سبحانی، مرجع تقلید: حجاب حکم قطعی الهی است و مانع فساد میشود
جعفر سبحانی، مرجع تقلید ساکن قم گفت: «حجاب حکم قطعی الهی است. بعضی حجاب را دست و پا گیر میدانند، همانها اسلام را قبول دارند، نماز و روزه هم میگیرند اما حکم اسلام در مورد حجاب را قبول نمیکنند در حالی که حجاب مانع از به فساد کشیده شدن فرد و جامعه است.»
او اضافه کرد: «تابع قوانین الهی باشیم و سلیقهای با قانون الهی عمل نکنیم.»
هوشمند رمضانیپور، فعال سیاسی ایرانی که پس از سالها فعالیت علیه جمهوری اسلامی از کشور گریخته، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت در یکی از اردوگاههای پناهجویان در یونان بهدلیل حمایت از اسرائیل مورد شکنجه قرار گرفته و بهشدت زخمی شده است.
رمضانیپور با صدایی آرام و محتاط از یک اردوگاه پناهندگان در صربستان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به شرح تجربههای دردناک خود پرداخت: «اینجا قاچاقچیها هستند. صادقانه بگویم، من بارها مردهام و دوباره زنده شدهام؛ هم در ایران و هم اینجا.»
این فعال سیاسی ۳۹ ساله افزود زمانی که در یک اردوگاه پناهندگان در شمال یونان زندگی میکرده، بهدلیل پوشیدن تیشرتی با طرح پرچم اسرائیل و دعوت به برگزاری تجمعی در حمایت از این کشور، شناسایی شده و پس از آن، از سوی برخی مهاجران مورد شکنجه قرار گرفته و به حال مرگ افتاده است.
او ادامه داد: «روزی هزار بار خودم را لعنت میکنم. ای کاش فرار نکرده بودم و همانجا مرده بودم تا حالا مجبور نباشم این همه درد را تحمل کنم.»
رمضانیپور گفت گروهی از پناهجویان به پای او شلیک کردند و در حالی که روی زمین نگهش داشته بودند، پلاستیک ذوبشده بر شکمش چکاندند.
این فعال سیاسی از ترس تلافیجویی، ملیت مهاجمان را فاش نکرد.
او که مکانیک است، حدود ۹ سال پیش و پس از سالها فعالیت سیاسی در کنار چهرههایی مانند محمد نوریزاد، از ایران گریخت و بعدتر در ترکیه بهطور داوطلبانه با یک رادیوی فارسیزبان وابسته به اسرائیل همکاری کرد.
رمضانیپور که از محل اختفای خود با ایراناینترنشنال مصاحبه کرد، گفت هنوز میترسد مهاجمان دوباره او را پیدا کنند.
او اضافه کرد رنجهایش از زمانی آغاز شد که حدود دو سال قبل از ترکیه گریخت. این در حالی است که در ترکیه نیز اعضای گروه ملیگرای افراطی «گرگهای خاکستری» که مخالف مهاجران هستند، او را تهدید کرده بودند.
این فعال سیاسی ادامه داد پس از انتقال به اردوگاه پناهندگان کاوالا در شمال یونان، بر دیوارها شعارهای ضد اسرائیلی دیده و در ماههای اخیر شاهد برگزاری کارزارهایی در حمایت از حماس در سطح شهر بوده است.
او افزود سالهاست به اسرائیل بهعنوان دشمن سرسخت حاکمان مذهبی ایران علاقه دارد و معتقد است بسیاری از مردم منطقه برای دشمنی با اسرائیل «شستوشوی مغزی» شدهاند.
اعضای حماس هفتم اکتبر با حمله به جنوب اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند. اکثر قربانیان این حمله غیرنظامیان بودند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، به عملیات نظامی گستردهای در نوار غزه دست زد که بنا بر اعلام منابع حماس، بیش از ۶۸ هزار کشته و ۱۷۰ هزار زخمی بر جای گذاشت.
عملیات اسرائیل در غزه بهدلیل شمار بالای تلفات غیرنظامیان با انتقاد شماری از کشورها، سازمان ملل و گروههای حقوق بشری روبهرو شد.
رمضانیپور در ادامه مصاحبه خود گفت: «تصمیم گرفتم پرچم اسرائیل بخرم و با آن وارد اردوگاه شوم. در ابتدا کسی مزاحمم نشد اما وقتی مدیر اردوگاه مرا دید، به ماموران امنیتی دستور داد پرچم را بگیرند. من قبول نکردم.»
او افزود: «روز بعد مرا احضار کردند و مجبور شدم پرچم را تحویل بدهم. مدیر حتی مرا تهدید کرد و گفت یا من باید اردوگاه را ترک کنم یا او، چون جایی برای هر دوی ما وجود ندارد.»
