سازمان حقوق بشری کارون در گزارشی نوشت هاشم عیدانی، فعال مدنی و عقیدتی عرب در اهواز، روز یکشنبه به دست ماموران حکومت در روستای خبینه‌علیا کشته شد. این وبسایت نوشت ده‌ها خودرو با پلاک شخصی و انتظامی پس از محاصره روستا و خانه عیدانی، به او هنگام فرار به رودخانه کارون شلیک کردند.
سازمان حقوق بشری کارون نوشت که نیروهای حکومت پس از کشتن این فعال مدنی، پیکر او را از رودخانه خارج اما به خانواده‌اش اعلام کردند جسد پیدا نشده است.
طبق این گزارش، ماموران انتظامی و اطلاعاتی در روستا مستقر شده‌اند و اجازه برگزاری مراسم را به خانواده نمی‌دهند.
با گذشت سه هفته از مصوبه سران سه قوه برای پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، هنوز اوراق بهادار به بانک رفاه تحویل داده نشده و خطر اختلال بیشتر در ارائه خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است.
خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه ششم آبان گزارش داد بر اساس مصوبه نیمه مهرماه سران سه قوه، قرار بود دولت بخشی از بدهی خود به حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی را از طریق انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار تسویه کند و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز تا پایان سال از محل سهام و اموال دولتی به سازمان منتقل شود.
با این حال، با گذشت سه هفته از تاریخ تصویب یعنی ۱۴ مهرماه، هنوز اوراق مربوطه از سوی سازمان برنامه و بودجه امضا و به بانک رفاه تحویل داده نشده است.
در حالی که رییس سازمان برنامه و بودجه ۱۹ مهر وعده داده بود «به زودی» بخشی از بدهی دولت پرداخت می‌شود، تعلل اداری در این سازمان بار دیگر موجب توقف روند پرداخت مطالبات درمانی شده است. مساله‌ای که در موارد مشابه همچون معوقات بازنشستگان، اصلاح فوق‌العاده‌ها و رتبه‌بندی معلمان نیز وجود داشته است.
پیش از این و در پنجم شهریور، رضا جباری، عضو هیات رییسه مجلس، از «بحران ناترازی» در نظام سلامت ایران خبر داد و تاکید کرد با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت جمهوری اسلامی در آینده دیگر توان پرداخت هزینه‌های نظام سلامت را نخواهد داشت.
او در دیدار با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشدار داد: «اگر فکری برای نظام سلامت کشور نشود، با توجه به شیب پیری جامعه و الگوی تغذیه‌ای، بحران ناترازی که امروز در بخش انرژی به آن دچار هستیم، در حوزه بهداشت و درمان ایجاد می شود.»
اخطار کارشناسان
نیما امیرشکاری، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با ایلنا گفت تبدیل اوراق بدهی به نقدینگی در بانک‌ها معمولا کمتر از دو هفته طول می‌کشد اما: «وقتی این فرایند بیش از حد طول می‌کشد، مشکل در نهاد تصمیم‌گیرنده یعنی سازمان برنامه و بودجه است که سازوکار اداری پیچیده‌تری دارد.»
او تاکید کرد که بانک‌ها در چنین فرایندهایی ریسک محدودی می‌پذیرند و تنها هزینه مالی و تاخیر در نقدشوندگی را متحمل می‌شوند، نه مسئولیت تاخیر در صدور اوراق را.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تامین اجتماعی نیز در گفت‌وگو با ایلنا توضیح داد که این اوراق، در واقع «اوراق خزانه اسلامی یک‌ساله» هستند که دولت با آن‌ها تعهد پرداخت را به آینده موکول می‌کند.
به گفته او، این روش نوعی جابه‌جایی تعهدات است و به کسری بودجه دولت نمی‌افزاید اما نقدشوندگی آن مستلزم اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه و همکاری بانک عامل است.
