فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفت که این اقدام «تأثیری بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد.» او این مسئله را به «حفظ منزلت پول» ایران مرتبط دانست و گفت در تبدیل دلار به تومان استفاده از صفرهای زیاد در عرصه بین‌المللی وجهه خوبی ندارد.
توسلی اضافه کرد: «مردم هیچ نگرانی بابت حذف ۴ صفر از پول ملی نداشته باشند.»
این نماینده مجلس گفت: «اسکناس‌هایی که امروز در دستان مردم است، طی فرایندی که آیین نامه آن توسط دولت تنظیم می‌شود، از سوی بانک مرکزی با اسکناس‌های جدیدی که چاپ می‌شود، جایگرین می‌شود و سپرده‌های بانکی‌شان نیز در بانک‌ها به شکلی معادل‌سازی شده و معادل پول ملی در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»
دولت استرالیا لایحه‌ای را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است که اجازه می‌دهد این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی کند.
میشل رولند، دادستان‌کل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافته‌های سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام می‌شود که نشان می‌دهد سپاه پاسداران در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت می‌تواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد؛ امری که پیشتر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولت‌های حامی تروریسم، چالش‌های امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربه‌فردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمین‌های مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت می‌کند و محیطی ایجاد می‌کند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیب‌رساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقب‌نشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست‌کم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزش‌های مشترک جامعه استرالیایی انجام شده‌اند.»
او این حملات را «فوق‌العاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیایی‌ها محسوب می‌شوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بی‌پاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی به‌وجود می‌آید و بر امنیت ملی، روابط بین‌المللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر می‌گذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازه‌ای شده‌اند. به گفته رولند، «چارچوب‌های امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بوده‌اند، اما تا پیش از این، این چارچوب‌ها شامل نهادهای دولتی نمی‌شدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه می‌شود که به دولت امکان می‌دهد نهادهای دولتی خارجی را به‌عنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشته‌اند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعه‌ای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گسترده‌تری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا به‌روز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سخت‌تر و هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد.»
کانال خبری امتداد با اشاره به گذشت ۱۱ روز از اعتصاب غذای احسان و رامین رستمی، دو فعال فرهنگی زندانی در بند ۲۰۹ زندان اوین، نوشت که خانواده این دو نگران سلامتی آنها هستند.
خانواده این دو فعال فرهنگی زندانی دوشنبه ۱۴ مهر با اشاره به گذشت ۵۰ روز از اعتصاب غذای آنها و بی‌خبری از وضعیت عزیزان خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشتند: «ما می‌خواهیم فرزندان‌مان را ببینیم.»
آنها افزودند: «گویا عزیزان ما آخرین راه فریاد یک زندانی را برگزیده‌اند و ما بی‌خبر بودیم که بدن‌شان را از نان تهی کرده‌اند تا شاید صدای جان‌شان در آن سوی دیوارها شنیده شود.»
به گزارش منابع حقوق بشری، احسان رستمی، ناشر، مترجم و کتاب‌فروش، و پسرعموی او، رامین رستمی، از زمان بازداشت در تهران تاکنون به صورت بلاتکلیف در این زندان اوین نگه داشته شده‌اند.
با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده احسان و رامین رستمی به دادسرای اوین، تاکنون هیچ پاسخی دربارە دلایل بازداشت و روند قضایی پرونده به آنان ارائه نشده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو پیشتر به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده رستمی نوشته بود که آنها از حقوق ابتدایی خود شامل حق تماس، دسترسی به وکیل و ملاقات حضوری با خانواده خود محروم هستند.
خانواده این دو زندانی سیاسی شنبه ۱۲ مهر، در اینستاگرام نوشتند که بازپرس شعبه پنج دادسرای مقدس در زندان اوین، باز هم با آنها ملاقات نکرده است و افزودند: «عزیزان ما در کجای وطن خویش این‌گونه اسیر و غریب افتاده‌‌اند، که ما کتاب‌های قانون را برای بیان رسم اسارت از بر کردیم و باز هم پاسخی نگرفتیم.»
به نوشته هه‌نگاو، پرونده این دو شهروند در دادسرای اوین و در شعبه‌ای ویژه رسیدگی به اتهامات سیاسی ثبت شده، اما تاکنون هیچ‌گونه رسیدگی قضایی به آن صورت نگرفته و در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است.
سایت بیدار زنی در همین زمینه نوشت که احسان رستمی در رده ناشران مستقلی است که کتاب‌های ارزشمندی در بخش‌های اقتصادی، جنبش‌های سیاسی-اجتماعی و فلسفه منتشر کرده است.
