رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر، با انتشار یادداشتی در وب‌سایت خود از آخرین ملاقاتش با امیرحسین موسوی، فعال شبکه‌های اجتماعی، پیش از برگزاری جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.
او نوشت: «فردا برای آخرین بار پیش از جلسه رسیدگی موکلم، امیرحسین موسوی را در زندان اوین ملاقات خواهم کرد.»
شفاخواه این پرونده را «یکی از نمونه‌های آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه» خواند و افزود که مجموعه‌ای از «اتهامات سنگین و بی‌پایه» علیه موکلش مطرح شده که همگی به چند توییت از حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس بازمی‌گردد.
به گفته این وکیل، ضابطان امنیتی برای یک رفتار واحد، ۹ عنوان اتهامی مجزا از جمله «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «مراوده با افراد وابسته به رژیم صهیونیستی» و «تامین مالی تروریسم» را به موسوی نسبت داده‌اند؛ موضوعی که به گفته شفاخواه «نقض اصل منع تجدید مجازات و تعدد غیرقانونی عناوین» است.
او تاکید کرد که پرونده موکلش بیش از آنکه یک پرونده قضایی باشد، نشان‌دهنده نحوه برخورد ساختار امنیتی با آزادی بیان در ایران است: «در کشوری که نوشتن می‌تواند به اندازه جاسوسی خطرناک تلقی شود.»
امیرحسین موسوی، کاربر شناخته‌شده شبکه اجتماعی ایکس با نام «جیمز بی‌دین»، ۲۸ آذر ۱۴۰۳ هنگام سفر به کیش در فرودگاه مهرآباد همراه همسرش بازداشت شد.
گروه حقوقی دادبان گزارش داده که بازداشت او نتیجه پروژه‌ای مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و فراجا بوده و موسوی پیش از بازداشت شش ماه تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته است.
برای او وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی تعیین شده که به گفته منابع نزدیک به خانواده‌اش عملاً به معنای تداوم بازداشت است.
چند هفته پیش از برگزاری دادگاه، صداوسیمای جمهوری اسلامی ویدیویی از موسوی پخش کرد که در آن او به «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» متهم شده بود. اما موسوی در ، همه اتهامات را «ساختگی و تحمیلی» خواند و نوشت: «تقریباً تمامی جملات در آن مصاحبه حاصل القای بازجو بود و همان‌ها هم با تقطیع و تحریف از تلویزیون پخش شد.»
این اقدام با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری روبهرو شد. رضا شفاخواه، وکیل موسوی، پخش این اعترافات را «نقض فاحش حقوق متهم» دانست و گفت هدف از انتشار آن «تاثیرگذاری بر ذهن قاضی و جهتدهی سیاسی به دادگاه» است.
در پی این ماجرا، بیست زندانی سیاسی در زندان اوین از جمله مصطفی تاجزاده و ابوالفضل قدیانی، در نامهای سرگشاده، پخش اعترافات اجباری موسوی را محکوم کردند و آن را «ادامه سیاست تحقیر انسان و تخریب حقیقت» خواندند.
آنان خواستار پیگرد قضایی آمران و مباشران اخذ چنین اعترافاتی شدند و نوشتند: «امیرحسین موسوی نه مجرم، که یکی از فرزندان آگاه و نجیب این سرزمین است و اعترافاتی که زیر شکنجه از او گرفته شده، بیاعتبار است.»
پرونده امیرحسین موسوی، که قرار است جلسه رسیدگی آن ۱۱ آبان برگزار شود، اکنون به نمادی از سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق متهمان سیاسی در ایران تبدیل شده است.