دهها هزار پناهجو در اردوگاههایی که اغلب خارج از کنترل کامل دولتها اداره میشوند، در نقاط مختلف اروپا و پیرامون آن گرفتارند و در انتظار دستیابی به امنیت و آیندهای بهتر، دور از وطن خود به سر میبرند.
در کشورهای غربی، مقامهای مهاجرت معمولا به پروندههایی اولویت میدهند که صاحبانشان بتوانند خطر واقعی تهدید بهخاطر قومیت، مذهب، گرایش جنسی، دیدگاه سیاسی یا فعالیت مدنی خود را ثابت کنند.
تلاش برای برگزاری تجمعی در حمایت از اسرائیل در اردوگاه پناهجویان در یونان
ایراناینترنشنال به اسنادی دست یافته که نشان میدهد رمضانیپور در اوایل مردادماه با ارسال درخواستی رسمی به مقامات محلی یونان، مجوز برگزاری تجمعی عمومی در حمایت از اسرائیل در نزدیکی اردوگاه پناهجویان را خواسته بوده اما این تجمع در نهایت برگزار نشده است.
ایراناینترنشنال همچنین برخی مدارک پزشکی را بررسی کرده که نشان میدهد رمضانیپور دچار سوختگیهای درجه دو و سه شده و در معرض خطر شدید عفونت قرار داشته است.
در گزارش پلیس صربستان نیز آمده که اتهام اقامت غیرقانونی علیه رمضانیپور، با توجه به همکاری او با مقامات و شرایط ویژه پروندهاش، لغو شده است.
در این اسناد اشارهای به جزییات حمله، مهاجمان یا انگیزههای آنان نشده است.
ایراناینترنشنال همچنین تصاویر و ویدیوهایی را مشاهده کرده که رمضانیپور از وضعیت جسمی کنونی خود و شرایط وخیم اردوگاهی که در آن زندگی میکند، در اختیار این رسانه گذاشته است.
با افزایش تهدیدها در اردوگاه یونان، رمضانیپور تصمیم گرفت آنجا را ترک کند.
به گفته او، پس از ناکامی در برگزاری تجمع، چند مرد ناشناس تعقیبش میکردند.
او با اشاره به حوادثی در بامداد ششم مهر گفت: «حدود ساعت دو نیمهشب بود که خودرویی مقابلم ایستاد. مردی که خود را پلیس معرفی میکرد، از من کارت شناسایی خواست. ناگهان صدایی از دور شنیدم که فریاد میزد: "نذارید این حرومزاده فرار کنه؛ بگیریدش."»
رمضانیپور که احساس خطر کرده بود، با کمک قاچاقچیان از یونان گریخت و خود را به صربستان رساند.
او گفت: «فکر میکردم بالاخره در امانم.»
اما در شهر مرزی لوزنیتسا، ماموران او را به کارخانهای متروکه منتقل کردند که پر از مهاجران دیگر بود.
«همان حرامزاده!»
رمضانیپور در ادامه چنین روایت کرد: «داخل ساختمان، یکی از مردان گوشیاش را بیرون آورد، به عکسی نگاه کرد و بعد به من خیره شد. آن عکس، تصویر من با تیشرت پرچم اسرائیل بود. او عکس را با صورتم مقایسه کرد و به بقیه گفت: "خودشه، همون حرومزادهست."»
رمضانیپور ادامه داد: «دستهایم را از پشت بستند و پارچهای در دهانم فرو کردند. بعد پلاستیک را ذوب کردند و روی بدنم ریختند. به رانم هم شلیک کردند.»
او سرانجام با کمک مردم روستا که پلیس را خبر کردند، نجات یافته است.
این فعال سیاسی گفت: «پلیس با من مهربان بود.»
او افزود توانسته چهار نفر از میان ۱۵ مهاجمی را که به او حمله کرده بودند، شناسایی کند.
به گفته رمضانیپور، پلیس اطلاع داده که مظنونان به بوسنی گریختهاند اما یکی از ماموران در ادامه به او خبر داده که پلیس صربستان و بوسنی «روابط خوبی با هم ندارند» و احتمال بازداشت آنان اندک است.
مهشید ناظمی، از فعالان شبکه پناهجویان «خانه ایران»، گفت رمضانیپور از طریق برخی پناهجویان با او تماس گرفته و درخواست کمک کرده است.
ناظمی به ایراناینترنشنال گفت: «بسیاری از پناهجویان زمانی ما را پیدا میکنند که دیگر جایی برای پناه بردن ندارند. زخمهای او عفونی شده و مدام درد میکشد. بدون کمک نمیتواند راه برود و دائما در ترس از پیدا شدن دوباره به سر میبرد.»
