بر اساس گزارش‌های منتشر شده، زندانی سیاسی که بامداد شنبه ۲۶ مهرماه در زندان مرکزی قم به اتهام «جاسوسی» اعدام شد، «جواد نعیمی» نام داشته است. گزارش‌ها حاکی است که او از متخصصان شاغل در تاسیسات هسته‌ای نطنز و اهل قم بوده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه، بدون اشاره به هویت این فرد گزارش داد یک زندانی در قم به اتهام «جاسوسی برای موساد» و «همکاری با وزارت امور خارجه آمریکا» اعدام شده است. در گزارش رسمی هیچ جزئیاتی از پرونده یا روند دادرسی منتشر نشد.
بر اساس اطلاعات موجود، جواد نعیمی پیش از این در رسانه‌های داخلی معرفی یا نامش در ارتباط با هیچ پرونده امنیتی مطرح نشده بود.
جمهوری اسلامی اعلام کرد مهدیه اسفندیاری، که به‌دلیل حمایت از گروه حماس در فرانسه زندانی شده بود، به‌صورت «مشروط» آزاد شده است. پیش‌تر یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که اسفندیاری «در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۳۰ مهر گفت که اسفندیاری «تا زمان برگزاری دادگاه که احتمالا در آذر یا دی ماه خواهد بود، در مکانی خارج از زندان و تحت نظارت ویژه قرار خواهند داشت.»
او آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری را «یک تحول مثبت» دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده حکم آزادی او صادر شود.
در این ارتباط، روزنامه لوموند فرانسه نیز چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: شرایط آزادی اسفندیاری ایجاب می‌کند که مرتباً خود را به کلانتری معرفی کند و تا زمان برگزاری دادگاه که قرار است در ۱۳ ژانویه،۲۴ دی، آغاز شود، اجازه خروج از فرانسه را ندارد.
بقایی همچنین گفت که جمهوری اسلامی تا آزادی کامل و بازگشت اسفندیاری به ایران به تلاش خود ادامه می‌دهد.
نبیل بودی، وکیل اسفندیاری، در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که «دادستان به شدت با آزادی او مخالفت کرده و به خطر فرار اشاره کرده است.»
بودی افزود: «اما دادگاه استدلال ما را پذیرفته و با توجه به حقایق ادعایی، بازداشت پیش از محاکمه را بسیار طولانی دانسته است.»
او اضافه کرد که اسفندیاری در مورد اصل اتهامات علیه خود اظهار نظری نکرده و «مشتاقانه منتظر» محاکمه خود برای توضیح در این مورد است.
اسفندیاری به دلیل حمایت از حمله مسلحانه حماس، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، به اسرائیل بازداشت شد و بیش از هفت ماه در فرانسه زندانی بود.
در این زمینه، نشریه لوپوئن فرانسه ۲۳ فروردین سال جاری گزارش داد مقام‌های این کشور تایید کرده‌اند مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» بازداشت و به زندان منتقل شده است.
«اسفندیاری در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است»
سخنان بقایی در مورد اسفندیاری پس از آن ابراز شد که معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۹ مهر گفت که او «در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است.»
وحید جلال‌زاده ابراز امیدواری کرد که «این اتفاق به زودی رخ دهد.»
اخبار مربوط به «آزادی مشروط» اسفندیاری هشت روز پس از اعلام محکومیت سسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاریس، به زندان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران، یکی از این زندانی‌ها در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان به شش سال حبس به اتهام «جاسوسی به‌نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه»، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی به‌نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و معلمان در ایران و جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
پس از آن، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه پنج‌شنبه ۲۴ مهر صدور حکم طولانی‌مدت زندان برای این دو شهروند زندانی این کشور در ایران به جرم جاسوسی را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بی‌اساس و مجازات‌شان خودسرانه است.
پاسکال کنفاورئو گفت: «هر دو به‌طور خودسرانه‌ای به محکومیت‌های طولانی‌مدت زندان محکوم شدند. اتهامات علیه آنها، هرچه باشد، کاملاً بی‌اساس است. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از این، فرانسه، دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری سیستماتیک شهروندان خارجی به‌منظور اعمال فشار سیاسی بر دولت‌های غربی متهم کرده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند بازداشت‌ها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمی‌پذیرند.
پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفته بود دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرده است.
