عضو مجلس خبرگان: دشمن می‌خواهد جمهوری اسلامی نباشد
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، از افزایش تعداد خودروهای ضدگلوله این نیروها در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت تا پایان سال تعداد خودروهای ضدگلوله در این استان دو برابر خواهد شد.
رادان هدف از این تصمیم را افزایش سطح ایمنی و آمادگی مرزبانان عنوان کرد و گفت بخشی از تجهیزات و خودروهای مورد استفاده در مناطق مرزی با سطح تهدیدها هم‌خوانی ندارد.
او گفت در یکی از درگیری‌های سنگین، خودروی ضدگلوله نیروی انتظامی هدف بیش از صد گلوله قرار گرفت، اما نیروهای داخل خودرو سالم ماندند.
محسن مهاجرنیا، رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی، با اشاره به وضعیت اقتصادی و شرایط سیاسی کشور گفت حکومت «امروز باید روی دل ایرانی‌ها کار کند و آنها را محکم پای کار نگه دارد.» این مدرس حوزه علمیه افزود: «هیچ‌گاه یک انسان به‌خاطر مشکل اقتصادی تن به فساد نمی‌دهد.»
هاشم حسینی‌بوشهری، عضو مجلس خبرگان، گفت هم در مسأله اقتصاد و معیشت مردم و هم فرهنگی به ویژه حجاب شاهد نوعی رهاشدگی و بی‌اعتنایی از سوی مسئولان امر هستیم که موجب ناراحتی مراجع تقلید، علما و عموم مردم شده است.
علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور، در واکنش به اعتراضات دانشجویان دانشگاه همدان به آزار یک دانشجوی عراقی برای دانشجوی دختر ایرانی، گفت «حالا دو نفر دانشجوی عراقی مرتکب جرمی شدند، عده‌ای می‌گویند دانشجویان عراقی را اخراج کنید.»
او اشاره کرد که حدود ۸۰ هزار دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل هستند و «فرهنگ انقلاب و ارزش‌های کشور» را آموزش می‌بینند.
این مقام دولت پزشکیان دانشجویان معترض ایرانی را متهم کرد که می‌خواهند رابطه با عراق را بر هم بزنند.
در پی اعتراضات دانشجویان همدان به آزار دانشجویان وابسته به حشدشعبی، وبسایت خبری الجبال عراق، در گزارشی تایید کرد که یک دانشجوی عراقی به نام «سیف صدام حسین» به یک دانشجوی دختر ایرانی در دانشگاه همدان توهین کرده و او را آزار داده است.
طبق این گزارش، فعالان و دانشجویان همدانی تصاویری از گفت‌وگوها و پیام‌های منتسب به این دانشجوی عراقی را منتشر کردند که در آن درخواست‌های غیرمعمول از زنان و همکلاسی‌ها دیده می‌شود. حکومت ایران برای اعضای حشدشعبی، بورسیه تحصیلی ارائه کرده‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه افرادی و شرکت‌هایی اتخاذ کرده که «به رژیم ایران» در دور زدن تحریم‌های آمریکا، قاچاق تسلیحات و مشارکت در فساد گسترده در عراق کمک می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پنجشنبه ۱۷ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رژیم ایران بر روی چندین نیروی شبه‌نظامی عراقی وابسته به خود، از جمله گروه تروریستی خارجی کتائب حزب‌الله که توسط ایالات متحده تحریم شده است، اتکا دارد تا به نیروهای امنیتی و اقتصاد عراق نفوذ کند.»
طبق اعلام این وزارتخانه، گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی نه تنها مسئول مرگ نیروهای آمریکایی هستند، بلکه حملاتی علیه منافع ایالات متحده و متحدانش در سراسر خاورمیانه انجام می‌دهند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اشاره کرد که این نیروهای نیابتی فعالانه اقتصاد عراق را تضعیف می‌کنند، منابع این کشور را از طریق رشوه و فساد در انحصار خود در می‌آورند و مانع تشکیل دولتی کارآمد در عراق می‌شوند که بتواند منطقه را امن‌تر کند.
