شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی حکم توقیف ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن به نفع شرکت کرسنت را «غیرمنصفانه» دانست و اعلام کرد که «از مسیرهای حقوقی برای لغو حکم و صیانت از دارایی‌های کارکنان اقدام خواهد کرد.»
وزیر علوم عراق در اواسط سال ۱۴۰۳ با بی‌سابقه توصیف‌کردن شمار دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در ایران گفت، تعداد آنها به ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
همان زمان، امید رضایی‌فر، رییس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم جمهوری اسلامی، اعلام کرد ۶۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران تحصیل می‌کنند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷۰ هزار نفر رسیده است.
به گفته منابع عراقی این آمار شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در تمامی مقاطع دانشگاهی از کارشناسی تا دکتری و دوره‌های پست‌دکترا در طیف وسیعی از رشته‌ها از مهندسی تا علوم انسانی و علوم پزشکی است.
بنا به گفته یاسر عبدالزهرا الحجاج، رایزن فرهنگی سفارت عراق در تهران، بیشترین تعداد دانشجوی خارجی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی دانشگاه‌های ایران را عراقی‌ها تشکیل می‌دهند.
او تاکید کرده که بخش قابل توجهی از این دانشجویان عراقی، کارمندان دولت این کشور هستند که برای ارتقای سطح علمی خود به ایران آمده‌اند.
مشخص نیست که چه تعداد از این دانشجویان وابسته به حشد شعبی یا دیگر جریان‌های شبه‌نظامی و ایدئولوژیک نردیک به جمهوری‌اسلامی هستند. دانشجویانی که شیوه رفتار آنها یا شنیده‌ها در مورد آن، در مواردی موجب واکنش فعالان و جامعه دانشجویی در ایران شده است.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، در یکی از این موارد، دوشنبه ۱۴ مهر دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان با همراهی گروهی از مردم برای اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشدالشعبی و مزاحمت‌های آنان برای دختران دانشجو» تجمع کردند و خواستار اخراج آنها شدند.
هم‌زمان رسانه‌های جمهوری اسلامی از حضور مجید درویشی، فرماندار همدان در بین تجمع‌کنندگان خبر دادند و به نقل از او نوشتند: «بدون اغماض موضوع را پیگیری می‌کنیم و اگر چنین مسئله‌ای صحت داشته باشد ضمن برخورد، مسئولی که در انجام وظیفه خود قصور کرده باشد نیز برکنار می‌شود.»
عراقی‌ها در کدام دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند؟
دانشجویان عراقی در ایران در انواع دانشگاه‌ها (دولتی، آزاد، علوم پزشکی، و موسسات غیردولتی معتبر) مشغول به تحصیل‌اند.
وزارت آموزش عالی عراق هر سال فهرستی از دانشگاه‌های مورد تایید خود در کشورهای مختلف از جمله ایران منتشر می‌کند. بر اساس ارزیابی این وزارت‌خانه در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۶۲ دانشگاه ایران برای تحصیل دانشجویان عراقی معتبر شناخته شده‌اند.
از جمله دانشگاه‌های شاخص مورد تایید طرف عراقی می‌توان به دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، تربیت‌مدرس، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، تبریز، شیراز، شهید بهشتی و اصفهان اشاره کرد.
این دانشگاه‌ها به‌دلیل حضور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی (شانگهای، تایمز، QS) مورد توجه دولت عراق بوده و مقصد اصلی دانشجویان بورسیه عراقی هستند.
طبق اعلام طرف ایرانی، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران در فهرست مورد تایید عراق قرار داشتند.
از جمله این مراکز می‌توان دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ را نام برد که مدارک آنها از سوی دولت عراق ارزشیابی و تایید می‌شود.
هرچند بخش اعظم دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند، برخی واحدهای دانشگاه آزاد مانند دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد نیز میزبان آنها هستند.
