با پایان رای‌گیری در نخستین انتخابات پارلمانی سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، روند شمارش آرا آغاز شد. به گفته رییس کمیته عالی انتخابات این کشور، انتظار می‌رود نتایج اولیه بامداد دوشنبه ۱۴ مهر به وقت محلی اعلام شود.
روزنامه گاردین یکشنبه ۱۳ مهر گزارش داد بر اساس طرح جدید، پلیس بریتانیا میتواند دستور دهد تجمعات اعتراضی تکراری در مکانهای دیگری برگزار شوند.
این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که در جریان تظاهرات طرفداران گروه «اقدام برای فلسطین» در لندن، نزدیک به ۵۰۰ نفر بازداشت شدند.
«اقدام برای فلسطین» از تیرماه در فهرست «گروه‌های تروریستی» بریتانیا قرار گرفته است.
شابانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، ۱۳ مهر در مصاحبه با شبکه اسکاینیوز گفت بازنگری جامع قوانین مربوط به اعتراضها در دستور کار قرار دارد که ممکن است شامل افزایش اختیارات پلیس برای ممنوع کردن کامل برخی تجمعات باشد.
او افزود: «من معتقدم در قوانین موجود یک خلا وجود دارد که نیازمند اقدام فوری است.»
طبق طرح پیشنهادی، تغییراتی فوری در «قانون نظم عمومی ۱۹۸۶» اعمال خواهد شد که به پلیس امکان آزادی عمل بیشتری در مواجهه با اعتراضهای مکرر می‌دهد.
در بیانیه وزارت کشور بریتانیا آمده است جزییات این طرح بهزودی اعلام خواهد شد.
بر این اساس، اگر برگزاری تظاهرات در چندین هفته پیاپی در یک مکان به «بینظمیهای تکراری» منجر شود، پلیس قادر خواهد بود از برگزارکنندگان بخواهد محل را تغییر دهند و در صورت سرپیچی، بازداشت در انتظار آنان خواهد بود.
وزیر کشور بریتانیا تصریح کرد: «تداوم و تکرار اعتراضها در یک مکان بهخودیخود دلیلی برای پلیس خواهد بود تا محدودیتها و شرایط خاصی را اعمال کند.»
به گفته محمود، این محدودیتها میتواند شامل تغییر محل یا کاهش مدت زمان برگزاری تجمع باشد.
تجمع حامیان گروه «اقدام برای فلسطین» ۱۲ مهر تنها دو روز پس از حمله مرگبار به یک کنیسه در شهر منچستر برگزار شد.
وزیر کشور بریتانیا در ادامه مصاحبه خود از بازداشت شرکتکنندگان در تجمع «اقدام برای فلسطین» و ممنوعیت فعالیت این گروه دفاع کرد.
محمود افزود: «ممکن است برخی با این تصمیم موافق نباشند یا پرسشهایی درباره قوانین ضد تروریسم در کشور داشته باشند، اما هیچ توجیهی برای در دست گرفتن پلاکارد در حمایت از یک سازمان ممنوعه وجود ندارد. این اقدام همیشه با واکنش پلیس مواجه خواهد شد.»
او ۱۱ مهر نیز با اشاره به حساسیتهای موجود درباره جنگ غزه تاکید کرده بود گرچه این احساسات قابل درک است، اما نباید به ایجاد تنش در خیابانهای بریتانیا منجر شود.
رهبران جامعه یهودی می‌گویند راهپیماییهای گسترده و مداوم طرفداران فلسطین در شهرهای بریتانیا موجب نگرانی شدید آن‌ها شده؛ تظاهراتی که به گفته آن‌ها مشوق «نفرت علیه یهودیان» است.
محمد الاحمد، رییس کمیته عالی انتخابات سوریه، گفت: «پس از روشن شدن نتایج اولیه، گزارشی به رییس‌جمهوری ارائه خواهیم داد تا بتواند روند انتخاب یک‌سوم باقی‌مانده از نمایندگان را آغاز کند.»
