جامعه جهانی بهائی ادامه مصادره املاک و دارایی بهائیان در اصفهان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را «نشان‌دهنده کارزاری هدفمند و سازمان‌یافته از سوی این ارگان برای آزار و سرکوب جامعه بهائی از طریق سلب مالکیت و فشارهای اقتصادی» دانست.
تیم‌راستی‌آزمایی ایران‌اینترنشنال چهارشنبه ۲۳ مهر با بررسی موقعیت مکانی ۹۴ کشتی حامل پرچم جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تحریم شده‌اند، دریافت که ارسال اطلاعات مکانی دست‌کم ۳۶ نفتکش دوباره قطع شده است.
این نفتکشها، سه‌شنبه ۲۲ مهر برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۸ داده‌های مکانی خود را بدون جعل و دستکاری مخابره کردند.
سمیر مدنی هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تانکر ترکرز در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال با تایید این خبر گفت: «حدود دو سوم ناوگان نفتی ایران، برخلاف دو شب پیش که آنلاین بودند، اکنون آفلاین هستند.»
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد تا عصر چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی، از مجوع نفتکشهای ایران در محدوده آب‌های بین‌المللی (اقیانوس هند، دریای آسیای جنوب شرقی) تنها پنج نفتکش و درون آب‌های ایران شش نفتکش به ارسال داده‌های مکانی خود ادامه می‌دهند.
تغییر استراتژی یا خرابکاری داخلی؟
هر چند مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از هر گونه تایید یا رد خبری درباره این تغییرات خود‌داری کرده‌اند اما رسانه‌های ایران عصر سه‌شنبه تغییر وضعیت ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را با عناوینی همچون حرکت به سوی «شفافیت» توصیف کرده و از آن به عنوان تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در مواجهه با تحریم‌های سازمان ملل یاد کردند.
تجارت آنلاین به نقل از عبدالله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی نوشت: «اگر این روند پایدار بماند، باید آن را مهم‌ترین علامت تغییر رفتار صادراتی ایران از ۲۰۱۸ تاکنون دانست. چنین حرکتی می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت محدود ایران به شفافیت دریایی، یا نشانه‌ای از مذاکرات پشت‌پرده درباره امنیت مسیرهای انرژی در خلیج‌فارس باشد.»
در سوی دیگر، وب‌سایت انرژی‌پرس سه‌شنبه در گزارشی با عنوان «پشت پرده روشن شدن ردیاب نفتکشهای ایرانی» به نقل از محمود خاقانی، کارشناس انرژی و مدیرکل پیشین وزارت نفت نوشت: «اگر این خبر صحت داشته باشد، دو احتمال مطرح است؛ نخست این‌که برخی جریان‌ها و آن چه من از آن به عنوان دولت پنهان یا دولت سایه یاد می‌کنم، در پی ایجاد یک بحران جدید هستند تا با تحریک آمریکا و متحدانش، زمینه توقیف یا ردیابی نفتکشهای ایران را فراهم کنند. دوم این‌که به دلیل حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت سرگردان روی آب و اشباع بی‌سابقه بازار جهانی، دیگر پنهان‌کاری در مسیر نفتکشها ممکن نیست.»
او تاکید کرد: «در واقع، ممکن است روشن شدن رادار نفتکشها اقدامی هدفمند از سوی همین شبکه‌های پنهان باشد که در فضای تنش و بی‌ثباتی، منافع خود را دنبال می‌کنند.»
نگرانی از عواقب بین‌المللی
میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و مشاور فعلی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها پیشتر به ایران‌اینترنشنال گفت ایران ممکن است تصمیم گرفته باشد با احتیاط بیشتری گام بردارد.
او به ایران اینترنشنال گفت: «طبق قوانین سازمان بین‌المللی دریانوردی، جعل و دستکاری AIS تخلفاتی هستند که در صورت اجرا می‌توانند عواقب جدی به همراه داشته باشند.»
«ایران ممکن است تصور کند که سازمان ملل احتمالا اقدامات اجرایی شدیدتری علیه نقض این الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی اتخاذ خواهد کرد.»
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت تحلیل کالای کپلر هم به ایران اینترنشنال گفت این تصمیم ممکن است به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد مرتبط باشد؛ چه به عنوان عاملی بازدارنده در برابر توقیف و چه به عنوان تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت دریایی ایران.
او ادامه داد بازدارندگی به این معنی که تهران نشان می‌دهد هرگونه توقیف نفتکشهای ایران می‌تواند منجر به تلافی شود و مشروعیت‌بخشی هم به این معناست که ایران نشان می‌دهد نفتکش‌هایش صرفا نفت حمل می‌کنند.
