رسانه‌ها از بازداشت «قاتل» زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران، خبر می‌دهند و حتی ویدیویی از او منتشر شده که در آن، به زمان بازداشت خود اشاره می‌کند. انتشار این خبر نه تنها به روشن شدن جزییات پرونده کمکی نکرده، بلکه بر ابهامات آن افزوده و تناقض‌گویی پلیس را پررنگ‌تر کرده است.
در جریان رای‌گیری سه‌شنبه ۲۲ مهر در صحن علنی مجلس برای بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت جمهوری اسلامی به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر، ۱۵۰ نماینده رای موافق، ۷۳ نماینده رای مخالف و ۹ نماینده رای ممتنع دادند.
از آن جا که بر اساس ماده ۱۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرح‌ها و لوایح منوط به موافقت اکثریت دو-سوم حاضران در جلسه است، دوفوریت طرح الزام دولت جمهوری اسلامی به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) پذیرفته نشد.
پس از انجام رای‌گیری، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که این طرح را برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهد.
۹ مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به‌صورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
این تصمیم پس از ماه‌ها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
مخالفت‌ها با اجرای سی‌اف‌تی در ایران
۱۸ مهر، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس، از تلاش‌ها برای جلوگیری از اجرای سی‌اف‌تی خبر داد و گفت: «تا زمانی که ما تحت تحریم هستیم و مجبوریم برای تامین نیازهای کشور تحریم‌ها را دور بزنیم، عضویت در سی‌اف‌تی به منزله انداختن طناب به گردن خودمان است.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز ضمن انتقاد از «تصویب مشروط» پیوستن به سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت که این اقدام، جمهوری اسلامی را در مسیری تاریخی اما پر از ابهام قرار داده است.
این رسانه نوشت که منتقدان پیامدهای این تصمیم را برای «امنیت ملی و حاکمیت کشور بسیار سنگین و جبران‌ناپذیر» می‌دانند.
فارس نگرانی اصلی پیوستن به این کنوانسیون را حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه دانست و نوشت: «نگرانی اصلی این است که گروه‌های مقاومت منطقه‌ای، در نگاه برخی کشورهای غربی مصداق تروریسم قلمداد شوند و این تعارض در تعریف، یک مشکل حقوقی صرف نیست، بلکه می‌تواند به یک چالش راهبردی برای دیپلماسی و منافع ملی ایران تبدیل شود.»
با این حال، روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده دورود در مجلس، ۱۹ مهر گفت: «امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و پیوستن جمهوری اسلامی به معاهداتی مانند پالمرو و سی‌اف‌تی ریسک مراودات اقتصادی سایر کشورها با ایران را کم کرده و در نتیجه در گشایش‌های بعدی در حوزه اقتصاد تاثیرگذار است.»
دفاع یک عضو مجمع از پذیرش سی‌اف‌تی
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ مهر در دفاع از تصمیم این مجمع در این زمینه گفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی «اکنون یک‌سری هزینه‌های اضافی به ما تحمیل می‌کند».
او در پاسخ به این سوال که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سال‌ها، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد، گفت: «برخی‌ها می‌گویند چرا هشت سال قبل آن را تصویب نکردید؟ مخالفان هم می‌گویند چرا در این شرایط که فشار روی ماست، موافقت شده است؟ ما ادعا نداریم که مشکل تحریم‌ها را حل خواهد کرد اما تحریم‌ها اکنون یک‌سری هزینه‌های اضافی به ما تحمیل می‌کند.»
باهنر تاکید کرد: «اگر به سی‌اف‌تی بپیوندیم هزینه بین ما و کشور‌هایی که در این شرایط می‌خواهند با ما کار اقتصادی کنند کاهش پیدا خواهد کرد.»
رسانه‌ها در ایران بامداد سه‌شنبه ۲۲ مهر ویدیویی ۱۵ ثانیه‌ای منتشر کردند که در آن، «همسر قائمی» به قتل او اعتراف می‌کند.
او که در این ویدیو با لباس زندان دیده می‌شود، می‌گوید ۱۷ مهر به دست نیروهای پلیس آگاهی شهر قدس بازداشت شده است.
این در حالی است که یک افسر اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران، عصر ۲۱ مهر به روزنامه هم‌میهن گفته بود: «تا این لحظه حتی چنین پرونده‌ای به دست اداره نرسیده و اگر قتلی اتفاق افتاده بود، حتما به این اداره ارجاع می‌شد.»
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نیز در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن اعلام کرده بود در جریان قتل قائمی قرار ندارد و خبری درباره این پرونده به او داده نشده است.
به این ترتیب، همچنان درباره زمان دقیق قتل و بازداشت متهم، ابهام‌هایی وجود دارد. از جمله این‌که سایت حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش ۲۱ مهر خود، تاریخ قتل قائمی را ۱۹ مهر اعلام کرده اما فرد بازداشت‌شتده به قتل، می‌گوید ۱۷ مهر بازداشت شده است.
در سال‌های اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده اما جمهوری اسلامی نه تنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
روزنامه اعتماد ۲۱ مهر گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌کوشند برخی مفاد قانون موسوم به «عفاف و حجاب» و عباراتی مانند «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» را در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجانند.
قتل در خواب به دست همسر
هم‌میهن در ادامه گزارش خود نوشت برخلاف گزارشهای اولیه که قائمی را عضو هیات علمی یا مدرس گروه مطالعات زنان و خانواده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معرفی می‌کردند، او پیشتر بهعنوان کارشناس امور اداری دانشکده علوم خانواده فعالیت میکرد و قرار بود بهزودی به دانشکده علوم اجتماعی منتقل شود.
این روزنامه به نقل از اساتید و کارکنان دانشکده علوم اجتماعی افزود شب حادثه میان زهرا و همسرش در خانه مشاجرهای درگرفته و زمانی که او به خواب رفته، همسرش در خواب او را خفه کرده است.
بر اساس این گزارش، قائمی یک دختر ۱۲ ساله از همسر سابق خود داشته که در شب حادثه در خانه نبوده است.
زهرا فرضیزاده، رییس دانشکده علوم خانواده، در مصاحبه با هم‌میهن از ارائه جزییات بیشتر درباره قائمی خودداری کرد و گفت باید پیش از هرگونه اظهار نظر، تحقیقات کاملی در این خصوص صورت گیرد.
او اضافه کرد: «تحقیقات از نظر من یعنی با خانواده زهرا شامل خواهرانش، فرزندش و حتی قاتلش که همسرش باشد صحبت کنیم تا بتوانیم اطلاعات کاملی درباره او بدهیم.»
اعظم آهنگر، استادیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز اعلام کرد خانواده قائمی مایل به اطلاعرسانی درباره این حادثه نیستند.
قائمی حدود ۱۰ سال در دانشگاه تهران سابقه فعالیت داشت.
ادامه موارد زنکشی در ایران در ماههای اخیر موجی از نگرانی را برانگیخته و بار دیگر ضعف قوانین حمایتی از زنان را برجسته کرده است.
بخش قابل توجهی از این قتلها با توجیهات «ناموسی» صورت میگیرند. از جمله ۱۱ مهر، زنی به نام شهلا کریمانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد، به دست همسر و برادر همسر خود «به شکل وحشیانهای» خفه شد.
