوشزد کرد: «تا زمانی که سکوت کنیم، سمیههای دیگری قربانی خواهند شد.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح سوم مهرماه و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی که پس از مدت‌ها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شد، گزارش داد که او جان خود را از دست داده است.
در حالی که مسئولان زندان قرچک در ماه‌های گذشته با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند، خبرگزاری میزان محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و نوشت او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگ‌ها که به‌دلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محروم ماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنج سال گذشته نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن، هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد، مقامهای زندان از ارائه خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