او همچنین تاکید کرد تصویب این مصوبه در سطح سران قوا، نشانه‌ای از درک «وضعیت اضطراری» در تامین اجتماعی است و انتظار می‌رود دولت برای اجرای سریع آن فشار بیشتری بر نهادهای اجرایی وارد کند.
شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، چهارم شهریورماه با بیان اینکه «دولت ابر‌بدهکار زنجیره تامین دارو است»، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ به غیر از بیمه سلامت که فقط بدهی فروردین را پرداخت کرده، هیچ دریافتی از بیمه‌ها نداشتیم.»
او همان زمان گفت: «بیمه سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی ۱۵ هزار میلیارد تومان و طرح دارویار از تیرماه تاکنون ۹ هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است.»
خطر لغو قراردادها و توقف خدمات درمانی
تاخیر در اجرای مصوبه، زنجیره درمان بیمه‌شدگان را با بحران روبه‌رو کرده است.
به گفته حیدری، سازمان تامین اجتماعی اکنون با شش ماه تاخیر در پرداخت بدهی به بیمه تکمیلی آتیه‌سازان، بیمارستان‌های خصوصی، داروخانه‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی مواجه است.
او هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، شرکت‌های بیمه‌گر و مراکز درمانی ممکن است قراردادهای خود را به‌صورت یک‌طرفه لغو کنند، چرا که بخش خصوصی تعهدی برای ادامه ارائه خدمات در صورت عدم پرداخت ندارد.
این نگرانی در شرایطی جدی‌تر شده که موعد تمدید قراردادهای جدید بیمه تکمیلی و مراکز درمانی فرا رسیده و کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند چرخه درمان کارگران و بازنشستگان را مختل کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساختار طبقاتی جامعه و ضرورت تداوم سیاست‌های حمایتی دولت گفت: «در ایران تعداد دارندگان خودروهای لوکس بسیار محدود است. » او خواستار توزیع کالابرگ (کوپن) مانند زمان جنگ هشت‌ساله با عراق شد.
او افزود: «ما با جامعه‌ای ثروتمند به معنای گسترده روبه‌رو نیستیم که بتوان گفت ۲۷ میلیون نفر از مردم را می‌توان به دلیل ثروتشان از دریافت یارانه حذف کرد. سطح متوسط جامعه چیز دیگری است و نباید با معیارهای نادرست درباره حذف یارانه‌ها تصمیم گرفت.»
میدری تأکید کرد: «دستگاه‌های مختلف به ما اعلام کرده‌اند که میزان حذف یارانه‌ها در همین حد کنونی باقی بماند. این تصور که ما نسبت به درد مردم بی‌تفاوت هستیم، نادرست است. از سال ۱۳۹۲ تا کنون بر اجرای سیاست‌های کالابرگ اصرار داشته‌ایم، مشابه آنچه در دوران جنگ انجام می‌شد.»
وزیر تعاون توضیح داد: «هدف ما پرداخت پول نقد صرف نیست؛ اگر بتوانیم پول نقد بدهیم، مردم از آن استقبال می‌کنند، اما نیاز اصلی جامعه، ثبات در قیمت‌هاست. برای تحقق این ثبات، باید نظام کالابرگ ادامه یابد تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با همان سطح دسترسی خریداری کنند.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت که اگر در جنگ ۱۲ روزه به ایران حمله نمی‌شد، جمهوری اسلامی در مدتی کوتاه خود را به سلاح هسته‌ای مجهز می‌کرد.
ترامپ سه‌شنبه ششم آبان در جریان سفر به ژاپن گفت که وقتی پای دفاع از آمریکا در میان باشد، دیگر «مانند گذشته» ملاحظات سیاسی مورد توجه نخواهد بود و واشینگتن «هر طور که لازم باشد» از کشور دفاع خواهد کرد.
او افزود: «از این پس اگر در جنگی شرکت کنیم، پیروز آن جنگ خواهیم شد .... اکنون ما محترم‌ترین کشور جهان هستیم و این زمان زیادی نبرده است. فقط نمی‌دانستم می‌توانیم این‌قدر سریع به آن برسیم.»