به گفته رایزن فرهنگی عراق، توزیع جغرافیایی دانشجویان عراقی در ایران تابع ملاحظات فرهنگی، رفاهی و کنسولی است و عمده تمرکز حضور این دانشجویان در شهرهایی است که «امکانات مطلوب فرهنگی-اجتماعی و خدمات کنسولی» برای آنها فراهم باشد.
به طور مشخص، استان‌های مشهد، قم، شیراز، اصفهان و تهران از قطب‌های اصلی جذب دانشجویان عراقی هستند.
منابع بورسیه و حمایت مالی دانشجویان عراقی
بر اساس اظهارات رایزن فرهنگی عراق، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد دانشجویان عراقی در ایران دانشجوی شهریه‌پرداز (غیربورسیه) هستند که با هزینه شخصی خود دانشگاه مقصد را انتخاب کرده‌اند.
حدود ۵ تا ۱۰ درصد از این دانشجویان تحت پوشش برنامه‌های بورس تحصیلی قرار دارند که عمدتا از سوی نهادهای دولتی عراق یا جمهوری اسلامی تامین می‌شود.
وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق هر سال شماری سهمیه بورس برای اعزام دانشجویان برگزیده به خارج (از جمله ایران) اختصاص می‌دهد. این بورس‌ها معمولا تمام یا بخش اعظم هزینه‌های تحصیل را پوشش می‌دهد.
دولت عراق اولویت اعزام بورسیه‌ها را به بهترین دانشگاه‌های ایران داده است؛ چنان‌که در سال ۱۴۰۲ صرفا دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌های برتر جهانی (مانند ۱۰۰۰ دانشگاه اول شانگهای یا ۵۰۰ دانشگاه اول تایمز) برای بورسیه‌های دولتی عراق انتخاب شدند.
در شهریور ۱۴۰۴ برای نخستین بار تفاهم‌نامه بورسیه دوجانبه میان ایران و عراق امضا شده است تا مبادله بورس‌های دولتی صورت گیرد؛ به طوری که طرف عراقی متعهد شده ۱۰۰ دانشجوی ایرانی را در دانشگاه‌های برتر عراق بپذیرد.
حمایت‌ها و بورس‌های جمهوری اسلامی
علاوه بر بورسیه‌های دولت عراق، برخی نهادهای ایرانی (دانشگاهی و غیردانشگاهی) نیز به دانشجویان عراقی بورس یا تخفیف‌هایی اعطا کرده‌اند. هرچند در آمار کلی این بخش کمتر از ۵ درصد است اما از منظر پیوندهای سیاسی-فرهنگی دارای اهمیت است.
مهم‌ترین موارد بورس ایرانی مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌پیمان در عراق بوده است.
به طور مشخص، نیروهای حشد الشعبی عراق و نهادهای مرتبط با آن از سال ۱۳۹۹–۱۴۰۰ شمسی برنامه‌ای را آغاز کرده‌اند که اعضا و وابستگان خود را جهت ادامه تحصیل به ایران بفرستند. در این راستا، ایران نیز تامین مالی بخشی از این بورس‌ها را بر عهده گرفته است.
بر اساس گزارش روزنامه واشینگتن پست، برای بزرگداشت عراقی‌هایی که شغل خود را «برای کمک به نیروهای حشد الشعبی در مبارزه با داعش» ترک کردند، یک دهه پیش اداره‌ای به نام «آموزش نیروهای حشد الشعبی» تاسیس شد.
این اداره همچنین دانشجویان سابق که تحصیلات خود را برای پیوستن به نیروهای حشد الشعبی ترک کردند، جنگجویان فعلی حشد الشعبی که هیچ آموزشی ندیده‌اند و اعضای خانواده اعضا کشته‌‌شده حشد شعبی را نیز تحت‌پوشش خود قرار داده است.
بنا بر گزارش واشینگتن پست، این اداره به‌عنوان ابزار گسترش نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
در فرآیند گزینش این افراد، علاوه بر صلاحیت علمی، مصاحبه‌های عقیدتی و آزمون وفاداری به مفهوم «جهاد فکری» صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که دانشجوی اعزامی نسبت به آن‌چه «آرمان‌های محور مقاومت» خوانده می‌شود، پایبند است.
