احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس به سایت دیده‌بان ایران گفت: «بر اساس محاسبات ما، خون بر شمشیر پیروز است. البته اگر بخواهیم به شکل مادی حساب کنیم، شمشیر سلاحی برنده است که می‌تواند انسان‌ها را از بین ببرد، ولی خون بر شمشیر پیروز است.»
او افزود: «آنچه مد نظر ترامپ قرار دارد، معامله نیست، بلکه تحمیل است و در شرایط موجود، به هیچ وجه نباید به مذاکره و معامله با آمریکا فکر کرد.»
کارگران شرکت ارکان ثالث صنعت نفت در تجمعی در تهران مقابل نهاد ریاست‌جمهوری، بار دیگر اعتراض خود را به وعده‌های بر زمین‌مانده دولت درباره حذف پیمانکاران و واسطه‌ها ابراز کردند.
کارگران معترض ارکان ثالث که شنبه دهم آبان از استان‌های نفت‌خیز به تهران رفته‌اند، اعلام کردند که با وجود وعده‌های دولت مسعود پزشکیان، همچنان خبری از تحقق وعده‌ها نیست.
کارگران معترض به وعده‌های پزشکیان رییس دولت چهاردهم در مورد حذف شرکت‌های پیمانکار تامین نیرو، تبدیل وضعیت شغلی و اجرای نظام پرداخت همسان با کارکنان قرارداد مدت‌معین اشاره کردند.
معترضان در این تجمع شعارهایی همچون «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه، توپ‌تانک فشفشه، پیمانکار حذف بشه» سر دادند.
به گفته آن‌ها این وعده‌ها که در گذشته به کارگران داده شده بود، همچنان روی کاغذ باقی مانده و نتیجه‌اش تداوم تبعیض و بی‌ثباتی شغلی برای هزاران نیروی کار باتجربه بوده است.
معترضان تاکید کردند که خواستار عقد قرارداد مستقیم با شرکت‌های نفتی و حذف پیمانکاران هستند.
آن‌ها عنوان کردند که علی‌رغم اینکه وظایف اصلی صنعت نفت بر دوش کارگران ارکان ثالث است، مزایا و امکانات این صنعت به دیگران اختصاص می‌یابد و این کارگران همچنان از امنیت شغلی و دستمزد شایسته محروم‌اند.
اعتراضات ادامه دارد
برگزارکنندگان این تجمع تاکید کردند در صورت محقق نشدن مطالباتشان تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴، تجمعاتی را با جمعیت چند برابری از آذر ماه به صورت هفتگی مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهند کرد و تا تحقق وعده‌های پزشکیان و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و نظام همسان پرداخت با کارکنان قرارداد مدت معین دست از مطالبه گری منطقی برنخواهند داشت.
در این تجمع، علاوه بر کارگران ارکان ثالث نفت، جمعی از کارگران ارکان ثالث توزیع برق نیز حضور داشتند و با دیگر معترضان خواستار تغییر شرایط کاری خود شدند.
پیش‌تر شماری از کارگران شرکت توزیع برق اهواز سوم آبان اعتصاب و در محوطه محل کار خود تجمع کردند.
همزمان به گزارش کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار، کارگران پتروشیمی چوار ایلام برای دومین بار در کمتر از یک هفته، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
اعتراض آنان به دستمزدهای پایین، بی‌توجهی مدیران به وضعیت معیشت کارکنان، و نبود پاسخ‌گویی نسبت به مطالبات انباشته‌شان بود.
پیش‌تر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران شهریور ماه در اهواز دست‌به اعتراض صنفی زده بودند.
کارگران ارکان ثالث در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه نیز خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شده بودند.
قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده خامنه‌ای در استان مرکزی گفت: «در حالی که آمریکا اجازه نمی‌دهد پول حاصل از فروش نفت ما که سال‌ها در کره جنوبی و قطر بلوکه شده، به کشور بازگردد، چراگاه‌ها و دام‌های ما دچار مشکل شده‌اند و سلامت مردم در معرض تهدید است.»
او ادامه داد: «آمریکا خود را ابرقدرت می‌داند و می‌خواهد همه کشورها تحت اشرافش باشند.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات گفت: «استفاده از فیلترشکن‌ها آسیب‌های امنیتی داشته و زیرا در فضاهای نامطمئن فیلترشکن‌ها توزیع می‌شود.» او ادامه داد: «بسیاری از حملات سایبری سال‌های اخیر از داخل کشور بوده نه از خارج و حتما استفاده از فیلترشکن‌ها آسیب‌های امنیتی داشته است.»
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش داد تهران به تلگرام اعلام کرده برای رفع فیلتر، باید شروطی مانند «محدودسازی مطالب تحریک‌آمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری با قوه قضاییه و مسدودسازی ترویج‌کنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی» را بپذیرد.
