وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی: من مسئول نرخ ارز و تورم نیستم
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، گفت: «بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و به‌صورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود.»
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، گفت: «بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و به‌صورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود.»
او افزود: «وزیر اقتصاد به‌هیچ عنوان پاسخگوی هیچ کدام از سیاست‌های ارزی و پولی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود نیست.»
علی مدنی‌زاده اضافه کرد: «براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند.»
با ادامه فشار تحریم‌های سازمان ملل، التهاب در بازارهای مالی ایران شدت گرفت و نرخ ارز رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت. روز سه‌شنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد با عبور از مرز ۱۱۴ هزار تومان به بالاترین سطح تاریخ خود رسید.
در برخی مقاطع روز، قیمت حتی تا ۱۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان نیز افزایش یافت.
همزمان، نرخ یورو به ۱۳۴ هزار تومان و پوند بریتانیا به بیش از ۱۵۳ هزار تومان صعود کرد.
گروهی از اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با هدف تسهیل روند انتقال تسلیحات توقیف‌شده جمهوری اسلامی به شرکای ایالات متحده، طرح‌های دوحزبی ارائه کردند.
جاش گاتهایمر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و از تهیه‌کنندگان این طرح، گفت جمهوری اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی در جهان، همچنان به مسلح‌کردن نیروهای نیابتی ادامه می‌دهد، نیروهایی که جان سربازان آمریکایی و پایگاه‌های ما و متحدان‌مان را تهدید می‌کنند.
گاتهایمر گفت این طرح‌های دوحزبی و دو‌مجلسی جدید علیه جمهوری اسلامی، موانع اداری را از میان برمی‌دارد، مشارکت‌های راهبردی ما را تقویت می‌کند، امنیت شهروندان آمریکایی را افزایش می‌دهد و با اقدامات تهاجمی تهران مقابله می‌کند.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اشاره به تحریم‌های جدید این کشور علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد که این کشور هر اقدامی را برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد.
بریتانیا بیش از ۷۰ فرد و سازمان ایرانی را به‌دلیل نقش آن‌ها در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم کرد. در این فهرست نام بانک‌های اصلی و بسیاری از صنایع نفت و گاز ایران دیده می‌شود.
با اقدام جدید بریتانیا علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و همچنین علی‌رضا خانچی، مسعود اخوان‌فرد، ناصر راستخواه، سعید اسماعیل خلیلی‌پور، حسین فقیهیان، بهزاد سلطانی، رضا آقازاده و مجید نامجو تحت تحریم مسافرتی، مسدود شدن دارایی‌ها و محرومیت از تصدی مدیریت شرکت‌ها قرار گرفته‌اند.
بر اساس بیانیه دولت بریتانیا، ۶۰ نهاد مانند شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت گاز طبیعی مایع، بیمه ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، پژوهشگاه علوم و فناوری هسته‌ای، ماشین‌سازی اراک و شرکت آلومینیوم مشمول مسدود شدن دارایی‌ها شده‌اند.
کوپر گفت: «جهان بارها به ایران فرصت داد تا درباره اهداف این برنامه تضمین‌های قابل اعتماد ارائه دهد، اما تهران بار دیگر از انجام این کار خودداری کرد»
حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با بیان اینکه «اداره مهاجرت آمریکا قصد دارد حدود ۴۰۰ ایرانی را به ایران بازگرداند»، گفت: «۱۲۰ نفر آن‌ها طی یک تا دو روز آینده به ایران بازگردانده می‌شوند.»
او افزود: «تدابیر لازم برای بازگشت این افراد اندیشیده شده و خدمات کنسولی مناسب نیز به آن‌ها ارائه شده است.»
پیش‌تر نیز نیویورک‌تایمز در گزارشی خبر داده بود «این اخراج که نمونه‌ای کم‌سابقه از همکاری میان دو کشور محسوب می‌شود، پس از ماه‌ها مذاکره انجام شده است.»
