احمد الخطیب، وزیر گردشگری عربستان سعودی، اعلام کرد این کشور پس از سال‌ها تمرکز بر توسعه اقامتگاه‌های لوکس، اکنون قصد دارد گزینه‌های گردشگری میان‌رده و مناسب‌تر برای طبقه متوسط را گسترش دهد و بر ظرفیت هتل‌ها برای زائران بیفزاید.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد که روسیه بامداد شنبه ۱۷ آبان بیش از ۴۵۰ پهپاد و ۴۵ موشک را به سمت اوکراین پرتاب کرده است.
نیروی هوایی اوکراین نیز اعلام کرد ۴۰۶ پهپاد و ۹ موشک روسی را سرنگون کرده است؛ در حالی که ۲۶ موشک و ۵۲ پهپاد روسی به ۲۵ سایت در اوکراین اصابت کردهاند.
گزارشها حاکی است در شهر دنیپرو، بر اثر برخورد یک پهپاد به یک آپارتمان دو نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند و در منطقه خارکیف نیز یک نفر کشته شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی این حملات تاسیسات انرژی در مناطق کییف، پولتاوا و خارکیف آسیب دیدند و خسارات زیادی به زیرساختها وارد شد.
زلنسکی: تحریمها علیه روسیه باید افزایش یابد
در حالی که تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین شکستخورده به نظر میرسد، کییف در تلاش است تا توان مالی روسیه را برای ادامه جنگ کاهش دهد.
زلنسکی با اشاره به این حملات، تاکید کرد که فشار تحریمها علیه روسیه باید افزایش یابد.
او در کانال تلگرام خود نوشت: «برای هر حمله مسکو به زیرساختهای انرژی که هدف آن آسیب رساندن به مردم عادی پیش از شروع زمستان است، باید پاسخی تحریمی در نظر گرفته شود که بدون هیچگونه استثنایی تمام بخشهای انرژی روسیه را شامل شود.»
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۱۶ آبان در دیدار با ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، اعلام کرد در حال بررسی امکان اعطای معافیت به این کشور از تحریمهای نفت روسیه است.
او دلیل این امر را «وابستگی مجارستان به انرژی منطقه» عنوان کرد.
از چهار سال پیش و با آغاز جنگ تمامعیار مسکو علیه اوکراین، روسیه بارها زیرساختهای انرژی این کشور را هدف قرار داده است.
طبق گزارش شرکت انرژی دولتی نفتوگاز اوکراین، در دو ماه گذشته روسیه ۹ بار به تاسیسات گازی این کشور حمله کرده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این حملات به‌منظور هدف قرار دادن تاسیسات تولید سلاح و انرژی در پاسخ به حملات کییف به خاک روسیه انجام شده است.
همچنین، روسیه تاکید کرد نیروهایش در نبردهای طولانی در اطراف شهرهای کلیدی پوکروفسک و کوپیانسک پیشروی کردهاند و یک روستای کوچک در شرق اوکراین را به تصرف درآوردهاند.
علی‌نژاد شنبه ۱۷ آبان در سی و ششمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین و در حاشیه دومین کنگره جهانی آزادی در این شهر، به مقایسه حجاب اجباری با دیوار برلین پرداخت و از ضرورت ادامه مبارزات برای آزادی و مقابله با دیکتاتورها صحبت کرد.
او بر لزوم اتحاد مخالفان کشورهای دیکتاتوری از جمله ایران، روسیه و چین تاکید کرد.
علی‌نژاد در سخنان خود گفت دیوار برلین در تاریخ، او را به یاد دیوار دیکتاتوری در ایران می‌اندازد.
کنگره جهانی آزادی
کنگره جهانی آزادی، نام رویدادی خاص است که در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ در برلین برگزار می‌شود و کنفرانس آزادی برلین، نقطه عطف اولین هفته آزادی برلین (هشت تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵) در این شهر است.
این کنفرانس، رهبرانی از حوزه دولت، تجارت، آموزش، فناوری و جامعه مدنی را گرد هم می‌آورد تا استراتژی‌های عملی و بلندمدتی را برای تقویت دموکراسی و مقابله با ظهور استبداد تدوین کنند.