در سال ۲۰۲۰ «مدیریت تربیت و آموزش حشد الشعبی» اعلام کرد ۵۰۰ بورسیه تحصیلی رایگان برای اعضای خانواده کشته‌های حشد جهت تحصیل در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری فراهم شده است که تماما از سوی ایران تامین مالی می‌شود.
مرداد ماه ۱۴۰۱ هم محمد مقیمی، رییس وقت دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش اعضای حشد شعبی در این دانشگاه خبر داد و گفت آنها در زمینه «مدیریت» تحصیل می‌کنند.
این بورسیه‌ها عمدتا در رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه اعطا شده و مشمول پوشش کامل شهریه و هزینه‌های تحصیل است.
علاوه بر این، جامعه المصطفی العالمیه (واقع در قم) که به تربیت طلاب غیرایرانی می‌پردازد، به طور غیرمستقیم در جذب دانشجویان عراقی (به ویژه در حوزه دروس اسلامی) با ارائه کمک‌هزینه نقش داشته است.
میزان بورسیه‌های تحصیلی و حمایت مالی
ارزش مالی بورسیه‌های اعطایی به دانشجویان عراقی بسته به نوع بورس (عراقی یا ایرانی) و مقطع تحصیلی متغیر است، اما در هر صورت شامل معافیت از پرداخت شهریه (و در برخی موارد کمک‌هزینه زندگی) می‌شود.
برای درک حدود این مبالغ، می‌توان به شهریه‌ای که دانشجویان بین‌المللی در ایران می‌پردازند اشاره کرد.
رییس دانشگاه تهران هم مرداد ۱۴۰۳ گفت دانشجویان عراقی د دوره کارشناسی برای هر ترم هزار و ۲۰۰ یورو شهریه می‌دهند.
بر اساس تعرفه رسمی دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، شهریه هر نیم‌سال تحصیل دانشجویان خارجی غیر بورسیه در ایران به شرح زیر است.
در مقطع کارشناسی، رشته‌های گروه علوم انسانی حدود ۶۰۰ تا هزار و ۱۰۰ یورو و سایر رشته‌ها (فنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی و ...) حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ یورو در هر ترم تحصیلی هزینه دارند.
در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، رشته‌های علوم انسانی حدود ۹۰۰ تا هزار و ۴۰۰ یورو و سایر رشته‌ها حدود هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۸۰۰ یورو به ازای هر نیم‌سال تحصیلی شهریه دارند.
این مبالغ فقط شهریه دانشگاه را شامل می‌شود و هزینه مسکن، خورد و خوراک و سایر مخارج زندگی جداگانه است.
با توجه به این ارقام، یک بورس تحصیلی کامل برای یک دانشجوی عراقی می‌تواند سالانه در حدود ۲ تا ۳ هزار یورو شهریه دانشگاهی را پوشش دهد.
برای مثال، یک دانشجوی پزشکی (که شهریه بالاتری دارد) ممکن است در طول دوره تحصیل خود مجموعا ده‌ها هزار یورو شهریه بپردازد که اگر بورسیه شود، این مبلغ از دوش او برداشته خواهد شد.
ارتباط با نهادهای نظامی/سیاسی (از جمله حشد الشعبی)
یکی از جنبه‌های حساس موضوع تحصیل دانشجویان عراقی در ایران، برنامه‌های اعزام دانشجو از سوی نهادهای سیاسی-نظامی دو کشور است. به طور مشخص، نقش نیروهای حشد الشعبی عراق و همچنین نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در این عرصه مورد توجه بوده است.
شواهد نشان می‌دهد که در سالهای اخیر برخی از دانشجویان عراقی در ایران، اعضا یا وابستگان گروه‌های شبه‌نظامی بوده‌اند که در چارچوب تفاهم‌نامه‌های خاص به دانشگاه‌های ایران راه یافته‌اند.