به گفته الاحمد، نامزدهایی که اعتراضی دارند پس از اعلام نتایج اولیه می‌توانند برای ثبت اعتراض‌شان به کمیته‌های فرعی در استان‌ها مراجعه کنند.
این رای‌گیری تکلیف دو سوم از مجموع ۲۱۰ کرسی پارلمان را مشخص می‌کند و ۷۰ نماینده باقی‌مانده از سوی احمد الشرع، انتخاب و منصوب می‌شوند.
انتخابات یکشنبه ۱۳ مهر نقطه عطفی در تغییر مسیر سوریه پس از دوران اسد و آزمونی بزرگ برای سنجش میزان مشارکت گروه‌های مختلف در حکومت کنونی به شمار می‌رود.
انتخابات در سه استان تحت کنترل گروه‌های اقلیت، از جمله کردها و دروزی‌ها برگزار نشد. مقام‌های سوری علت تعویق انتخابات در این مناطق را «مسائل امنیتی و سیاسی» اعلام کردند.
منتقدان این اقدامات را محکوم کرده و انتخابات را مدیریت‌شده خوانده‌اند. آن‌ها می‌گویند «یک انتخابات جانبدارانه و غیرمستقیم» به انتخاب نمایندگان واقعی مردم منجر نمی‌شود.
کمیته‌ای که اعضای آن را الشرع منصوب کرده بود، صلاحیت ۱۵۷۰ نامزد انتخابات پارلمانی سوریه را تایید کرد. نامزدهای تاییدشده طی یک هفته منتهی به روز رای‌گیری، در مناظره‌ها و سمینارهایی، برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود را در زمینه سیاست‌گذاری و بازسازی کشور ارائه دادند.
رویترز به نقل از خبرنگاران خود که انتخابات سوریه را رصد می‌کنند، نوشت که تبلیغات انتخاباتی در عرصه عمومی «بی‌سر و صدا» بود و هیچ پوستر یا بیلبوردی در شهرهای بزرگ دیده نمی‌شد.
به نقل از این رسانه احمد الشرع، رییس‌جمهوری موقت سوریه، که پس از سرنگونی اسد در آذرماه گذشته به قدرت رسید، در تلاش است تا جایگاه خود را در کشوری که بر اثر جنگ ۱۴ ساله و خشونت‌های فرقه‌ای از هم پاشیده، تثبیت کند.
مقامات سوری می‌گویند در پاسخ به منتقدان می‌گویند که بهدلیل آوارگی میلیونها سوری بر اثر جنگ و نبود دادههای جمعیتی قابل اعتماد، به جای رای‌گیری عمومی به سازوکاری ترکیبی از انتخاب و انتصاب متوسل شدهاند.
تحلیلگران بر این باورند که انتخاب ۷۰ قانونگذار از سوی احمد الشرع نقشی تعیینکننده در میزان مشروعیت و کارآمدی پارلمان جدید خواهد داشت.
به گفته آنان، گنجاندن زنان و نمایندگان اقلیتهای قومی و مذهبی میتواند به افزایش تنوع در ترکیب مجلس بینجامد، اما حضور گسترده وفاداران الشرع این امکان را فراهم می‌کند که او بدون مخالفت جدی، روند قانون‌گذاری را هدایت کند.
گروه‌های حقوق بشری با انتقاد از این روند هشدار دادهاند سازوکار کنونی موجب تمرکز کامل قدرت در دستان الشرع می‌شود و فرصت نمایندگی واقعی برای اقلیتهای قومی و مذهبی سوریه را از میان میبرد.
۱۲ سازمان غیردولتی در بیانیهای مشترک اعلام کردند این روند به رییس جمهوری موقت سوریه اجازه می‌دهد «اکثریتی پارلمانی از افراد مورد اعتماد یا منصوب خود تشکیل دهد» و این امر خطر «تضعیف اصل چندصدایی سیاسی» را که «پایه هر روند دموکراتیک واقعی است»، در پی خواهد داشت.
