روزنامه اعتماد: پرتو درمانی سرطان سینه برای زنان تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد
روزنامه اعتماد در گفتوگو با سودابه کاظمیاسکی، رییس انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران درباره هزینههای درمان سرطان سینه برای زنان در ایران نوشت: هر تزریق ممکن است بیش از یک میلیون تومان هزینه داشته باشد و هزینه پرتو درمانی نیز از ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان متغیر است.
کاظمیاسکی با اشاره به اضافه شدن ۱۷ تا ۱۹ هزار مورد جدید ابتلا در هر سال گفت: متاسفانه شش تا هفت هزار نفر از بیماران جان خود را از دست میدهند.
او درباره پایین بودن سن ابتلا در ایران به روزنامه اعتماد گفت که استرس، آلودگی هوا، چاقی، کمتحرکی و جهشهای ژنتیکی از عوامل مهم هستند.
رییس انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران ضعف غربالگری برای تشخیص این سرطان برای درمان زودهنگام را ترس از مراجعه، مشکلات اقتصادی، نابرابری دسترسی بین شهر و روستا و کمبود مراکز تشخیصی عنوان کرد و گفت: بسیاری از زنان تنها زمانی مراجعه میکنند که بیماری پیشرفت کرده است.
دوم آبان، ۲۴ اکتبر، هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد است؛ سازمانی که با پایان جنگ جهانی دوم و فروپاشی جامعه ملل و در پی عزم جهانی برای ساخت نهادی تازه با هدف جلوگیری از جنگهای آینده تاسیس شد.
امروز با گذشت هشت دهه و در بین تمام پستیها و بلندیهای این سازمان، نام کموبیش فراموششده یک ایرانی، یادآور سالهای آغاز به کار سازمان ملل متحد است.
نصرالله انتظام دیپلمات شاخص ایرانی که رییس پنجمین دوره مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰ بود و تنها ایرانیای است که به چنین مقامی رسیده.
سانفرانسیسکو و منشور سازمان ملل
نصرالله انتظام بزرگشده در خانوادهای اهل سیاست، در دوران جوانی به وزارت خارجه پیوست و بهسرعت با تواناییاش در گفتوگو، نگارش اسناد رسمی و مدیریت جلسات اداری تبدیل به چهرهای شاخص شد.
انتظام از نخستین دیپلماتهایی بود که اهمیت زبانهای خارجی و دانش روابط بینالملل را درک کرد. تحصیلات و تجربیاتش در پاریس و ژنو، به او دیدگاهی فراتر از مرزهای ملی داد.
با پایان جنگ جهانی دوم و به میان آمدن ایده تاسیس سازمان ملل متحد، انتظام بهعنوان یکی از اعضای هیات ایرانی در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ حضور یافت.
این کنفرانس به تدوین منشور سازمان ملل انجامید. انتظام از همان ابتدا در میان دیپلماتهای بینالمللی بهعنوان چهرهای منظم، دقیق و مسلط به اصول پارلمانی شناخته شد.
جنگ سرد
دوران پس از جنگ، دوران تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب و آغاز جنگ سرد بود.
همزمان کشورهای کوچکتر و تازهاستقلالیافته تلاش میکردند صدایی مستقل برای خود بیابند.
ایران در این میان جایگاهی ویژه داشت. از یک سو با اتحاد جماهیر شوروی هممرز بود و از سوی دیگر متحدی استراتژیک برای آمریکا به شمار میرفت.
انتظام در این فضا کوشید از جدالهای ابرقدرتها دوری کند و ایران را بهعنوان کشوری متعادل و آماده برای همکاری بینالمللی معرفی کند.
ریاست مجمع عمومی
سال ۱۹۵۰، در آستانه پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان سوم برای معرفی یک نامزد مشترک برای ریاست مجمع به توافق رسیدند.
انتظام گزینهای ایدهآل بود و در نتیجه اجماع کشورهای «جهان سوم»، نامزد ریاست مجمع شد.
۲۹ شهریور ۱۳۲۹ خورشیدی رایگیری انجام شد و از ۵۴ عضو سازمان ملل، ۳۲ کشور به ریاست انتظام رای دادند.
بنابراین، این دیپلمات ایرانی به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این نخستین بار و آخرین بار بود که یک ایرانی به چنین مقامی در بالاترین سطوح نهادهای بینالمللی میرسید.
