دونالد ترامپ: جمهوری اسلامی برای بقا می‌جنگد، نه برنامه هسته‌ای
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی در نتیجه اقدامات دولت او «بسیار ضعیف» شده و »برای بقا و برای زنده‌ماندن می‌جنگد، نه برای برنامه هسته‌ای.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی در نتیجه اقدامات دولت او «بسیار ضعیف» شده و »برای بقا و برای زنده‌ماندن می‌جنگد، نه برای برنامه هسته‌ای.»
ترامپ در گفت‌وگو با نشریه تایم اظهار داشت: «آن‌ها برای بقا و زنده‌ماندن می‌جنگند، نه برای برنامه هسته‌ای.» او افزود جمهوری اسلامی زمانی از قدرت خود برای تسلط بر خاورمیانه استفاده می‌کرد، اما «اکنون دیگر منطقه را کنترل نمی‌کند و هیچ احترامی ندارد.»
رییس‌جمهوری آمریکا تضعیف جمهوری اسلامی را عامل اصلی دستیابی به توافق صلح غزه دانست و گفت: «حتی اگر ما توافق را امضا می‌کردیم ــ که بدون تضعیف ایران ممکن نبود ــ عربستان و دیگر کشورها از آن حمایت نمی‌کردند، چون از آن قلدر می‌ترسیدند.»
ترامپ پیش‌تر نیز در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرده بود که کشته شدن قاسم سلیمانی آغاز روند تضعیف جمهوری اسلامی بوده است.
محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی، از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داد؛ اقدامی که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از آن با عنوان «گزیر» یاد می‌کنند، اما در پس آن، سال‌ها فساد، نبود شفافیت، سوء‌مدیریت و ناکارآمدی نهفته است.
فرزین پنج‌شنبه اول آبان گفت: «یکی از بانک‌هایی که در دو دهه اخیر به‌عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد می‌شود، بانک آینده است. با وجود تمام تلاش‌های صورت‌پذیرفته، این بانک نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد.»
بانک مرکزی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بود.
«فرآیند گزیر» اصطلاحی است که در ادبیات بانکی برای «سامان‌دهی یا انحلال کنترل‌شده بانک‌های ورشکسته یا ناتراز» به کار می‌رود.
به گفته بانک مرکزی، تمامی شعبه‌های بانک آینده به بانک ملی واگذار می‌شوند و سپرده‌گذاران از شنبه سوم آبان می‌توانند بدون تغییر محل، خدمات بانکی خود را در همان شعب پیشین، اما با تابلوی بانک ملی دریافت کنند.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه می‌دهد.
عدم بازگشت ۹۸ درصد تسهیلات کلان
روزنامه هم‌میهن اول آبان با اشاره به شرایط بحرانی بانک آینده نوشت «نسبت مطالبات غیرجاری» شاخصی برای سنجش وام‌های پرداخت‌نشده در موعد مقرر است؛ نسبتی که در بانک‌های سالم باید زیر پنج درصد باشد.
با این حال، گزارش‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است؛ رقمی که عملا به معنای فلج شدن چرخه بازپرداخت در این بانک است.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای، اول آبان از ادغام بانک آینده در بانک ملی استقبال کرد، آن را اقدامی «ارزنده» و «مثبت» در مسیر «اصلاح نظام بانکی» دانست و از همه دستگاه‌ها خواست جهت انجام «این ماموریت بزرگ» به بانک مرکزی یاری برسانند.
در مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به تحولات اخیر بانک آینده دیدگاهی انتقادی دارند.
آنان این اقدام را نشانه‌ای از بحران عمیق و فساد ساختاری در نظام بانکی جمهوری اسلامی می‌دانند که با حمایت نهادهای حکومتی تداوم یافته است.
انتقادات شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی از فساد بانکی
کاربری به نام محمدرضا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تا توانستند دزدی کردند و به خودی‌ها وام‌های کلان بدون برگشت دادند. وقتی پول تموم شد و برای گول زدن مردم، به‌جای اعلام ورشکستگی و تحقیق و تفحص، ادغام رو ترجیح دادند.»
