دولت فدرال آمریکا پس از آن که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و کنگره نتوانستند تا نیمه‌شب سه‌شنبه هشتم مهر بر سر تصویب لایحه بودجه به توافق برسند، با تعطیلی بخشی از فعالیت‌های خود مواجه شد.
کالاس چهارشنبه نهم مهر در نشست کپنهاگ دانمارک گفت با وجود آن‌که همه کشورهای عضو از طرح استفاده از دارایی‌های روسیه برای تامین وام بازسازی اوکراین حمایت نمی‌کنند، اتحادیه اروپا با بیشترین سرعت ممکن در تلاش برای دستیابی به توافق است.
او بر ضرورت استفاده از دارایی‌های توقیف‌شده روسیه برای تامین هزینه غرامت جنگی که در نهایت باید به اوکراین پرداخت شود، تاکید کرد.
کالاس در گفت‌وگو با خبرنگاران در کپنهاگ افزود: «اگر این دارایی‌های روسی را در نظر نگیریم، آن‌وقت بار مالی آن قطعا بر دوش مالیات‌دهندگان ما خواهد بود.»
اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی است برای استفاده از دارایی‌های روسیه که در اروپا مسدود شده‌اند تا وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو برای اوکراین تامین کند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، نیز در همین نشست گفت هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه از سوی اتحادیه اروپا به نفع اوکراین باید با «رعایت قوانین بین‌المللی» انجام شود.
او افزود که در این زمینه با بارت دِ وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک و از منتقدان ابتکار کمیسیون اروپا در این زمینه، هم‌نظر است.
مکرون در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «وقتی دارایی‌ها مسدود می‌شوند، باید به قوانین بین‌المللی احترام گذاشت. این همان نکته‌ای است که نخست‌وزیر بلژیک نیز یادآوری کرده است.»
موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح اروپا
دیک اسخوف، نخست‌وزیر هلند، نیز پیش از آغاز نشست سران اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت پیشنهاد استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین هزینه‌های دفاع و بازسازی اوکراین باید به‌طور جدی بررسی شود، به شرط آن‌که خطرات حقوقی و مالی آن پوشش داده شود.
در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه مسدود شده است که ۲۱۰ میلیارد یورو از آن در اروپا نگهداری می‌شود.
از این میزان، ۱۸۵ میلیارد یورو در موسسه یوروکلیر مستقر در بروکسل، نهادی مرکزی برای سپرده‌گذاری اوراق بهادار، است.
حدود ۱۷۶ میلیارد یورو از این دارایی‌ها با سررسید شدن اوراق، به وجه نقد تبدیل شده است.
اویکا سیلینا، نخست‌وزیر لتونی، نهم مهر در نشست کپنهاگ بار دیگر تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید از دارایی‌های روسیه که به‌دلیل حمله این کشور به اوکراین مسدود شده‌اند، استفاده کند.
کریستن میخال، نخست‌وزیر استونی، نیز در همین نشست گفت: «روسیه کاملا در حال آزمودن اروپاست... اوکراین به کمک بیشتری چه در زمینه تسلیحات، چه پشتیبانی و چه منابع مالی نیاز دارد... ما باید تا حد امکان از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای این هدف استفاده کنیم.»
هفته گذشته کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد از دارایی‌های روسیه که در پی تحریم‌ها مسدود شده‌اند، برای تامین مالی یک «وام غرامت» استفاده شود؛ وامی که به تقویت تلاش‌های جنگی کی‌یف در زمانی کمک می‌کند که حمایت نظامی تامین‌شده از سوی آمریکا رو به کاهش است.
پتتری اورپو، نخست‌وزیر فنلاند، از این ایده دفاع کرد و در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در دانمارک به خبرنگاران گفت: «ما به بسته‌ای قوی، پایدار و بلندمدت برای اوکراین نیاز داریم و انجام این کار از طریق دارایی‌های مسدودشده روسیه ایده بسیار خوبی است. به‌نظر من باید در این مسیر پیش برویم.»
اولف کریسترشون، نخست‌وزیر سوئد، در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: «من کاملا موافق این اقدام هستم... این‌که تمام این دارایی‌های مسدودشده را به‌عنوان سرمایه روسیه در نظر بگیریم و هیچ امکانی برای استفاده از آن‌ها به نفع اوکراین وجود نداشته باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.»
لوک فریدن، نخست‌وزیر لوکزامبورگ، در نگاهی متفاوت به این رویکردها، گفت پیشنهاد استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین هزینه‌های دفاع و بازسازی اوکراین، پرسش‌های زیادی را برمی‌انگیزد و نمی‌توان به این سادگی «دارایی‌هایی را که متعلق به یک کشور دیگر است، تصاحب کرد».