او گفت ماجرای رمضانیپور تنها یکی از دهها نمونهای است که نشان میدهد پناهجویان در اروپا با چه خطراتی روبهرو هستند.
ناظمی اضافه کرد: «پناهجویان کتک میخورند، هدف تجاوز قرار میگیرند و از مرزها بازگردانده میشوند. وقتی در دریا غرق میشوند، ترکیه یونان را مقصر میداند و یونان ترکیه را. هیچکس مسئولیت نمیپذیرد.»
رمضانیپور در پایان روایت خود گفت در اردوگاهش در صربستان هنوز شبها با کابوس از خواب میپرد، دردها را دوباره تجربه میکند و میترسد مهاجمانش بار دیگر او را پیدا کنند.
علی خامنهای در دیدار با دستاندرکاران برگزاری گردهمایی بزرگداشت میرزا محمدحسین نائینی گفت: «تعبیر امروزی جمهوری اسلامی همان حکومت مدنظر نائینی است.»
او اضافه کرد: «اگر بخواهیم به تعبیر امروز حکومت اسلامی و مردمی را بیان کنیم، میشود جمهوری اسلامی.»
به گزارش سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی این دیدار در روز ۳۰ مهر انجام شده است.
احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری گفت: «میانگین معوقات پرستاران به شش ماه رسیده و این رقم میانگین است و در برخی مناطق، تاخیر بیشتر است. هنوز دانشگاههایی داریم که ۱۲ تا ۱۳ ماه معوقه پرداختنشده دارند.»
او ادامه داد: «در تهران دو تا سه ماه تاخیر در پرداختها مشاهده میشود.»
او افزود: «یکی از چالشها، عدم شفافیت در بازپرداخت تعرفهها است. بسیاری از پرستاران نمیدانند چه میزان درآمد از محل تعرفه برایشان محاسبه میشود و قادر به برآورد دقیق آن نیستند.»
فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، اعلام کرد: «اعاده دادرسی عباس دریس پذیرفته شد و حکم محاربه نقض شد، و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.»
او با انتشار تصویری از این معترض آبان ۹۸ که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «امشب بچههای عباس دریس اشک شوق ریختند.»
در همین ارتباط، سازمان حقوق بشری کارون این خبر را «تحولی مهم و امیدوارکننده» نامید و نوشت: «اکنون با رأی دیوان عالی، روند دادرسی وارد مرحلهای تازه و تعیینکننده شده است.»
عباس دریس در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ همراه با برادرش، محسن دریس، به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق قدرتنمایی با سلاح کلاشینکف»، «اختلال در نظم عمومی» و «مشارکت در قتل مأمور یگان ویژه، رضا صیادی» روبهرو شد.
حکم اعدام او نخستینبار در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر به ریاست قاضی رامین مهماننواز صادر و ابلاغ شده بود.
پیش از این، درخواست فرجام خواهی دریس در تیرماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور رد شد و حکم ۱۰ سال حبس او قطعی و به اجرای احکام ارسال شده بود.
به نوشته سایت هرانا، دریس در بخشی از پرونده خود توسط دادگاه کیفری یک استان خوزستان به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود. اتهامات او قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه عنوان شده بود. مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس در خصوص این بخش از پرونده برای او قابل اجرا است.
بر اساس این گزارش، دریس در بخش دیگر از پرونده خود توسط دادگاه انقلاب ماهشهر از بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.
این حکم اواسط تیر ۱۴۰۲، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی در شعبه نهم دیوان عالی کشور، دستور توقف اجرای حکم صادر شد. در نهایت، پس از چند ماه درخواست اعاده دادرسی پرونده عباس دریس در دیوان عالی کشور رد شد.
عباس دریس، متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشتشدگان پرونده کشتار نیزارهای ماهشهر است.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده بود.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارشهای بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.
دو خبرنامه دانشجویی در ایران از احضار شماری از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر خبر دادند.
به نوشته خبرنامه «خواجهنصیر» به نقل از دانشجویان و شورای صنفی دانشگاه خواجه نصیر، طیِ روزهای اخیر تماسهایی از سوی نهادهای امنیتی با تعدادی از دانشجویان آغاز شده است؛ «تماسهایی که با لحن تهدیدآمیز، دانشجویان را به احضار و بازداشت فرا میخوانند.»
در همین ارتباط، خبرنامه دانشجویی «امیرکبیر» هم به نقل از «چند دانشجو» نوشت: «این تماسها عمدتاً از سوی نهادهای اطلاعاتی صورت گرفته و در برخی موارد، محتوای آن شامل تهدید به بازداشت و فشار برای توقف فعالیتهای صنفی و عدم شرکت در اعتراضات آتی بوده است.»
