نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی: جهاد زنان شامل ایستادگی در برابر فقر و رنج هم می‌شود
وزارت خارجه هند اعلام کرد برای فعالیت‌های این کشور در بندر چابهار در ایران، معافیتی شش‌ماهه از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا دریافت کرده است.
وزارت خارجه هند، پنج‌شنبه هشتم آبان اعلام کرد تحریم‌های آمریکا از تاریخ ۲۹ اکتبر برابر با هفتم آبان شامل بندر چابهار ایران نخواهد شد.
راندیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، اعلام کرد این تصمیم هم‌زمان با مذاکرات فشرده دهلی‌نو و واشینگتن برای نهایی‌سازی یک توافق تجاری بزرگ اتخاذ شده است.
او گفت: «ما همچنان در حال گفت‌وگو با طرف آمریکایی برای نهایی کردن توافق تجاری هستیم. هر دو طرف در حال بررسی جزییات هستند و برای اطلاعات بیشتر باید به وزارت بازرگانی مراجعه کنید.»
هفتم آبان، مسعود دانشمند، عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل گفته بود: «آمریکا به هندی‌ها تذکری داده مبنی بر اینکه از بندر چابهار خارج شوند و معلوم است که هندی‌ها از آمریکا حرف‌شنوی دارند چرا که بزرگ‌ترین تجارت هند با آمریکا و اتحادیه اروپاست.»
دولت آمریکا ۲۷ شهریور معافیت‌های تحریمی بندر چابهار را که پیش‌تر ذیل قانون «آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای (IFCA)» و برای کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان اعطا شده بود، لغو کرده بود.
بندر چابهار در سواحل استان سیستان‌وبلوچستان در جنوب شرقی ایران، از سال ۲۰۱۸ میلادی و به منظور تسهیل پروژه‌های تجاری و بازسازی برای افغانستان از تحریم‌ها معاف شده بود.
نشنال‌اینترست ۲۴ شهریور گزارش کرد تشدید تعرفه‌های تجاری آمریکا و مکانیسم ماشه، هند را به سمت توافق تجاری با اتحادیه اروپا سوق داده و بر آینده بندر چابهار اثر مستقیم گذاشته است. هند پروژه را زنده نگه می‌دارد اما از سرمایه‌گذاری گسترده خودداری می‌کند تا مذاکرات با اروپا و روابط با آمریکا به خطر نیفتد.
چابهار برای هند اهمیتی راهبردی دارد و تنها مسیر دسترسی مستقیم این کشور به افغانستان و آسیای میانه، بدون نیاز به پاکستان است.
هند پایانه بهشتی این بندر را اداره می‌کند و دهلی‌نو تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیون دلار در توسعه این ترمینال سرمایه‌گذاری کرده و برنامه داشته است ظرفیت بندر را تا سال ۲۰۲۶ پنج برابر کند.
این بندر همچنین به‌عنوان رقیبی راهبردی برای بندر گوادر پاکستان، تحت مدیریت چین، شناخته می‌شود.
با اعلام این معافیت، دهلی‌نو همچنان می‌تواند بدون اختلال، عملیات جاری خود را در ترمینال بهشتی چابهار ادامه دهد و مسیر راهبردی دسترسی به افغانستان و آسیای میانه را حفظ کند.
این تصمیم در عین حال نشانه‌ای از تمایل واشینگتن به حفظ موازنه میان فشار بر تهران و همکاری اقتصادی با یکی از مهم‌ترین متحدان آسیایی خود (هند) تلقی می‌شود.
پس از اقدام بریتانیا در قرار دادن نام علی‌اکبر انصاری، بنیان‌گذار بانک آینده و مالک ایران‌مال، در فهرست تحریم‌ها، همیش فالکنر، معاون وزیر خارجه این کشور در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی، گفت که این «بانکدار و تاجر فاسد» به دلیل نقش در حمایت مالی از سپاه پاسداران تحریم شده است.