فریدن افزود: «همه پیشنهادها قابل بررسی‌اند، اما ابتدا باید مطمئن شویم که در عمل قابل اجرا هستند و بدانیم در نهایت چه کسی مسئولیت آن‌ها را بر عهده خواهد داشت.»
واکنش روسیه به طرح اروپا
کرملین چهارشنبه نهم مهر طرح رهبران اروپایی را «تصرف غیرقانونی اموال روسیه» و «سرقت» توصیف کرد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت اگر کسی دارایی‌های روسیه یا سود حاصل از آن‌ها را «بدزدد» یا «به ناحق تصاحب کند»، به هر طریقی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و باید پاسخ‌گو باشند.
پسکوف تاکید کرد کشورهایی که در این اقدام مشارکت داشته باشند نیز با پیگرد روبه‌رو خواهند شد و افزود: «این اقدامات گامی دیگر در مسیر نابودی کامل اعتماد به اصل مصونیت مالکیت است.»
کرملین بارها گفته است که تلاش برای تصاحب دارایی‌های روسیه اعتماد به نظام بانکی مرکزی، به یورو به‌عنوان ارز و به امنیت مالکیت و حق دارایی در اروپا را تضعیف خواهد کرد.
او هشدار داد: «این بومرنگ به‌شدت دامن کشورهای اصلی نگهدارنده دارایی‌ها و آن‌هایی را که به جذب سرمایه‌گذاری علاقه‌مندند، خواهد گرفت.»
ضرورت ایجاد دیوار پهپادی برای اروپا
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان، نهم مهر هنگام ورود به نشست سران اتحادیه اروپا در کپنهاگ گفت زمانش رسیده است که اتحادیه اروپا منابع مالی خود را برای حمایت از طرح‌های مشترک دفاعی اروپا از جمله ایجاد یک «دیوار پهپادی» فعال کند.
رهبران اروپا در این نشست پیشنهادهای مربوط به ایجاد «دیوار پهپادی» برای تقویت توان دفاعی اروپا گفت‌وگو خواهند کرد.
شامگاه ۳۱ شهریور فعالیت فرودگاه‌های اسلو نروژ و همچنین کپنهاگ دانمارک به‌دنبال دریافت گزارش‌های متعددی از مشاهده پهپادهای مشکوک، برای مدتی به حالت تعلیق درآمد.
مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، هشدار داد پرواز پهپادها تنها آغاز ماجراست و اوضاع «بدتر و جدی‌تر» خواهد شد.
او در گفت‌وگو با روزنامه برلینسکه و فایننشال تایمز، وضعیت امنیتی اروپا را با دوران میان دو جنگ جهانی قرن بیستم مقایسه کرد و از رهبران اروپایی خواست درباره ابعاد این «جنگ ترکیبی» و شیوه‌های مقابله با آن بحثی عمیق‌تر داشته باشند.
فردریکسن گفت: «ایده جنگ هیبریدی این است که ما را تهدید، دچار تفرقه و بی‌ثبات کند؛ یک روز با پهپاد، روز دیگر با حملات سایبری و روز سوم با خرابکاری. این جنگ تنها با افزایش توان دفاعی پایان نخواهد یافت.»
نشست کپنهاگ قرار است بر مسائل امنیتی و جنگ اوکراین متمرکز باشد و ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین نیز از طریق ویدیو در آن شرکت می‌کند.
رسانه‌های دانمارکی گزارش دادند عملیات امنیتی در کپنهاگ هم‌زمان با برگزاری نشست، بزرگ‌ترین تدابیر امنیتی است که از زمان برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، چهارشنبه نهم مهر محدوده وسیعی از اطراف کاخ کریستینزبورگ، محل برگزاری نشست، به منطقه امنیتی ویژه تبدیل شده است.
پلیس دانمارک برای نظارت و شناسایی تهدیدها، از پهپادهای خود استفاده می‌کند.
پنج‌شنبه دهم مهر قرار است نشست گسترده‌تر «جامعه سیاسی اروپا» با حضور ۴۷ کشور در کپنهاگ برگزار شود.
شرکت مالک این کشتی پیش از این اعلام کرد که دو ملوان در این ماجرا زخمی شدند و خدمه با بالگرد از عرشه در حال سوختن خارج شدند.
مرکز همکاری و آگاهی دریایی ارتش فرانسه نیز حوثی‌ها را مسئول این حمله معرفی کرده بود.