کاربر دیگری به نام احمدرضا هشدار داد هرچند «تصمیم اضطراری» بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده به ظاهرا به کاهش بحران می‌انجامد، اما بار مالی آن سرانجام روی دوش جامعه خواهد افتاد.
کاربری به نام آرزو نیز نوشت: «بانک آینده پس از سال‌ها وارد آوردن ضربه‌های سنگین بر پیکر اقتصاد ایران با صدها هزار میلیارد تومان زیان انباشته، فسادهای گسترده و خلق بی‌ضابطه پول، با بانک ملی ادغام شد. حال چه کسانی باید پاسخگوی افزایش تورم حاصل از سال‌ها تداوم فعالیت این بانک و دشوارتر شدن معیشت مردم باشند؟»
محمد پارسی، فعال سیاسی، هم به زیان روزانه ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک آینده پرداخت و افزود: «این عملکرد بانک آینده است، بی‌دادگاه و بی‌محکوم. حالا با تعویض تابلو به نام بانک ملی، بدهی‌اش هم رسما ملی می‌شود؛ بانکی که آینده‌اش برای غارتگران بود و گذشته‌اش سال‌ها از سفره مردم پرداخت می‌شود.»
بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگ‌ترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، به تصمیمات اقتصادی اخیر در کشور، از جمله ادغام بانک آینده در بانک ملی و حذف چهار صفر از پول ملی، واکنش نشان داد و با لحنی طعنه‌آمیز در ایکس نوشت: «پیشنهادم این است که برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آب‌وهوای عالی و دلپذیری برای هم‌وطنان ایجاد شود.»
زنجانی اضافه کرد: «بانک آینده منحل نشده، بلکه تنها "پالان" بانک تغییر کرده است.»
زنجانی که نامش با یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران گره خورده، این‌بار در نقش منتقد ظاهر شده است. چهره‌ای که افکار عمومی او را نماد فساد ساختاری می‌داند، اکنون از موضع اصلاح‌گر به انتقاد از تصمیم‌های اقتصادی حکومت می‌پردازد؛ تصویری روشن از چرخه معیوب فساد و قدرت در اقتصاد بحران‌زده ایران.
میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، اعلام کرد که موکلش منوچهر فلاح، کارگر ۴۲ ساله اهل گیلان و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، به اتهام «تخریب به قصد مقابله با حکومت» به اعدام محکوم شده است. به گفته این وکیل، اتهام به انفجار یک ترقه صوتی کوچک مقابل دادگستری گیلان مربوط می‌شود.
پناهی‌پور، پنج‌شنبه اول آبان در گفت‌وگو با سایت امتداد گفت که فلاح در کودکی پدرش را از دست داده و این حادثه تنها خسارتی معادل ۱۵ میلیون تومان برجای گذاشته است. با این حال، دادگاه حکم اعدام صادر کرده است.
این وکیل توضیح داد که فلاح از زمان کودکی و پس از فوت پدرش با کارگری گذران زندگی کرده و همواره با فقر و سختی معیشت دست‌و‌پنجه نرم کرده است. او طی بیش از دو سال و نیم حبس، تنها چند بار اجازه ملاقات داشته و به‌دلیل شرایط روحی خود، تمایلی به دیدار دختر کم‌سنش در فضای زندان نداشته است.
او با اشاره به وضعیت روحی و معیشتی موکلش گفت که صدور چنین حکمی برای انسانی که نه سلاحی در اختیار داشته و نه آسیبی به کسی وارد کرده، «نهایت بی‌عدالتی» است.
ایران‌اینترنشنال ۱۴ اردیبهشت گزارش داد با مطالعه حکم اعدام صادر شده برای فلاح دریافته تنها مبنای قاضی دادگاه انقلاب برای انتساب اتهام محاربه به او، وارد کردن خسارت مالی بسیار ناچیز به در و نمای ساختمان دادگستری رشت بوده است.
در این گزارش آمده بود، وکلا می‌گویند ایرادات فراوانی در این حکم به چشم می‌خورد و آن‌چه در پرونده وجود دارد، مستنداتی نیست که قاضی بتواند بر پایه آن‌ها، فلاح را به محاربه متهم یا برای او کیفرخواست محاربه و حکم اعدام صادر کند.
