عضو کمیسیون بودجه مجلس: ملت ایران، روسیه را دوست و شریک قابل اعتماد خود می‌داند
حسن حسن‌نیا، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران گفت: «حکم کسی که حجاب را قبول ندارد اعدام است. امروز اگر شهدا بودند پوست از سر اینها که با شعار زن، زندگی، آزادی خودشان را لخت کردند، می‌کندند.» او اضافه کرد: «بی‌حجاب با گفت‌وگو درست نمی‌شود، باید با اینها با اشد مجازات برخورد شود.»
او افزود: «تو رییس جمهور، وزیر و استاندار شدی و به قرآن قسم خورده‌ای که قانون اساسی را اجرا کنی، بیخود می‌کنی می‌گویی حجاب را قبول ندارم.»
مهدی صفری، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در روسیه گفت: «ابراهیم رئیسی شخصا با پوتین درباره فلفل دلمه‌ای صحبت کرده بود، امیرعبداللهیان هم با وزیر خارجه روسیه درباره فلفل دلمه‌ای صحبت کرده بود.» او افزود: «از طریق رمزارزها می‌توانیم با کشورهایی مثل چین و روسیه تبادل داشته باشیم.»
معاون پیشین وزارت خارجه ادامه داد: «با بانک رمزارزی می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و تبادل تجاری با کشورهای چین و روسیه انجام دهیم.»
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: «کشور در شرایط جنگی قرار دارد و امکان اصلاحات گسترده اقتصادی و افزایش نرخ ارز یا بنزین وجود ندارد.» او اضافه کرد: «بحث‌های تکراری در ضرورت افزایش قیمت ارز یا گران کردن بنزین زیاد شده اما این روند به سود کشور نیست.»
نادر یاراحمدی، معاون وزیر کشور گفت: «ما داریم موضوع ازدواج با اتباع غیرایرانی را از شرعی به قانونی تبدیل می‌کنیم البته این موضوع مخالفین و موافقین زیادی دارد.»
او افزود: «فضای کلی این است که به خاطر اینکه ازدواج‌های غیرقانونی مشکلاتی را برای بچه‌هایی که ایجاد شده‌اند و همچنین برای خانم‌ها ایجاد کرده، موضوع به سمت ازدواج قانونی برود.»
ایران‌اینترنشنال به اسنادی از شعبه اول دادگاه نظامی استان همدان دسترسی یافته که نشان می‌دهد این دادگاه با صدور حکمی قرار منع پیگرد قضایی صادر شده برای سه عضو رسمی سپاه پاسداران که با شلیک گلوله محمدمهدی عبایی و علیرضا کرباسی، دو جوان همدانی را کشتند، تایید کرده است.
در حکم این شعبه آمده است: «این دادگاه ضمن رد اعتراض‌ها، قرار منع پیگرد صادره را عینا تایید می‌نماید.»
در این حکم اسامی متهمان به این شرح اعلام شده است: سرهنگ بهروز عمید، سرهنگ مهدی غیاثوند و سرگرد علی اصغر یعقوبی.
پیشتر در هفتم مهرماه، شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی همدان قرار منع پیگرد این سه عضو سپاه پاسداران را صادر کرده بود.
در ۱۰ تیرماه، سه شهروند در جریان ایست‌بازرسی در منطقه تاریک‌دره همدان هدف تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی قرار گرفتند. از میان آن‌ها دو تن به نام‌های محمدمهدی عبایی و علیرضا کرباسی، جان باختند و یک نفر دیگر زخمی شد.
در آن زمان، گفته شد که دو بسیجی به این شهروندان تیراندازی کرده‌اند، اما سند رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که متهمان از افسران سپاه پاسداران هستند.
یک منبع نزدیک به خانواده‌های این دو جوان کشته‌شده به ایران‌اینترنشنال گفت رسانه‌های حکومتی تلاش می‌کنند با اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی، خانواده‌ها را به سکوت و افکار عمومی را به انحراف بکشانند.
به‌گفته این منبع آگاه، نهادهای امنیتی نه‌تنها به خانواده‌های قربانیان اجازه مصاحبه نمی‌دهند، بلکه با پخش گزارش‌هایی در رسانه‌های حکومتی سعی دارند این جوانان جان‌باخته را «جاسوس اسرائیل» معرفی کنند.
اعتراض وکلای خانواده‌های قربانیان
وکلای خانواده‌های این شهروند کشته شده و یک شهروند مصدوم در اعتراض به رای صادر شده مبنی بر منع پیگرد دو بسیجی اعلام کردند که در منطقه‌ای که متهمان تیراندازی کردند، منع تردد وجود نداشته و متهمان هیچ یک از مقررات مربوط به قانون بکارگیری سلاح را رعایت نکرده بودند.
این وکلا افزودند که متهمان «به صورت رگباری به سمت خودرو و سرنشینان خودرو شلیک کردند و هیچ ضرورتی برای تیراندازی وجود نداشته است.»
آنان تاکید کردند که «رفتار متهمان نوعا کشنده» بوده و «تیراندازی ده روز بعد از خاتمه جنگ [با اسرائیل] اتفاق افتاده و این توجیه که شرایط جنگی حاکم بوده صحیح نیست.»
این در حالی است که بازپرس ادعا کرده بود که «متهمان با توجه به شرایط جنگی کشور و به صورت داوطلبانه و به جهت احساس مسئولیت و مقابله با عوامل موساد و حفظ امنیت جامعه در حالی که می‌توانستند در این ماموریت حضور نداشته باشند، حاضر شدند.»
در حکم دادگاه آمده که: «به لحاظ عدم وجود هرگونه دلیل جهت اثبات، انکار شدید متهمان و با التفات به حاکمیت اصل برائت قرار منع تعقیب متهمان صادر می‌گردد.»
اعتراض‌های مردمی
پیشتر در جریان مراسم تشییع پیکر محمدمهدی عبایی و علیرضا کرباسی که ۱۲ تیر برگزار شد، مردم به سیاست‌های جمهوری اسلامی با سردادن شعار «مرگ بر ستمگر» اعتراض کردند و خواستار محاکمه عاملان قتل این دو جوان شدند.
سایت حقوق‌بشری هرانا، در گزارشی با اشاره به کشته‌شدن این دو شهروند و زخمی‌شدن یک تن دیگر بر اثر تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، نوشت در سال ۲۰۲۴، شلیک‌های بی‌ضابطه از سوی نیروهای نظامی در نقاط مختلف کشور جان دست‌کم ۱۶۳ شهروند را گرفت و ۳۲۱ تن دیگر را مجروح کرد.
هرانا اضافه کرد بررسی روند پنج ساله نشان می‌دهد که شمار قربانیان این نوع تیراندازی‌‌ها با افزایشی نگران‌‌کننده مواجه بوده و نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن، بیش از دو برابر شده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۱ تیرماه از مخاطبان خود خواست اگر پس از آتش‌بس، در شهر یا محله خود با ایست‌های بازرسی مواجه شده‌اند، تجربه‌های خود را بیان کنند.
مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پاسخ با ارسال پیام‌های صوتی، تصویری و متنی گفته‌اند که نیروهای امنیتی با ایجاد ایست‌های بازرسی، خودروها را ساعت‌ها متوقف و به‌طور کامل بازرسی می‌کنند.
