فرمانده نیروی زمینی سپاه: اگر یک سری تجهیزات پیشرفته از دشمن دیدیم، نباید عقب بکشیم
ترکیه دارایی‌های شمار زیادی از افراد و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مسدود کرد. این اقدام در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و در هماهنگی با تحریم‌های سازمان ملل برای فشار بر تهران درباره برنامه هسته‌ای‌اش صورت گرفته است.
این تصمیم که چهارشنبه نهم مهر با فرمان اجرایی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه ابلاغ شد، افراد و سازمان‌هایی را هدف قرار می‌دهد که در برنامه توسعه هسته‌ای ایران دخیل هستند؛ از جمله شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی.
این اقدام در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل صورت گرفته است. روز چهارشنبه قدرت‌های غربی از جمله آمریکا، کانادا و برتانیا از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران و وضع تحریم‌هایی تازه علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی خبر دادند.
چه کسانی در فهرست سیاه ترکیه هستند؟
مسدودسازی دارایی‌ها در ترکیه شامل افراد و شرکت‌هایی در بخش‌های گوناگون می‌شود؛ از جمله تاسیسات هسته‌ای ایران، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی.
سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه، بانک سپه اینترنشنال، مرکز تحقیق و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان، مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان، مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج، مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی، شرکت کشتیرانی ایران–هند، شرکت انرژی نوین، شرکت پارس تراش، شرکت جابر ابن حیان، شرکت صنایع انرژی پیشگام و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب ایران، از جمله نهادهای هدف‌گرفته‌شده از سوی ترکیه هستند.
همچنین در فهرست افراد حقیقی که ترکیه دارایی‌هایشان را مسدود کرده، نام‌های بهمن عسگرپور، محمد فدایی آشیانی، عباس رضایی آشتیانی، هاله بختیار، مرتضی بهزاد، حسین حسینی و ... دیده می‌شود.
این تحریم‌ها در شرایطی از سوی ترکیه اعمال شده که مسعود پزشکیان سه‌شنبه گفت که در پاسخ به اجرای مکانیسم ماشبه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی باید «گسترش تجارت با همسایگان» را در دستور کار خود قرار دهد.
بازگشت تحریم‌ها پس از اجرای مکانیسم ماشه
در روزهای اخیر و از زمان اجرای مکانیسم ماشه، آمریکا و متحدانش بر اجرای دوباره تحریم‌های سازمان ملل متحد تاکید کردند.
چهارشنبه، دولت کانادا در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، اعلام کرد که تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را به‌دلیل تداوم فعالیت‌های اشاعه‌ای هسته‌ای و نقض تعهدات بین‌المللی بازاعمال کرده است.
تحریم‌های بازاعمال‌شده از سوی اتاوا شامل ممنوعیت‌های گسترده در زمینه صادرات و واردات تجهیزات هسته‌ای، موشکی و اقلام با کاربرد دوگانه، ممنوعیت ارائه کمک‌های فنی و مالی در این حوزه‌ها، تحریم کامل تسلیحاتی، و ممنوعیت خدمات‌رسانی به کشتی‌های ایرانی است.
هم‌زمان وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد در چارچوب فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌ها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز چهارشنبه اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکه‌های تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.
پیش از مکانیسم ماشه نیز در تیرماه امسال، وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد از جمله شرکت‌های مستقر در ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریم‌ها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد.
دولت کانادا در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، اعلام کرد که تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را به‌دلیل تداوم فعالیت‌های اشاعه‌ای هسته‌ای و نقض تعهدات بین‌المللی بازاعمال کرده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، چهارشنبه ۹ مهر در بیانیه‌ای از اصلاح مقررات اجرایی مربوط به قطعنامه‌های سازمان ملل درباره ایران خبر داد؛ مقرراتی که بر اساس آن، تحریم‌های پیشین شورای امنیت که با امضای برجام لغو شده بودند، اکنون دوباره برقرار می‌شوند.
در بیانیه دولت کانادا آمده است: «با وجود درخواست‌های مکرر جامعه جهانی، حکومت ایران همچنان از محدود کردن برنامه هسته‌ای خود به اهداف صلح‌آمیز و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری می‌کند و این امر تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.»
تحریم‌های بازاعمال‌شده از سوی اتاوا شامل ممنوعیت‌های گسترده در زمینه صادرات و واردات تجهیزات هسته‌ای، موشکی و اقلام با کاربرد دوگانه، ممنوعیت ارائه کمک‌های فنی و مالی در این حوزه‌ها، تحریم کامل تسلیحاتی، و ممنوعیت خدمات‌رسانی به کشتی‌های ایرانی است.
دولت کانادا این اقدام را در چارچوب تعهدات خود ذیل ماده ۲۵ منشور سازمان ملل انجام داده و اعلام کرده است که تصمیم جدید در پی فعال شدن فرآیند بازگشت خودکار تحریم‌ها در تاریخ ۲۸ اوت از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان صورت گرفته؛ اقدامی که نهایتاً به بازگشت کامل تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت در تاریخ ۲۸ سپتامبر منجر شد.