کنفرانس آزادی برلین از سوی گروه‌هایی از جمله بنیاد آزادی اکسل اسپرینگر، شهر برلین و کنگره جهانی آزادی سازماندهی شده است و با هدف هماهنگی واکنش‌ها و ترویج آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برگزار می‌شود.
پیشنهاد هفته آزادی
علی‌نژاد در ادامه به پیشنهاد برگزاری یک هفته ویژه آزادی در برلین به نام «فریدم ویک» اشاره کرد؛ هفته‌ای که در آن بیش از ۱۳۰ کنفرانس درباره کشورهای دیکتاتوری برگزار خواهد شد و سینماها، فیلم‌های مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری را پخش خواهند کرد.
او گفت این پیشنهاد با استقبال شهردار برلین مواجه شد و حالا عملی شده و هدف آن ایجاد فضایی برای بلند شدن صدای مخالفان دیکتاتورهای جهان است.
علی‌نژاد ۱۹ آبان ۱۴۰۱ از آغاز به کار «کنگره جهانی آزادی» خبر داد و افزود با گری کاسپاروف و لئوپولدو لوپز، دو فعال مخالف حکومت‌های روسیه و ونزوئلا، این سازمان را تاسیس کرده است.
او اعلام کرد: «بنا داریم با اتحاد اپوزیسیون کشورهای مختلف فشار بر دیکتاتورها را بیشتر کنیم.»
این فعال حقوق زنان ۱۵ آبان ۱۴۰۲ در «مجمع عمومی کنگره جهانی آزادی» در لیتوانی گفت که مبارزه با دیکتاتورها را باید دو برابر کرد. او تاکید کرد که در مقابل دیکتاتورها، آزادی‌خواهان می‌توانند مجمع عمومی خود را داشته باشند.
تلاش برای اتحاد مخالفان دیکتاتوری‌ها
علی‌نژاد در ادامه سخنان امروز خود گفت که مخالفان رژیم‌های دیکتاتوری باید برای نشان دادن قدرت خود متحد شوند.
او در ادامه گفت: «من، آقای لئوپولدو لوپز و گری کاسپاروف، مخالفان خامنه‌ای، مادورو و پوتین هستیم و برای اینکه ثابت کنیم همانند دیکتاتورها نیستیم به پارلمان برلین اعلام کردیم در انتخابات کنگره آزادی، خودمان را کنار می‌کشیم تا کسان دیگری خودشان را به عنوان رییس، نایب‌رییس و منشی کنگره امسال معرفی کنند.»
او افزود: «این یک تمرین است تا به کشورهای دموکراتیک نشان دهیم می‌توانیم انتخابات برگزار کنیم و از دیکتاتورها رهایی یابیم.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، شنبه ۱۷ آبان گفت مذاکرات صلح میان افغانستان و پاکستان به‌دلیل درخواست اسلامآباد مبنی بر اینکه «افغانستان مسئول امنیت داخلی پاکستان شود»، به بنبست رسید.
مجاهد این درخواست را فراتر از «ظرفیت» افغانستان دانست و افزود که این موضوع یکی از دلایل اصلی شکست مذاکرات بود.
با این حال، او تاکید کرد: «آتش‌بس برقرار شده تاکنون از سوی ما نقض نشده است و این آتش‌بس ادامه خواهد داشت.»
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، ۱۶ آبان گفت که مذاکرات میان اسلامآباد و طالبان در استانبول «به بنبست کامل» رسید و فعلا هیچ برنامهای برای دور بعدی مذاکرات وجود ندارد.
او اعلام کرد: «بازگشت ما با دست خالی نشانه آن است که حتی میانجیها نیز دیگر به طالبان افغانستان امیدی ندارند.»
به گفته او، هیات طالبان در مذاکرات «خواستار اعتماد زبانی بوده» اما حاضر به ثبت توافقها بهصورت مکتوب نشده است.
آصف تاکید کرد در سطح مذاکرات بینالمللی، تمام توافقها باید بهصورت رسمی و نوشتاری ثبت شوند.
وزیر دفاع پاکستان افزود: «میانجیها نیز دست کشیدهاند. اگر آنان اندک امیدی داشتند، از ما میخواستند در استانبول بمانیم اما چنین درخواستی نکردند.»