مبنای صدور حکم مرگ
پناهی‌پور گفت ماده استنادشده ناظر بر تخریب تاسیسات حیاتی عمومی است؛ حال آن‌که در پرونده فلاح نه تاسیساتی آسیب دیده، نه کسی مجروح شده و نه خللی در خدمت‌رسانی ایجاد شده؛ تنها خسارت، آسیب جزئی به یک در فلزی بوده است.
او تاکید کرد موضوع صرفا انفجار یک ترقه صوتی بسیار کوچک در نیمه‌شب و بدون حضور رهگذر بوده، اما دادگاه با تفسیر نادرست ماده ۶۸۷ آن را تخریب تاسیسات حیاتی تلقی کرده است.
این وکیل افزود از فردای همان روز، دادگستری گیلان عادی کار کرده و نه خدمت‌رسانی مختل شده و نه شهروندی آسیب دیده است؛ پس سخن از کدام تخریب و مقابله با حکومت است؟ آیا عدالت چنین پاسخی می‌طلبد؟
به گفته او، با وجود ایرادات حقوقی و فنی، دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی را رد کرده و موکلش پس از بیش از دو سال و نیم حبس در آستانه اجرای حکم است. فلاح در آخرین ملاقات گفت: «جانم فدای مردم ایران.»
پناهی‌پور این حکم را نمونهٔ روشن نقض اصل تناسب جرم و مجازات دانست.
بازداشت و صدور حکم
فلاح تیرماه ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه رشت بازداشت و با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، تخریب اموال عمومی و ساخت و به‌کارگیری بمب صوتی دست‌ساز» مواجه شد.
این زندانی سیاسی، آذرماه ۱۴۰۲ بابت یک پرونده خود، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به اتهام «توهین به خامنه‌ای» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد.
در پی تسلیم به رای، یک چهارم از حکم صادره کسر شد و دوران محکومیت او در خصوص این پرونده، اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید.
او در دیگر پرونده خود ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ به‌صورت ویدیو کنفرانس در دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویش‌گفتار محاکمه و بهمن همان سال به اتهام «محاربه»، به اعدام از طریق چوبه دار محکوم شد.
این زندانی سیاسی بهمن ۱۴۰۳ در نامهای خطاب به دخترش عسل به مناسبت سالگرد ۱۶ سالگی‌اش نوشت: «در آستانه تولدت، قاضی محمدعلی درویش گفتار حکم اعدامم را به من ابلاغ کرده است شاید که مرا به تسلیم وادارد. اما غافل است از اینکه راهی را که برگزیده‌ام، نه از میان صفحات کتاب‌ها بلکه از دل زندگی و از میان رنج‌های مردم آموخته‌ام.»
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندان‌های ایران به دار آویخته می‌شوند، حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبه‌رو هستند.
پرویز سروری، نایب‌رییس شورای شهر تهران، درباره وعده علیرضا زاکانی برای مشارکت شهرداری تهران در بازسازی غزه گفت که جمهوری اسلامی آمادگی دارد در این روند حضور داشته باشد، اما آمریکا مانع انجام آن می‌شود.
سروری در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران اظهار کرد: «ما آمادگی برای بازسازی غزه داریم، اما آمریکا نمی‌گذارد غزه را بازسازی کنیم.»
او افزود: «آقای زاکانی صرفا از موضع شهردار تهران صحبت نکرده است، بلکه در جایگاه رییس مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران این موضوع را مطرح کرده است.»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در روزهای نخست جنگ میان اسرائیل و حماس اعلام کرده بود که شهرداری پایتخت می‌تواند با همکاری مجمع کلان‌شهرهای ایران در فرآیند بازسازی غزه مشارکت کند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مهرماه دست‌کم ۲۳۶ نفر را در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخت. این آمار نشان می‌دهد در ماه گذشته، هر روز به‌طور میانگین هشت تن و در هر سه ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
سایت حقوق بشری هرانا، اول آبان در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مهرماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دست‌کم ۱۲ مورد محکومیت و هفت مورد تایید حکم اعدام را برای زندانیان در ایران ثبت کرده است.
از میان افراد اعدام‌شده دو نفر به نامهای علی آقاجری و محمدرضا شیهکی، در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد کودک-مجرم نقض آشکار تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا‌کنندگان آن است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۹ مهرماه در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان، تصویر تیره‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و نسبت به افزایش اعدام‌ها، شکنجه بازداشت‌شدگان، سرکوب اقلیت‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی‌های مدنی هشدار داد.
