عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره نگرانی از احتمال توسل مجدد به زور علیه برنامه هسته‌ای حکومت ایران هشدار داد چنین رویکردی پیامدی جز «شکست برای طرف مقابل» به همراه نخواهد داشت.
وارسته پنج‌شنبه اول آبان گفت همسرش از مردادماه ۱۴۰۳ در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سر می‌برد و پس از ماه‌ها بی‌خبری، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
این در حالی است که در ماه‌های گذشته، جمهوری اسلامی به‌دلیل بازداشت‌های خودسرانه و پرونده‌سازی‌های سیاسی-امنیتی، با انتقاد نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
جلیلیان، دانشمند هسته‌ای با سابقه همکاری‌های بین‌المللی
جلیلیان از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه علوم و فنون هسته‌ای و از پژوهشگران پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
او در سال ۱۳۶۹ در رشته داروسازی دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از دریافت دکترای داروسازی، تحصیلات تخصصی خود را در زمینه رادیوداروها تکمیل کرد. حوزه‌ای که نقش مهمی در درمان سرطان‌های پیشرفته دارد.
جلیلیان در سال ۱۳۹۲ به پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی ایران، پیوست و به‌عنوان عضو هیات علمی و پژوهشگر به فعالیت پرداخت.
او بعدها مجری طرح ملی رادیوداروها در ایران شد. پروژه‌ای کلیدی برای تولید داخلی رادیوداروهای مورد نیاز بیماران سرطانی در کشور.
از تهران تا وین؛ ماموریت علمی زیر نظر آژانس
وارسته در ادامه مصاحبه خود با ایران‌اینترنشنال گفت در سال ۱۳۹۳، جایگاهی شغلی در بخش رادیوداروی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خالی شد و همکاران جلیلیان از او خواستند برای تصدی آن اقدام کند.
او افزود: «همسرم پس از طی مراحل قانونی و سه مصاحبه تخصصی، در اسفند همان سال پذیرفته شد و سه ماه بعد به وین نقل مکان کردیم. برای این جابه‌جایی، مجوز نهادهای امنیتی ایران لازم بود و همه مراحل از طریق سازمان انرژی اتمی انجام شد.»
به گفته وارسته، این پژوهشگر طی ۹ سال فعالیت در آژانس، چندین کتاب و مقاله تخصصی در زمینه رادیوداروها منتشر کرد و همچنان به همکاری‌های علمی خود با ایران ادامه داد.
جلیلیان در طول این سال‌ها، چندین بار برای دیدار با خانواده و شرکت در نشست‌های تخصصی به ایران سفر کرد اما «هر بار در مکانی نامعلوم از جمله در برخی هتل‌های تهران از سوی نیروهای امنیتی احضار و بازجویی می‌شد».
بازداشت در مرداد ۱۴۰۳
وارسته گفت که جلیلیان مرداد ۱۴۰۳ همراه با خانواده برای عیادت از مادرش به تهران سفر کرد و در جریان همان سفر، به‌دست نیروهای جمهوری اسلامی بازداشت شد.
به گفته همسرش، جلیلیان چند روز پیش از دستگیری، در جلسه‌ای با امیرحسین فقهی، رییس وقت پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و از کشته‌شدگان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، شرکت داشت.
وارسته اضافه کرد: «او به من گفته بود تحت فشار شدید نیروهای امنیتی است. سرانجام ۱۷ مرداد پنج مامور با او به خانه مادرش رفتند و وسایلش را توقیف کردند. بعد از آن، هیچ اطلاعی از محل نگهداری امیررضا نداشتیم.»
خانواده جلیلیان برای پیگیری پرونده او به سراغ برخی مقامات حکومت از جمله محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین این سازمان و احمدی، رییس حراست پژوهشگاه، رفتند اما پاسخ همه تنها یک جمله بود: «صبر کنید و دعا.»
جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
در یکی از آخرین موارد از اعدام‌ها به اتهام «جاسوسی»، جواد نعیمی، از کارشناسان فعال در تاسیسات هسته‌ای نطنز، ۲۶ مهر به دار آویخته شد.
حکم سنگین به اتهام «جاسوسی»
چند هفته پس از دستگیری، پرونده‌ای امنیتی برای این دانشمند هسته‌ای تشکیل شد و در اختیار ابوالقاسم صلواتی، یکی از قضات بدنام پرونده‌های سیاسی-امنیتی قرار گرفت.
وارسته در همین رابطه گفت: «همسرم در نهایت مقابل قاضی صلواتی قرار گرفت و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به ۱۰ سال زندان محکوم شد.»
به گفته او، خانواده جلیلیان برای آزادی او با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر مقام‌های این نهاد نیز تماس گرفته‌اند اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند: «حتی نماینده سازمان ملل متحد در تهران دو بار برای ملاقات با جلیلیان درخواست داده که با مخالفت مقامات قضایی و امنیتی روبه‌رو شده است.»