آصف هشدار داد در صورت تکرار حملات از خاک افغانستان، پاکستان «پاسخ متناسب و موثر» خواهد داد: «تنها خواست ما این است که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود.»
وزیر دفاع پاکستان از ترکیه و قطر بهعنوان میانجیهای این روند قدردانی کرد و گفت که این دو کشور با «خلوص نیت» نقش میانجی را ایفا و از موضع پاکستان حمایت کردند.
هدف مذاکرات: جلوگیری از تکرار خشونتها
درگیریهای مرزی میان افغانستان و پاکستان در ماه گذشته منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد که این شدیدترین خشونتها از زمان بهدست گرفتن قدرت از سوی طالبان در کابل در سال ۲۰۲۱ بود.
این درگیریها پس از حملات هوایی پاکستان به کابل و دیگر مناطق که هدف آن رهبر طالبان پاکستانی بود، آغاز شد.
طالبان افغانستان به این حملات با حمله به پستهای نظامی پاکستان در طول مرز سه هزار و ۶۰۰ کیلومتری پاسخ داد.
مرزهای دو کشور همچنان بسته است.
پاکستان و طالبان ۱۹ اکتبر با میانجیگری دوحه آتش‌بس کردند اما نتواستند در مذاکراتی که از سوی ترکیه و قطر در استانبول میانجیگری شد، به توافق برسند.
خطیب شنبه ۱۷ آبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «ما کار را با ساخت مقاصد لوکس برای گردشگران ثروتمند آغاز کردیم. هم‌اکنون توسعه مقصدهایی برای طبقه متوسط و متوسط‌روبه‌بالا را در دستور کار قرار داده‌ایم.»
او تاکید کرد ریاض در برنامه‌های گردشگری خود این بخش از جامعه را نادیده نخواهد گرفت.
خطیب این اظهارات را در حاشیه نشست سالانه گردشگری سازمان ملل متحد مطرح کرد که برای نخستین بار در ریاض برگزار می‌شود.
چشم‌انداز ۲۰۳۰
جذب گردشگران از ارکان اصلی برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برای کاهش وابستگی اقتصاد ریاض به نفت و ایجاد تحول اجتماعی در کشوری است که زمانی به‌شدت محافظه‌کار به شمار می‌رفت.
بر اساس این طرح، عربستان سعودی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۱۵۰ میلیون گردشگر جذب کند که دست‌کم یک‌سوم آن‌ها از خارج کشور خواهند بود.
خبرگزاری رویترز نوشت در حالی که اقامت در بسیاری از مراکز لوکس در سواحل دریای سرخ شبی حدود دو هزار دلار هزینه دارد، گزینه‌های در دسترس برای مسافران با درآمد متوسط بسیار اندک است.
خطیب از تلاش ریاض به‌منظور تسهیل سفر برای گردشگران طبقه متوسط خبر داد و گفت ۱۰ اقامتگاه تازه که به‌زودی در جزیره «شبارا» در دریای سرخ افتتاح می‌شوند، قیمت‌هایی «به‌مراتب پایین‌تر» از مراکز کنونی خواهند داشت.
با این حال، وزیر گردشگری عربستان سعودی رقم مشخصی در این خصوص ارائه نکرد.
توسعه گردشگری مذهبی در مکه و مدینه
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت گردشگری مذهبی همچنان در مرکز برنامه‌های اقتصادی عربستان سعودی قرار دارد.
خطیب در همین رابطه گفت عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ شمار زائران شهرهای مکه و مدینه را تقریبا دو برابر کند و به ۳۰ میلیون نفر برساند؛ هدفی که با ساخت ده‌ها هزار اتاق جدید در هتل‌ها محقق خواهد شد.
او افزود ریاض در تلاش است با تسهیل سفر شهروندان کشورهای منطقه، از جمله از طریق طرح ایجاد ویزایی مشابه شینگن برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، شمار گردشگران را افزایش دهد.
به گفته خطیب، این طرح قرار است «سال ۲۰۲۶ یا حداکثر سال ۲۰۲۷» به اجرا درآید.