آزمون بزرگ ریاست
ریاست مجمع عمومی نیازمند توان مدیریت، سیاستورزی و بیطرفی است. انتظام این مسئولیت را در یکی از بحرانیترین دورههای سازمان ملل بر عهده گرفت.
جنگ کره، بحران اتمی و جنگ سرد سایه تازهای بر سر جهان انداخته بود. در چنین شرایطی، رییس مجمع باید توازنی میان منافع قدرتهای بزرگ و خواستههای کشورهای در حال توسعه برقرار میکرد.
انتظام با آرامش و بیطرفی جلسات پرتنش را اداره کرد. تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» و تدوین منشور جهانی حقوق بشر در دوران ریاست او انجام شد.
اتحاد برای صلح قطعنامهای بود که به مجمع اجازه میداد در شرایط بنبست شورای امنیت، ابتکار عمل صلح را به دست گیرد.
به رسمیت شناختن اسرائیل
سال ۱۹۴۸ طرح تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین در سازمان ملل به رای گذاشته شد. انتظام از سوی دولت ایران به این طرح و تشکیل کشور اسرائیل رای منفی داد. با این حال، طرح دو دولتی تصویب شد.
پس از آن بود که دولت آمریکا تلاش کرد ایران پس از ترکیه اسرائیل را به رسمیت بشناسد. نخستین مذاکرات جدی میان ایران و اسرائیل سال ۱۹۴۹ در سازمان ملل انجام شد.
انتظام و آبا ابن، نماینده بانفوذ اسرائیل در سازمان ملل، با هم دیدار و گفتوگو کردند. همین گفتوگوها و فشارهای آمریکا سرانجام باعث شد اسفند ۱۳۲۸ دولت ایران کشور اسرائیل را بهصورت دوفاکتو به رسمیت بشناسد.
بازگشت به ایران
پس از پایان دوره ریاست، انتظام به سفارت ایران در آمریکا منصوب شد. این انتصاب همزمان شد با ملی شدن صنعت نفت.
انتظام پس از آن به عضویت هیات نمایندگی ایران در دادگاه لاهه درآمد و سپس به سفارت ایران در آمریکا بازگشت؛ ماموریتی که تا سال ۱۳۳۵ ادامه داشت.
انتظام از آمریکا به ایران بازگشت، مدتی وزیر مشاور در کابینه اسدالله علم بود و پس از آن به سفارت ایران در فرانسه رسید؛ پستی که تا سال ۱۳۴۱ ادامه داشت.
بازنشستگی و انقلاب
انتظام پس از بازگشت از پاریس بازنشسته شد، اما سیاست را ترک نکرد. از فعالیتهای بعدی او ریاست کنگره حزب رستاخیز بود.
همزمان انتظام روابطی گرم و در سطوح بالا با مقامات ارشد داشت که باعث میشد در پشتپرده تاثیرگذار باشد.
با این حال، انتظام منتقدانی سرسخت داشت. هواداران مصدق او را بهعنوان عامل بریتانیا معرفی میکردند و همینطور عضویتش در لژ فراماسونری باعث انواع اتهامات به این دیپلمات میشد.
همین اتهامات باعث شد که انتظام پس از انقلاب بازداشت و زندانی شود. او بیمار و سالخورده بود و بیماریاش در زندان تشدید شد تا اینکه به سکته قلبی انجامید.
دست آخر نصرالله انتظام، این دیپلمات کارکشته، آذرماه ۱۳۵۹ در تهران در منزل خواهرش درگذشت.
انتظام نماینده نسلی بود که میدانست دیپلماسی علاوه بر مذاکره، هنر شنیدن، توازن و داوری بیطرفانه است.
او نماد دورانی است که ایران در پی یافتن جایگاه خود در نظم نوین جهانی بود؛ مردی که با تلفیق دانش و تعهد به اصول توانست یکی از پیچیدهترین نهادهای بینالمللی را در دورهای بحرانی هدایت کند.
سوداگری، قاضی دادگاه خانواده سه تهران گفت که حجم پروندههای خانواده به شدت زیاد شده و در یکی دو سال اخیر، پروندههای خانواده به خصوص طلاق افزایش یافته است.
او افزود: «تعداد زیادی از ازدواجها دچار طلاق میشوند و مشکلات مالی و معیشتی یکی از مشکلات اساسی در اختلافات خانوادگی است.»