مهم‌ترین مصداق، توافق رسمی میان دانشگاه تهران و سازمان حشدالشعبی عراق در سال ۱۴۰۲ است.
تیر ۱۴۰۲ رسانه‌های ایران گزارش دادند که دانشگاه تهران با درخواست حشد الشعبی برای اعطای فرصت تحصیلی به نیروهای این سازمان موافقت کرده است.
بر اساس این توافق، جمعی از اعضای حشد الشعبی می‌توانند بدون شرکت در آزمون ورودی معمول، در برخی رشته‌های دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شوند.
اما این توافق از همان ابتدا بحث‌برانگیز شد و چندی پس از علنی شدن این خبر، انجمن‌های دانشجویی دانشگاه تهران نسبت به آن اعتراض کرده و آن را گامی در جهت «نظامی‌سازی دانشگاه» قلمداد کردند.
به گفته فعالین دانشجویی، ورود نیروهای نظامی یک کشور خارجی به محیط دانشگاهی می‌تواند استقلال آکادمیک را مخدوش کند و احتمال مشارکت آنان در سرکوب جنبش‌های دانشجویی را افزایش دهد.
دیدگاه رسانه‌ها و منابع عراقی درباره سیاست ایران
به گفته روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران عراقی، حضور طولانی‌مدت این دانشجویان در ایران می‌تواند آنها را تحت تاثیر نرم قدرت جمهوری اسلامی (اعم از فرهنگ، سیاست و مذهب) قرار دهد.
چنان‌که روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی این سیاست را دارای «انگیزه‌های ایدئولوژیک و سیاسی» برای ایران توصیف کرد.
منتقدان عراقی به خصوص پس از اعتراضات مردمی ۲۰۱۹ در عراق (که از جمله علیه نفوذ جمهوری اسلامی هم در عراق بود) حساسیت بیشتری نسبت به چنین برنامه‌هایی پیدا کرده‌اند.
آنها نگران‌اند که دولت عراق با در اختیار گذاشتن وزارت علوم به یک چهره وابسته به گروه‌های نزدیک به ایران (اشاره به وزیر فعلی نعیم العبودی از جریان عصائب اهل الحق)، در حال اجرای «انقلاب فرهنگی معکوس» به نفع ایران است.
به عقیده آنها، اعزام هزاران دانشجو به ایران و ورود نیروهای شبه‌نظامی به دانشگاه‌ها بخشی از «پروژه ولایت فقیه» برای تسخیر افکار جوانان عراقی است.
برخی از رسانه‌ها در ایران در روزهای اخیر گزارش‌های مربوط به گران‌شدن گوشت قرمز، حبوبات و دیگر اقلام غذایی را منتشر کرده‌اند.
سایت خبرآنلاین با اشاره به این‌که طی ۱۰ سال، قیمت هر کیلو گوشت در بازار بین ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، نوشت قیمت هر کیلو گوشت قرمز به‌طور متوسط در مهر سال ۱۳۹۴ چیزی بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان در بازار بود اما اکنون به حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت گوشت در شرایطی تا این اندازه افزایش پیدا کرده که خبرآنلاین به نقل از فعالان صنعت گوشت و فروشندگان نوشت میزان خرید گوشت قرمز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
روزنامه هم‌میهن دوشنبه ۱۴ مهر به نقل از صاحب یک قصابی در خیابان مدرس منطقه ۱۱ تهران نوشت هم‌زمان با افزایش قیمت گوشت، با کاهش فروش ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو شده است؛ یعنی زمانی که قیمت هر یک کیلو گوشت گوساله، گوسفند و گاو به حدود ۹۰۰ هزار تومان رسید.
صاحب یک قصابی در منطقه ۱۲ تهران هم به این روزنامه گفت: «مردم هم درخواست نسیه دارند. یک ران می‌برند با پنج بچه می‌خورند، قدیم یک مرغ کامل می‌خریدند. خرید مردم هم نسبت به یک‌سال گذشته خیلی کمتر شده است.»