هرانا ۱۷ مهرماه نیز در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
از این میان، سه نفر در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
وخیم‌تر شدن وضع زندانیان
در کنار اعدام‌ها، شرایط زندانیان نیز وخیم‌تر شده است.
به گزارش هرانا، در مهرماه ۱۰۲ مورد اعتصاب غذای زندانی، ۱۰۲ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۴۲ مورد انتقال زندانی به انفرادی، ۴۱ مورد بلاتکلیفی در بازداشت، ۲۴ مورد عدم رسیدگی پزشکی و ۲۴ مورد بی‌خبری از سرنوشت بازداشت شده، ثبت شده است.
هرانا همچنین در این بازه زمانی هشت مورد اعمال فشار، چهار مورد مرگ زندانی بیمار، چهار مورد عدم دسترسی به وکیل، چهار مورد ممنوعیت ملاقات، سه مورد تحصن زندانیان، سه مورد ضرب و شتم زندانی، سه مورد نقل و انتقال اجباری زندانی، سه مورد اعتراف‌گیری اجباری، دو مورد عدم تفکیک جرائم زندانی و یک مورد تداوم نگهداری در انفرادی را ثبت کرده است.
یافته‌های این گزارش، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تاثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش گذاشته و ضرورت اقدامات فوری و موثر بین‌المللی و داخلی را برای رسیدگی به این نقض‌ها و حمایت از قربانیان، یادآور شده است.
افزایش همزمان اجرای احکام اعدام، تایید و صدور محکومیت‌های جدید و گزارش‌های متعدد از اعتصاب غذا و محرومیت‌های درمانی، تصویری روشن از تشدید سرکوب در زندان‌های کشور ارائه می‌دهد.
هشدارهای پی‌در‌پی نهادهای حقوق بشری و گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل نیز بر وخامت این روند صحه می‌گذارد.
در چنین وضعی، ضرورت اقدام فوری - از توقف اعدام‌ها و تضمین دادرسی منصفانه تا رسیدگی پزشکی و پایان دادن به نقض‌های نظام‌مند - به مطالبه‌ای فوری و عمومی بدل شده است.
چرا در جامعه ایران وقتی اتهامی درباره خشونت جنسی یک چهره شناخته‌شده مطرح می‌شود، واکنش عمومی نه بر پایه عدالت، بلکه بر اساس محبوبیت، نفرت یا شایعات شکل می‌گیرد؟
انتشار خبر اتهام تجاوز جنسی علیه پژمان جمشیدی، چهره محبوب فوتبال و سینما، جامعه ایران را در شوک فرو برد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در چند ساعت به قطب‌هایی متضاد تقسیم شدند: گروهی که از جمشیدی دفاع کردند، گروهی که برای قربانی حمایت خواستند و گروه کوچک‌تری که خواستار تحقیقات بی‌طرفانه شدند.
واکنش‌های کاربران، نشانه بحرانی ریشه‌دارتر است: فرهنگ مصونیت سلبریتی‌ها، ضعف نظام پاسخ‌گویی اخلاقی و نقش رسانه‌های غیررسمی در شکل‌دهی افکار عمومی.
محبوبیت به‌مثابه سپر در برابر قضاوت
عمده هنرمندان سینما و تلویزیون و دیگر چهره‌های شناخته‌شده متاثر از تصویری که از خود در فضای عمومی می‌سازند، مادامی که درگیر حواشی سیاسی و جنجال‌های رسانه‌ای نشوند در ذهن مخاطبان تصویری مثبت و مورد احترام دارند.
همین تصویر باعث می‌شود بسیاری از مردم ناخودآگاه در برابر خبر اتهام یک چهره هنری محبوب، موضع دفاعی بگیرند: «محاله همچین کاری کنه، این همه سال هیچ‌کس ازش بد نگفته.»
این واکنش، فقط ناشی از علاقه نیست، بلکه ریشه در فرهنگ قهرمان‌سازی بی‌خطر دارد که جامعه ایران، در خلأ الگوهای اخلاقی قابل اعتماد برای خود می‌سازد.