امتداد با اشاره به بازداشت احسان و رامین رستمی در ۲۹ مرداد افزود که هم‌زمان ماموران امنیتی جمهوری اسلامی سه فعال فرهنگی دیگر حسن توزنده‌جانی، شاعر، مرجان اردشیرزاده مترجم و نیما مهدی‌زادگان را بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، تاکنون از نهاد بازداشت‌کننده پنج فعال فرهنگی، محل بازداشت آنها، دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی و روند پیگیری پرونده این فعالان اطلاعاتی در دست نیست، اما با توجه به اعلام خانواده مبنی بر بازداشت رامین و احسان رستمی در بند ۲۰۹ اوین، به‌نظر می‌رسد این افراد به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده باشند.
امتداد اشاره کرد که تاکنون اطلاعی در مورد شرکت یا عدم شرکت سه بازداشتی دیگر در اعتصاب غذا منتشر نشده است.
بیدار زنی نیز نوشت که از سرنوشت و وضعیت سلامتی حسن توزنده‌جانی، مرجان اردشیرزاده و نیما مهدی‌زادگان هیچ اطلاع در دست نیست و همگی از حق دسترسی به وکیل و تماس منظم با خانواده محروم هستند.
علی سعیدی، رییس دفتر عقیدتی سیاسی خامنه‌ای، گفت: «دشمنان انقلاب نگران دستیابی یک کشور مسلمان به فناوری‌های پیچیده در صنعت موشکی و پهپادی بودند و درصدد نابودی آن برآمدند اما قبل از محقق شدن این هدف، خود مقهور قدرت موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی شدند.»
او افزود: «دشمن انگشت تحیّر به دندان می‌گیرد که چگونه جمهوری اسلامی به رغم تحریم‌ها توانسته به این حد از توان موشکی دست یابد.»
رییس دفتر عقیدتی سیاسی خامنه‌ای اضافه کرد: «به رغم اینکه بارها اعلام کردیم سوخت هسته‌ای صرفا مصرف صلح‌آمیز و کارکرد پزشکی و درمانی داشته و ساخت سلاح اتمی در دکترین جمهوری اسلامی قرار ندارد اما دشمنان به ویژه آمریکا، ما را تحت فشار قرار دادند تا از صنعت هسته‌ای محروم کنند.»
تصویری روز سه‌شنبه منتشر شد که در آن اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدسعید ایزدی، مشهور به حاج رمضان، مسئول بخش فلسطین در قدس سپاه، و زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، دیده می‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کانال تلگرامی به نام «حاج رمضان» نخستین منبع انتشار این عکس بوده است. در توضیح منتشرشده همراه تصویر آمده بود که این جلسه در شب پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برگزار شده و شماری از فرماندهان سرایاالقدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، نیز در آن حضور داشته‌اند.
در نقشه کوچکی که روی میز دیده می‌شود، محدوده نوار غزه مشخص است. نقشه بزرگ‌تر ظاهرا مربوط به منطقه بئرالسبع در جنوب اسرائیل و نواحی جنوبی کوهستان الخلیل در کرانه باختری است.
رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس و کانال‌های تلگرامی حامی سپاه پاسداران، روز چهارشنبه این تصویر را با عنوان «اتاق عملیات ۷ اکتبر» منتشر کردند. اما برخی از آنها این تصویر را بدون هیچ توضیحی حذف کردند.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، هفته گذشته بار دیگر تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بی‌اطلاع بوده است.
بازارگردانان، اقتصاددانان و فعالان رمزارز در ایران نسبت به تصمیم جدید دولت برای محدود کردن نگهداری استیبل‌کوین‌ها هشدار دادند و به ایران‌اینترنشنال گفتند که این تصمیم پس‌اندازها را به خطر می‌اندازد و با توجه به کاهش تاریخی ارزش ریال، سرمایه‌ها را به خارج از کشور سوق خواهد داد.
یک اقتصاددان ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایران‌اینترنشنال گفت: «محدودیت استیبل‌کوین‌ها تقاضا برای دلار را متوقف نمی‌کند، فقط آن را به زیرزمین می‌برد.»
محدودیت جدید بانک مرکزی در میانه سقوط ریال
شورای عالی بانک مرکزی اواخر ماه گذشته سقف خرید سالانه ۵ هزار دلار برای هر فرد و حداکثر نگهداری ۱۰ هزار دلار استیبل‌کوین را تصویب کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که ریال اوایل ماه جاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار ریال در برابر هر دلار رسید.
این سقوط پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در پی فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی و نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران رخ داد. در زمان انتشار این گزارش، نرخ ریال اندکی پایین‌تر از یک‌میلیون و ۱۴۰ هزار در برابر دلار بود.
حتی برخی مقام‌های دولتی نیز از این تصمیم انتقاد کردند. احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فاجعه زمانی است که سیاستگذار با نیت خیر، اما بر پایه دلایل غلط و بی‌اعتنایی به شواهد تصمیم بگیرد؛ نتیجه، چیزی جز تضعیف حکمرانی، فرسایش اعتماد عمومی، تهدید دارایی‌های مردم و بی‌اعتباری نهادها نخواهد بود.»