اتاوا تاکید کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) پایبند نبوده است. این توافق که به‌منظور تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران میان تهران و قدرت‌های جهانی منعقد شد، شامل سازوکار ماشه برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی بود.
کانادا در پایان با حمایت از موضع گروه هفت و دیگر شرکای جهانی، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) پایبند باشد، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و با ایالات متحده وارد مذاکرات مستقیم برای دستیابی به توافقی قوی و پایدار شود که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
هم‌زمان وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد در چارچوب فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌ها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز چهارشنبه اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکه‌های تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است.
به‌گفته آمریکا، این شبکه‌ها در تهیه فناوری‌ها و کالاهای حساس و همچنین برنامه‌های موشک‌های بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشته‌اند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریم‌های سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهش‌های دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این نهاد به عنوان جانشین برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی پیش از ۲۰۰۴ معرفی شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت: «ریشه ناترازی‌های آب و انرژی ناشی از ناترازی مدیریتی است اما این نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها هیچ‌گاه به حقانیت دین لطمه نمی‌زند در حالی که باید پذیرفت به محبوبیت، کارآمدی و مشروعیت ما آسیب می‌زند.»
او افزود: «نیم قرن از نحوه حکمرانی ما گذشته و این مشکلات همچنان وجود دارد.»
قالیباف اضافه کرد: «ما باید بتوانیم گره‌ها و مشکلات را تبدیل به مساله کنیم و بعد از طریق حل مساله آن را برطرف کنیم.»
وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد در چارچوب فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌ها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، که چهارشنبه ۹ مهر منتشر شد، این تحریم‌ها شامل تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در زمینه انتقال سلاح‌های متعارف به ایران و از ایران، ممنوعیت عرضه یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالا و فناوری‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین و همچنین توسعه سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای است.
علاوه بر این، محدودیت‌های مالی و تجاری مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی نیز دوباره اجرایی شده است.
در میان افراد تحریم‌شده، نام مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی‌اکبر احمدیان، احمد وحیدی، محمد حجازی، محمدرضا نقدی، محمد اسلامی، یحیی رحیم صفوی و مرتضی صفاری دیده می‌شود.
همچنین چند نهاد کلیدی جمهوری اسلامی بار دیگر هدف تحریم قرار گرفته‌اند؛ از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بانک سپه، مرکز تحقیقات فناوری و علوم دفاعی، شرکت الکتروصنعت صنام، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان، قرارگاه سازندگی قائم، مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، صنایع شیمیایی پارچین و شرکت هواپیمایی یاس ایر.
به گفته وزارت امور خارجه بریتانیا، این اقدامات بخشی از روند بین‌المللی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل «عدم پایبندی جدی» تهران به تعهدات هسته‌ای خود است.
۸ مهر نیز بریتانیا بیش از ۷۰ فرد و سازمان ایرانی را به‌دلیل نقش آن‌ها در توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
در این فهرست نام بانک‌های اصلی و بسیاری از صنایع نفت و گاز ایران دیده می‌شود.
این اقدام نیز در پی تصمیم مشترک بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شد.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، با انتشار بیانیه‌ای گفت برنامه هسته‌ای تهران مدت‌هاست که نگرانی جدی جامعه بین‌المللی را برانگیخته و «تهدیدی مهم برای صلح و امنیت جهانی» محسوب می‌شود.
کوپر اضافه کرد: «جهان بارها به ایران فرصت داد تا درباره اهداف این برنامه تضمین‌های قابل اعتماد ارائه دهد، اما تهران بار دیگر از انجام این کار خودداری کرد.»
وزیر امور خارجه بریتانیا یادآوری کرد جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را پس از توافق برجام، به ۴۸ برابر حد مجاز رساند و علی‌رغم فرصت‌های موجود، تصمیم گرفت وارد تعامل با اروپا نشود.
کوپر در عین حال تاکید کرد تروئیکای اروپایی «مسیر دیپلماسی و مذاکره» را ادامه خواهند داد و افزود لندن با تحریم‌های جدید، پیامی روشن به تهران فرستاد که همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای انجام خواهد داد.
یک روز قبل از آن نیز شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اجرای مجموعه‌ای از تحریم‌های هسته‌ای تعلیق‌شده علیه جمهوری اسلامی به‌طور رسمی آغاز شده است.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمهوری اسلامی را «بزرگترین قربانی تروریسم در جهان» خواند و گفت: «هیچ کشوری به اندازه ما در مبارزه با تروریسم هزینه نداده است.» او افزود: «ملت ایران قربانی ترورهایی از جمله در قلب تهران در جنگ ۱۲ روزه و ترور اسماعیل هنیه بوده‌اند.»
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از «پیوستن مشروط» جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، سی‌اف‌تی، خبر داد و گفت: «اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی کشور تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است.»