برای مثال، در دهه‌های اخیر چهره‌هایی مانند علی دایی یا برخی هنرمندان به‌دلیل موفقیت‌ها و برخی مواضعشان به‌عنوان قهرمان ملی دیده شده‌اند اما این قهرمان‌سازی گاهی مانع نقد رفتار می‌شود؛ چون در نظامی که چهره‌های سیاسی، مذهبی و حتی ورزشی یکی پس از دیگری بی‌اعتبار می‌شوند، مردم به چهره‌هایی پناه می‌برند که «بی‌حاشیه»اند.
محبوبیت این چهره‌ها، گاهی جای عدالت را می‌گیرد: مردم ترجیح می‌دهند باور نکنند تا تصویر ذهنی خود را از دست ندهند.
برخی نیز به اتهامات با دیده تردید می‌نگرند؛ نه فقط به‌دلیل محبوبیت متهم، بلکه به‌دلیل اتهامات نادرست گذشته (مانند پرونده‌های جنجالی در فضای مجازی که بعدا تکذیب شدند).
این بی‌اعتمادی، خود نتیجه نبود شفافیت نهادی و شایعات گسترده در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی است.
مصونیت سلبریتی در برابر نقد
در نبود نهادهای مستقل و شفاف، سلبریتی‌ها در ایران از نوعی مصونیت غیررسمی برخوردارند.
رسانه‌های رسمی از پرداختن به پرونده‌های اخلاقی چهره‌ها خودداری می‌کنند تا متهم به «سیاه‌نمایی» یا «تخریب» نشوند. رسانه‌های دیگر نیز اغلب از ترس شکایت یا محدودیت، از طرح جزییات طفره می‌روند.
در نتیجه، میدان برای فضای مجازی باز می‌ماند؛ فضایی که در آن، نه استاندارد روزنامه‌نگاری رعایت می‌شود و نه حریم قربانی حفظ.
برای مثال، در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام، اخبار غیررسمی با سرعت منتشر می‌شوند و اغلب بدون بررسی صحت، به قضاوت‌های شتاب‌زده منجر می‌شوند.
در این میان، چهره‌های مرد مشهور بیش از دیگران از مصونیت بهره‌مند می‌شوند چون ترکیب جنسیت، شهرت و قدرت اقتصادی، آنان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند کنترل روایت را در دست بگیرند.
در فرهنگی که هنوز قربانی خشونت جنسی را زیر سؤال می‌برد، دفاع از مرد محبوب ساده‌تر از باور خشونت اوست. همین امر باعث می‌شود بسیاری از زنان قربانی، حتی اگر حقیقت را بگویند، از ترس قضاوت عمومی سکوت کنند.
سلبریتی و رابطه یک‌سویه قدرت
محبوبیت در ایران اغلب همراه است با فاصله طبقاتی و قدرت اجتماعی. ستاره سینما یا بازیکن فوتبال، در برابر طرفداران یا همکارانش نه فقط مشهور، بلکه صاحب نفوذ است: او می‌تواند مسیر شغلی دیگران را تغییر دهد، در رسانه‌ها اثر بگذارد و حتی افکار عمومی را علیه کسی شکل دهد.
این ساختار نابرابر، زمینه‌ساز سوءاستفاده است.
در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، فارغ از جنبش MeToo#، قوانین دقیق‌تری درباره رضایت جنسی، روابط کاری و مرزهای حرفه‌ای وجود دارد که سوءاستفاده‌ها را کاهش داده یا قابل پیگیری کرده است اما در ایران، چنین ضوابطی مبهم یا عملا غایب‌اند.
از همین رو، روابط قدرت در محیط‌های فرهنگی و ورزشی می‌تواند به‌راحتی به خشونت ساختاری تبدیل شود؛ خشونتی که معمولا با عبارت‌هایی مانند «سوء تفاهم» یا «رابطه دوطرفه» پنهان می‌شود.
فقدان نظام حقوقی روشن در زمینه خشونت جنسی
ایران هنوز هیچ تعریف قانونی دقیقی از «رضایت جنسی» ندارد. تجاوز در قانون فقط به معنای رابطه جنسی بدون رضایت با دخول تعبیر می‌شود و بسیاری از اشکال دیگر خشونت، از جمله آزار کلامی، لمس ناخواسته یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اساسا جرم‌انگاری نشده‌اند.