واکنش فعالان رمزارز
فعالان بازار رمزارز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این سقف‌های جدید را «غیرعملی و تنبیهی» توصیف کردند.
فرزاد، معامله‌گر ۲۹ ساله تهرانی، گفت: «دولت هر بار که نمی‌تواند پاسخی برای سقوط ریال پیدا کند، کنترل‌ها را سخت‌تر می‌کند. به اسم مقررات، فقط بار بحران را بر دوش مردم می‌اندازند. وقتی بازار سقوط کند، ما گیر می‌افتیم؛ نه می‌توانیم دارایی‌مان را نقد کنیم و نه از آن محافظت کنیم.»
پرهام، ۲۵ ساله از تهران، گفت: «دولت حتی میزان خرج‌کردن مردم را بر اساس شغلشان تعیین کرده؛ ۵۰ میلیارد ریال برای بیکاران و ۲۰۰ میلیارد برای حقوق‌بگیران. این محدودیت‌ها خلاقیت را می‌کُشد و مردم را به سمت مسیرهای غیررسمی می‌راند.»
او به بخشنامه دیگری از بانک مرکزی اشاره کرد که هفته گذشته محدودیت‌های طبقه‌بندی‌شده‌ای برای تراکنش‌های ریالی تعیین کرد که از جمله شامل سقف ۲۰۰ میلیارد ریال برای شاغلان، ۵۰ میلیارد برای بیکاران و ۵ میلیارد برای نهادهای غیرفعال می‌شود.
خطر دست‌کاری و فرار سرمایه
اقتصاددان یادشده گفت این مقررات و کارزار رسانه‌ای هم‌زمان با آن، تلاشی برای کنترل مصنوعی بازار است.
او افزود: «سقف ۵ هزار دلاری تتر ربطی به ثبات ندارد، پوششی برای دست‌کاری است. آنها نقدینگی را به بهانه مقررات می‌مکند تا زمان بخرند، در حالی که ریال همچنان سقوط می‌کند. ترس از مسدود شدن دارایی‌ها باعث وحشت می‌شود و مردم را وادار می‌کند آن را با ضرر بفروشند.»
رسانه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که «هزاران آدرس در شبکه تتر تاکنون مسدود شده و دارایی آنها عملاً غیرقابل‌دسترسی شده است».
این رسانه سپس خواستار نظارت شدیدتر بر صرافی‌هایی مانند نوبیتکس شد.
گسترش بازار سیاه
کارشناسان هشدار داده‌اند که این محدودیت‌ها موجب رشد اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. سعیدرضا مرادیان از صرافی OTC گفت: «سقف ۵ هزار دلاری تتر منجر به گسترش حساب‌های اجاره‌ای خواهد شد.»
کاربرانی نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که نیاز مردم از بین نمی‌رود، بلکه به پلتفرم‌های خارجی و غیرشفاف منتقل می‌شود.
ایران‌اینترنشنال همچنین آگهی‌هایی را مشاهده کرده که در آن افراد پیشنهاد اجاره کد ملی برای استفاده از سهمیه ۵ هزار دلاری استیبل‌کوین را داده‌اند.
مقام‌های بانک مرکزی مدعی‌اند این اقدام برای جلوگیری از خروج سرمایه ضروری است و کاربران یک ماه برای تطبیق با مقررات جدید فرصت دارند. اما معامله‌گران رمزارز این قانون را «غیرقابل اجرا» می‌دانند.
فرخ، معامله‌گر مستقر در تهران، گفت: «نمی‌توان دارایی دیجیتال را با ابزار بانکی فرسوده کنترل کرد. وقتی اعتماد از بین رفت، مردم منتظر نمی‌مانند؛ پولشان را به هر شکل ممکن از کشور خارج می‌کنند.»
شکاف عمیق میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی
اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد شکاف میان سیاست‌های رسمی و رفتار عمومی در حال گسترش است. بسیاری از خانواده‌ها و معامله‌گران کوچک که پیشتر از تتر برای محافظت از دارایی‌هایشان در برابر تورم استفاده می‌کردند، اکنون میان نقض مقررات یا از دست دادن پس‌انداز خود گرفتار شده‌اند.
برای بسیاری از ایرانیان که با موج تازه‌ای از سقوط ریال و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل روبه‌رو هستند، تصمیم بانک مرکزی ضربه‌ای دیگر به استقلال مالی‌شان محسوب می‌شود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، مسیرهای قانونی را محدودتر، تجارت زیرزمینی را گسترده‌تر و فاصله میان مردم و نظام بانکی را که پیشتر نیز با بی‌اعتمادی روبه‌رو بود، عمیق‌تر می‌کند.