یک قاضی فدرال در واشینگتن، جمعه ۹ آبان، بخش مهمی از فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا را که رای‌دهندگان را ملزم به ارائه مدارکی چون گذرنامه برای اثبات تابعیت می‌کرد، به‌طور دائمی مسدود کرد.
پاتل جمعه ۹ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اف‌بی‌آی صبح امروز مانع از وقوع یک حمله تروریستی احتمالی شد و چند نفر را در ایالت میشیگان که ظاهرا قصد داشتند در تعطیلات آخر هفته هالووین دست به حمله‌ای خشونت‌آمیز بزنند، بازداشت کرد.»
او در این پیام از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای اف‌بی‌آی و سایر ماموران اجرای قانون در سراسر آمریکا «برای حفاظت از میهن» قدردانی کرد.
شبکه خبری سی‌ان‌ان ۹ آبان به نقل از دو مقام آگاه از پرونده گزارش داد طرح این حمله «از داعش الهام گرفته شده بود».
بر اساس این گزارش، این توطئه در «اتاق‌های گفت‌وگوی اینترنتی» شکل گرفته بود.
یک مقام امنیتی در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت یکی از ماموران مخفی اف‌بی‌آی در مراحل اولیه گفت‌وگوها به اتاق چت آنلاین نفوذ کرده بود.
تاکنون دو نفر از اعضای این گروه بازداشت شده‌اند و سه نفر دیگر تحت بازجویی قرار دارند.
این مقام افزود ماموران زمانی تصمیم به مداخله گرفتند که در جریان رصد مکاتبات آنلاین گروه، اشاره‌ای به «روز کدوتنبل» شد و احتمال اجرای عملیات در تعطیلات آخر هفته هالووین قوت گرفت.
جردن هال، سخنگوی دفتر اف‌بی‌آی در دیترویت، در مصاحبه با سی‌ان‌ان تایید کرد ماموران این نهاد صبح ۹ آبان در شهرهای دیربورن و اینکستر ایالت میشیگان مشغول اجرای عملیات امنیتی بودند.
هال تاکید کرد در حال حاضر «هیچ تهدیدی متوجه امنیت عمومی نیست».
خبر خنثی‌سازی این توطئه ۱۰ ماه پس از آن منتشر می‌شود که فردی به نام شمس‌الدین جبار با یک وانت به جمعیت حاضر در جشن سال نو در نیواورلئان حمله کرد.
در این حادثه ۱۵ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند؛ رویدادی که از مرگبارترین «حملات تروریستی» در آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر به شمار می‌رود.
ارتباط توطئه میشیگان با «تروریسم بین‌المللی»
یک مقام ارشد امنیتی ایالات متحده در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفت بازداشت‌های اخیر در میشیگان با «تروریسم بین‌المللی» مرتبط هستند.
هم‌زمان، مدیر اف‌بی‌آی در پیامی به فاکس‌نیوز گفت «واکنش سریع» این نهاد از وقوع حادثه‌ای جلوگیری کرد که می‌توانست «فاجعه‌آمیز» باشد.
پاتل افزود: «با اقدام فوری و هماهنگی نزدیک با شرکای محلی‌مان، یک حمله تروریستی احتمالی پیش از وقوع خنثی شد. هوشیاری ماموران اف‌بی‌آی جلوی بروز یک فاجعه را گرفت و به لطف تعهد آنان، مردم میشیگان هالووینی امن و آرام خواهند داشت.»
دن بانجینو، معاون مدیر اف‌بی‌آی، نیز در بیانیه‌ای که در اختیار فاکس‌نیوز قرار داد، با تمجید از این عملیات، آن را نمونه‌ای از «اقدام پیش‌دستانه نیروهای امنیتی برای نجات جان انسان‌ها» توصیف کرد.
او اضافه کرد: «این همان چیزی است که اجرای واقعی قانون باید باشد؛ اقدامی پیشگیرانه، خستگی‌ناپذیر و متمرکز بر حفظ جان مردم. ماموران و شرکای ما در میشیگان با سرعت وارد عمل شدند، شواهد را دنبال کردند و پیش از آسیب رسیدن به کسی، تهدید را متوقف ساختند.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، کالین کولار-کاتلی، قاضی منطقه‌ای، با صدور حکم نهایی اعلام کرد که ترامپ، طبق قانون اساسی، اختیار ندارد رای‌دهندگان را ملزم به ارائه مدرک تابعیت کند و این بخش از فرمان اجرایی او غیرقانونی است.
این نخستین حکم نهایی علیه فرمان انتخاباتی ترامپ محسوب می‌شود که پیشتر از سوی دادگاه‌ها به‌طور موقت متوقف شده بود.
فرمان اجرایی ترامپ در ۲۵ مارس صادر شده بود و هدف آن بازنگری گسترده در روند انتخابات فدرال اعلام شده بود.
این فرمان خواستار اصلاح فرم ملی ثبت‌نام رای‌دهندگان برای افزودن الزام ارائه مدرک تابعیت بود و همچنین به مقامات فدرال دستور می‌داد پیش از ارائه فرم ثبت‌نام، تابعیت افراد دریافت‌کننده کمک‌هزینه دولتی را بررسی کنند.
این اقدام با شکایت کمیته ملی دموکرات، اتحادیه شهروندان لاتین‌تبار آمریکا و اتحادیه آموزش رای‌دهندگان زن مواجه شد. این گروه‌ها هشدار داده بودند که الزام اثبات تابعیت ممکن است شهروندان واجد شرایط را از ثبت‌نام بازدارد.
قاضی کولار-کاتلی در رای خود نوشت: «از آنجا که قانون اساسی نظارت بر انتخابات را به ایالت‌ها و کنگره سپرده است، رییس‌جمهوری اختیار دستور دادن به چنین تغییراتی را ندارد.»
او تاکید کرد که قانون اساسی هیچ نقشی برای رییس‌جمهوری در تعیین صلاحیت‌های رای‌گیری یا تنظیم روند انتخابات فدرال قائل نشده است.
بر اساس این حکم، کمیسیون کمک به انتخابات ایالات متحده به‌طور دائمی از افزودن الزام ارائه مدرک تابعیت به فرم ثبت‌نام رأی‌دهندگان فدرال منع شده است.
در واکنش به این رای، سوفیا لین لاکین، از اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا که از شاکیان پرونده بود، این تصمیم را «پیروزی آشکار برای دموکراسی» خواند و گفت: «تلاش ترامپ برای تحمیل الزام ارائه مدرک تابعیت، سوءاستفادهای غیرقانونی از قدرت بود.»
کاخ سفید تاکنون به این رای واکنشی نشان نداده است.
در حالی که جمهوریخواهان الزام اثبات تابعیت را ابزاری برای اعتمادسازی در روند رای‌گیری عنوان می‌کنند، تجربه اجرا در برخی ایالت‌ها، از جمله کانزاس، نشان داده است که این قانون می‌تواند باعث سردرگمی و حذف ده‌ها هزار رایدهنده واجد شرایط شود.
در کانزاس، این قانون در مدت سه سال اجرا باعث شد بیش از ۳۰ هزار شهروند نتوانند ثبت‌نام کنند و در نهایت در دادگاه لغو شد.
بررسیها نیز نشان می‌دهد که رای دادن توسط افراد غیرشهروند در آمریکا بسیار نادر است.
پروندههای حقوقی علیه دیگر بندهای فرمان اجرایی ترامپ، از جمله الزام دریافت آراء پستی تا پایان روز انتخابات، همچنان در جریان است.