برای مثال، در پرونده‌های مشابه، شکایت‌کنندگان اغلب با موانعی مانند فقدان شواهد ملموس یا طولانی بودن روند قضایی روبه‌رو می‌شوند.
در نتیجه شکایت از چهره‌ای قدرتمند نه تنها دشوار بلکه خطرناک است؛ چون زنان ممکن است با اتهام «افترا» یا «تشویش اذهان عمومی» مواجه شوند.
رسانه‌ای کردن ماجرا هم می‌تواند جرم تلقی شود.
نبود نهادهای حمایت از قربانیان، فقدان آموزش عمومی درباره مرزهای رضایت و تبعیض سیستماتیک در روند دادرسی، باعث می‌شود که خشونت جنسی در ایران نه دیده شود و نه پیگیری.
در پرونده‌هایی مانند آن‌چه امروز مطرح شده، مساله فقط اثبات یک جرم نیست، بلکه نبود مسیر عادلانه برای شنیده شدن صدای هر دو طرف است.
برخی خواستار تحقیقات بی‌طرفانه‌اند اما در نظام قضایی‌ای که اعتماد عمومی از آن سلب شده، مردم یا قربانی را دروغ‌گو می‌دانند یا متهم را پیشاپیش محکوم می‌کنند.
در هر دو حالت، این عدالت است که قربانی می‌شود.
فرهنگ مردسالار و سکوت ساختاری
فرهنگ عمومی به این بی‌عدالتی دامن می‌زند.
در گفتمان مردسالار مسلط، موفقیت و شهرت مردان با «حق دسترسی بیشتر» به بدن و زندگی زنان گره خورده است.
رسانه‌ها با عادی‌سازی این رفتارها، از شوخی‌های جنسیتی تا کلیشه‌های عاشقانه، تصویری از مرد قدرتمند می‌سازند که تسلطش بر زنان نشانه جذابیت اوست.
در چنین فرهنگی، خشونت جنسی اغلب نه به عنوان تجاوز، بلکه به عنوان «خطای انسانی» دیده می‌شود.
در مقابل، رفتار زن با معیارهای اخلاقی سخت‌گیرانه سنجیده می‌شود.
بی‌اعتمادی نهادی و قضاوت توده‌ای
فروپاشی اعتماد به نهادهای رسمی باعث شده که افکار عمومی، نقش قاضی را برعهده بگیرد.
در شبکه‌های اجتماعی، هزاران نفر در عرض چند ساعت رای صادر می‌کنند؛ یا متهم را «شیطان» می‌نامند، یا قربانی را «دروغ‌گو».
این پدیده، نتیجه مستقیم فقدان نهادهای مستقل رسانه‌ای و قضایی است.
برای مثال، در پرونده‌های مشابه گذشته، مانند اتهامات علیه برخی چهره‌های سینمایی، شایعات در تلگرام و اینستاگرام بدون تایید صحت، به سرعت قضاوت عمومی را شکل داده‌اند.
وقتی عدالت رسمی وجود ندارد، عدالت خیابانی جای آن را می‌گیرد اما عدالت خیابانی نه قابل اثبات است و نه پایدار.
در نهایت، جامعه وارد چرخه‌ای از شایعه و بی‌اعتمادی می‌شود که در آن هیچ‌کس مسئول نیست و هیچ حقیقتی روشن نمی‌شود.
شکاف میان جامعه و حاکمیت در تعریف اخلاق
در سطح کلان‌تر، این پرونده آیینه شکاف میان اخلاق رسمی و اخلاق اجتماعی است.
حاکمیت ایران دهه‌هاست که بر کنترل ظواهر - از پوشش زنان تا سانسور هنری - تمرکز کرده اما در عمل، نظام اخلاقی از درون تهی شده است.
وقتی فساد و ریا در ساختار قدرت نهادینه می‌شود، جامعه هم در واکنش، مرزهای اخلاقی را از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، پرونده‌های خشونت جنسی دیگر فقط مرتبط به رفتار فردی نیستند بلکه از «فرسودگی وجدان جمعی» سخن می‌گویند.