پیش‌تر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ شهریور اعلام کرده بود که احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
در این حال، روزنامه لوموند فرانسه چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: فرانسه و ایران در حال مذاکره برای آزادی اسفندیاری در ازای کوهلر و پاریس، زوج فرانسوی هستند.
کانون حقوق بشر ایران گزارش داد روز چهارشنبه ۲۸ زندانی در زندان‌های بیرجند، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، تایباد، یزد، تهران، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم اعدام شدند. بر اساس این گزارش مهرماه امسال ۲۸۰ زندانی در ایران اعدام شده‌اند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی که سه‌شنبه منتشر شد تصویر تیره‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه و نسبت به افزایش اعدام‌ها، شکنجه بازداشت‌شدگان، سرکوب اقلیت‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی‌های مدنی هشدار داد.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل.
تنها در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ دست‌کم ۲۸ زندانی در زندان‌های سراسر کشور اعدام شدند. با این اعدام‌ها، شمار کل اعدام‌های ثبت‌شده در مهرماه به ۲۸۰ نفر رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد در این ماه به‌طور میانگین روزانه بیش از هشت نفر و هر سه ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است.
کانون حقوق بشر ایرانچهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ گزارش داد که طی دو روز گذشته، دست‌کم ۲۸ زندانی در زندان‌های بیرجند، شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، تایباد، یزد، زنجان، قزوین، قزلحصار کرج، گرگان و قم اعدام شدند.
این نهاد از مهرماه امسال به‌عنوان «خونین‌ترین ماه برای زندانیان پس از اعدام‌های جمعی سال ۱۳۶۷» یاد کرده است.
در میان اعدام‌شدگان، نام‌هایی چون ابراهیم عزیزی در زندان بیرجند، نادر عبدی و علیرضا کشاورز در زندان عادل‌آباد شیراز، سامان طالبی و حبیب حق‌شناس در زندان دستگرد اصفهان، ساسان لرستانی و شهرام میرزایی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، خسرو وفادار در زندان قم، و منصور ایروانی در زندان قزلحصار کرج دیده می‌شود.
اعدام‌ها عمدتا با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و در مواردی به اتهام قتل انجام شده‌اند. در میان آنان چند تبعه افغانستان نیز حضور دارند، از جمله سراج‌الدین ابی‌طالبی، محمد شمس و محمد ابراهیمی که همگی به اتهام مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند.
در گزارش کانون حقوق بشر ایران آمده است که برخی از اعدام‌ها بدون اطلاع خانواده‌ها و بدون ملاقات آخر اجرا شده‌اند.
اعدام ارشاد یارخدا در زندان تایباد و محمود شفیعی در زندان گرگان نیز در میان موارد ثبت‌شده این هفته قرار دارد.
اعدام‌ها در زندان‌های مختلف کشور از جمله قزوین، یزد، زنجان و گرگان نیز ادامه داشته و افرادی مانند ابوالفضل طارمی، سعدی مینایی و عظیم دستاور در میان قربانیان هستند.
با افزایش شمار اعدام‌ها به ۲۸۰ نفر در یک ماه، نهادهای حقوق بشری نسبت به شدت گرفتن سرکوب قضایی در ایران هشدار داده‌اند و از جامعه جهانی خواسته‌اند به موج اعدام‌ها در ایران واکنش نشان دهد.
دبیرکل سازمان ملل سه‌شنبه ۲۹ مهر در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی، تصویر تیره‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده و نسبت به افزایش اعدام‌ها، شکنجه بازداشت‌شدگان، سرکوب اقلیت‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی‌های مدنی هشدار داده است.
بر اساس این گزارش در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ افزایشی ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. گوترش از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به توصیه‌های بین‌المللی درباره توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرایم مستوجب مرگ ابراز تاسف کرده و اعدام در ملا عام را «مغایر با منع شکنجه و رفتار غیرانسانی» دانسته است.
پیش از این، سایت حقوق‌بشری هرانا به مناسبت جمعه ۱۸ مهرماه برابر با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام گزارش داد که در یک سال گذشته دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
شرکت امنیت سایبری «گروپ آی‌بی» در سنگاپور اعلام کرد که گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی با نام «مادی‌واتر» در یک کارزار فیشینگ پیچیده، بیش از ۱۰۰ نهاد را در خاورمیانه و شمال آفریقا هدف قرار داده است.