این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۲۳ و پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، حملات متعددی به کشتی‌ها در دریای سرخ انجام داده و تاکید دارد که این اقدام‌ها در «همبستگی با فلسطینی‌ها» و در واکنش به جنگ اسرائیل در غزه صورت می‌گیرد و کشتی‌هایی را هدف قرار میدهد که معتقد است با اسرائیل در ارتباط هستند.
حمله با موشک کروز و تخلیه خدمه
سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد که حمله دوشنبه این گروه به این کشتی با یک موشک کروز انجام شده است.
به گفته آسپیدس، ماموریت دریایی اتحادیه اروپا (Aspides) و اپراتور کشتی، در این حمله دو ملوان زخمی شدند و ۱۹ خدمه کشتی با بالگرد تخلیه شدند.
شرکت هلندی «اسپلیت‌هوف» که اپراتور کشتی مستقر در آمستردام است، دوشنبه اعلام کرد کشتی «مینرواگرات» هنگام حمله در آب‌های بین‌المللی خلیج عدن قرار داشت و دچار خسارت سنگین و آتش‌سوزی شد.
حوثی‌ها اعلام کردند هدف قرار دادن این کشتی به‌دلیل «نقض ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی» بوده است.
بازگشت حوثی‌ها به خلیج عدن پس از یک سال
این حمله نخستین عملیات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری در خلیج عدن از ژوئیه ۲۰۲۴ بود؛ زمانی که آن‌ها کشتی کانتینری «لوبیویا» با پرچم سنگاپور را هدف گرفتند.
پیش‌تر و در سپتامبر امسال، حوثی‌ها یک نفت‌کش اسرائیلی به نام «اسکارلت ری» را در نزدیکی بندر ینبع در دریای سرخ هدف گرفتند.
این گروه همچنین در ژوئیه، دو کشتی باری «مجیک سیز» و «اترنی تی سی» را در دریای سرخ هدف حمله قرار داد و غرق کرد.
هشدار دولت قانونی یمن
هفته گذشته و در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت قانونی یمن نسبت به اقدامات حوثی‌ها هشدار داد.
رشاد محمد علیمی، رییس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، سوم مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را «خطرناک‌ترین سازمان تروریستی جهان» خواند و از جامعه جهانی خواست برای نجات جان مردم منطقه دست به اقدام فوری بزند.
او تاکید کرد بحران امروز یمن دیگر صرفا یک بحران داخلی نیست بلکه «بحران اعتبار و مشروعیت برای جامعه جهانی» به شمار می‌رود.
علیمی گفت: «کودتایی که حوثی‌ها خلاف خواست مردم یمن و با حمایت حکومت ایران اجرا کردند، بحرانی ایجاد کرده که از مرزهای ما فراتر رفته و شعله‌های آن به منطقه و جهان زبانه کشیده است.»
اکنون صدها هزار کارمند فدرال که حضورشان برای حفاظت از جان و مال مردم ضروری تشخیص داده نشود، به مرخصی اجباری فرستاده خواهند شد.
این تعطیلی با موارد مشابه در گذشته تفاوت دارد. ترامپ پیش‌تر به کنگره هشدار داد در صورت تصویب نشدن بودجه مورد نظرش، کارمندان فدرال بیشتری را اخراج خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، راسل ووت، مدیر دفتر بودجه کاخ سفید، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد دولت به‌دنبال فرصت‌هایی برای کاهش حجم دستگاه فدرال خواهد بود.
تا بعدازظهر سه‌شنبه، حداقل ۲۱ دستگاه از ۲۳ نهاد بزرگ فدرال اعلام کردند در صورت قطع بودجه، کدام کارمندان به مرخصی اجباری فرستاده خواهند شد.
چرا و چه زمانی دولت تعطیل می‌شود؟
کنگره موظف است هر سال لایحه بودجه دستگاه‌های دولتی را بررسی و تصویب کند اما به ندرت پیش از آغاز سال مالی در اول اکتبر کار خود را به پایان می‌رساند.
قانون‌گذاران معمولا لوایح بودجه موقت را برای چند هفته یا چند ماه تصویب می‌کنند تا از وقفه در ارائه خدمات جلوگیری کنند.
قانون بودجه موقت فعلی ۳۰ سپتامبر منقضی می‌شد و جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانستند پیش از نیمه‌شب سه‌شنبه بر سر تمدید بودجه‌ای که ترامپ آن را امضا کند، به توافق برسند.
این بدان معناست که بخش‌های گسترده‌ای از دولت، بودجه لازم را برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.
مستمریها و بیمههای درمانی
اداره تامین اجتماعی ایالات متحده به پرداخت مستمری بازنشستگان و از کارافتادگان ادامه خواهد داد. با این حال، این سازمان قرار است ۱۲ درصد از نیروی کار خود را به مرخصی اجباری بفرستد و فعالیت‌های تبلیغاتی را متوقف کند.