ترامپ همچنین پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را «فردی سرسخت» خواند و به مقابله نظامی با انتقال مواد مخدر از سوی ایالات متحده اشاره کرد.
او گفت: «دیگر کشتی‌های حامل مواد مخدر وارد نمی‌شوند؛ نمی‌توانیم هیچ کشتی‌ای پیدا کنیم که مواد بیاورد. او فوق‌العاده عمل کرده است.»
ترامپ سفری یک هفته‌ای به آسیای شرقی را برای دیدار از مالزی، ژاپن و کره جنوبی آغاز کرد.
او ششم آبان و در جریان این سفر، با سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، توافق‌نامه‌ای برای تامین مواد معدنی حیاتی و کمیاب از طریق استخراج و فرآوری امضا کرد.
محور اصلی دیدار آن‌ها روابط تجاری، همکاری‌های امنیتی و افزایش هزینه نظامی ژاپن بود.
ترامپ در جریان این دیدار به نقش خود در توقف جنگ ۱۲ روزه و حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و گفت تا پیش از این عملیات، تهران قرار بود در دو ماه به سلاح اتمی دست بیابد «اما دیگر این‌طور نیست».
هم‌زمان با این سخنرانی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در نشست خبری هفتگی خود گفت: «احتمال تعرض نظامی آمریکا همیشه وجود داشته و نمی‌توان آن را تکذیب کرد.»
او در عین حال با اشاره به اظهارات اخیر مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، گفت: «اینکه بگوییم ما در حین مذاکره انتظار داشتیم چنین اتفاقی بیفتد [جنگ شود] چنین نبوده است.»
بقایی تاکید کرد: «اینکه ما همیشه در حالت آماده‌باش قرار داشته باشیم، نشانه آینده‌نگری و خردورزی است؛ ما انتظار نداشتیم حین مذاکره هدف قرار بگیریم؛ باید به‌جای تخطئه خودمان به سنگینی جنایت آمریکا بپردازیم و ما باید در هر مراوده و مذاکره‌ای تجارب قبلی را مدنظر قرار دهیم.»
تخت‌روانچی پنجم آبان اعلام کرد ترامپ در نامه‌ای که پیش از جنگ ۱۲ روزه برای علی خامنه‌ای فرستاد، به او هشدار داد اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، «جنگ خواهد شد».
بقایی همچنین در نشست خبری خود تاکید کرد تهران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) است و همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد اما این همکاری‌ها «موردی» و بر اساس درخواست آژانس و بر اساس بررسی تهران خواهد بود.
جمهوری اسلامی همواره تلاش برای ساخت سلاح اتمی را رد کرده است.
با این حال رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۳۰ مهر هشدار داد ایران اگر فراتر برود، مواد کافی برای ساخت حدود ۱۰ بمب هسته‌ای در اختیار خواهد داشت.
رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ مهر اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «خیال» خواند.
از سوی دیگر تصاویر ماهواره‌ای جدید تحلیل‌شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی واقع در واشینگتن نشان می‌دهد ساخت‌وساز در تاسیسات زیرزمینی «کوه کلنگ گزلا» در نزدیکی نطنز به‌طور چشمگیری افزایش یافته و دیواری امنیتی پیرامون سایت و ورودی‌های زیرزمینی تازه آن ایجاد شده است.
در واکنش به تصمیم اف‌ای‌تی‌اف برای نگه داشتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه کشورهای پرخطر، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت آمریکا اجازه نمی‌دهد ایران از این فهرست خارج شود.