حمله سایبری یا نقص فنی در به‌روز رسانی؟
با توجه به خاموش شدن مجدد دو سوم از نفتکشهای ایران فرضیه و احتمال اندک تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در بازار انرژی، سناریوهایی دیگری مانند حمله سایبری یا نقص فنی در به روز رسانی سیستم‌های ارسال اطلاعات را می‌توان مد نظر قرار داد.
پیشتر گروه هکری «لب‌دوختگان» در ۳۱ مرداد به ایران‌اینترنشنال گفته بود شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ دریایی جمهوری اسلامی را از کار انداخته و ارتباط آنها با یکدیگر، بنادر و جهان خارج را مختل کرده است.
این گروه که بارها اطلاعاتی از فعالیت‌های سایبری و نظامی حکومت ایران افشا کرده بود، در آن زمان اعلام کرد در پی این عملیات، ارتباطات ۳۹ کشتی وابسته به شرکت ملی نفتکش ایران و ۲۵ کشتی تحت مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قطع شده است.
آنها در اسفند ۱۴۰۳ نیز اعلام کردند شبکه ارتباطی ۱۱۶ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ ایرانی را مورد هدف قرار داده و ارتباط آنها با یکدیگر و بنادر و جهان خارج را قطع کرده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه چهارشنبه ۲۳ مهر خود با اعلام این موضوع که دستگاه قضایی اصفهان در «خط مقدم توقیف و مصادره دارایی بهائیان»است، نوشت: «سه مقام قضایی در استان اصفهان، احکام مصادره املاک و دارایی علیه چندین بهائی صادر کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند به از دست رفتن قریب‌الوقوع و فاجعه‌بار دارایی‌های معیشتی آنان، از جمله یک باغ پسته بینجامد.»
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، گفت: «سد راه امرار معاش و غصب منابع درآمدی که شهروندان بهائی با ده‌ها سال تلاش به‌دست آورده‌اند، تنها به‌دلیل باورشان، در واقع به معنای سرقت سازمان‌یافته حکومتی است.»
او افزود: «وقتی حکومتی به خود اجازه می‌دهد که تنها به دلیل باورهای دینی افراد، طرق امرار معاش آنها را به‌طور غیرقانونی مسدود و مصادره کند، در اصل دست به غارت زده است.»
به گفته فهندژ، «با وجود فشارهای اقتصادی گسترده‌تری که همه ایرانیان با آن مواجه هستند، این اقدام مضاعف تلاشی است سیستماتیک برای محروم‌سازی و به فقر کشاندن عمدی کل جامعه بهائی تا آنان حتی از تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی نیز محروم شوند.»
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیه‌ای با اشاره به وعده‌های مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
جامعه جهانی بهائی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به حکومت اختیار می‌دهد اموالی را که از راه‌های نامشروع به دست آمده‌اند مصادره کند، نوشت: «استناد به این اصل قانون اساسی برای مصادره دارایی‌های مشروع و مولد اقتصادی، بدون هیچ‌گونه مدرک و بدون طی روند دادرسی، تحریف آشکار قانون است.»
جامعه جهانی بهائی، طی گزارشی در مردادماه امسال اعلام کرده بود که بیش از ۲۰ بهائی دیگر در اصفهان نیز به همین شیوه در معرض از دست دادن تمامی دارایی‌های خود قرار دارند.
در بیانیه اشاره شد که استفاده دستگاه قضایی اصفهان از اصل ۴۹ قانون اساسی، «نشان‌دهنده کارزاری هدفمند و سازمان‌یافته از سوی این ارگان برای آزار و سرکوب جامعه بهائی از طریق سلب مالکیت و فشارهای اقتصادی است.»
جامعه جهانی بهائی اشاره کرد:«احکام مصادره با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، توسط شعبه ویژهای از دادگاههای انقلاب صادر میشود که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکند. این ستاد موظف است داراییهایی را که از طرق نامشروع کسب شده‌اند، شناسایی و مصادره کند و آنها را به صاحبان قانونیشان بازگرداند.»
بر این اساس، «در صورتی که هیچ مالکی شناسایی نشود، اموال مذکور به دولت منتقل میشوند و از طریق ستاد اجرایی، در اختیار شخص رهبر جمهوری اسلامی، قرار می‌گیرند. این بدان معناست که مصادره اموال بهائیان از طریق نهادهایی انجام میشود که زیر نظر مستقیم مقام رهبری هستند.»