در این بیانیه با تاکید براینکه بانکدارانی هدف تحریم‌ها قرار گرفته‌اند که از اقتصاد عراق برای پول‌شویی به سود جمهوری اسلامی سوء استفاده می‌کنند، آمده است: «یک شرکت صوری تروریستی که از گروه‌های شبه نظامی عراقی حمایت و به آنان خدمات ارائه می‌دهد نیز تحت تحریم قرار گرفت.»
پیش‌تر وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده و اعلام کرده بود بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، هند، ترکیه، چین، پاناما، اوکراین و جزایر مارشال تحریم شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین خبر داد که در عین حال، علیه دارایی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در عراق که با اداره یک شبکه، اطلاعات را جمع آوری می‌کنند، از جمله در مورد نیروهای ایالات متحده، اقدام خواهد کرد.
در این زمینه، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی ایالات متحده گفت: «وزارت خزانه‌داری، گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران را که مسئول مرگ پرسنل آمریکایی هستند، هدف قرار می دهد.»
جان کی هرلی با اشاره به اینکه «در تلاش هستیم تا شبکه‌های مالی را که پشتیبان این گروه‌های تروریستی هستند، از بین ببریم» تاکید کرد: «قطع ارتباطات مالی آنها برای محافظت از جان آمریکایی‌ها و امنیت ملی ما ضروری است.»
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که این اقدامات را بر اساس دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴، که «تروریست‌ها و حامیان آنها» را هدف قرار می‌دهد، اتخاذ شده است. این وزارتخانه در سال ۲۰۰۷ میلادی، طبق این دستور اجرایی نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از چندین گروه تروریستی، به عنوان یک گروه تروریستی بین‌المللی ویژه تعیین کرد.
پس از آن، وزارت خارجه ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۹ سپاه پاسداران شامل نیروی قدس را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد. کتائب حزب‌الله عراق هم در تابستان ۲۰۰۹به عنوان گروهی تروریستی اعلام شد.
در بیانیه این وزارتخانه به شرکت «مهندس جنرال» اشاره شده که از سوی کتائب حزب‌الله عراق تاسیس شده است.
این شرکت، که پیمانکار در زمینه‌های ساختمانی، مهندسی، مکانیکی، کشاورزی و صنعتی است، از راه‌های غیر رسمی برای دریافت بودجه از قراردادهای دولتی عراق استفاده می‌کند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با اشاره به وجود شبکه‌های مالی غیرقانونی سپاه پاسداران در عراق، جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال بهره‌برداری از اقتصاد عراق برای فرار از تحریم‌ها است.
طبق اعلام این وزارتخانه، علی‌محمد غلام‌حسین الانصاری، علی مفتن خفيف البيدانی و عقیل مفتن خفیف البیدانی، مدیران سه بانک عراقی، به دلیل سوءاستفاده از موقعیت‌های خود برای پول‌شویی به سود گروه‌های تروریستی نیروی قدس، کتائب حزب‌الله و عصائب اهل الحق تحریم شدند.
در بیانیه همچنین به اسامی حسن قحطان السعیدی، محمد قحطان السعیدی و هیثم صاحب سعید، از اعضای کتائب حزب‌الله عراق اشاره شده است که به دلیل جمع‌آوری اطلاعات به سوی سپاه پاسداران و فراهم کردن کمک مادی، حمایت مالی یا فناوری به سود این نیروی نظامی جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار گرفتند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اشاره کرد که در نتیجه تحریم‌های پنجشنبه، تمام دارایی‌ها و منافع مرتبط با دارایی‌های تحریم‌شدگان که در ایالات متحده هستند یا تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود می‌شوند و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه گزارش داده شود.
علاوه بر این، اموال هر نهاد یا شرکت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به طور انفرادی یا در مجموع، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند فرد تحت تحریم، مالکیت داشته باشد نیز مسدود خواهد شد. مگر آنکه با مجوز عمومی یا خاص صادره از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مجاز یا معاف شده باشد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشدار داد نقض تحریم‌های ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازات‌های مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود.
علاوه بر این، موسسات مالی و دیگر اشخاص در صورتی که در معاملات یا فعالیت‌های مشخصی که شامل افراد تحت تحریم، نقش داشته باشند، ممکن است تحت تحریم‌ها قرار گیرند.