او افزود: «باقی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قابل پیش‌بینی بود. پیش از این هم گفته بودم که اگر سی‌اف‌تی و پالرمو را بپذیریم و هیچ شرطی را هم نگذاریم باز هم ایران را از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج نمی‌کنند.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «آمریکا و اسرائیل در اف‌ای‌تی‌اف حضور دارند و تصمیمات این کارگروه اقدم مالی با اجماع گرفته می‌شود اما اصرار داشتیم برای اینکه بهانه‌ای در اختیار عده و جریانی در داخل کشور تحلیل‌های ساده‌انگارانه دارند، ندهیم سی‌اف‌تی و پارلرمو را هم بپذیریم.»
احمد میدری، وزیر کار دولت مسعود پزشکیان، درباره حذف دهک‌های بالا از فهرست یارانه‌بگیران اعلام کرد که جمعیت ایران، جمعیت ثروتمندی نیست اما اگر مجلس شورای اسلامی و دولت در مورد حذف ۲۷ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران تصمیم بگیرند، این تصمیم را اجرا خواهد کرد.
میدری سه‌شنبه ششم آبان‌ماه در سخنرانی خود در مجلس گفت: «در خصوص حذف یارانه‌ها اطلاعات کشور موجود است. اگر دولت و مجلس تصمیم بگیرند یارانه ۲۷ میلیون نفر یارانه‌بگیر را حذف کنند، آن را اجرایی خواهیم کرد اما پیشنهاد ما حذف ۱۵ میلیون نفر است.»
وزیر کار با این حال تاکید کرد: «ما با جمعیت ثروتمندی مواجه نیستیم که بگوییم ۲۷ میلیون نفر را می‌توان از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرد، چرا که سطح متوسط جامعه چیز دیگری است.»
او افزود بر اساس آنچه مجلس مصوب کرده، ۲۷ میلیون نفر باید حذف می‌شدند اما دولت هنوز این تعداد را از فهرست یارانه‌بگیران حذف نکرده است.
پرداخت یارانه‌های نقدی تحت سیاست «هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران» از زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما از همان زمان، چگونگی و میزان پرداخت آن در میان مقامات جمهوری اسلامی مورد اختلاف بوده است.
اسفندماه گذشته، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در همایش سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی گفت: «این یارانه‌هایی که می‌دهیم، به من به اصطلاح پولدار بیشتر می‌رسد تا آن فقیر روستایی حاشیه‌نشین.»
او اضافه کرد: «به من نباید یارانه بدهند. باید از من بگیرند به آن کسی بدهند که الان مشکل دارد.»
با وجود پرداخت این یارانه‌های نقدی، نرخ فقر در سال‌های گذشته در ایران روز به روز افزایش یافته است.
حذف یارانه هفت میلیون نفر در دولت پزشکیان
میدری اذعان کرد که حذف خانوارها در سال‌های اخیر از فهرست یارانه‌بگیران موجب اعتراض آنان شده است.
او با اشاره به دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی گفت: «در بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که به حذف یارانه‌بگیرها پرداختیم، ۵۰ درصد افراد معترض بودند.»
وزیر کار در مورد حذف‌های بیشتر در دولت پزشکیان افزود: «در خصوص هفت میلیون نفری که در دولت چهاردهم حذف شدند، در مرحله نخست و با حذف چهار میلیون نفر اول، پنج درصد اعتراض داشتند و در سه میلیون نفر دوم اعتراضات به ۲۰ درصد رسید.»
احیای سیاست «کالابرگ»
مقامات جمهوری اسلامی قصد دارند بار دیگر سیاست اعطای کالابرگ را که در دوران جنگ ایران و عراق اجرا شده بود، احیا کنند.
وزیر کار گفت: «اعطای کالابرگ سیاست بسیار درستی است که منجر به ثبات در قیمت‌ها و رونق در تولید خواهد شد.»
پیش‌تر علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه اعلام کرده بود دولت آماده است تا از این فرصت برای «تحول اقتصادی» استفاده کند.
او اوایل مهرماه افزود که دولت برای این کار اقدامات حمایتی مانند «کالابرگ الکترونیکی» را در دستور کار قرار داده است.