شرکت گروپ آی‌بی چهارشنبه ۳۰ مهر در گزارشی نوشت مهاجمان از حساب ایمیل هک‌شده‌ای برای انتشار بدافزار در میان سازمان‌های مختلف از جمله نهادهای دولتی استفاده کرده‌اند.
هدف اصلی این عملیات جمع‌آوری اطلاعات سیاسی و امنیتی از سازمان‌های بین‌المللی عنوان شده است.
در این کارزار، هکرها از سرویس قانونی نورث‌وی‌پی‌ان برای دسترسی به صندوق ایمیل قربانیان استفاده کرده و ایمیل‌هایی با پیوست‌های مخرب ارسال کردند. این ایمیل‌ها حاوی فایل‌های وورد بودند که با فعال‌سازی «ماکروها» کدهای مخربی را اجرا و نسخه چهارم بدافزار «فونیکس بد‌دور» را بر روی سیستم قربانی نصب می‌کردند.
بر اساس یافته‌های این شرکت، بدافزار یادشده با استفاده از ابزار تزریق موسوم به «فیک‌آپ‌دیت» اجرا و سپس به سرور فرمان و کنترل (سی۲) متصل می‌شود تا داده‌های هدف را جمع‌آوری و دستورات جدید دریافت کند.
کارشناسان این شرکت گفتند ساختار کد، سرورهای کنترل، و ابزارهای مورد استفاده در این عملیات با کارزارهای پیشین مادی‌واتر مطابقت دارد و این گروه را با «اطمینان بالا» عامل اصلی حملات اخیر معرفی کردند.
گزارش می‌گوید در زیرساخت کنترل این گروه، ابزارهای مدیریت از راه دور و همچنین یک نرم‌افزار سرقت گذرواژه از مرورگرها شناسایی شده است. این بدافزار با ظاهری شبیه ماشین‌حساب طراحی شده تا شکی در کاربران ایجاد نکند و اطلاعات ذخیره‌شده در مرورگرهایی مانند کروم، بریو، اوپرا را استخراج کند.
آژانس ملی فضای سایبری اسرائیل نیز ۳۰ مهر از شناسایی موجی از حملات سایبری علیه شرکت‌های اسرائیلی فعال در حوزه خدمات فناوری اطلاعات خبر داد که احتمال می‌رود با جمهوری اسلامی در ارتباط باشد.
این نهاد اعلام کرد حمله ناموفق به مرکز پزشکی شامیر در روز یوم‌کیپور در اوایل ماه جاری، که منجر به افشای ایمیل‌هایی حاوی اطلاعات حساس بیماران شد، تلاشی از سوی ایران برای اخلال در عملکرد بیمارستان بوده است. با این حال، حمله پیش از آنکه سامانه مرکزی پرونده‌های پزشکی بیمارستان آسیب ببیند، مهار شد.
گروپ‌آی‌بی تاکید کرد «مادی‌واتر» که به جمهوری اسلامی منتسب است، همچنان یکی از فعال‌ترین بازیگران جاسوسی سایبری در منطقه محسوب می‌شود و دامنه فعالیت آن از خاورمیانه به اروپا، آفریقا و آمریکای شمالی نیز گسترش یافته است.
در این گزارش آمده است: «گروه مادی‌واتر با ترکیب بدافزارهای اختصاصی و ابزارهای تجاری قانونی، توانسته سطح پنهان‌کاری و ماندگاری خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.» کارشناسان هشدار دادند با توجه به تمرکز این گروه بر اهداف دولتی و تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه، انتظار می‌رود عملیات مشابهی در آینده نیز ادامه یابد.
علی عبداللهی، رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، گفت: «تمام مسئولان در راس آنها رهبر انقلاب از تمام ضعف‌ها، کمبودها و کاستی‌ها مطلع هستند و با تمام وجود آن را درک می‌کنند، اما تمام تلاش خود را بکار بستند تا بتوانند این مشکلات و نیازهای مردم را مرتفع کنند.»
او افزود: «در هیچ دوره‌ای این سطح تعامل و همکاری بین سران قوا وجود نداشته است لذا بخش عمده تبیین این مسائل بر عهده قشر روحانیت است که بیشتر در متن جامعه حضور دارند و با مردم در ارتباط هستند.»