پیشتر روزنامه شرق از افزایش طلاق حتی در سالمندان بهدلیل فشارهای اقتصادی، ناتوانی در تامین هزینههای زندگی و افزایش اختلالات روانی خبر داده بود.
مهدی محرابی، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، خبر داد این بازیگر با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است. رسانهها در ایران دلیل بازداشت او را اتهام «تجاوز به عنف» بر اساس شکایت شاکی خصوصی عنوان کرده بودند.
ساعاتی پیش از سخنان وکیل جمشیدی، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت این بازیگر سینما و بازیکن سابق فوتبال را نقض کرده است.
القاصی مهر افزود در خصوص این پرونده باید «قرار متناسب» صادر شود.
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری، قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر استان است و طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا وکیل او میتوانند نسبت به قرار بازداشت موقت در مهلت مقرر، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار، به این دادگاه اعتراض کنند.
جلسه بازپرسی و تحقیقات تکمیلی پرونده جمشیدی، ۲۸ مهرماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پس از این جلسه، قاضی پرونده قرار بازداشت موقت برای این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس صادر کرد و او روانه زندان قزلحصار شد.
روزنامه «هفت صبح» اول مهر در گزارشی بدون اشاره مستقیم به نام جمشیدی، جزییات روند تشکیل پرونده، ماهیت اتهامها و نحوه بازداشت و انتقال او به زندان را منتشر کرد.
به گزارش این روزنامه، ماجرا به حدود پنج ماه پیش بازمیگردد؛ زمانی که «شکایت دختری جوان علیه یکی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون» در دادگاه کیفری ثبت شد.
آن زمان رسانهها از ذکر نام متهم خودداری کردند اما پس از انتشار خبر بازداشت، نام جمشیدی در بسیاری از شبکههای خبری و اجتماعی مطرح شد.
بر اساس این گزارش، شاکی پرونده اعلام کرده در پی آشنایی با این بازیگر در یکی از پروژههای کاری، با وعده همکاری حرفهای از سوی او روبهرو شده و چند شب بعد، در مسیری که همراه او بوده، «به اجبار به خانهاش منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته» است: «مرا با اجبار به خانهاش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»
شاکی در شکایت خود گفته پس از این واقعه به پزشکی قانونی معرفی و معاینات و آزمایشهای لازم انجام شده است.
مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرم اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.
او افزود برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.
دختر شاکی در اظهارات اولیه، ماجرا را «آشنایی کاری» توصیف کرده که به «ربودن و تعرض» منتهی شده و در مقابل، جمشیدی در تمام مراحل تحقیقات، این اتهامها را «قویا انکار کرده» و گفته است شکایت شاکی را قبول ندارد.
پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسیهای تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.
روزنامه همشهری در گزارشی از گسترش فعالیت شرخرها در شبکههای اجتماعی خبر داد و نوشت جستجوی واژه «شرخر» در اینستاگرام و تلگرام نشان میدهد صفحات و کانالهای متعددی با این نامها فعالاند و در متنی که در یکی از صفحات منتشر شده، تاکید شده «همه کار انجام میدهیم غیر از اسیدپاشی.»
بنا بر این گزارش در برخی از این صفحات، شرخرها با شعارهایی مانند «در تمام شهرهای ایران در خدمتیم»، فعالیت خود را تبلیغ میکنند. همشهری ادامه داد که در تلگرام نیز گروههایی با هزاران عضو وجود دارند که اطلاعات شرخرها را همراه با نوع خدمات و تعرفه منتشر میکنند. برخی از درخواستها شامل تهدید، ضربوشتم و حتی تخریب اموال است. در یکی از این کانالها، درخواست «گوشمالی سنگین» با مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان ثبت شده و نمونههایی مانند «شکستن شیشه خودرو با پنج میلیون تومان» یا «آتشزدن خودرو با ۳۰ میلیون تومان» نیز دیده میشود. همچنین درخواستهایی برای تهدید تلفنی، هک گوشی و تهیه پرینت تماس با مبالغی بین دو تا ۲۰ میلیون تومان ثبت شده است.
مهدی محرابی، وکیل مدافع پژمان جمشیدی گفت که موکلش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است.
پیشتر رییس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرده بود که دادگاه تجدیدنظر، قرار بازداشت پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و بازیکن سابق فوتبال را نقض کرده است.
رسانهها در ایران دلیل بازداشت او را اتهام «تجاوز به عنف» بر اساس شکایت شاکی خصوصی عنوان کرده بودند.