دو برنامه بزرگ بیمه سلامت دولتی، مدیکر و مدیکید، بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهند و پرداختهای آن‌ها انجام خواهد شد.
برنامههای کمکهای غذایی
وزارت کشاورزی اعلام کرد دو برنامه اصلی کمک غذایی کشور تا جایی که بودجه اجازه دهد به فعالیت ادامه خواهند داد.
برنامه کمک تغذیهای تکمیلی که بزرگ‌ترین برنامه کمک غذایی آمریکاست و برنامه تغذیه ویژه زنان، نوزادان و کودکان موسوم به «دبلیوآیسی»، در دوران تعطیلی دولت متوقف نخواهند شد.
پست و سازمان مالیاتی
اداره پست آمریکا از بودجه کنگره استفاده نمیکند و به همین دلیل تعطیلی دولت بر آن تاثیری نخواهد گذاشت. به این ترتیب دفاتر پستی باز خواهند ماند.
سازمان مالیاتی اعلام کرد تا پنج روز با تمام نیرو کار خواهد کرد. این سازمان که امسال حدود یکچهارم کارکنان خود را از دست داده و اکنون ۷۵ هزار نفر نیرو دارد، درباره ادامه کار در صورت طولانی شدن تعطیلی دولت توضیحی نداده است.
فرودگاهها و حملونقل هوایی
بیش از ۱۳ هزار کنترلکننده ترافیک هوایی در پستهای خود باقی می‌مانند اما تا زمان پایان تعطیلی دولت، حقوقی دریافت نخواهند کرد.
اکثر کارکنان اداره امنیت حملونقل آمریکا نیز به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند.
دادگاهها در آستانه کمبود بودجه
دستگاه قضایی فدرال، هفته گذشته هشدار داد در صورت عدم تصویب بودجه، ممکن است از جمعه ۱۱ مهر دیگر بودجه کافی برای ادامه کامل فعالیت نداشته باشد.
این وضعیت با تعطیلی دولت در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ متفاوت است.
در آن زمان دادگاهها توانستند پنج هفته بدون بودجه به کار ادامه دهند.
ارتش و نیروهای نظامی
دو میلیون نیروی نظامی آمریکا در پستهای خود باقی می‌مانند اما تا پایان تعطیلی حقوقی دریافت نخواهند کرد.
نیروهای گارد ملی که ترامپ آن‌ها را در شهرهای مختلف مستقر کرده نیز باید به کار ادامه دهند.
وزارت دفاع قراردادهای قبلی را اجرا خواهد کرد و می‌تواند برای خرید تجهیزات یا دریافت خدمات مورد نیاز امنیت ملی، قراردادهای جدید منعقد کند.
نهادهای امنیتی و اجرای قانون
ماموران افبیآی، اداره مبارزه با مواد مخدر، گارد ساحلی و سایر نهادهای اجرای قانون فدرال به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کارکنان وزارت دادگستری که دادگاههای مهاجرت را اداره می‌کنند عمدتا سر کار خواهند ماند، زیرا ترامپ «مهاجرت غیرقانونی» را وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است.
کارمندانی که با مقامات ایالتی و محلی برای هماهنگی دستگیری مهاجران ارتباط دارند نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماموران گشت مرزی و اجرای قانون مهاجرت در پستهای خود باقی می‌مانند و اکثر ماموران گمرک نیز به خدمت ادامه خواهند داد.
دریافت تعرفههای گمرکی نیز متوقف نخواهد شد.
دادههای اقتصادی منتشر نمیشوند
انتشار آمارهای کلیدی اقتصادی آمریکا، از جمله گزارش‌های اشتغال و تولید ناخالص داخلی که برای تصمیمگیریهای سیاستگذاران و سرمایهگذاران حیاتی است، در دوران تعطیلی دولت متوقف خواهد شد.
کسبوکارهای کوچک و مدیریت بحران
اداره کسبوکارهای کوچک ۲۴ درصد از کارکنان خود را به مرخصی اجباری میفرستد و دیگر وامهای جدید را برای خرید تجهیزات یا بهسازی ساختمانها تایید نخواهد کرد.
با این حال، اعطای وام به کسبوکارهایی که از بلایای طبیعی آسیب دیدهاند ادامه خواهد یافت.
آژانس مدیریت بحران فدرال حدود ۲.۳ میلیارد دلار در صندوق امداد بلایای طبیعی دارد و در صورت نیاز می‌تواند به فعالیت ادامه دهد.
این آژانس حدود چهار هزار نفر از کارکنان خود را به مرخصی اجباری خواهد فرستاد.