پیش‌تر همین رسانه گزارش داده بود که جمهوری اسلامی برای رفع فیلتر تلگرام، با مدیران این پیام‌رسان مشغول مذاکره است.
پاول دوروف، بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام در اردیبهشت ماه گفت این نرم‌افزار صدای معترضان در ایران، روسیه یا بلاروس را مسدود نکرده و در اروپا نیز این کار را نخواهد کرد.
دادستانی تهران اردیبهشت سال ۱۳۹۷ دستور قضایی برای مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را در ایران صادر کرد.
اعتراضات سراسری که دی ۱۳۹۶ در مشهد و شهرهای دیگر استان خراسان آغاز شد و به دیگر شهرها گسترش یافت، شرایط مخالفت حامیان جمهوری اسلامی را برای فیلتر تلگرام فراهم کرد. تا آن زمان تخمین زده می‌شد حدود ۴۰ میلیون نفر در ایران از پیام‌رسان تلگرام استفاده می‌کنند.
تلاش حکومت ایران برای ترغیب مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی نتیجه‌بخش نبوده است و کاربران برای حفظ امنیت خود همچنان تلگرام و واتس‌اپ استفاده می‌کنند.
خبرگزاری فارس: رفع فیلتر تلگرام در دستور کار قرار ندارد
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، هشتم آبان گزارش داد برخلاف گزارش برخی رسانه‌ها، رای منفی مرکز ملی فضای مجازی به رفع فیلتر صحت ندارد و در جلسه این مرکز تاکید شد که تصمیم‌گیری در این خصوص باید طبق مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی انجام شود.
بنا بر گزارش فارس، رفع فیلتر تلگرام در مرحله سوم این مصوبه پیش‌بینی شده و منوط به «پذیرش حق حاکمیت ملی ایران از سوی این پلتفرم» است و فعلا در دستور کار قرار ندارد.
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، هنوز مقدمات مراحل اول و دوم مصوبه به‌طور کامل اجرایی نشده و در نتیجه، بررسی رفع فیلتر تلگرام در شرایط فعلی «خارج از دستور کار» است.
رفع فیلترینگ یکی از وعده‌های محوری مسعود پزشکیان در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ بود. او گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را می‌گذارم.»
با این حال، پس از پیروزی در انتخابات و طی ۱۵ ماه گذشته مقامات دولت او در مورد تحقق این وعده، شهروندان را به صبر دعوت کردند؛ موضوعی که موجی از نارضایتی و اعتراض در میان کاربران ایرانی برانگیخته است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان شنبه دهم آبان استفاده از فیلترشکن‌ها آسیب‌های امنیتی داشته است.
در بیش از دو دهه گذشته، سیاست‌های کنترلی جمهوری اسلامی بر اینترنت دسترسی آزاد را محدود کرده و بسیاری از کاربران برای ورود به وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسدودشده، ناگزیر به استفاده از فیلترشکن شده‌اند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ویلای هشت هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول پرونده چای دبش، به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
قوه قضاییه شنبه دهم آبان در گزارشی اعلام کرد در ماه‌های گذشته یک ویلای مجلل متعلق رحیمی شناسایی و با دستور قضایی توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، پس از تحقیقات ویلای مورد اشاره که برای فرار از قانون و به‌منظور پوشاندن اقدامات رحیمی به نام یکی از کارمندان او ثبت شده بود، در نهایتا به نفع دولت ضبط و به بانک ملت تحویل داده شد.
این ویلای هشت هزار متری به ارزش بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان، اکنون به‌عنوان بخشی از رد مال به بانک ملت منتقل شده تا از بدهی‌های ناشی از پرونده چای دبش کاسته شود.
محکومیت اکبر رحیمی درآباد
اکبر رحیمی درآباد که در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته و اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده، مجموعا به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
او به اتهام‌های مختلف از جمله قاچاق کالاهای مجاز و ممنوعه، اخلال در بازار ارز و پرداخت رشوه به مجموع جزای نقدی بالغ بر ۲۴۴ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.
رحیمی درآباد همچنین موظف به استرداد دو میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو ارز قاچاق و پرداخت جزای نقدی سنگین برای هر یک از اتهامات خود است.
پرونده فساد مالی چای دبش
پرونده چای دبش سال ۱۴۰۲ افشا شد. گروه کشت و صنعت دبش، به مدیریت رحیمی، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرد، اما بخش عمده آن را در بازار آزاد فروخت یا کالای نامنطبق وارد کرد.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند. از این پرونده به‌عنوان بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در تاریخ معاصر ایران یاد می‌شود.
۲۷ اسفند ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکوم‌شده در پرونده فساد چای دبش را اعلام و تاکید کرد تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده‌اند.
