احمدرضا شاهرخی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در لرستان، گفت: «ما با نسل جوانی روبه‌رو هستیم که کشور، رهبر و هویت انقلابی خود را دوست دارند.» او گفت: «امروز سرگرمی‌ها فراوان شده و مردم، به‌ویژه جوانان، در معرض غفلت از مسجد قرار دارند.»
شاهرخی اضافه کرد: «آنان آرمان‌خواه هستند و گاه در تعجیل برای رسیدن به آرمان‌ها از واقعیات فاصله می‌گیرند، وظیفه ما هدایت این نسل است تا از واقعیت‌ها به سوی آرمان‌ها حرکت کنند، نه برعکس.»
اتاق اصناف ایران با صدور دستورالعملی خطاب به همه اماکن عمومی و صنفی، فروش کالاهای مربوط به برگزاری مراسم هالووین در این کشور را ممنوع اعلام کرد و دلیل آن را «صیانت از شئون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشور» دانست.
اتاق اصناف که شورایی متشکل از نمایندگان هیات رئیسه مجامع امور صنفی شهرستان‌های کشور است، در این دستورالعمل که سه‌شنبه ششم آبان منتشر کرد، نوشت: «برگزاری هرگونه مراسم، جشن، تجمع، تبلیغ، یا فروش اقلام مرتبط با موسوم به هالووین در کلیه اماکن عمومی و صنفی به طور کامل ممنوع است.»
این دستورالعمل در آستانه برگزاری جشن هالووین صادر شده است.
این اطلاعیه خطاب به مدیران و متصدیان واحدهای صنفی، به‌ویژه کافه‌ها، رستوران‌ها و مجموعه‌های پذیرایی صادر شده است.
اتاق اصناف افزود: «پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی به‌عمل آورده و در صورت مشاهده هر نوع اقدام تبلیغی یا اجرایی مرتبط، نسبت به پلمب واحد متخلف و معرفی متصدی به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود.»
این نهاد تهدید کرد که «مسئولیت هرگونه تخلف در این خصوص، مستقیما بر عهده متصدی واحد صنفی خواهد بود.»
این اولین بار نیست که حکومت سرکوب‌های اجتماعی را به برگزاری مراسم هالووین گسترش می‌دهد.
به عنوان نمونه، دو سال پیش، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام قضایی، از پلمب پنج کافه رستوران در شیراز به دلیل برگزاری جشن «هالووین» خبر داد. فارس نوشت تعدادی افراد نیز در همین زمینه به عنوان «متهم» دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
همچنین تیر ۱۴۰۲، مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، گفت هالووین و ولنتاین «عناصر جامعه بی‌نشاط غرب» است.
با وجود ممنوعیت‌هایی که حکومت در زمینه خرید و فروش کالاهای مربوط به ولنتاین و هالووین وضع کرده، پیش‌تر گزارش‌ها حاکی از رونق بازار این کالاها در ایران است.
خانواده لینزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی بازداشت‌شده در ایران، اعلام کردند جلسه اخیر دادگاه آنها «خوب پیش نرفته» و این زوج گرفتار بن‌بست دیپلماتیک میان تهران و لندن شده‌اند.
اسکای‌نیوز سه‌شنبه ششم آبان گزارش داد جو بنت، فرزند لینزی فورمن، نوشت هفته گذشته برای دومین‌بار از زمان بازداشت، توانسته با مادرش صحبت کند.
بنت گفت این تماس ۲۰ دقیقه‌ای پنج‌شنبه یکم آبان از داخل زندان انجام شد.
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
بنت درباره تماس خود با لیندزی فورمن گفت: «مادرم چیز زیادی نمی‌توانست بگوید. روحیه‌اش پایین بود. گفت جلسه دادگاه اخیر خوب پیش نرفته است. ما انتظار رای نهایی داشتیم، نه جلسه دیگری. دقیق نمی‌دانم چه معنایی دارد، اما احساس کردم دارد امیدش را از دست می‌دهد.»
پیش‌تر مقام‌های جمهوری اسلامی لیندزی را به زندان قرچک منتقل کرده بودند. او ۲۲ مهر بار دیگر به زندان اوین، جایی که همسرش در آن زندانی است، منتقل شد.