دانشمند بود، نه جاسوس
بازداشت جلیلیان پرونده‌ای تازه به فهرست بازداشت‌های امنیتی در ایران افزوده است. پرونده‌هایی که اغلب با اتهام‌های مبهم جاسوسی علیه چهره‌های علمی و دوتابعیتی همراه هستند.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص پرونده جلیلیان سکوت کرده‌اند، همسر او گفت: «امیررضا فقط یک دانشمند بود، نه سیاستمدار و نه جاسوس. او برای درمان بیماران کار می‌کرد و حالا در زندان است.»
خبرگزاری پرس اسوسیشن پنج‌شنبه اول آبان گزارش داد این درگیری‌ها شب گذشته در منطقه «سیتیوست» دوبلین میان صدها معترض و نیروهای پلیس ایرلند روی داد.
بر اساس این گزارش، معترضان با پرتاب سنگ، بطری و مواد آتشزا به سمت نیروهای پلیس سعی کردند مانع ورود خودروهای پلیس به محدوده هتل شوند.
پلیس ایرلند اعلام کرد دو افسر در جریان این درگیری‌ها زخمی شدند؛ یکی از ناحیه سر بر اثر اصابت بطری و دیگری از ناحیه شانه که هر دو برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
به گفته پلیس، گروهی از مردان جوان و پسران نوجوان، با پرتاب بطری و آجر بهسوی ماموران، نقش اصلی را در بروز این خشونتها داشتند.
اعتراضات در اطراف هتل مهاجران در پی انتشار گزارشی درباره تجاوز به یک دختر ۱۰ ساله در نزدیکی این مکان آغاز شد.
متهم ۲۶ ساله این پرونده که بر اساس قوانین ایرلند هویتش قابل انتشار نیست، سهشنبه ۲۹ مهر در دادگاه حاضر شد.
جیم اوکالاگان، وزیر دادگستری ایرلند، گفت: «رفتار خشونتآمیز و قانونشکنانه در این منطقه قابل تحمل نیست. افراد بازداشتشده محاکمه و مجازات خواهند شد.»
در جریان درگیریهای اخیر بیش از ۳۰۰ افسر پلیس، از جمله اعضای واحد ضدشورش، در محل حضور داشتند.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از اسپری فلفل، سپر و خودروهای زرهی استفاده کرد.
جاستین کلی، کمیسر پلیس ایرلند، با حضور در محل حادثه گفت: «این تجمع اعتراضی مسالمتآمیز نبود، بلکه تلاشی برای ارعاب و تخریب بود.»
مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند، با محکوم کردن این خشونتها گفت «هیچ توجیهی» برای حمله به پلیس یا هدف قرار دادن پناهجویان وجود ندارد.
در روزهای گذشته شماری از معترضان با در دست داشتن پرچمهای ایرلند و سردادن شعارهای ضد مهاجرت، به نیروهای پلیس حمله کردند و حتی با استفاده از برخی وسایل نقلیه و موتورسیکلت، سعی در شکستن خطوط پلیس داشتند.
مهاجرت به یکی از چالشهای جدی ایرلند تبدیل شده است. در هفتههای اخیر، موج تازهای از اعتراضها علیه اسکان پناهجویان شکل گرفته که با بحران مسکن و افزایش نارضایتیهای اجتماعی در هم گره خورده است.
دولت ایرلند در حالی بر پایبندی خود به تعهدات بین‌المللی درباره پذیرش پناهجویان تاکید دارد که همزمان با نارضایتیهای فزاینده، کمبود مسکن و فشار بر بخش خدمات عمومی، با یکی از سختترین آزمونهای سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر خود روبه‌رو شده است.
عراقچی پنج‌شنبه اول آبان در مصاحبه با خبرنگاران به اظهارات گروسی اشاره کرد و گفت: «نمی‌دانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده است یا تهدید.»
او اضافه کرد: «کسانی که چنین تهدید‌هایی می‌کنند، باید بدانند تکرار یک تجربه شکست‌خورده نتیجه‌ای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکست‌های گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماه‌های اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
گروسی ۳۰ مهر هشدار داد در صورت توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهران مواد کافی برای ساخت حدود ۱۰ بمب هسته‌ای در اختیار خواهد داشت.
او افزود: «تهران فقط به‌صورت محدود و تدریجی اجازه ورود بازرسان را می‌دهد. این محدودیت‌ها به‌دلیل ملاحظات امنیتی است که من آن را درک می‌کنم اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، نگران استفاده دوباره از زور [علیه ایران] هستم.»
عراقچی در حالی به سخنان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد که در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی به‌شدت از گزارش‌های گروسی انتقاد کردند. برخی او را «عامل موساد» نامیدند و حتی روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای، خواستار اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» شد.
جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۹ مهر در یک نشست خبری در اسرائیل تاکید کرد واشینگتن خواهان «شکوفایی ایران و روابط خوب با ایرانیان» است اما «از هر ابزار دیپلماتیکی» برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بهره خواهد برد.
در سوی دیگر، رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ مهر اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هسته‌ای حکومت ایران را «خیال» خواند.
خامنه‌ای تهدید کرد «اگر لازم باشد»، حکومت ایران بار دیگر از موشکهای خود استفاده می‌کند.
پیشتر و در ۱۸ شهریور، عراقچی و گروسی در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
با این حال، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های حکومتی اعلام کردند تهران دیگر به این توافق پایبند نخواهد بود.