احضار و تهدید شماری از دانشجویان دانشگاه خوجهنصیر پس از تجمع دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر در پردیس رضایینژاد انجام شده است.
در این تجمع، دانشجویان با سردادن شعارهایی صنفی و اعتراضی، بر لزوم تحقق مطالبات خود تأکید کردند.
در بیانیهای که در این تجمع خوانده شد، ضمن انتقاد از «آغاز فرایند پولیسازی دانشگاهها و تکرار مهملات و دروغ بزرگ کسری بودجه» گفته شد: «دانشگاه ما زیر بار سیاستهای ناعادلانه و نگاههای سوداگرانه خم شده است، غذای سلف در شأن انسان نیست، شهریهها نفس دانشجو را میبُرند، و خوابگاهها از ازدحام و کمبود امکانات به جان آمدهاند.»
در بیانیه تاکید شد: «همه دانشجویان حق دارند در خوابگاهی درخور شأن خود زندگی کنند، نه در اتاقهای کوچک و شلوغی که تنها برای پر کردن جیب دیگران طراحی شدهاند.»
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینموضوع که «در کنار این مشکلات، سایه سرکوب و تهدید نیز بر دانشگاه گسترده است» تاکید کردند: «تا وقتی که پولیسازی و تبعیض ادامه دارد، تا وقتی تهدید جای گفتوگو را گرفته، اعتراض و تحصن ما پایان نخواهد یافت.»
در بخش دیگری از بیانیه دانشجویان تجمعکننده گفته شد: «دانشگاه را نمیتوان با پول اداره کرد و با ترس ساکت نگه داشت. دانشگاه با آزادی زنده است؛ با حق انتقاد، با امید به تغییر، با صدای جمعی دانشجویان.»
دانشجویان خواستار برخورداری از «غذای سالم، شهریه منصفانه، خوابگاه در شأن دانشجو و فضای امن برای بیان آزادانه اندیشه» شدند و تاکید کردند: «آموزش، حق همگانی است نه کالایی تجملی.»
پیش از این هم دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر در تجمع سهشنبه ۱۵ مهر خود خواستار توقف و بازنگری سیاستهای کنونی در حوزه رفاه و خدمات دانشجویی شدند که بهگفته آنها بر زندگی و معیشت دانشجویان اثر منفی گذاشته است.
بازگرداندن سرویسهای رفتوآمد، کاهش قیمت و بهبود کیفیت غذای شبانه، بهبود شرایط رفاهی خوابگاهها، توقف برخوردهای امنیتی و پایان روند اخراج و تهدید دانشجویان معترض، بخشی از خواستههای مطرحشده آنان بود.
در همین حال، خبرنامه خواجهنصیر چهارشنبه ۳۰ مهر احضارها و تهدیدهای انجام شده از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را نشاندهنده آن دانست که «دستگاههایِ امنیتی در هماهنگی مستقیم با حراست دانشگاه، پروژهٔ ارعاب و تهدید را در دستور کار قرار دادهاند.»
خبرنامه خواجهنصیر این رفتارهای نهادهای اطلاعاتی را «غیرقانونی» دانست و تاکید کرد: «هیچ نهاد امنیتی حق ندارد بدون ابلاغ رسمی و مکتوب، دانشجو را احضار یا تهدید به بازداشت کند.»
این خبرنامه افزود: «چنین تماسهایی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و صرفاً با هدف ایجاد ترس، پراکندگی و شکستن روحیهٔ جمعی دانشجویان صورت میگیرد.»
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانههای واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
حمله یک عضو بسیج دانشجویی به عضو شورای صنفی دانشگاه تهران
خبرنامه امیرکبیر از حمله فیزیکی یکی از اعضای بسیج دانشجویی به یکی از اعضای شورای صنفی دانشگاه تهران خبر داد.
این گزارش به نقل از بیانیه شورای صنفی دانشگاه تهران حاکی از آن است که این حمله، «غیرقانونی و مغایر با اصول اخلاقی دانشگاه» بوده و در ادامه فشارها و موانعی صورت گرفته است که طی روزهای اخیر علیه فعالیتهای قانونی شورا ایجاد شده بود.
شورای صنفی دانشگاه تهران اشاره کرد که قصد داشته است روند پیگیری قضایی و انضباطی موضوع را آغاز کند، اما «بنا بر درخواست فرد مورد حمله و با وساطت امور دانشجویی و نماینده حراست دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران از ثبت شکایت رسمی صرفنظر کرده است.»