«درخواست برای خرید آشغال مرغ بیشتر شده است»
در این ارتباط امیرحسین، مالک مغازه مرغ‌فروشی کوچکی در خیابان طالقانی محله نعمت‌آباد در منطقه ۱۹ تهران، با اشاره به کاهش میزان فروش مرغ به روزنامه هم‌میهن گفت: «این موضوع هم، نه ربطی به اسنپ‌بک دارد و نه ماشه؛ این فقط زیر نظر مافیاست. درخواست برای آشغال مرغ هم نسبت به چهارسال پیش بیشتر شده است. مشتری به من بیعانه داده که برایش دم مرغ را جمع کنم، پرسیدم چرا؟ گفت می‌خواهم از آن روغن بگیرم، نمی‌توانم روغن بخرم.»
به نوشته خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل دستمزد کارگر مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۴ با قیمت ۲۳ کیلو گوشت در هر ماه برابری می‌کرد اما در حال حاضر، حداقل دستمزد پرداختی به کارگر کفاف خرید ۱۰ کیلو و ۳۰۰ گرم گوشت را می‌دهد.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری حدود ۱۱ میلیون تومان است که با احتساب مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رسد. این در شرایطی است که به گفته تشکل‌های کارگری، هزینه زندگی در ماه به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
با این همه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چندین بار با افزایش دستمزد کارگران در سال جاری مخالفت کرده است.
قیمت یک کیلو لوبیا قرمز به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است
در کنار گرانی گوشت قرمز، برخی اقلام غذایی مانند حبوبات هم افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرده‌اند.
سایت اقتصادآنلاین سه‌شنبه ۱۵ مهر نوشت بیشترین تغییر قیمت برای لوبیا قرمز ایرانی رخ داده است. قیمت این محصول در عمده‌فروشی‌ها به شدت افزایش یافته و در حال حاضر به حدود ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت لپه درجه یک ایرانی نیز حدود ۲۲۰ هزار تومان و قیمت نخود در حدود ۱۲۰ هزار تومان است.
در همین ارتباط، سایت تابناک ۱۳ مهر با اشاره به گرانی لوبیا چیتی نوشت: «اگر یک خانواده چهارنفره بخواهد تنها برای ناهار و شام، خوراک لوبیا بخورد و در هر وعده ۵۰۰ گرم لوبیا با قیمت ۶۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان مصرف کند، هزینه ماهانه آنها برای ۶۰ وعده غذایی به حدود ۱۹ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان خواهد رسید.»
بر اساس این گزارش، «کف حقوق کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی حتی اگر هیچ هزینه دیگری نداشته باشند، باز هم باید ماهانه نزدیک به ۴ میلیون تومان قرض بگیرند تا فقط بتوانند لوبیا بخورند.»
وزیر کشاورزی، گرانی اقلام خوراکی را در مقایسه با قیمت‌های جهانی ارزان می‌داند
افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی دولت پزشکیان ضمن آن‌که این روند افزایشی را «منطقی» دانسته، بر این باور است که این رشد قیمت «در مقایسه با قیمت‌های جهانی ارزان هم هست.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز چهارشنبه ۱۶ مهر گفت: «گرانی یک موضوع است؛ گران‌فروشی یک موضوع دیگر. فشار بر مردم زیاد است؛ اما برنامه‌هایی داریم.»
او اشاره‌ای به این برنامه‌ها نکرد. منتقدان دولت بارها گفته‌اند که دولت پزشکیان به معیشت مردم بی‌اعتنا است و در عین حال، افزایش قیمت شماری از اقلام و کالاها با مجوز دولت انجام شده است.
روزنامه هم‌میهن در گزارش ۱۴ مهر با اشاره به افزایش قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و لبنیات و کاهش مصرف آنها از سوی مردم نوشت: «کم‌شدن سهم پروتئین‌های جانوری و گیاهی از سبد غذایی مردم را فعالان اجتماعی هم تایید می‌کنند.»
