سرکلانتر پایگاه ششم پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد سارقان تلفن همراه در «اتوبان امام علی» بازداشت شدند که دو نوجوان ۱۳ و ۱۶ساله هستند. این مقام انتظامی گفت که دست‌کم ۱۰ مالباخته شناسایی و پرونده برای رسیدگی قضایی ارسال شده است.
پیش از این اسلام افضلی، قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران از پایین آمدن سن سارقان در ایران خبر داد و این موضوع را اتفاقی «نگران‌کننده» دانسته بود.
بر اساس این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر منتشر شد، سود حاصل از این تجارت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه به وزارت دفاع جمهوری اسلامی منتقل شده است.
وب‌سایت شبکه زد.د.اف در گزارشی نوشت این زن که به همراه همسرش در یکی از ساختمان‌های معمولی در مرکز برلین اقامت دارد، از همین آپارتمان ساده، معامله ده‌ها میلیون لیتر نفت را هدایت کرده است.
این نفت از ایران تامین و با استفاده از «ناوگان سایه» به چین منتقل می‌شود.
زد.د.اف با استناد به داده‌های سایت افشاگر «ویکی‌ایران» و ایمیل‌های محرمانه به دست آمده افزود شرکتی بازرگانی در حوزه نفت که دفتر آن در برلین قرار دارد، به‌طور مستقیم با یک شرکت نفتی ایرانی، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در ارتباط بوده است.
در این اسناد، نشانی ایمیل شرکت مظنون در آلمان ثبت شده و حتی نام زن تاجر ساکن برلین در میان مدارک به چشم می‌خورد.
نسخه‌ای از کارت شناسایی او نیز در این مجموعه اسناد وجود دارد.
ششم شهریور، آلمان، فرانسه و بریتانیا، موسوم به تروئیکای اروپایی، در واکنش به نقض تعهدات هسته‌ای از سوی حکومت ایران، فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند و در نهایت، تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی که در چارچوب توافق برجام معلق شده بودند، از ششم مهر مجددا اعمال شدند.
شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های صوری
در ادامه گزارش زد.د.اف آمده است: «رد این پرونده به شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های صوری، نهادهای ناپدیدشده و اظهارات متناقض می‌رسد. آیا آلمان بخشی از اقتصاد سایه جهانی است که میلیاردها یورو درآمد نفتی حاصل از معاملات تحت تحریم را در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهد؟»
این زن ساکن برلین در مصاحبه با زد.د.اف گفت شرکت‌های ایرانی فعال در تجارت نفت را می‌شناسد اما نقش خود را در این معاملات رد کرد.
تاکنون هیچ تحقیق رسمی‌ای علیه این زن تاجر ساکن برلین آغاز نشده است.
دادستانی برلین در پاسخ به پرسش زد.د.اف اعلام کرد: «در رابطه با این شرکت، هیچ پرونده‌ای ثبت نشده است.»
همچنین اداره گمرک آلمان گفت نمی‌تواند درباره پرونده‌ها یا شرکت‌های مشخص اظهار نظر کند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از بازگشت به کاخ سفید کوشیده است از طریق احیای کارزار «فشار حداکثری»، حکومت ایران را به تغییر رفتار، به‌ویژه در خصوص پرونده هسته‌ای، وادار سازد.
در این میان، محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی، به‌ویژه از طریق کاهش درآمدهای نفتی، برای ایالات متحده و متحدان غربی آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و یکی از محورهای اصلی سیاست فشار علیه تهران محسوب می‌شود.
معامله نفت ایران در خاک آلمان غیرقانونی است؟
کریستیان فون زوست، استاد علوم سیاسی و مدیر بخش «صلح و امنیت» در موسسه مطالعات جهانی و منطقه‌ای هامبورگ، گفت که به‌طور رسمی، انجام معاملات نفتی با ایران از خاک آلمان «ممنوع نیست»؛ مگر آن‌که وزارت دفاع جمهوری اسلامی در آن نقش داشته باشد که در این صورت، چنین فعالیتی مصداق جرم خواهد بود.
اسناد محرمانه‌ای که در اختیار زد.د.اف قرار گرفته، نشان می‌دهد نگرانی اصلی به مشارکت وزارت دفاع جمهوری اسلامی در این فرآیند بازمی‌گردد، زیرا این نهاد ظاهرا از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه در بخشی از معاملات نفتی که از آلمان سازمان‌دهی می‌شود، دست داشته است.
مو‌یوی شو، تحلیل‌گر اقتصادی و کارشناس تجارت محموله‌های نفتی تحت تحریم، در مصاحبه با زد.د.اف گفت اقتصاد ایران به‌شدت به صادرات نفت وابسته است و در صورت توقف فروش، جمهوری اسلامی به‌سرعت با بحران مالی و ناتوانی در پرداخت تعهداتش روبه‌رو می‌شود.
به همین دلیل، تهران می‌کوشد با به‌کارگیری روش‌های گوناگون، مسیر و ابعاد واقعی تجارت نفت خود را پنهان کند.
او افزود تسهیل‌گران تجارت غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی برای پنهان‌کردن ردپای خود، نام‌ها را تغییر می‌دادند و اطلاعات جعلی در فاکتورها و رسیدها ثبت می‌کردند تا ردپایی از مشارکت مستقیم آن‌ها در این تجارت باقی نماند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۴ مهر گزارش داد چین نقش مهمی در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها ایفا کرده است.
بر اساس این گزارش، مبادلات مالی میان تهران و پکن به تهاتر شباهت دارد: جمهوری اسلامی نفت خود را به چین ارسال می‌کند و در عوض، شرکت‌های چینی تحت حمایت دولت این کشور، پروژه‌های عمرانی را برای زیرساخت‌‌های مورد نیاز ایران انجام می‌دهند.