خانواده فورمن اوایل مهر ماه با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، دیدار کردند اما بنت رویکرد دولت بریتانیا را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: «الان به نظر می‌رسد هر دو طرف منتظر حرکت طرف مقابل هستند.»
بنت توضیح داد: «بریتانیایی‌ها منتظر صدور حکم مانده‌اند تا اقدامی انجام دهند، ایرانی‌ها هم در حال تصمیم‌گیری درباره نوع حکم هستند. در میانه این بن‌بست دیپلماتیک، پدر و مادرم گرفتار شده‌اند؛ انسان‌های بی‌گناهی میان دو سیستم که بسیار کند عمل می‌کنند.»
پیش‌تر گزارش شده بود لیندسی و کریگ فورمن قرار است پنجم مهرماه در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» محاکمه شوند.
بنت در ادامه افزود: «۱۰ ماه گذشته است. احساس می‌کنیم در کابوسی زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم از آن بیدار شویم. افق آزادی آنها مبهم است، اما با حمایت عمومی، هنوز باور دارم می‌توانیم به آن برسیم.»
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمع‌آوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند؛ اتهامی که آنها قاطعانه رد کرده‌اند.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره پرونده اتهام «تجاوز» به پژمان جمشیدی، بازیگر مشهور سینمای ایران، اعلام کرد که این پرونده به این سازمان «ارجاع نشده است یا من مطلع نیستم.»
مسجدی سه‌شنبه ششم آبان در این زمینه گفت: «بعضا افراد غیر مسئول حرف‌های خودشان را از زبان پزشکی قانونی می‌گویند ولی پزشکی قانونی بالاخره مسئول روابط عمومی دارد و هر اقدامی که نیاز باشد انجام می‌شود.»
او افزود: «اگر دستگاه قضایی و مراجع قضایی و قضات محترم اطلاعاتی خواسته باشند در اختیارشان می‌گذاریم.»
اظهارات رییس سازمان پزشکی قانونی پس از آن صورت گرفت که روزنامه هم‌میهن به نقل از شاکی پرونده که نامی از او منتشر نشده، نوشت که پزشکی قانونی «تجاوز» جمشیدی به او را تایید کرده است.
وبسایت روزنامه هم‌میهن پس از انتشار این گزارش ضمن حذف این مصاحبه، از دسترس خارج شد.
زن شاکی به این روزنامه گفته بود که شش ماه پیش برای امضای قرارداد همکاری با پژمان جمشیدی، از دفترش به خانه او رفت و آنجا مورد «تجاوز» قرار گرفت.
همچنین به گفته او، یک زن هم در این ماجرا دخیل بوده و شاکی به‌واسطه اعتماد به او به خانه جمشیدی رفته است.
زن جوان شاکی افزود که بارها از سمت پژمان جمشیدی و اطرافیان‌اش به او پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی داده شده تا از شکایت خود صرف‌نظر کند، اما قبول نکرده است.
مادر این زن جوان هم از اتفاقی برای «هم‌میهن» روایت می‌کند که از شش‌ماه پیش زندگی خودش و دخترش را متحول کرده است. به گفته مادر شاکی، آنها حتی همان اول برای شکایت کردن تردید داشتند اما بعد از چندروز برای دخترش ابلاغیه می‌آید که پژمان جمشیدی از او به‌جرم اخاذی شکایت کرده است: «دست پیش را گرفته بود؛ خیلی عصبانی شدم، خودم به او زنگ زدم و گفتم به‌جای اینکه بگویی غلط کردم چنین کاری کردم، از دخترم شکایت کردی؟! حالا که این کار را کردی ما هم از تو شکایت می‌کنیم. شکایت کردیم و بعد از ۲۰ روز دستور بازبینی صحنه جرم داده شد.»
قوه قضاییه اعلام کرده که که پرونده اتهام پژمان جمشیدی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سوم آبان، مهدی محرابی، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، خبر داد این بازیگر با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است.
جلسه بازپرسی و تحقیقات تکمیلی پرونده جمشیدی، ۲۸ مهرماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پس از این جلسه، قاضی پرونده قرار بازداشت موقت برای این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس صادر کرد و او روانه زندان قزلحصار شد.
مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرم اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.
او افزود برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.
پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسی‌های تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه پوشش و حجاب گفت: «می‌خواهیم بر حوزه طراحی و مُد تمرکز کنیم، اما برگزاری رویدادها در این زمینه را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.»
قادر آشنا افزود: «در برنامه ارتقای دین‌داری نوجوانان به پیشران‌هایی که می‌توانند کمک کنند فکر کردیم و یکی از پیشران‌ها وزارت آموزش و پرورش است و باید ببینیم که در این حوزه معلم‌ها می‌توانند چه کاری انجام دهند. در این زمینه محور اصلی تشکل‌های دانش‌آموزی و سپس خانواده‌ها هستند.»
در حالی که پیش‌تر سخنگوی دولت گفته بود در طول جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، یک‌هزار و ۶۲ نفر کشته شدند، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت در جریان این جنگ، برای حدود هزار و ۲۰۰ نفر از کشته‌شدگان در ۱۸ استان جواز دفن صادر شده است.
عباس مسجدی آرانی، سه‌شنبه ششم آبان در نشست خبری مشترک با علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت که در جریان جنگ ۱۲ روزه تعیین هویت کشته‌شدگان با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده که یکی از چالش‌ها «نامعلوم بودن تعداد آنها» بوده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت که از میان حدود هزار و ۲۰۰ فرد کشته‌شده که جواز دفنشان صادر شد، ۵۶۰ تن مربوط به استان تهران و مابقی مربوط به ۱۷ استان دیگر بوده‌اند.
او تاکید کرد که تمام جسدهای ارسال‌شده به پزشکی قانونی در دوران جنگ «شناسایی» و تحویل خانواده‌هایشان شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، پیش از این و در ۳۱ تیرماه گفته بود در طول جنگ ۱۲ روزه یک هزار و ۶۲ نفر کشته شدند که سه‌چهارم آنها نیروهای نظامی بودند.
او گفته بود ۲۷۶ نفر غیرنظامی شامل ۱۰۲ زن و ۳۸ کودک، ۱۸ نفر از کادر درمان، پنج امدادگر هلال احمر، ۳۴ دانش‌آموز و پنج فرهنگی، در میان کشته‌شدگان جنگ بودند.
مهاجرانی همان زمان گفت که استان تهران با ۲۶۵ نفر بیشترین کشته‌ها را در جنگ ۱۲ روزه داشته است. این درحالی است که رییس سازمان پزشکی قانونی شمار کشته‌شدگان تهران را ۵۶۰ نفر اعلام کرد که اختلافی ۲۹۵ نفری را نشان می‌دهد.
سایت حقوق بشری هرانا ششم تیرماه گزارش داده بود در جنگ ۱۲ روزه، هزار و ۱۹۰ نفر کشته و چهار هزار و ۴۷۵ نفر مجروح شدند.
در ادامه و طی ماه‌های گذشته، گزارش‌هایی از کشته‌شدن شماری از افرادی که در جریان حملات اسرائیل زخمی شده بودند منتشر شد.
رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل با انجام مجموعه‌ای از حملات غافلگیرکننده از سوی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد آغاز شد و پس از ۱۲ روز، دو طرف با آتش‌بس موافقت کردند.
اسرائیل در عملیات «طلوع شیران» اهدافی شامل اشخاص کلیدی نظامی و امنیتی و مراکز موشکی، نظامی، هسته‌ای و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد جنگنده‌های این کشور هزار و ۵۰۰ بار در آسمان ایران پرواز و به هزار و ۴۸۰ هدف نظامی حمله کردند.
از زمان برقراری آتش‌بس، گمانه‌زنی‌هایی در ایران و اسرائیل درباره آغاز مجدد جنگ مطرح است.
با وجود پایان جنگ و اعلام آتش‌بس، اختلاف در آمار کشته‌شدگان همچنان پابرجاست و حتی در مورد تلفات استان تهران، دو نهاد رسمی روایت‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند.
این ابهام‌ها پرسش‌هایی جدی درباره شفافیت نهادهای دولتی در مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی عمومی ایجاد کرده که تاکنون پاسخی رسمی و مستند به آنها داده نشده است.