این روزنامه به نقل از میلاد شیراوند، فعال اجتماعی و اهل کوهدشت لرستان که در سالهای اخیر برای تعدادی از خانواده‌های کم‌برخوردار در محلات حاشیه‌نشین این شهر اقلام غذایی تهیه می‌کند، نوشت: «در سالهای اخیر بر اثر شوک‌های اقتصادی، دسترسی بسیاری از گروه‌های کم‌برخوردار به مواد غذایی با کیفیت محدود شده و در این بین بیشترین صدمه به بخش پروتئینی سبد غذایی وارد شده است.»
او گفت: «در سال ۱۴۰۴ حتی در دسته کربوهیدرات‌ها و میوه هم محدودیت‌هایی ایجادشده که نگرانی ما را افزایش داده است.»
شیراوند گفت از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با بحران ارزی و تغییر نرخ‌های رسمی، روند افزایش حداقل دستمزد با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. به گفته او، همین روند باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم از طریق تورم و کاهش قدرت خرید شد. او افزود نقطه‌عطف این وضعیت، تصمیم دولت وقت در خرداد ۱۴۰۱ بود که به یک‌باره قیمت اقلام اساسی چند برابر شد. شیراوند همچنین تأکید کرد از زمان روی کار آمدن دولت فعلی، فشار بر نرخ‌های رسمی ارز ادامه یافته و این امر یکی از بدترین دوره‌ها برای توان خرید خانوار در زمینه کالاهای اساسی را رقم زده است.
به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.
سمیه گلپور، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، هفتم مهر هشدار داد به‌دلیل کاهش قدرت خرید و پایین بودن دستمزدها نسبت به تورم واقعی، چندشغله بودن برای اکثر کارگران به یک «عادت و ضرورت» تبدیل شده است.
او با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های مسکن، رفت‌وآمد، تحصیل فرزندان، خوراک و درمان اضافه کرد در حال حاضر ۶۰ درصد کارگران بیش از یک شغل دارند.
شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۶ مهر در اطلاعیه‌ای با اشاره به اقدامات متعدد حقوقی و قضایی شرکت کرسنت در محاکم بین‌المللی از سال ۱۴۰۱ «با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا» نوشت: «دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.»
این شرکت ادعا کرد که رای دادگاه در بریتانیا بر اساس «قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه» انجام شده است.
دادگاه تجدیدنظر بریتانیا دوشنبه ۱۴ مهر با رد درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، حکم قبلی دادگاه لندن مبنی بر مصادره ساختمان موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن را تایید و آن را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت‌پترولیوم» قطعی کرد.
این پرونده به قرارداد موسوم به «قرارداد کرسنت» در اوایل دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد؛ قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم/کرسنت گس برای فروش گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی امضا شد و شامل تعهدات بلندمدت و شرط داوری بین‌المللی بود.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
اختلافات بر سر قیمت و اجرای قرارداد موجب ارجاع پرونده به داوری شد. هیئت داوری در نهایت، ایران و شرکت ملی نفت را به پرداخت خسارت سنگین به کرسنت محکوم کرد. پس از صدور رأی، کرسنت با استناد به قانون داوری بریتانیا این رأی را در دادگاه‌های لندن الزام‌آور کرد.
یکی از محورهای مهم پس از صدور رأی، انتقال مالکیت ساختمان «خانه شرکن ملی نفت» از شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت بود. کرسنت این اقدام را تلاشی برای دور زدن طلبکاران دانست و بر اساس قانون ورشکستگی بریتانیا شکایت کرد؛ قانونی که هرگونه انتقال دارایی «به بهای کمتر از ارزش واقعی» برای محروم کردن طلبکاران از دسترسی به اموال را باطل می‌داند.
با حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، این ساختمان رسماً به نفع کرسنت ضبط شد و یک پیروزی حقوقی مهم برای این شرکت در پرونده چند دههای با ایران رقم خورد.