در این بیانیه گفته شده است: «احکام مصادره اخیر، به دستور قاضی مرتضی براتی، قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان، صادر شده‌اند که به‌دلیل نقش داشتن در نقض حقوق بشر، از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.»
به گفته جامعه جهانی بهائی، او پیشتر اعلام کرده بود که قصد «تصاحب» تمامی دارایی‌های بهائیان اصفهان را دارد و آنان را بدینگونه تهدید کرده بود: «اگر دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شود، زندگیتان را نابود خواهیم کرد.»
این جامعه در بیانیه خود افزود: «یک مقام قضایی دیگر به نام مهدی باقری نیز در این پروندهها دخیل است. او طی چندین ماه و در موارد و موقعیتهای متعدد با ممانعت از دسترسی چندین بهائی به رییس کل دادگستری اصفهان، از انجام روند تجدیدنظر پروندههای آنان جلوگیری کرده است.»
بیانیه با اشاره به سخنان باقری مبنی بر این‌که «فرقه ضاله بهائیت دستنشانده انگلیس و صهیونیسم است»، آن را «سخنان پوچ اما نفرتپراکنانهای»توصیف کرد که برای دههها توسط جمهوری اسلامی علیه بهائیان تبلیغ شده است.
براساس بیانیه جامعه جهانی بهائی،اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، هم یکی دیگر از مقامات قضایی جمهوری اسلامی است که به‌دلیل نقض حقوق بشر، از جمله در برخورد با بهائیان از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است.
این جامعه افزود: «رفتار این مقامات قضایی، بازتابی از فرهنگ کلی خودسری و مصونیت از مجازات در اقدام علیه بهائیان است که از سوی مقامات حکومت ایران ترویج میشود، فرهنگی که اغلب به شدیدترین اقدامات ظلم و آزار و سرکوب منجر میشود و هیچکس بابت آن پاسخگو نیست.»
جامعه جهانی بهائی در ادامه بیانیه خود اشاره کرد که بهائیان اصفهان در حال طی تمامی مسیرهای قانونی موجود در کشور برای لغو احکام توقیف و مصادره هستند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، «دفتر ریاستجمهوری، وزارت دادگستری و قوه قضائیه هر یک وعده دادهاند که پیگیر موارد تخلف و ناهنجاری در روند این پروندهها خواهند بود. با این حال، نگرانیها همچنان پابرجاست، زیرا به نظر میرسد رسیدگی قضایی در اصفهان به شکلی خودسرانه و غیرشفاف و بدون طی مراحل قانونی عادلانه پیش میرود.»
در این بیانیه تاکید شده است: «وکلای بهائیان نیز از دسترسی به پروندهها یا اطلاعات مربوط به آن منع شده‌اند. دستگاه قضایی در اصفهان بهتازگی احکام ظالمانه و سنگینی علیه بهائیان صادر کرده است، از جمله محکومیت ۱۰ زنبهائیدر آن شهر مجموعاً به ۹۰ سال حبس.»
فهندژ گفت: «مقامات جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرده‌اند که تنها دلیل آزار و سرکوب بهائیان در ایران، از بازداشتها و حبسها گرفته تا فشارهای اقتصادی، صرفاً اعتقادات آنها بوده و نه چیز دیگر.»
او اضافه کرد: «نیّات واقعی مقامات بر همه جهانیان آشکار است و بیتردید تاریخ در مورد ظلمی که بر جامعه بهائی ایران رفته است قضاوت خواهد کرد.»
فهندژ بر این موضوع تاکید کرد که اقدامات علیه بهائیان«باید همین امروز متوقف شده و به بهائیان اجازه داده شود بهعنوان شهروندانی با حقوق برابر، کار و زندگی کنند».
او گفت: «حکومت ایران، که مسئول رفاه حال تمام شهروندان خود است، باید به بهائیان اطمینان دهد که جان و مالشان در امان است و تمام داراییهایی که در نهایت بیعدالتی از آنان گرفته شده بازگردانده خواهد شد.»
برخورد سیستماتیک علیه بهائیان در جمهوری اسلامی
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان استقرار جمهوری اسلامی، به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در طول حیات جمهوری اسلامی، گزارشهای متعددی درباره اعدام، شکنجه، بازداشت، مصادره اموال و محرومیت بهائیان از تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان انتقادهای بین‌المللی را به همراه داشته است. از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و بر ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بین‌المللی دارد، تاکید کرد.
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیه‌ای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان این‌که بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار می‌گیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی به‌طور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیت‌های مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کرده‌اند.