نیویورک‌تایمز گزارش داد افراد اخراج‌شده روز سه‌شنبه و از مسیر قطر به تهران خواهند رسید.
بریتانیا بیش از ۷۰ فرد و سازمان ایرانی را به‌دلیل نقش آن‌ها در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم کرد. در این فهرست نام بانک‌های اصلی و بسیاری از صنایع نفت و گاز ایران دیده می‌شود.
دولت بریتانیا سه‌شنبه هشتم مهر اعلام کرد نهادهای مالی، شرکت‌های انرژی ایرانی و همچنین برخی شخصیت‌ها و نهادهایی که در تسهیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند، در میان افراد و سازمان‌های تحریم‌شده قرار دارند.
این اقدام در پی تصمیم مشترک بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شد.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیه‌ای گفت برنامه هسته‌ای تهران مدت‌هاست که نگرانی جدی جامعه بین‌المللی را برانگیخته و «تهدیدی مهم برای صلح و امنیت جهانی» محسوب می‌شود.
کوپر اضافه کرد: «جهان بارها به ایران فرصت داد تا درباره اهداف این برنامه تضمین‌های قابل اعتماد ارائه دهد، اما تهران بار دیگر از انجام این کار خودداری کرد.»
وزیر کشور بریتانیا یادآوری کرد جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را پس از توافق برجام، به ۴۸ برابر حد مجاز رساند و علی‌رغم فرصت‌های موجود، تصمیم گرفت وارد تعامل با اروپا نشود.
کوپر در عین حال تاکید کرد تروئیکای اروپایی «مسیر دیپلماسی و مذاکره» را ادامه خواهند داد و افزود لندن با تحریم‌های جدید، پیامی روشن به تهران فرستاد که همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد.
کدام افراد و نهادها تحریم شدند؟
با اقدام جدید بریتانیا علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی و همچنین علی‌رضا خانچی، مسعود اخوان‌فرد، ناصر راستخواه، سعید اسماعیل خلیلی‌پور، حسین فقیهیان، بهزاد سلطانی، رضا آقازاده و مجید نامجو تحت تحریم مسافرتی، مسدود شدن دارایی‌ها و محرومیت از تصدی مدیریت شرکت‌ها قرار گرفته‌اند.
بر اساس بیانیه دولت بریتانیا، ۶۰ نهاد مانند شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت گاز طبیعی مایع، بیمه ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، پژوهشگاه علوم و فناوری هسته‌ای، ماشین‌سازی اراک و شرکت آلومینیوم مشمول مسدود شدن دارایی‌ها شده‌اند.
مدیران یا نمایندگان این نهادها نیز نمی‌توانند به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت‌های مستقر در بریتانیا نقش مدیریتی یا اجرایی داشته باشند.
در این فهرست نام چندین شرکت نفت و گاز و صنایع وابسته و همچنین بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت، رفاه، توسعه، آرین، پست‌بانک، سینا و صنعت و معدن به چشم می‌خورد.
دو وزارت‌‌خانه نیرو و نفت جمهوری اسلامی نیز مشمول مسدود شدن دارایی‌های خود شده‌اند.
در چارچوب این تحریم‌ها، به‌طور کلی هرگونه معامله با دارایی‌ها یا منابع اقتصادی متعلق به افراد یا نهادهای تحریم‌شده ممنوع است.
همچنین فراهم کردن مستقیم یا غیرمستقیم وجوه یا منابع اقتصادی برای آن‌ها یا به نفع آن‌ها و هرگونه مشارکت آگاهانه در اقداماتی که هدفشان دور زدن این تحریم‌های مالی است، ممنوع محسوب می‌شود.
بریتانیا، فرانسه و آلمان یک ماه پیش فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
در نهایت، قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعلیق این ساز و کار، چهارم مهر در شورای امنیت به تصویب نرسید.
بر همین اساس، تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ساعت ۳:۳۰ بامداد ششم مهر به وقت ایران دوباره اعمال شدند.