فالکنر نوشت: «این اقدام پیامی روشن می‌فرستد: ما هیچ‌گونه تهدیدی از سوی سپاه پاسداران را تحمل نخواهیم کرد و در استفاده از موثرترین اقدامات علیه آنان تردید نخواهیم کرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از قدرتمندترین سازمان‌های نظامی ایران است که مستقیماً به رهبر جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد. استفاده این نهاد از سرکوب و تهدیدهای هدفمند برای انجام اقدامات خصمانه، از جمله در داخل بریتانیا، کاملا غیرقابل‌قبول است. ما به اقدام برای مقابله با چنین رفتارهایی ادامه خواهیم داد.»
علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، با اشاره به جنگ ۱۲روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی گفت: «ما می‌دانیم که اگر کوتاه بیاییم، همان‌ها می‌خواهند یا مثل غزه شویم و سرکوب شدید اعمال کنند یا از همه حیثیت و اصالت خود دست برداریم.»
کانال ۱۴ اسرائیل در گزارشی به پرونده جواد نعیمی، شهروند ایرانی اعدام‌شده به اتهام «جاسوسی برای موساد»، پرداخت و خبر داد که او از کار در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کناره‌گیری کرده بود و همین تصمیم، خشم مقام‌های حکومت را علیه او برانگیخت.
بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه هشتم آبان منتشر شد، نعیمی در تاسیسات هسته‌ای نطنز فعالیت می‌کرد.
در این گزارش آمده است: «نعیمی نه مامور موساد بود و نه مرتبط با سرویس‌های غربی؛ بلکه تصمیم گرفته بود از کار در برنامه هسته‌ای ایران استعفا دهد و فعالیت در این حوزه را کنار بگذارد.»
کانال ۱۴ اسرائیل افزود تصمیم نعیمی خشم و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت، زیرا «خروج یک چهره علمی برجسته از سیستم هسته‌ای می‌تواند نشانه‌ای از نارضایتی درون رژیم تلقی شود».
طبق گزارش این رسانه، حکومت ایران، نگران از پیامدهای احتمالی کناره‌گیری یک متخصص از برنامه هسته‌ای خود و بیمناک از بروز نشانه‌هایی از «تزلزل در ساختار قدرت»، دستور به «حذف فیزیکی» نعیمی داد و سپس برای پنهان کردن واقعیت، روایت «جاسوسی برای دشمن» را به‌عنوان پوشش ماجرا منتشر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ مهر بدون ذکر نام گزارش داد یک شهروند به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا به‌عنوان «دولت متخاصم خارجی»، صبح ۲۶ مهر در زندان قم اعدام شد.
۳۰ مهر برخی منابع خبری نوشتند زندانی سیاسی اعدام‌شده جواد نعیمی نام داشته و یکی از کارشناسان فعال در تاسیسات هسته‌ای نطنز بوده است.
رسانه حکومتی همشهری‌آنلاین چهارم آبان در گزارشی اشتغال نعیمی در سایت نطنز را تکذیب کرد و نوشت: «او هیچ تخصصی در زمینه انرژی هسته‌ای نداشت. او در زمینه خدمات، اقامتی، حقوقی، پشتیبانی و اشتغال در ترکیه مشغول بود.»
بر اساس این گزارش، نعیمی در بهمن ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده بود.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» جمهوری اسلامی که به‌تازگی به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده، دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش داده است.
طبق این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانه‌ای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروه‌های «متخاصم»، می‌تواند با مجازات اعدام روبه‌رو شود.
علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس، با ستایش «اتحاد مردم» در جریان جنگ ۱۲روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی گفت که پس از جنگ، «عوامل داخلی دشمن که از ترس مردم نتوانستند از سوراخ موش بیرون بیایند، فکر می‌کردند می‌توانند بیرون آمده و برای خود جولان دهند.»
