قوه قضاییه از اعدام یک زندانی سیاسی در قم به اتهام «جاسوسی» خبر داد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد یک زندانی سیاسی در زندان قم به اتهام «جاسوسی» برای موساد و «همکاری» با وزارت امور خارجه آمریکا اعدام شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد یک زندانی سیاسی در زندان قم به اتهام «جاسوسی» برای موساد و «همکاری» با وزارت امور خارجه آمریکا اعدام شده است.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابان‌های اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل می‌شود.
مهریه در جامعه‌ای نابرابر: پشتوانه‌ای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن می‌شود؛ هدیه‌ای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا می‌کند.
در جامعه‌ای که زنان با تبعیض‌های ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابری‌هاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» می‌توانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایت‌های اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار می‌شود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه به‌عنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل می‌کند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، می‌تواند زنان را آسیب‌پذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بی‌پناه شدن زنان را افزایش می‌دهد.
تورم و اقتصاد: مهریه از ضمانت به تهدید
تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس داده‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی‌اند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریه‌هایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر می‌رسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیر‌قابل پرداخت است.
این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعه‌ای که ارزش پول مدام سقوط می‌کند و اشتغال ناپایدار است، بی‌اعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
تحولات قانونی: گام‌هایی برای کاهش تنش اما ناکافی
در سال‌های اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌های ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش برده‌اند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی می‌تواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینه‌هایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریه‌های بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمی‌شود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یک‌طرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزه‌های حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم می‌زنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانه‌ای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگ‌تر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بی‌اعتمادی ساختاری است.
زنان به‌دلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریه‌های بالا تعیین می‌کنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی می‌بینند که می‌تواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه می‌برند.
راه‌حل‌ها: از تقابل جنسیتی به توازن پایدار
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید می‌کند اما مجموعه‌ای از راه‌حل‌های متوازن می‌تواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و هم‌زمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانه‌های قانونی متعددی مجهز می‌کند و وابستگی به مهریه را کاهش می‌دهد.
تنظیم مهریه نیز می‌تواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون می‌تواند سقف ضمانت کیفری را به‌صورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بی‌ارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارت‌پذیر می‌تواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری می‌کند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایت‌های بیمه‌ای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش می‌یابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاوره‌های حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز می‌تواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاری‌تر و شخصی‌تر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطاف‌پذیری بیشتری به ازدواج می‌دهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به دارایی‌ها و سیاست‌های حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت می‌شود و به این ترتیب مهریه می‌تواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
میزان یک‌شنبه ۲۷ مهرماه در گزارشی بدون اشاره به هویت این زندانی نوشت او صبح ۲۶ مهرماه به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا به‌عنوان «دولت متخاصم خارجی» اعدام شد.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری و رییس شورای قضایی استان قم، گفت این فرد «فعالیت و ارتباط» خود را با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل از مهر ۱۴۰۲ آغاز کرده و در بهمن همان سال بازداشت شده بود.
موسوی افزود متهم اقدام به «ارتباط‌گیری» با سرویس‌های اسرائیل، «برقراری جلسات» با افسر موساد و «ارسال اطلاعات محرمانه در فضای مجازی» برای اسرائیل کرد و سپس از سوی دستگاه اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی شناسایی شد.
این شهروند در شرایطی به دار آویخته شد که هیچ اشاره‌ای به هویت او نشده و پیش از این هیچ گزارشی درباره وضعیت پرونده و روند محاکمه او منتشر نشده بود.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد اعدام با اتهام‌های سیاسی، سامان محمدی خیاره، علی مجدم، معین خنفری، سید سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس ۱۲ مهرماه در شهرهای سنندج و اهواز به دار آویخته شدند.
پیش از آن در هفتم مهرماه، بهرام چوبی‌اصل، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فی الارض» از طریق «همکاری گسترده و آگاهانه» با اسرائیل «در حوزه دیتابیس» اعدام شده بود.
روزنامه ساندی‌تایمز ۹ شهریور گزارش داد احتمال می‌رود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
خبرگزاری هرانا ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با اعدام» خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران چهارم مهر هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران «بهطرز نگرانکنندهای» رو به وخامت گذاشته است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبه‌رو هستند.
